تلاش برای تنبیه دیوان محاسبات

کد خبر: ۷۳۷۳۸

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۵

كمتر از 12 ساعت پس از اینكه مسئولان دیوان محاسبات به نمایندگان مجلس هشدار دادند كه دولت هنوز پول‌های حاصل از فروش نفت و گاز را به خزانه برنگردانده، 65 نماینده مجلس پیشنهاد محدود كردن دیوان محاسبات و ممنوعیت اطلاع‌رسانی این دیوان در مورد پرونده‌های مالی دولت را مطرح و تصویب كردند.

به گزارش تهران امروز، بدین‌ترتیب بار دیگر اصرار مسئولان ارشد دیوان محاسبات به برنگشتن یك میلیارد دلار از وزارت نفت به خزانه سبب شد طرحی از سوی نمایندگان حامی دولت مطرح شود كه بر اساس آن نه تنها اجازه عزل رئیس دیوان محاسبات به نمایندگان مجلس داده می‌شود بلكه مسئولان دیوان از هر گونه مصاحبه در مورد تخلفات دولت ممنوع می‌شوند. همچنین حضور اعضای دیوان در جلسات سایر دستگاه‌ها باید با اجازه كمیسیون برنامه بودجه و محاسبات باشد تا بدین‌ترتیب یكی از كلیدی‌ترین نهادهای نظارتی بر دولت با این سه ممنوعیت جدید مواجه شود.

در پیشنهاد مجلسی‌ها حتی آمده كه اگر مدیر دولتی مورد تحقیق دیوان در هر مرحله از رسیدگی مبلغ مورد ادعایی را تأیید كرده یا ترتیب پرداخت آن را بدهد دیگر نباید به تخلف این مدیر رسیدگی شود. پیش از این نمایندگان حامی دولت خواستار خوانده نشدن گزارش‌های دیوان محاسبات از تخلفات بودجه‌ای دولت در صحن علنی شده بودند كه علی لاریجانی به آن تن نداده بود.

از سویی محمود احمدی‌نژاد هم تاكنون چندین بار اعلام كرده كه اصلا یك میلیارد دلاری گم‌نشده و دیوان محاسبات گزارش كذب به مجلس داده اما مسئولان دیوان سه‌شنبه شب به كمیسیون انرژی آمدند. به گفته رئیس كمیسیون انرژی گزارشی از كم‌توجهی و واریز نشدن منابع به حساب ذخیره ارزی داده و گفته با افزایش قیمت نفت درآمد كشور افزایش یافته و انتظار دارند وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی درآمد كسب شده را به حساب ذخیره ارزی منتقل كنند.

به گفته حمیدرضا كاتوزیان مسئولان دیوان محاسبات در مورد برخی تخلف‌های رخ داده در شركت گاز به شدت معترض بوده و گزارش كاملی را به كمیسیون انرژی مجلس ارائه كردند و از مسئولان این شركت خواسته‌اند پول‌هایی كه باید واریز شود هر چه زودتر جبران شود. كاتوزیان هم اعلام كرده كه دیوان محاسبات نقایص و انحرافات در دستگاه‌های مرتبط با حوزه نفت و انرژی را برای نمایندگان گزارش كرده كه برخی از این ابعاد از سوی مجلس قابل پیگیری است. اتفاقی كه اگر این دست از نمایندگان اصرار به اجرای آن داشته باشند بار دیگر به تنشی جدی بین دولت و مجلس تبدیل خواهد شد.

بر همین اساس بسیاری تحلیل می‌كنند كه این سخنان مسئولان دیوان محاسبات به ویژه انتشار اسناد این تخلف‌ها و ارائه آن به اعضای كیمسیون انرژی سبب شد صبح دیروز به سرعت طرحی یك‌فوریتی در دستور كار مجلس قرار گیرد كه براساس آن این نهاد نظارتی محدود شود. براساس این طرح كه فوریت آن با رای‌شكننده 135 رای مثبت به تصویب رسید كه طبق آن هر سال عملكرد رئیس و دادستان دیوان توسط نمایندگان بررسی شده و آنها می‌توانند رئیس دیوان را عزل كنند. حال آنكه در حال حاضر انتخاب رئیس دیوان و بركناری آن بر عهده هیات رئیسه مجلس است. همچنین نمایندگانی كه اغلب از طیف حامیان دولت بودند، پیشنهاد دادند «دیوان محاسبات در جریان رسیدگی و تهیه گزارش حق هیچ‌گونه اظهار نظر رسانه‌ای و مطبوعاتی ندارد و فقط احكام قطعی و لازم‌الاجرای دیوان قابل اعلام عمومی است.»

این در حالی است كه تاكنون جنجال‌های رسانه‌ای گسترده‌ای به دنبال اعلام گم‌شدن یك میلیارد دلار از فروش نفت و گاز كشور مطرح شد. حال طرح این موضوع كه با تصویب طرح جدید، دیوان محاسبات این اجازه را ندارد تا قبل از نهایی شدن بررسی‌هایش گزارشی از تخلفات دولت ارائه دهد به یقین با استقبال دولت مواجه خواهد شد و از این پس پیشنهاد عزل رئیس دیوان همیشه بر سر این نهاد نظارتی سایه خواهد انداخت.

اصرار دیوان به برنگشتن پول به خزانه

دیروز این اتفاقات در حالی رخ داد كه حمید رضا كاتوزیان رئیس كمیسیون انرژی مجلس روایت قابل تاملی در مورد «كشفیات» جدید دیوان ناظر بر تخلفات مالی دولت نهم داشت. وی در پاسخ به این سوال كه مهم‌ترین تخلفات ذكر شده از سوی دیوان چه بوده است؟ گفته «بیشتر تخلفات مربوط به كم توجهی و واریز نشدن منابع به حساب ذخیره ارزی است زیرا با افزایش قیمت نفت درآمد كشور افزایش یافته و انتظار می‌رود وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی درآمدی كه كسب می‌كنند طبق رویه مشخص به حساب منتقل كنند كه در صورت عمل نكردن به آن با تاخیر و كم‌دقتی مواجه نشویم.»وی پس از اینكه از ارائه گزارش دیوان محاسبات نسبت به تخلفات شركت نفت و حوزه گاز و پتروشیمی به اعضای كمیسیون و همچنین باز بودن پرونده یك میلیارد دلار واریز نشده به خزانه كشور خبر داد، گفت: «مكاتباتی بین دیوان محاسبات و دستگاه‌های مربوطه انجام شده و كمیسیون انرژی نیز در جریان تخلفات قرار گرفت.»

در حالی كه كاتوزیان اصرار دارد دیوان محاسبات در دوره جدید بسیار دقیق‌تر از آنچه گذشته بوده، فعالیت می‌كند و این موجب چابك تر شدن روند بررسی‌ها و نظارت‌ها نسبت به گذشته شده، حامیانی كه دیروز در تصویب طرح محدود كردن دیوان به موافقت پرداختند اصرار بر كارآمد نبودن دیوان در شرایط كنونی داشتند.به گفته كاتوزیان، این نقایص وانحرافات نشان داد دستگاه‌های اجرایی باید خیلی دقیق‌تر از آنچه تاكنون عمل كرده‌اند در نحوه هزینه‌كرد و تخصیص درآمدها مراقبت كنند. این انحرافات هم در شركت نفت و هم در شركت‌های تابعه وجود دارد و از دیوان محاسبات همه این انحرافات را استخراج كرده تا پیگیری شود.

به گفته وی، مباحثی در خصوص شركت گاز مطرح شد كه در این خصوص نیز عدم‌دقت وجود دارد و تاكید شده پول‌هایی كه باید واریز شود هر چه زودتر جبران شود.

كاتوزیان حتی در پاسخ به این سوال كه آیا بحث یك میلیارد دلار نیز دراین جلسه مورد بررسی قرار گرفت،گفت: دراین خصوص نمایندگان مباحثی را مطرح كرده‌اند آنچه به شما می‌توانم بگویم این است كه این مساله هنوز حل نشده و دیوان همچنان روی آن كار می‌كند. وی همچنین در خصوص اختلاف‌نظر‌ها در خصوص این پرونده نیز گفت: اختلاف‌نظر خاصی وجود ندارد، دادستانی دیوان اعلام كرده تخلف محرز نشده اما روی آن كار می‌شود. بنابراین باید منتظر شویم نتیجه از سوی دادستانی دیوان اعلام شود.

چند مصداق یك میلیارد دلار گمشده

البته برخوردهای دیوان محاسبات با دولت نهم تنها محدود به گزارش های تفریغ بودجه های سالانه و لیست هزاران تخلف مالی دولت نمی‌شود بلكه سال گذشته دیوان محاسبات در گزارش جنجالی اقدام به انتشار لیست كاملی از آنچه تخلف های دولت در بخش نفت و گاز و همچنین اجرای تبصره 13 می نامید، كرد. دو گزارشی كه به سفارش علی لاریجانی رئیس مجلس مهر محرمانه خورد . بر اساس متن این گزارش كه چند ماه بعد توسط نماینده‌های كمیسیون برنامه و بودجه رسانه‌ای شد ، برخی از خرج كردهای غیر قانونی وزارت نفت به وی‍ژه شركت پخش و پالایش فرآورده های نفتی شركت گاز لیست شده بود.

همچنین دیوان محاسبات به برخی فروش‌های كلان گازی اشاره كرده بود كه پول آن به خزانه وارد نشده بود.بر اساس گزارشی كه دیوان محاسبات منتشر كرده بود شركت نفت به دستور دولت برخی خرج كردهای غیر قانونی داشته كه باید آن را جبران و به خزانه برگرداند. در آن زمان موسی الرضا ثروتی به بیان برخی از ا ین مصداق‌ها برای رسانه ها پرداخت و گفت : بر اساس گزارش دیوان شركت نفت اقدام به اختصاص 86 میلیارد تومان در سفرهای استانی كرده كه بر اساس مصوبه های مجلس نبوده و باید جبران شود. مصداق های این چنینی مانند كمك شركت نفت به كمیته امداد، وزارت كشور برای برگزاری انتخابات ، خرید كامپیوتر برای یك وزارتخانه و ..... سبب شد تا لیستی از خرج‌كردهایی شكل بگیرد كه بخشی از همان یك میلیارد دلار گم شده را تشكیل می‌دهد.

همچنین در گزارش دیوان محاسبات به مواردی مانند تامین مخارج تولید گاز از بودجه كشور اشاره شده اما پس از تولید درآمد حاصله در هیچ یك از لیست درآمدهای شركت گاز به چشم نمی خورد. نام بردن از چند میدان گازی و اصرار دیوان به تخلفات صورت گرفته در تامین قراردادهای آن از دیگر مواردی بود كه سبب شده بود به ارقام گمشده‌های بودجه ای در وزارت نفت افزوده شود.البته در آن دوران بخشی از این گزارش دیوان مانند دلیل افزایش ناگهانی گازبهای خانگی مورد توجه نماینده های مجلس قرار گرفت.

دیوان محاسبات گزارش داده بود كه دولت بر خلاف مصوبه مجلس اقدام به افزایش بهای گاز خانگی كرده و باید هر چه سریع تر این پول را به مردم برگرداند. این اتفاق درست در روزهایی افتاد كه حدادعادل با فیش های گازی مواجه شده بود كه ارقام سرسام آور آن با واكنش مردم مواجه شده بود. در آن زمان احمد توكلی مامور رسیدگی به دلایل صدور چنین فیش هایی شد و چند ماه بعد دیوان محاسبات از دلایل آن این گونه خبر داد.

دلایل نماینده‌های مدافع

نمایندگان طیف حامی دولت و مجلس معتقدند با اینكه دیوان محاسبات زیر مجموعه مجلس به حساب می‌آید اما نمایندگان ارتباط مناسبی با آن نداشته و امكان نظارت بر عملكرد آن ندارند، به‌گونه‌ای كه دست نمایندگان برای نظارت بر عملكرد وزیران در قوه مجریه بازتر از نظارت بر دیوان محاسبات در قوه مقننه است. این در حالی است كه رئیس دیوان محاسبات زیر نظر رئیس مجلس عمل كرده و گرچه نمایندگان به‌صورت مستقیم بر آن نظارتی ندارند اما می‌توانند نقطه نظرات خود را از طریق هیات رئیسه انتقال دهند. نماینده اسفراین در دفاع از این طرح در صحن علنی مجلس گفت: مجلس برای نظارت بیشتر بردیوان محاسبات تلاش می‌كند.

دیوان محاسبات زیر مجموعه مجلس است اما نمایندگان حتی به اندازه وزارتخانه با آن ارتباط ندارند، این مشكل دیوان محاسبات نیست بلكه مشكل قانون است. به گفته هادی قوامی در این طرح سعی شده دیوان محاسبات بیش‌ازپیش تحت نظارت مجلس باشد. بر اساس اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات باید به حساب‌های تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی رسیدگی و گزارش خود را به‌عنوان تفریغ بودجه به مجلس ارائه كند. این نماینده در دفاع از طرح می‌گفت هم‌اكنون مشكلاتی در قانون وجود دارد كه به جایگاه نظارتی مجلس در اجرای قوانین توجه نشده است. حال باید منتظر ماند و دید كه آیا مجلسی كه دیروز بسیاری از نمایندگانش در زمان تصویب یك فوریت طرح غایب بودند حاضر است به كلیاتی رای دهد كه دست و پای دیوان محاسبات را خواهد بست؟