وزارت نفت اصلاح قرارداد کرسنت را پذيرفت

وي ادامه داد: در اين نشست، اولياي وزارت نفت پذيرفتند که در قراداد کرسنت ايراداتي هست؛ بنابراين، تصميم گرفته شد با طرف مقابل مذاکره کرده و قرارداد کرسنت را اصلاح کنند.

کد خبر: ۷۳۹۰

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ - ۰۹:۵۰

رئيس ديوان محاسبات کشور، گزارش رسيدگي اين ديوان به خريد سکه توسط دستگاه‌هاي دولتي، قرارداد کرسنت، سفرهاي خارجي و دارو را تشريح کرد.

محمدرضا رحيمي در گفت‌وگو با مهر با بيان اين‌که ديوان محاسبات کشور به 31 پرونده به صورت خاص رسيدگي کرده است، يکي از اين پرونده‌ها را مربوط به خريد سکه توسط دستگاه‌هاي دولتي اعلام کرد.

رئيس ديوان محاسبات کشور، گزارش ميزان تهيه و توزيع سکه در دستگاه‌ها را از جمله اين پرونده‌ها عنوان و تصريح کرد: به عبارت ديگر، ميزان درخواست دستگاه‌هاي گوناگون براي سکه و يا خريد آن، بررسي و نتايج به دست آمده به مسئولان مربوطه ارايه شد.

به گفته وي، اين اقدام ديوان محاسبات باعث شد تا از بيش از 45 درصد توزيع سکه‌ها در کشور جلوگيري شده و کاهش يابد.

رحيمي ادامه داد: عموم دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي در سراسر کشور، نسبت به تهيه سکه اقدام مي‌کنند، به عبارت ديگر، فرضا فردي در يک رشته قهرمان و يا در کنکور نفر اول مي‌شود، دستگاه‌هايي هستند که به اين افراد هدايايي مي‌دهند که البته اين امر در چهارچوب قانون است.

وي خاطرنشان کرد: اما برخي از اين خريد سکه‌ها در چهارچوب قانون نيست که خسارت اين گونه تخلف‌ها از افرادي که مرتکب شده‌اند، گرفته مي‌شود.

رئيس ديوان محاسبات کشور گفت: ديوان محاسبات با اين عمل به مسئولان اعلام کرد که با اين كارها مي‌توان نحوه توزيع سکه در کشور را کاهش داد.

گزارش سفرهاي خارجي و دارو
وي با بيان اينکه، کار اصلي ديوان محاسبات کشور، رسيدگي به تفريغ بودجه است، افزود: با اين وجود ديوان در بخش‌هاي گوناگون، گزارش‌هايي را تهيه کرده است که يکي از آنها درباره سفرهاي خارجي و همچنين دارو بود.

رحيمي تصريح کرد: برخي از افراد در بازار دارو سوءاستفاده و سودجويي مي‌کنند که تلاش کرديم دست آنها را کوتاه کنيم که مسئولان نيز در اين راستا به ديوان کمک کردند.

وي اظهار اميدواري کرد که در سال‌هاي آتي به نقطه‌اي برسيم که آشكارا اعلام کنيم در اين‌گونه بخش‌ها تخلفي نمي‌شود.

قرارداد کرسنت
رئيس ديوان محاسبات کشور درباره رسيدگي به پرونده قرارداد کرسنت (صادرات گاز ايران به امارات) گفت: اشکالات اين قرارداد را مدت‌ها پيش به مسئولان منعکس کرديم. همچنين مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بين ديوان محاسبات و وزارت نفت داوري و نظر خود را اعلام کرد.

به گفته رحيمي، متن قرارداد داراي ايراداتي بود که اين موضوع به خريدار اعلام شد و تاکنون نيز بنا بر قرارداد گازي به امارات داده نشده و قرار است قيمت آن را منطقي کنند.

وي با تأکيد بر اين‌که خدمت ديوان محاسبات کشور توقف اجراي اين قرارداد بود تا خسارت هنگفتي به اقتصاد کشور تحميل نشود، تصريح کرد: هم‌اکنون مذاکرات براي اصلاح قرارداد در حال انجام است.