گزارش «فرهیختگان» از طرح تحول نظام بانکی

تیشه ربوی به ریشه اقتصاد

بانک‌ها در ساختار فعلی‌شان برای کسب سود بیشتر تنها به خلق پول می‌اندیشند و این خلق پول عمدتا ناشی از فعالیت واقعی بانک‌ها نیست و عملا این عملکرد، ضربه اساسی هم به بانک‌ها و هم کلیت نظام اقتصادی کشور زده است.

کد خبر: ۷۳۷۸۶۹

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۷

به گزارش روزنامه فرهیختگان؛ بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی یکی از نهادهایی است که همه ما با آن برخورد داشته و داریم و صابون‌شان به تن‌مان خورده است. یکی از مهم‌ترین تعاملاتی که بین مشتری و بانک صورت می‌گیرد، اخذ تسهیلات مالی است و گاهی این تسهیلات با یک فاکتور صوری همراه می‌شود و در همه این وام‌ها، قراردادی به امضا می‌رسد که غالب مشتریان سررشته‌ای از مباحث مطرح‌شده در آن ندارند.

بر همین اساس هم هست که حجت‌الاسلام معصومی‌نیا، عضو شورای فقهی بازار سرمایه و استاد دانشگاه گفته است 85 درصد قراردادهای بانکی مطابق با موازین عقود شرعی نیست؛ «درعمل آن چیزی که طی این 34 سال اتفاق افتاد این است که بانک‌ها آمدند به تدریج عقود اسلامی را پوششی برای آن عملیات اصلی‌شان که گرفتن سود است، قرار دادند. اصل قرارداد براساس همین عقود شرعی انجام می‌شود، ولی در خلالش کارهای غیرشرعی بینی هم انجام می‌شود. البته در خیلی از قراردادها این هم انجام نمی‌شود. کافیست جست‌وجوی اینترنتی کوتاهی داشته باشید تا با شرکت‌های صادر‌کننده فاکتور صوری با هزینه کم برخورد داشته باشید. یعنی می‌بینید که فعالیت واقعی انجام نمی‌شود. می‌آیند یک فاکتور صوری درست می‌کنند و بعد به اسم اینکه این کار انجام شده است، می‌روند قسط‌بندی می‌کنند.»

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا در صحبت‌هایش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس استناد می‌کند و این را هم می‌گوید که با این طرح‌هایی هم که با بانکداری اسلامی در مجلس و دیگر جاها وجود دارد، چیزی حل نمی‌شود و باید نگاه‌های کلان به بانک و بانکداری اصلاح شود.

«10 تا قانون دیگر هم که بیاید، چه این طرحی که در مجلس است، چه لایحه‌ای که دولت داده است، نظر خودم را می‌گویم. اگر نگویم خیانت کرده‌ام. 10 ‌تا قانون یا طرح دیگر هم بیاید و به صورت بنیادی ساختار سیستم پولی را متناسب با معیارهای اسلامی تنظیم نکند، این ساختار بانک، ساختاری نیست که بتواند مجری و اجرا‌کننده ضوابط شرعی باشد.»

اما حجت‌الاسلام موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی آنقدرها هم به قراردادهای بانک‌ها بدبین نیست و در مقام دفاع می‌گوید که فقط 20 درصد معاملات ممکن است اسلامی نباشند، آن هم به لطف قراردادهای مرابحه که سفره فاکتورهای صوری را جمع کرده است؛ «در 20 درصد معاملات اصطلاحا می‌گویم شخص برای پرداخت بدهی‌هایش از بانک تسهیلات می‌گیرد. منتها متاسفانه برخی از بانکدارهای ما و برخی از مشتریان ما، لاابالی هستند. نسبت به رعایت ضوابط شرعی مسامحه‌کار هستند.»

هرچند حجت‌الاسلام موسویان شرط اسلامی شدن بانک‌ها را واقعی کردن تسهیلات می‌داند، ولی در مناظره‌ای که اخیرا برگزار شده، حسین صمصامی، استاد دانشگاه و اقتصاددان اسلامی، ربا را در ماهیت فعلی بانک‌ها می‌داند و معتقد است بانک‌ها با ساختار و سازوکار فعلی قابلیت ربازدایی را ندارند؛ «خشت اول را کج گذاشتیم، که این بانک ربوی را ربازدایی کردیم، در حالی که نمی‌تواند ربازدایی شود. ما قانون بانکداری بدون ربا را برای بانکی وضع کردیم که سازوکار و ساختارهای آن مانع از اجرای قانون و عدم تعیین سود می‌شود. در تخصیص منابع برای همه عقود سود ثابت تعریف کردیم، چون بانک به‌گونه‌ای طراحی نشده که وارد فعالیت‌های واقعی شود، بلکه بانک طراحی شده که پول بگیرد و پول بدهد. برای اینکه از کسب سود مطمئن باشد، تلفیقی می‌شود از اینکه سود را تضمین می‌کنند و در قرارداد سود مازاد را هبه می‌کنند و اگر زیان داد هم خود مشتری می‌گوید من پرداخت می‌کنم. به این ترتیب حداقل سود هم توسط مشتری تضمین می‌شود. چرا چنین کاری می‌کنیم؟ اگر به مفهوم واقعی مشارکت است؛ چرا در قرارداد مشارکت می‌نویسی که شریک تعهد کرد که کار را بیمه کند؟ چرا می‌گویی خود مشتری کارها را پیگیری کند؟ یا خسارت اصل سرمایه را از اموالش مجانا به بانک می‌دهد؟ یا در پایان قرارداد باید سهم‌الشرکه را بخرد؟ چرا؟ چون بانک نمی‌تواند ریسک کند و وارد فعالیت‌های واقعی شود. این ساختار، ساختار عقود اسلامی نیست؛ باید فعالیت‌های واقعی اتفاق بیفتد؛ در فروش اقساطی باید فروش واقعا انجام شود نه اینکه بانک وکالت می‌دهد؛ بعد هم می‌گویند قرارداد مگر به لحاظ فقهی ایراد دارد؟»

آن‌طوری که حمید روحانی اقتصاددان می‌گوید، این دعوای فقهی به دلیل دیدگان حداقلی و حداکثری فقها به بانکداری اسلامی است. حالا این وسط این سوال پیش می‌آید و آن اینکه یعنی همه این نارضایتی‌هایی که از سیستم بانکی پیش می‌آید، از دل این دعواهای فقهی است. سوالی که آقای روحانی این‌طور به آن پاسخ می‌دهد: «ببینید این وضعیتی که الان نظام بانکی ما به آن دچار است و خب طی سال‌های اخیر می‌بینیم که تشدید هم شده است، هیچ ربطی به آن اختلاف نظر فقهی که گفتم ندارد. یعنی اگر کسی چه بانکدار، چه اقتصاددان بخواهد چنین ادعایی بکند که آن اختلاف نظر فقهی باعث شده ما وضعیت نظام بانکی‌مان این شود، این به زعم بنده یک سفسطه است و هیچ ارتباطی ندارد. چون مشکلات نظام بانکی ما عمدتا ناشی از فقدان نظارت‌های متعارف در همه جای دنیا است، نه مباحث شرعی. راه‌حلش را هم فعلا باید در آن طرف دنبالش باشیم.

ما باید نظارت‌مان را تقویت می‌کردیم که نکردیم. الان بسیاری از بانک‌هایمان به ورطه انواع و اقسام تخلفات افتاده‌اند و بعضا باید منحل شوند، ولی بانک مرکزی همچنان با آنها مماشات می‌کند. من فکر می‌کنم در مقطع فعلی در مهر 96 بحث کردن از اینکه آیا عقود درست پیاده می‌شود یا نه، درست نباشد. آن بحثی که الان کل اقتصاد کشور دارد ضربه می‌بیند، چیز دیگری است. شما می‌بینید هپکو و هزار تا شرکت دیگر، یکی‌یکی یا ورشکست می‌شوند یا کارگران‌شان اعتراض می‌کنند. وقتی سراغ صورت‌های مالی‌شان می‌روید، می‌بینید عمده مشکل این شرکت‌ها، مشکل بانکی‌شان است. بهره‌ای که دارند برای سود تسهیلات‌شان پرداخت می‌کنند، بیش از سودشان است. معضل بانکی دارد کل اقتصاد ما را می‌بلعد و این وضعیت اگر ادامه پیدا کند، کل اقتصاد هم از بین خواهد رفت.»

حسین صمصامی دلیل ایجاد معضل بانکی فعلی را هم در همان ربوی بودن و ساختار غلط آن می‌داند و می‌گوید: «آقا ما نباید احکام شرع را بدهیم به یک نهادی که نمی‌تواند؛ قبلا گفته‌ام؛ مثل اینکه بخواهیم خوک را ذبح اسلامی کنیم؛ بانک مرکزی هم نمی‌فهمد در بحث نقدینگی دارد فاجعه اتفاق می‌افتد؛ این بانک اگر می‌تواند واقعا مضاربه و جعاله و فروش اقساطی بکند، این‌طور افسارگسیخته خلق پول می‌کرد؟ باید مراقب باشیم. هر کاری کنیم دوباره این گردش مختل می‌شود. کار بانک خرید و فروش کالا نیست؛ کار بانک در تاریخ این نهاد، از ابتدا ورود در معاملات پولی بوده است؛ شما شک نکنید اگر قرارداد را اصلاح هم بکند فایده ندارد.»

20 درصد یا 80 درصد اهمیت چندانی ندارد، اما همین جریمه‌های دیرکرد می‌تواند مثال بارزی باشد برای نشان دادن فاصله بانکداری واقعی ما با بانکداری اسلامی. به هر حال فقها که دارند کار خودشان را می‌کنند و پایه‌های علمی و عملی بانکداری اسلامی را با همین مباحث فقهی محکم می‌کنند. اما آن‌طور که از صحبت‌های اهل فن پیداست، اما ممانعت و سنگ‌اندازی برخی از یقه‌سفیدهای بانکدار موجب شده نظارت درستی نباشد و نظام بانکی هم نظارت‌پذیری نداشته باشد. موضوعی که دردسرش یا برای من و شمای مردم است یا تولید و تولید‌کنندگان و کلا اقتصاد کشور.