نامه سرگشاده کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان

کد خبر: ۷۳۷۹۴۵

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۸

نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی، همانگونه که مستحضرید پس از رای عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به مهندس بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو، تلاش تبلیغاتی شدیدی انجام شد تا با تقلیل شاءن نمایندگان ملت ایران به نمایندگان اقوام و حومه، این عدالت طلبی و سیاست ورزی زیست محیطی مخدوش شود.

متاسفیم که افرادی وجیه و محترمی نیز در این راستا نقش ایفا کردند لیکن بحث مقصر تراشی برای عدم رای اعتماد به بیطرف آنقدر جدی پیگیری شده است تا اینکه خود «مفهوم عدم اعتماد» باز نشود.

این نامه به جهت ادای احترام به کلیه کسانی است که با شناخت فرهنگ بیکیفری در جامعه، با رای خود به این معظله اجتماعی نه گفتند. و در عین حال حاوی اشارت های مهم سیاسی- اجتماعی است که می تواند غایت سیاست ورزی مردم سالارانه را تنویر کند.

در جریان رای اعتماد به بیطرف، همه دیدند که چگونه ایشان سد گتوند با آنهمه خطای را امری کارشناسی می دانست.

همین نکته کافی بود تا تفاوت معنایی مفهوم کارشناسی نزد افکار عمومی با ایشان بسیار پررنگ شود. طرفه آنکه در دوران دولت دهم، بمباران تبلیغاتی مانع شده بود همگان بدانند این جنایت زیست محیطی دست پخت چه کسانی است. و حالا که پرده ها با اعتراف صریح افراد مسئول کنار رفته است کسانی که به قدرت رسیده اند در حال تکرار تجربه کنار زده شدگان هستند و همچون آنان منفعت سیاسی را بر منفعت ملی ترجیح می دهند.

آموزه مهم مردم سالاری این است که قدرت امانت است و ما با قضاوت درباره قدرت، در حال قضاوت پیرامون امانت داری منتخبین خود هستیم. به همین دلیل دموکراسی ساختار سلسله مراتبی رای اعتماد به امانت داری مستخدمان ملت است. اگر بعضی گمان می کنند مجلس شورای اسلامی، مجلس اعیان  و اربابان است دچار خطای فاحشی هستند.

از همینجا به خطاکاران هشدار می دهیم در عرصه سیاست ورزی زیست محیطی - که به سبب بحران آب روز به روز بیشتر جایگزین شکاف های ساختگی اصلاح طلب اصول گرا می شود- نیاید آن روزی که مدعیان اصلاح طلبی جبهه مقابل این نوع سیاست ورزی فهم شوند.

به نمایندگان لیست امید هشدار می دهیم، مسئله مهم جامعه ایران عدالت است. چه در غالب مسکن، اشتغال، بیکاری و معظلات مانند فقر، مسئله مهم عدالت است نه قانون! و این عدالت به سبب طرح های سیاسی و سلیقه محور در حوزه های زیست محیطی، از جمله در حوزه آب، سال هاست مخدوش شده است. این ساده لوحی است که گمان کنیم مشکل تنها به رفتار قوه قضائیه مرتبط است؛ تناقض حکمرانی در این است که آنچه در کشور، کار و اشتغال تولید می کند، محرومیت و بی عدالتی را افزایش می دهد.

به همین سبب از همه نمایندگان محترم می خواهیم برای باز شدن گره کور این تناقض در آستانه را اعتماد مجدد به پیشنهادی دیگر به این مسئله اساسی فکر بپردازند و با شروع تحقیق و تفحص از خصوصی سازی و سدسازی در وزارت نیرو، مانع از این شوند تا کشور به دره عمیق بی اعتمادی در سلسله مراتب اجتماعی سقوط کند.

منتخبین عزیز ملت ایران، که خداوند عزتش را زیادتر کند، خودسری و قانونگریزی، فساد در ساختار برنامه نویسی و برنامه ریزی، فساد در فرایند بودجه نویسی، خصوصی سازی تشریفاتی، اهمال در اجرای پروژه ها، فساد درجریان تصویب و اجرای پروژه ها همه و همه زنجیره به هم پیوسته ای از تناقض بزرگ حکمرانی در عرصه اجرایی است که سبب شده هرآنچه اشتغال ایجاد می کند در طول سالیان سال نقاط محروم را محروم تر و برخوردارها برخوردار تر کند.

این نقیصه حتی درون مناطق محروم نیز رسوخ کرده و اغنیای مناطق محروم روز به روز سلطه و استیلای بیشتری بر محرومین به دست آورده اند و همین است که صدای مردم در سطوح تقنینی و اجرایی شنیده نمی شود.

تا امروز به سبب حرکت محرومیت ساز ماشین دولت در حوزه های مختلف عمرانی؛ ازجمله در حوزه وزارت نیرو، دانسته یا نادانسته قشربندی اجتماعی ملت ایران را به دوگانه فقر و غنا تبدیل کرده است. تفاوتی که این دوگانه دارد این است که فقرای دوره کنونی بسیار بیشتر اند و سهم بسیار کمتری از قدرت دارند.

مراجعه به آمار بیسوادی کشور -که غریب به 30 میلیون نفر از شهروندان را در بر می گیرد- گویای آن است که بی سوادی و فقر، نارضایتی اجتماعی و فشار طبقاتی در حال سنبه زدن بر باروت مهیا شده در جامعه است.

ما باید با فرهنگ بیکیفری مبارزه کنیم و ضمن تحقیق و تفحص از وزارت نیرو در درجه اول و در درجه دوم از کلیه حوزه های عمرانی راز تناقض در حکمرانی را کشف کنیم.