مسئوليت حوزه علميه در دهه چهارم انقلاب

دکتر محسن رضایی

کد خبر: ۷۳۸۳۶۸

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۲

طی سیصد سال اخیر دو حادثه مهم به صورت همزمان اتفاق افتاده، یک فروپاشی تمدنی در حوزه اسلامی و ایران صورت گرفت. از طرف دیگر، همزمان با فروپاشی تمدن اسلامی و ایرانی، ظهور تمدن جدیدی در ناحیه غرب جهان به ظهور رسید. ظهور تمدن جدید، بی تأثیر در فروپاشی تمدن ایرانی و اسلامی نبود. تمدن جدید غربی از بازسازی و ترمیم تمدن اسلامی و ایرانی جلوگیری می کرد. تمدن جدید غربی با نوع استثمار و استعماری که در جهان اسلام به خصوص در ایران به وجود آورد، از خیزش مجدد تمدن ایرانی و اسلامی در منطقه اسلامی و ایرانی جلوگیری می کرد.

از صد و چندی سال پیش به این طرف، از دوران امیرکبیر تا پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن، یک بیداری در ایران صورت گرفت که خیزش اصلی ملت ایران و روحانیت و نخبگان ایران بود. البته روحانیت در مشروطه و ملی شدن نفت به عنوان یک نیروی مؤید و انگیزه دهنده و نیروی مشوق وارد صحنه شدند، ولی از 15 خرداد به بعد، روحانیت به عنوان رهبری این خیزش و بیداری نقش پیدا کرد و سکانداری بیداری و انقلاب ایرانی را به عهده گرفت؛ یعنی روحانیت، محوریت، رهبری و مدیریت بیداری ایرانیان را از 15 خرداد به بعد به دست گرفت.

روحانیت در نهضت مشروطه و ملی شدن نفت، پا به پای نخبگان و مردم در صحنه مبارزه حاضر بودند. در ملی شدن نفت، آیة الله کاشانی و مصدق پابه پای هم حرکت می کردند یا در مشروطه، علمای مشروطه و مشروطه خواهان پابه پای هم حرکت می کردند، ولی روحانیت بعد از نهضت چون ادعایی و طرحی را برای اداره کشور نداشتند از متن نهضت به حاشیه می رفتند و از اداره کشور و حکومت داری کنار می کشیدند.

مسأله این است که ما از یک مرحله و محیط سیاسی آمدیم به یک مرحله و محیط اجتماعی. در آن محیط سیاسی روحانیت خیلی آماده بود تا سؤالی و اشکالی می شد زود پاسخ می گفت. برای اینکه تئوری قوی داشتیم. حالا آمدیم در یک محیط جدید و اجتماعی. این محیط اجتماعی با محیط سیاسی یک مقدار متفاوت است و تئوری سازان ما هنوز با این ضرورت و ماهیت اُنس نگرفته اند و زمانی با آن اُنس می گیرند که نشاط و شادابی فراهم شود. چون نقش روحانیت در ایجاد نظام اجتماعی اسلامی و جامعه سازی مهم تر از دولت سازی است روحانیت در این عرصه باید بیش از دهه اول حرص و جوش بخورد و از بُعد اخلاقی، مسائل خانواده و مسائل اجتماعی، از بعد شهرسازی و فرهنگ و معماری و هنری و از بعد اقتصادی و معیشت مردم و سایر ابعاد عکس العمل نشان بدهد.

در اندیشه اسلامی و در جهان اسلام درباره سیاست دو نوع تفسیر وجود دارد؛ یعنی از آیه شریفه أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ  دو نوع تفسیر در جهان اسلام وجود دارد؛ یکی در جهان اهل سنت که می گفتند «اولی الامر» هر کسی می تواند باشد، یا هر که حاکم هست اولی الامر هم هست، در حالی که در روحانیت تشیع قبول نداشتند که اولی الامر هر کسی می تواند باشد و معتقد بودند که این خاص معصوم (علیهم السلام) هست و چون معصوم نیست، وظیفه ای برای تشکیل حکومت بر عهده ما نیست. البته عده قلیلی بودند که معتقد بودند از طریق «عدول مؤمنین» باید حکومت تشکیل داد و عده ای هم بودند که به ولایت فقیه معتقد بودند.

سنت عمومی یا سیر و سلوک علما و مراجع بزرگ تشیع عمدتاً بر تقیه بوده؛ یعنی اگر سؤال می شد که شما (روحانیت) چه نظری نسبت به حکومت و حاکمان دارید، می گفتند: ما باید تقیه بکنیم و اعمال خوب را تأیید و اعمال بد را تأیید نکنیم و سکوت کنیم، مگر اینکه تکلیفی برای ما حاصل شود که قیام می کنیم، وگرنه همان تقیه است. (یعنی علنی نه تأیید می کردند و نه مخالفت، ولی در باطن و در بین خواص با اقدامات منفی حکومت ها مخالف بودند).

روحانیت، کار تبلیغی و ارشادی در جامعه اسلامی را برعهده می گرفتند و از ورود به سیاست پرهیز می کردند، مگر اینکه نیاز به قیام و مبارزه می دیدند که به آن مبادرت می کردند؛ لذا در جنبش تنباکو، نهضت مشروطه و ملی شدن نفت روحانیت قیام کرد. البته ورود روحانیت به این نهضت ها نه از باب اینکه، طرحی را برای اداره کشور بریزند، بلکه از بُعد اینکه علیه ظلم و فساد به مردم کمک بکنند، دست به قیام می زدند. در اینکه روحانیت باید تشکیل حکومت بدهد اختلاف نظر اساسی وجود داشت.

امام خمینی بعد از 15 خرداد 42 به این نتیجه رسید که یک قرائت جدیدی از اسلام سیاسی یا یک نظریه سیاسی جدیدی را از متن معرفت اسلامی ارائه بدهد و این نظریه یا تئوری سیاسی ناظر به این باشد که روحانیت از عصر تقیه خارج شود؛ یعنی روحانیت مستقیماً در سیاست دخالت کند و این ضرورت دخالت روحانیت منجر به تبیین نظریه ولایت فقیه شد که بعدها در اوج انقلاب اسلامی، نظریه مردم سالاری دینی به نظریه ولایت فقیه اضافه شد.

تبدیل اندیشه سیاسی اسلامی به نهادهای سیاسی

از آنجایی که در قانون اساسی ایران مقام ولی فقیه را مردم با واسطه خبرگان انتخاب می کنند، اندیشه سیاسی جدید شامل ولایت فقیه و مردم سالاری دینی است و این دو نظریه باعث شکل گیری اندیشه سیاسی جدیدی در تاریخ تشیع می شود که می توان اسم آن را اسلام سیاسی گذاشت. این اندیشه سیاسی، منجر به تشکیل حکومت شده و جمهوری اسلامی هم در حقیقت محصول این اندیشه سیاسی هست. این دو رکن ضامن یکدیگر هستند. ولایت فقیه، مردم سالاری دینی را حفظ می کند و مردم سالاری دینی موجب حفظ ولایت فقیه می شود. ورود روحانیت در صحنه انقلاب اسلامی با دو ویژگی همراه بود؛ اول اینکه محور اصلی انقلاب روحانیت بود و دیگران همراه آنها شدند (مانند نهاد دانشگاه، نهاد بازار و سایر نهادها ...)، دوم آنکه روحانیت با یک اندیشه سیاسی اثباتی وارد مبارزه می شود؛ یعنی طرحی برای اداره کشور هم دارد. در واقع این امر یک نقطه عطفی است و یک تفسیر جدیدی نسبت به اسلام سیاسی است که به دنبال آن یک نظریه و تئوری سیاسی تولید شد و در بیش از سی سال اخیر به نهادهای سیاسی تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر بعد از پیروزی انقلاب تا امروز که بیش از سی سال می گذرد، ما توانستیم اندیشه سیاسی اسلامی را به نهادهای سیاسی تبدیل کنیم.

بنابراین، خلأ روحانیت در بعد اندیشه ای و نوآوری های فلسفی در بعد جامعه در این بیست سال در صحنه جامعه ایران احساس می شود. روحانیت پس از تشکیل نظام سیاسی اسلامی به کارکرد سنتی خودش برگشته است. بدتر اینکه تلاشی برای دولتی کردن روحانیت شروع شده است؛ یعنی اگر روحانیت دولتی بشود، نظام اجتماعی و جامعه سازی را نمی تواند به نحو صحیح عمل کند.

نهاد دولت، نهاد ملت و نهاد مردم سالاری دینی در کشور ما نهادینه شده و برای نهادینه شدن آنها (نهادها) هزینه ای سنگین پرداخت کردیم. دو سال اول انقلاب، دو سال تأسیس این نهادهاست. در این دوران آزادی، مردم سالاری دینی، نهاد ولایت فقیه و جمهوری اسلامی تأسیس شد.

اما مخالفت ها و توطئه ها برای جلوگیری از تأسیس و سپس جلوگیری از تثبیت این نهادها در کشور شروع شد. لذا در دهه اول انقلاب، یک محیط سیاسی ـ امنیتی در ایران شکل گرفت و هر حادثه ای که اتفاق می افتاد، رنگ و بوی سیاسی داشت، از جمله کودتا، جنگ، شورش، ترور منافقین و حتی مسأله بنی صدر که تمام اینها معلول یک مقاومتی در مقابل تأسیس و استقرار این نهادهای سیاسی برخاسته از اندیشه سیاسی امام بودند. از یک سو تلاش می شد که این نهادها در عرصه سیاست و در دل جامعه ما کاشته شود.

از سوی دیگر، مقاومت سنگینی می شد تا این نهادها در عرصه سیاست کاشته نشود. امام خمینی(رحمه الله) در بحث رفراندوم، سعی می کرد جمهوری اسلامی را نهادینه کند و گروه های انحرافی هم تلاش می کردند غیر از جمهوری اسلامی باشد، حتی بعضی ها می گفتند جمهوری دمکراتیک اسلامی. امام فرمودند: نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. در بعد تثبیت و استقرار هم تلاش های زیادی از سوی انقلاب صورت می گرفت و مقاومت سختی از سوی ضد انقلاب در مقابل آن انجام می شد. اما دستاورد آن این بود که توانستیم در کنار این نهادهای سیاسی، دولت ـ ملت را در ایران تشکیل بدهیم و برای اولین بار بعد از سیصد سال دولت در ایران شکل بگیرد. قبل از انقلاب اسلامی، دولت در ایران، معنای واقعی نداشت. دولت را یک نهادی می گویند که بتواند در داخل و خارج از سیاست مستقل برخوردار باشد. اگر کشوری سیاست خارجی مستقلی نداشته باشد، آن کشور دارای دولت مستقل نیست. ما بعد از سیصد سال توانستیم یک حرفی داشته باشیم و سیاست خارجی پیدا کنیم و در داخل هم توانستیم به سیاست داخلی دسترسی پیدا کنیم تا احساس شخصیت سیاسی کنیم و اختیارات کشور را دست خودمان بگیریم و خودمان را در صحنه بین الملل بیابیم، به طوری که ایران توانست در بُعد سیاسی ـ امنیتی جزء ده کشور اول دنیا گردد.

در کنار این پیشرفت های عظیم سیاسی، خطراتی هم وجود دارد. وقتی جامعه مان را نگاه می کنیم می بینیم که سالانه میلیون ها پرونده حقوقی، قضایی و اختلافی در کشور وجود دارد، در داخل کشور هم با بحث یارانه ها، چهار پنج دهک، و بیش از 36 میلیون نفر را باید یارانه بدهیم. علاوه بر این، تهمت زدن، تخریب، بیوفایی، حسادت و عوام فریبی به طور گسترده در کشور وجود دارد. همین طور، آسیب هایی در خانواده از جمله طلاق، روابط پسر و دختر، کاهش عواطف و تضعیف پیوند باطنی و اجتماعی و قانون گریزی، فریب کاری، فساد، تقلب و دزدی وجود دارد. جامعه ما از دو پدیده ناهمگون برخوردار است. در یک بعد بسیار پیشرفت کرده ایم، ولی در یک بعد در حالت ضعف هستیم. از بُعد سیاسی در اوج هستیم؛ یعنی در استقلال، آزادی، مردم سالاری دینی، مشارکت مردم، قدرت امنیتی، دفاعی و نیروی اطلاعاتی پیشرفتِ بالایی داریم و در بُعد دیگر که اسم آن را مسائل جامعه می گذارم، شامل اقتصاد، فرهنگ و مسأله حقوقی و قضایی، (اعتیاد به مواد مخدر) فقر و بی کاری، اخلاق، قانون گریزی و آسیب های اجتماعی وضعیت نامناسبی داریم.

دولت سازی بدون جامعه سازی

بنابراین ما مشکل جامعه را حل نکردیم. دولت درست کردیم اما جامعه را نساختیم. ملت سازی صورت گرفته است، ولی جامعه سازی صورت نگرفته است.

پرسش این است که آیا همان طور که روحانیت در بُعد سیاسی نقش و جایگاه خودش را پیدا کرده، در بُعد ساختن جامعه، نقش و جایگاه خود را پیدا کرده یا نه؟ به نظر من پیدا نکرده، چون روحانیت برای ساختن جامعه تئوری مشخصی نداشت، برخلاف حوزه سیاست که حضرت امام با ابداع نظریه سیاسی خلأ اندیشه ای را پر کرد؛ یعنی روحانیت برای ساختن حکومت تئوری داشت؛ ولایت فقیه، مردم سالاری دینی. اما برای ساختن جامعه همان اختلافاتی که در بعد سیاست در دوران مشروطه بوده، در دوره انقلاب اسلامی برای ساختن جامعه وجود داشته است.

آیا از نظر فلسفی، جامعه به عنوان یک واقعیت در کنار دولت و فرد وجود دارد یا نه. شهید مطهری می فرمایند وجود دارد و آقای مصباح یزدی می فرمایند وجود ندارد. آیة الله جوادی آملی می فرمایند: اگر جامعه هم وجود نداشته باشد، ما ماهیت اجتماعی داریم و اخیراً هم به وجود جامعه نزدیک تر شده اند. همان طور که اختلاف نظر علما در اداره سیاست موجب شد از صدر مشروطه تا 22 بهمن تحقق اسلام سیاسی به عقب بیفتد، امروزه نیز اختلاف نظر علمای دین در بعد فلسفی جامعه موجب تأخیر تشکیل یک جامعه اسلامی شده است. من باور دارم که جامعه یک حرکت و واقعیتی است، هم از بُعد فلسفی و هم از بُعد اندیشه سازی و تئوری سازی در عرصه اجتماع؛ یعنی معتقدم که خواجه نصیرالدین طوسی و آقای مطهری درست فکر کرده اند.

طی دو دهه اخیر ما وارد عصر جامعه سازی شدیم، اما دو نوع اشکال در کار ما وجود دارد؛ اولاً اندیشه اسلام سیاسی تدوین شد، ولی اندیشه اسلام اجتماعی تدوین نشد، ثانیاً برنامه ای برای این کار نداشتیم. الان برنامه داریم و آن چشم انداز ایران است که از ابتدای سال 1384 به این طرف شروع شده است؛ به عبارت دیگر نوعی خودآگاهی برای ساختن جامعه پیدا کردیم و آگاه شدیم که هدف ما ساختن جامعه است. اما فاقد تئوری هستیم و تئوری موجود در ایران تئوری های غربی است و چون خودمان هنوز به سؤال اساسی که اسلام اجتماعی است نپرداختیم، کنار گذاشتن علوم غربی یا تئوری های غربی، کار شتاب زده و ممکن است وضعیت را بدتر کند.

بنابراین، خلأ روحانیت در بعد اندیشه ای و نوآوری های فلسفی در بعد جامعه در این بیست سال در صحنه جامعه ایران احساس می شود. روحانیت پس از تشکیل نظام سیاسی اسلامی به کارکرد سنتی خودش برگشته است. بدتر اینکه تلاشی برای دولتی کردن روحانیت شروع شده است؛ یعنی اگر روحانیت دولتی بشود، نظام اجتماعی و جامعه سازی را نمی تواند به نحو صحیح عمل کند. همان طورکه روحانیت، جمهوری اسلامی را مستقل از دولت درست کرد، در ساختن نظام اجتماعی هم دولت از روحانیت و نخبگان کمک بگیرد و نه آنکه آنها را دولتی کند و اقداماتش باید متناسب با جامعه باشد. اگر نظام اجتماعی  اسلامی بخواهد درست شود، دولت باید خودش را با ان نظام تطبیق دهد.

نقش روحانیت در جمهوریت و مردم سالاری اسلامی و دینی

نقش روحانیت، هم در جمهوریت و هم در مردم سالاری دینی به اندازه کافی تمرین شده است. در مقاطع مختلف بیش از سی سال گذشته، اولویت هایی در بحث حکومت و مردم سالاری صورت گرفته؛ بعضی مواقع به مردم سالاری دینی اهمیت بیشتر داده شده است، بعضی مواقع به مردم مردم سالاری دینی در حد پایین تری اهمیت داده شده است. ما باید این نقطه تعادلی را که بین حکومت و مردم سالاری دینی وجود دارد در رفتارهایمان رعایت کنیم. به هر حال در هر دو بعد حکومت و مردم سالاری روحانیت نقش شناخته شده ای پیدا کرده است.

ورود از یک محیط سیاسی به محیط اجتماعی

وقتی فعالیت روحانیت را در مقایسه با فعالیت در دهه اول ملاحظه می کنیم، یک نوع تردیدی در حضور فعالانه روحانیت در جامعه مشاهده می شود؛ یعنی آن نشاط و پویایی دهه اول انقلاب را ندارند. اینکه روحانیت در بسیاری از مشاغل کنار رفته می تواند تفسیرهای مختلفی داشته باشد؛ یا خود روحانیت خیلی تمایل ندارد که در صحنه حکومت باشد و الان به صورت گوشه گیری فعالیت می کند، در حالی که در دهه اول انقلاب، روحانیت پرنشاط بود و خود را صاحب حکومت و انقلاب می دید یا آنکه سیاسیون غیرروحانی در حال کنار زدن روحانیت هستند. بعضی ها می گویند دولتی ها به روحانیت راه نمی دهند. بعضی دیگر یک سخنرانی مفصل می کنند که حوزه از مسائل روز عقب افتاده و می گویند روحانیت به روز نیست یا آنکه روحانیت متهم می شود به اینکه کار نمی کند. به نظر من مسأله فراتر از اینهاست.