آناتومی مقابله با خطر

نبرد فجایع و تخصص

سیامک قاجار قیونلو*

کد خبر: ۷۳۷۳۲۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲

ملتی که برای دست یافتن به سعادت و نیکبختی به دنبال راه‌‌حل‌های آسان است هر صبحِ خود را با بدبختی آغاز می‌کند.

یک ایرانی وقتی می‌شنود دادگاه علیه یک شرکت دخانیات و در حق یک بیوه امریکایی مبلغ 6/23 میلیارد دلار[1] جبران خسارت تنبیهی/عبرت‌آموز (پیونیتیو دمیجز) صادر و پیش از آن نیز در حق حدود پنج هزار خانواده امریکایی[2] صدها میلیون دلار چنین خسارتی در نظر گرفته است، می‌ماند که مبنای این حکم با چنین «سبب دور» چیست؟ و آنها به چه عنوانی چنین خسارتی دریافت کرده‌اند؟ چه عقلانیتی در این سیاست قضایی نهفته است و چرا تا این اندازه تفاوت در مقایسه با ما که در انواع و اقسام حوادث و فجایع بر اثر یک «سبب نزدیک» جان و مالمان را به آسانی از دست می‌دهیم و اتفاقی هم نمی‌افتد... حاکمان ما هم تعجب خواهند کرد اگر بفهمند این کشورها در وهله نخست برای آسودگی و راحتی خاطر خود، از این نهاد مسئولیت مدنی سود جستند تا با ایجاد یک نظم ساختاری و سیستماتیک، "وظیفه مراقبت" را نهادینه و خودکار کنند؛ چون نه توان و نه بودجه آنرا داشتند که برای جلوگیری از وقوع هر تخلف، یک مأمور قانونی خلق کنند؛ نمی‌خواستند قداست دادگاه‌های کشور را با پذیرش میلیون‌ها شکایت ریز و درشت از بین ببرند؛ پس به سرعت دریافتند با شیوه گذشته نمی‌توان نظم اجتماعی را مدیریت و آرامش دوران پیش از صنعت را دوباره به مردمان بازگرداند... حاکمان ما شاید بیشتر تعجب کنند اگر بدانند مفهوم خسارت تنبیهی را فقهای اسلام قرن‌ها قبل، باتوجه به ضرورت‌های اجتماع آن دوران، درک کرده بودند... این نوشتار بر آن است تا نبرد فجایع و تخصص را روایت ‌کند[3] شاید که مقدمه‌ای بر خروج از بن‌بست "بی‌مبالاتی" و فهمی دقیق‌تر از استانداردهای رفتاری باشد. نویسنده بر این باور است که نظام مسئولیت مدنی مدرن با اجزایی مانند خسارت تنبیهی صرفاً یک جنبه از نظم حقوقی نیست بلکه به تنهایی قدرتی بی‌بدیل در تأثیرات بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است[4] و تنها زیرساختی است که می‌تواند استانداردهای رفتار فردی و جمعی را در همه زمینه‌ها منظم و قابل پیش‌بینی سازد.

ظاهراً وقتی از خانه بیرون می‌رویم برگشتمان با خداست! حتی وقتی در خانه هستیم و همسایه دیوار به دیوارمان در حال بازسازی است باید دست به دعا برداشت! کم کم باید به این فکر بود که وصیت‌نامه‌ای حاضر آماده داشت چون با ادامه این وضعیت، سن و سال دیگر اهمیتی ندارد. اما تا ابد که نمی‌توان در خانه ماند. باید بیرون آمد سر کار رفت، مریض می‌شویم باید رفت دکتر، باید رفت مدرسه، مسافرت، غذا خرید و هزاران "باید" انجام داد. در اجتماع میلیونی، جمع این بایدها، شبکه‌ای گسترده از رفت و آمدها، روابط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به وجود می‌آورد که اگر به اندازه کافی خوب مدیریت نشده باشد، شیرازه نظم و امنیت از هم خواهد گسست. وقتی شیرازه از هم پاشید و نظمی نبود، باید هرلحظه منتظر حادثه‌ای تلخ نشست. درسال‌های اخیر، ما ایرانی‌ها آنقدر که از بابت «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» صدمه دیده‌ایم از بابت رفتار عمدی و مجرمانه زیان ندیده‌ایم. سیستم قضایی در لابلای رسیدگی به شکایات هزاران هزار مصرف‌کننده، بیمار، مشتری و کارگر، یا مرگ و میرها و صدمات جسمی و روحی ناشی از سوءمدیریت‌ها –از جمله سوء مدیریت خود- گرفتار شده است. مناسبات رفتاری در این شبکه میلیونی آنقدر پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی شده که هیچکس در هیچ جایگاهی قادر به برنامه‌ریزی دقیق نیست و مدیریت کشور هیچگاه جز پند و اندرز -و گهگاه بگیر ببندها- راهی برای تغییر این وضیعت به ذهنش نمی‌رسد... خلاصه تصویری از خود به دنیا مخابره کرده‌ایم که از کالای ایرانی نباید انتظار استحکام، کیفیت و ایمنی داشت، از خدمات ایرانی دقت و سلامت و از جامعه نظم و انضباط. پس با خود می‌اندیشیم صبح که از خواب بر می‌خیزیم پیچ رادیو را باز می‌کنیم با کدام حادثه ناگوار جدید باید کنار آییم؟ آیا دست تقدیر، عزیزی را از ما گرفته است؟

آیا به راستی درمانی برای این درد بزرگ وجود دارد؟ دردی که باعث یک نگرانی و اضطراب ملی است. آیا می‌توان روزی را تصور کرد که آرامش به این مردم و به طبیعت باز گردد؟ روزی برسد که ایرانی در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی جان یا مالش، و طبیعت دوامش را از دست ندهد؟ آیا می‌توان دوباره کنترل ماشین‌ها و راهبران آنها را به دست گرفت؟[5] به اعتقاد نویسنده که بیش از دو دهه، از جمله راجع به این موضوع تحقیق کرده پاسخ هم سهل است هم ممنتع! به آسانی می‌شود اگر حکومت اراده واقعی برای مهندسی مجدد استقرار نظم اجتماعی داشته باشد؛ به سختی می‌شود اگر در کار نفس‌گیر نوشتن ده‌ها قانون، جذب، آموزش نیروی تخصصی و... درست عمل کند و نیز با توسل به اصل "تفسیر بر مبنای حاکمیت" اصول علمی قانون‌نویسی و اجرا[6] را مخدوش نکند.[7]

طبعاً نوشتن متنی مختصر در باب اهمیت نظام مسئولیت مدنی[8] مدرن برای روزنامه باید شاه‌بیتی داشته باشد، پس به این منظور، با «خسارت تنبیهی/عبرت‌آموز» آغاز می‌کنیم. دکترینی که به اعتقاد بسیاری،[9] از امریکای شمالی یک ابرقدرت صنعتی و فراصنعتی منظم، اما ایمن ساخت و باعث شد تا هرساله تریلیون‌ها دلار در اقتصاد مدیریتی این کشور صرفه جویی شود. این نوع مسئولیت مدنی برای رفتارهای شبه عمد و خطای سنگین توسط اقتصاددانان محافظه کار بازار آزاد شکل گرفت. نهادی که با حمایت لشکری از دکترین‌ها و قواعد جدید حقوق مسئولیت مدنی، تکمیل و به شکل کنونی‌اش درآمده است.[10] چیدمان دقیق و مدبرانه قواعد و دکترین‌های جدید حقوقی یک آناتومی پیچیده و منظم به وجود می‌آورد تا به میلیون‌ها رابطه موجود در اجتماع، نظمی سیستماتیک، ساختاری و خودکار ببخشد؛ نظمی که در نتیجه "درون-سازی مدیریت" در تخصیص بهینه عوامل ساخت، تولید یا ارائه خدمات در یک بنگاه/شرکت/نهاد/مؤسسه، به‌وجود می‌آید تا "ساختار" کارآمد شود. یک اجبار درون-سازمانی خودجوش و به شدت نگران و مواظب برای استخدام افراد شایسته تا هرگز با یک ادعای غرامت ناظر به جبران خسارت تنبیهی روبرو نشوند. طبق گفته ریچارد پوزنر اقتصاددان، قاضی و تئوری‌پرداز محافظه‌کار «عملکرد اقتصادی سیستم شبه جرم[11] این است تا حوادثی را که برای رفع آنها توجیه اقتصادی وجود ندارد، با استفاده از این سیستم، انگیزه کافی اقتصادی برای "تخصیص منابع در جهت امنیت" ایجاد کند»[12] پوزنر می‌نویسد: «وی اگر بداند که باید خسارات وارد به زیان‌دیدة بالقوه را بپردازد اما حتی در این‌صورت، منافع حاصله بیش از پرداخت این خسارت است؛ پس اگر می‌خواهیم که این معادلة بین هزینه-منفعت[13] را خنثی کنیم، لازم است میزانی غیرقابل پیش‌بینی از پول به عنوان خسارت تنبیهی به این معادله افزون کنیم تا به وی فهمانده باشیم که مطمئن باش هزینه‌ات همواره بیشتر از منفعتت خواهد شد».[14]

ایده جبران خسارت تنبهی در حوادث و اتفاقات عمدی و سهوی قدمتی به اندازه تاریخ باستان دارد، اما نخستین رویکرد علمی به نهاد "خسارت تنبیهی" در ابتدای قرن نوزدهم در امریکا و فقط نسبت به اشخاص حقیقی شکل گرفت که براساس آن چنین تصور می‌شد بهترین شیوه کار در بازدارندگی رفتارهای بد و نابه هنجار، وجود نهاد خسارت تنبیهی است. دیوان عالی امریکا در 1851 نوشت: «در تجاوز به ملک غیر، و همه اعمال ناشی از شبه جرم، هیئت منصفه ممکن است جبران خسارت تنبهی را نه براساس میزان واقعی خسارت که براساس وقاحت و تجری فعل انجام شده بر مرتکب تحمیل نماید»[15] در پایان همین قرن دادگاه‌ها این قاعده را نسبت به شخصیت حقوقی خطوط راه آهن اعمال کردند زیرا آنها اگرچه به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته بودند اما توجهی به سلامت و ایمنی کارگران و مشتریان خود نداشتند.[16] به همین دلیل قضات دادگاه‌ها بر آن شدند تا برای رام کردن اسب سرکش ثروت و قدرت، میزان خسارت تنبیهی را بسته به هر مورد مشخص و با توجه به شرایط اقتصادی خوانده در نظر بگیرند.[17] سیستم عدالت قضایی امریکا مدت‌ها بود که متوجه نقص ساختاری حقوق جزا برای تحت تعقیب قرار دادن خطاهای بزرگ ناشی از زیاده‌خواهی بنگاه‌های اقتصادی در حال رشد، شده بود. به‌عنوان یک اصل کلی در همه سیستم‌های کیفری، اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ «شاید مهم‌ترین کارکرد خسارت تنبیهی، کمال بخشیدن به قانون جزا باشد. چون مراجع عمومی به ندرت شرکت‌ها یا مدیران آنها را از بابت کالاها یا رفتارهایی که منجر به فوت یا صدمه می‌شود تحت تعقیب قرار می‌دهند. بحران ایمنی ورود کالاهای چینی به کشور، کم از پیچیدگی تحت تعقیب قرار دادن کل یک ارتش مزدور به دادرسی ندارد! یا سختی تحت تعقیب قراردادن مجرمان سایبری تنها نمونه‌هایی از ضرورت وجود یک "مکمل مدنی" در تنبیه و بازدارندگی از رفتارهای خطرناک ساختاری و سازمان یافته است».[18]

هرچند از قاعده خسارت تنبیهی برای حمایت از طبقات جدید شهروندان از جمله حقوق مصرف‌کننده در برابر رقابت غیرمنصفانه تجاری،[19] استفاده فزاینده‌ای به عمل آمد اما هنوز بازدارنده و برای تکمیل نظم اجتماعی مطلوب، نیاز به تعداد زیادی قاعده و دکترین حقوقی بود. واقعیت این بود که مناسبات جامعه به تدریج پیچیده و پیچیده‌تر می‌شد و معلوم نبود چگونه باید زیان‌های وارده را براساس فعل، موضوع، زیان‌دیده و فاعل زیان تحلیل کرد. مشکل اصلی میزان و حجم اطلاعاتی بود که به یک فکر تجسم یافته در کالا و خدمات ضمیمه شده بود. براي مثال، تا زمانی که از خود چهارپایان برای سواری و نقل و انتقال استفاده می‌شد، آحاد جامعه قادر بودند براساس تجربه و آموزش، رفتار این چهارپایان را پیش‌بینی کنند اما به محض آنکه گاری به این چهارپا بسته شد، بخش زیادی از حادثه معلول ساخته انسانی بود که معلوم نبود تا چه اندازه منطبق با دانش و استاندارهای ایمنی عمل کرده است. به عبارت ديگر "ساختار دانش" يا "ساختار آگاهي" - در مقابل "دانش" يا "آگاهي" قطعي– چگونه می‌توانست در متن یک قاعده اجتماعی الزام‌آور مدون شود. از این نظر، پذیرش این نوع دعاوی برای مقابله با کالاهایی که به جان یا مال مصرف کننده لطمه وارد می‌کرد در طی یک دوره تکاملی بعد از قضیه وینترباتوم[20] با معرفی قاعده جدید حقوقی "مسئولیت محض"[21] به بلوغ کنونی خود رسید. در این قضیه آقاي وينترباتوم برای دریافت غرامت بابت معلولیت ناشی از شکسته شدن چرخ درشکه موفقیتی به دست نیاورد چون بین وی و سازنده درشکه هيچ "رابطه اختصاصي"[22] یا رابطه قراردادی وجود نداشت. اين رأي نشان داد که براي هر نوع تحولي مثبت در اين زمينه، بايد با کليد رابطه اختصاصي، بن‏‏بست موجود را گشود. بنابراين براي ايجاد مباني جديد دکترينِ مسئوليت مدني براي کالا و خارج از مقررات حقوق جزا، نخست مي‌بايست به دژ مستحکم رابطه اختصاصی حمله برد.

آغاز تحول، مثل معمول هر تحولي، با استثناء بر قاعده شروع شد و آن وقتی بود که فروشنده مي‌دانسته محصول خطرناک است اما خريدار ناآگاه را از اين امر مطلع نساخته بود. دومين استثناء در مورد محصولات به نظر "ذاتاً" خطرناک و يا "مشرف به" خطر است مثل اسلحه، مواد منفجره، غذا و مشروبات الکلي. قاضي در رأی خود "خطر ذاتي" را آنقدر وسعت داد که قاعده کلي رابطه اختصاصی تحت شعاع قرار گرفت: «نبايد پنداشت که اصل ]خطر ذاتي[ محدود و مقيد به سموم، مواد منفجره و اشياي مشابه آن است. بلکه هر شيء که در کاربرد طبيعي‌اش به صورت يک افزار نابودي جلوه کند خطرناک است. اگر طبيعت يک شيء به نحوي است که عقلاً انتظار مي‌رود در صورت بي‌مبالاتي و مسامحه در ساخت آن، حيات و سلامت جسم و اعضاي بدن را به خطر مي‌اندازد، آن چيز خطرناک است و طبيعت آن به عواقب قابل پيش‌بيني اخطار مي‌دهد. اگر به عنصر خطر، اين آگاهي افزوده شود که اين شيء به توسط شخصي غير از خريدار بلافصل استفاده خواهد شد، صرف‏نظر از قرارداد، سازنده اين شيء خطرناک وظيفه دارد که در ساخت آن مواظبت و مراقبت کافي به کار بَرَد». قاضي در این رأی روشن ساخت که براي هميشه «تصور وظيفه حفاظت از جان و سلامتي... وراي قرارداد وجود دارد» و اين نتيجه که «ما منبعي جديد از تعهد ايجاد کرده‌ايم که بايد باشد. اين منبعي از حقوق است».[23]

پس از آنکه در این قضيه معلوم شد که سازنده وراي رابطه اختصاصي در مقابل بي‌مبالاتي در ساخت کالا مسئول است، در نتیجه یک تعبیر جامعه‌شناختی از مفهوم حادثه، ملهم از زمينه‌هاي اجتماعي از جمله اثر آپتون سينکلر در کتابش به نام «جنگل»[24] راجع به ادعاهاي محکوم‎کننده صنعت گوشت، به تدريج اين قاعده مورد قبول واقع شد که حتي در صورت عدم تقصیر، سازنده مسئول باشد. پس تعجبي نداشت که قاعده مسئوليت محض شناسایی و در نخستین کاربردش در زمينه مواد غذايي مورد استناد قرار گيرد. قاعده مسئوليت محض به گفته پراسر «موج دوم در ادامه نابساماني‌هاي ناشي از اضطراب‌هاي ملي در زمينه عيب مواد غذايي محسوب مي‌شد و نخستین آرا پيرو تغييرات سياسي سال 1912 صادر شد»[25] که وضعيت قانوني امروز را در زمينه مواد غذايي و دارويي امريکا بنيان گذاشت.

در دعاوي راجع به مواد غذايي، براي دور زدن قاعده "اختصاصي"، چنین فرض شد که فروشنده مواد غذايي يک "ضمانت ضمنی" نسبت به خريدار بلافصل دارد. اما ضمانت ضمني در مفهوم معمول و تاريخي آن تنها نسبت به خريدار بلافصل مواد غذايي اعمال مي‌شد و نه مصرف‏‌کننده نهايي. پس، دادگاه‌ها با تعبيري جديد از ضمانت ضمني، ضمانت را از حامل به محمول منتقل، و مقرر داشتند که ضمانت با خود مواد غذايي منتقل مي‌شود و نه لزوماً خريدار يا خريداران بعدي؛ در نتيجه در هر مرحله‌اي که منجر به صدمه شود، مسئوليت به وجود آمده است. قاعده مسئوليت محض که براساس تئوري ضمانت ضمني قرار داشت و فقط نسبت به مواد غذايي اعمال مي‌شد به تدريج وسعت يافت، و نسبت به محصولاتي هم که تماس نزديک با بدن انسان دارند مثل رنگ مو، مواد آرايشي، پوشاک و صابون اعمال شد. سال‌ها بعد، ديوان عالي ايالت نيوجرسي تصميم تاريخي خود را اعلام داشت[26] و همانند مواد غذايي، در اين رأي مبناي رابطه اختصاصي حذف شد و يک ضمانت ضمني براي حفظ ايمني به وجود آمد که نسبت به همه محصولات اعمال مي‏شد و نه يک يا چند محصول معين. در نتيجه قلعه و دژ "رابطه اختصاصي" فرو ريخت و آنچه در نتيجه فروپاشي این قاعده کهن حقوقي در ضمان قهري به وجود آمد، باز شدن راه توسعه و پیشرفت قواعد و دکترین‌های جدیدتر حقوقی بود. آخرين گام مهم در توسعه مسئوليت محض به سال 1963 اتفاق افتاد[27] در اين قضيه رئيس ديوان عالي کشور، آخرين قدم در ايجاد نظم اجتماعی را برداشت و آنچه را که مدت‌ها براي همه مفسران روشن بود با تعبيري موجز چنين بيان کرد «ضمانت ضمني که با خود محصول حرکت مي‏کند يک جعل حقوقي براي رسيدن به نتيجه مطلوب است» و با قاطعيت روشن ساخت «که مسئوليت، ضمانتي نه در متن حقوق قراردادي، بلکه یک تعهد قانونی است» و بدين ترتيب ريشه مسئوليت (وظیفه مراقبت) در امر قانون قرار گرفت (ضمان قهری) نه ضمانتامه خرید کالا (مسئولیت قراردادی). پس به عنوان يک اصل کلي، وظيفه مراقبت معمول و تهيه يک محصول ايمن و عاري از عيب، نسبت به هر شخصي که در زنجيره توزيع واقع شده، وجود دارد: از سازنده‏اي که محصول را به علت سهل‏انگاري، معيوب ساخته، و خرده‏فروشاني که بايد مراقبت بيشتري در پيشنهاد آن محصولات براي فروش به عمل آورند. در نتيجه، طبق قانون اين اشخاص يک وظيفه مراقبت نسبت به هر کسي که ممکن است به‌‌دليل استفاده از محصول معيوب صدمه ببيند، شامل خريداران نخستين، اعضاي خانواده و تماشاگران يا هرکسي که آن کالا را به عاريت گرفته، دارند.

در نهايت، وظيفه مراقبت شامل هر مرحله از ارائه محصول به عموم مي‌شود. براي مثال، محصول ممکن است تنها در صورت استفاده معين که براي مقصود معين طراحي شده، ايمن باشد. محصول بايد در مراحل مختلف فرايند ساخت، توزيع و فروش، بازرسي و کنترل کيفيت شده باشد. محصول بايد از مواد مناسب (ايمن و غيرمعيوب) ساخته شود و با مراقبت کافي مونتاژ گردد. محتويات محصول يا شکل بسته‌بندي بايد کافي، (خود آنها خطرناک يا معيوب نباشند) و شامل اخطارهاي لازم و دستورالعمل استفاده باشد. در غير اين‏صورت يک محصول سالم ممکن است به دليل فقدان دستورالعمل کافي در رعايت نکات ايمني تبديل به محصولي ناايمن شود!

با آغاز قرن بیستم و به وجود آمدن لشکر میلیونی مصرف کننده، سیستم قضایی امریکا تحولات بسیار پیچیده و ظریفی در ساختار دادرسی ایجاد کرده بود: تفکیک ساختاری عناصر قابل ممیزی در تنه اصلی نظام مسئولیت مدنی که باعث قواعد مجزا برای "کالا" و "خدمات" شد.[28] ایجاد قاعده‌ای ابطال‌پذیر و قابل ممیزی در تشخیص نقض تعهد ایمنی،[29] که سپس تحت حکم قانونی "وظیفه مراقبت" در همه دعاوی قضایی مورد استناد قرار گرفت و نهایتاً به رسمیت شناختن انواع خسارات معنوی برگرفته از کشورهای حقوق نوشته، و توسعه مصادیق متعدد آن[30] مانند جبران ضررهای ناشی از «درد و تحمل»،[31] «احساس اضطراب»،[32] «از دست دادن لذت»،[33] «از دست دادن انسجام خانوادگی».[34] بدین ترتیب، نظم حقوقی جدید برمبنای مسئولیت برای کالا، مسئولیت برای خدمات، مسئولیت برای تبلیغات، مسئولیت برای محیط زیست[35] و ... به شکل کنونی خود رسید.

به موازات این تحولات در قواعد اصلی نظام مسئولیت، در جبهه آیین دادرسی، بعد از چندین تحول مانند پذیرش دادخواهی نوعی،[36] و شکستن سد رابطه اختصاصی، در زمینه تغییر بار اثبات "تقصیر" به ضرر حرفه‌ای، یا دقیق‌تر، اثبات "عدم تقصیر" توسط وی، انقلابی پدید آمد. وضعیت نامتعادل بین زیان‌دیده و حرفه‌ای –به ویژه در زمینه خدمات- لازم بود به نفع زیاندیده تغییر کند چون اغلب نه در توان مالی و نه در محدوده دانش تخصصی زیان‌دیده بود که بتواند تقصیر حرفه‌ای یا عوامل دست اندرکار را اثبات کند. این تغییر بنیادین، به‌عنوان گامی مهم در جهت کاهش خطاهای انسانی، پیدایش نسل دوم قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده و نخستین ضربه مؤثر جهت ایجاد وضعیت تدافعی در حرفه، کاملاً ضروری بود. از این پس، حرفه مجبور شد همواره در یک وضعیت تدافعی نسبت به خیل مشتریان/بیماران و... قرار گیرد، تا در مواقع بروز حادثه بتواند "ساخت"، "ساختار" یا "رفتار" خود را توجیه کند. این قسمت، به دلیل لزوم استفاده از "روش استدلال غیرخطی"، بدون تردید، یکی از دشوارترین مکانیزم‌های کارکرد حقوق مسئولیت است روشی که سعي مي‌کند بين عناصري که بايد ثابت شوند، يعني ادعا و آنهايي که غيرقابل تکذيب باقي مي‌مانند، تفکيک قائل شود. در این سیستم سعی می‌شود تا از «واقعيت‌هاي غيريقيني، نتايج حقوقي يقيني حاصل شود» قانون تعيين کرده است که بار اثبات برعهده کدام طرف باشد: بار اثبات برعهدة طرف مقابل است، از اين نظر –در حقوق خارجي- سازنده، مسئولِ زيان‌هاي ناشي از تولید، توزیع و مصرف محصول خود است اگر ثابت نکند که تقصيري نداشته است (فرض تقصير). تعيين زنجيرة بار اثبات متفاوت است و بستگي به روشي دارد که براي يافتن از حقيقت از آن سود جسته مي‌شود، که اين به نوبة خود، به تفسيرهاي نظري غيرخطي منطق شناخت‌شناسيِ خودکار[37] بستگي دارد. بر اين اساس، از اين رابطه که، بتوانيم نتيجة r را تنها از مقدمة p اخذ کنيم و نه از p&q، آن چيزي است که ما بعضي وقت حق پيدا مي‌کنيم r را از اتصال ترکيبي با p استنتاج کنيم، با قبول اين واقعيت که، p همة آن چيزي است که ما مي‌دانيم: مثل اينکه ما هيچ چيز راجع به وضعيت q نمي‌دانيم، پس با فرض صحت q، بعداً به حقيقت آن پي خواهيم برد.[38] بار اثباتِ واقعه به طرف ديگر تحميل مي‌شود، چون واقعيتِ مورد جستجو به‌طور خاص در قلمروي دانش و آگاهی وي قرار دارد؛ در تمامي حِرَف از پزشکي، صنعتي،[39] خدماتي، تجاري و ... اين امر صادق است، هرچند که شايد کاملاً توجيه‌کنندة تحميل بار اثبات نباشد اما توجيه‌کنندة تحميل فرض "حمل بر صحت" است. بيان منطقي آن چنين است: «اگر صحيح باشد پس وي (کسي که بار اثبات به‌عهده اوست: سازنده يا ارائه‌دهنده خدمات) آن‌را مي‌داند، پس اگر آن‌را –هنگامي که به‌نفعش نيست- تأييد نکند و به آن شهادت ندهد، عاقلانه است که فرض کنيم صحيح نيست» درست مانند هنگامي که شخص در دفاع از خود اقدام مي‌کند، بايد ثابت کند که در دفاع از خود اقدام کرده است، چون اطلاعات مرتبط با آن اقدام تنها در قلمروی دانش وي قرار دارد...

اما رسیدن به این نقطه نیازمند یک تغییر نگرش دیگر هم بود و آن اینکه مبنای استنتاج "وظیفه مراقبت" در ساخت کالای ایمن (بعدها خدمات ایمن) "عقل" باشد نه عرف. پس، دکترین "عقلانیت" و "تست عقلانیت" بر عرف غالب آمد، چون معلوم بود توسعه و تحول صنعت سریع‌تر از آن است که بتوان به عرف تکیه کرد. در یک رویداد قضایی[40] اين دادگاه بود كه براي نخستين بار عرف مسلم و مورد قبول لنج‌هاي باربري و حمل كالا را در عدم استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي مردود اعلام، و تنبلي عرف در پذيرش احتياط‌هاي لازم عصر صنعت را با تازيانه عقلانیت قضايي به حركت واداشت:

«در حقيقت‌ در بيشتر موارد احتياط‌ عقلاني‌ در رفتار جمعي‌ منعكس‌ است‌؛ اما به‌ طور مطلق‌ هميشه‌ چنين‌ نيست‌؛ فراخوان‌ جمعي‌ براي‌ اتخاذ وسايل‌ نوين‌ و در دسترس‌ ممكن‌ است‌ بي‌جهت‌ به‌ تأخير افتد؛ ممكن‌ است‌ هيچگاه‌ به‌ خودي‌ خود جز از طريق‌ روش‌هاي‌ اجباركننده،‌ استفاده‌ از آن‌ جانيفتد. در نهايت‌ اين‌ دادگاه‌ها هستند كه‌ بايد تصميم‌ بگيرند كدام يك‌ ضروري‌ است و کدام يک احتياط‌هاي‌ لازم‏الاجرايي‌ هستند كه‌ حتي‌ در صورت‌ عموميت‌ نداشتن‌ موجب‌ بخشودگي‌ در ناديده‌ گرفتن‌ مسئوليت‌ نمي‌شود... در اينجا هيچ‌ عرفي‌ براي‌ داشتن‌ راديو وجود نداشت‌؛ بعضي‌ داشتند، بعضي‌ نداشتند؛ به‌ آنچه‌ مي‌توان‌ اصرار داشت‌ اين‌ است‌ كه‌ هنوز همه‌ اين‌ وسيله‌ را نداشتند. يقيناً در اين‌ وضعيت‌ نبايد توقف‌ كرد؛ زماني‌ كه‌ عده‌اي‌ فكر مي‌كنند وجود اين‌ وسيله‌ ضروري‌ است‌، دست کم مي‌توانيم‌ بگوييم‌ آنان درست‌ فكر كرده‌اند، و ديگران‌ زيادي‌ بی‌مبالات‌ هستند ... اگر خوانده‌ خود را به‌ نحو مناسبي‌ تجهيز مي‌كرد، از وضعيت‌ هوا باخبر شده‌ و سانحه‌ روي‌ نمي‌داد. زيان‌، نتيجه‌ مستقيم‌ اين‌ عدم‌ محكم‌كاري‏ دريايي‌ است‌».

تحولات بزرگ صنعتی و ظهور عصر اطلاعات، به اندازه کافی دستیابی به راه‌حل‌های قانونی را دشوار کرده بود اما کار بزرگ علمای علوم انسانی در تدوین جزییات مهندسی رفتارهای فردی، بسیار دقیق و کارآمد بود. توازن اجتماعی صرفاً با تکیه مفرط بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانست باعث آن نظم مطلوبی شود که از یک-یک افراد تشکیل‌دهنده این اجتماع انتظار می‌رود. پس به موازات این دستاوردهای مهم، تلاش زیادی در تبیین و تفسیر رفتارهای فردی لازم شد تا وظیفه مراقبت برعهده یکایک افراد جامعه نهادینه شود و مصداق‌های متعدد این وظیفه در قالب‌های ساده اجتماعی تبلور یافت که در یک مثال ساده بدین نحو ساختاربندی شد: اگر شما بدانيد هر شب برف مي‌بارد، نيز بايد بدانيد که پياده‎رو منزلتان بايد پارو شود، صرف‏نظر از اينکه شما از پنجره اطاق بيرون را نگاه کرده باشيد يا نه. اما پرسش این است که آیا اين يک قاعده عقلاني است یا حکم اخلاق یا حکم انسانیت؟ مطلب جدلی است و آیا بهتر نیست که حکم قانون باشد؟ ما ایرانیان می‌گوییم «عابري که در تهران به احتياط رانندگان و حق تقدمي که قانون در عبور از محل خط‏کشي براي او مقرر داشته اعتماد مي‏کند و بدون توجه به اين سو و آن سوي خود، از خيابان بگذرد "بي‏احتياطي" کرده است»[41] اما نظم حقوقی فوق می‌گوید این عابر صرفاً "احتياط‏هاي فوق‏العاده" را به کار نبسته است چون "بي‏مبالاتي منفعل"[42] عابر به هر اندازه که باشد رافع مسئولیت فاعل زیان در "بي‏مبالاتي فعال"[43] نیست. در اين‎باره، آیا استناد به عرف عبور و مرور از خیابان در ایران موجه نیست؟ اما بلافصله این پرسش مطرح می‌شود که ريشه و خواستگاه عرف چیست؟ اگر عقل و توجه به معيارهاي انساني ریشه عرف نباشد، در این صورت استناد به انسان‏هاي متعارف بی‌معناست چون انسان متعارف دارای عقل سليم است و اگر این خصیصه را از انسان بگیریم، آنگاه رفتارهاي اجتماعي "قابل پيش‏بيني" و "محاسبه‏پذير" نخواهد شد و امکان "مهندسي اجتماع" در مفهوم پيش‏بيني‏پذير بودن رفتارهاي انساني باطل خواهد شد و ما خطی بزرگ بر روی انسانیت خود کشیده‌ایم. بخش بزرگي از رفتارها و مناسبات در اجتماع صنعتي و فراصنعتی امروز، رفتارهاي "دم دستي" و صرفاً "راهبردي" است و اگر عرف‏هاي رفتاري-اجتماعي چنانچه سطح رفتارها را آن‌چنان پيچيده و غيرقابل پيش‏بيني (تجربي) سازد به نحوي که نسبت سودمندي و مضرات پديده صنعتي را به نحو قابل ملاحظه‏اي به ضرر امنيت انسان‏ها برهم زند، انتظار فوق طاقت بشري از شهروندان است که بخواهيم با آن خو بگيرند؛ جامعه در عين حال متشکل از کودکان، نوجوانان، سالمندان و حتي ناتوان جسمي است که نمي‏توان از آنان همچون انسان‏هاي جوان انتظار به کاربستن "احتياط‏هاي فوق‏العاده" و واکنش سريع را داشت. يک خارجي در تهران قادر به رانندگي نيست، نه به اين دليل که بي‏احتياط است، بلکه از آن جهت که ديگران زيادي بي‏احتياط – غيرقابل پيش‏بيني- هستند و اين راننده خارجي نه از طريق قواعد استاندارد راهنمايي و رانندگي بلکه تنها از طريق استمرار زندگي در ايران و توجه به نقض مکرر مقررات و کسب تجربه شخصي و يادگيري احتياط‏هاي فوق‏العاده – در عين حال بي‏ارزش اما واجب براي بقا و سلامتي- قادر به رانندگي در ايران خواهد بود. ريشه تحميل اين "احتياط‏هاي فوق‏العاده" سودجويي، شلختگي، رفتار ضد انساني و همه چيزهاي بد الا انديشه و عقل سليم است، که به تدريج بازتابي از فرهنگ دسته جمعي مي‏شود... پس، «استاندارد رفتاري‌ مورد نظر قانون‌، عمل‌ بيروني‌ براساس‌ آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ جامعه‌ به‌طور كلي‌ از افرادش‌ انتظار دارد و بر رفتار شخصي‌ يا احساس‌ دروني‌ فرد از درستي‌ و نادرستي‌ متكي‌ نيست‌. كوتاهي‌ در تطابق‌ با اين‌ استاندارد، حتي‌ اگر بر اثر بي‌تجربگي‌، حماقت‌، فراموشي‌، عصبانيت‌ آني‌ و يا حتي‌ صرف‌ جهالت‌ باشد، بي‌مبالاتي‌ است‌. يك‌ اشتباه‌ شرافتمندانه‌، يا يك‌ اشتباه‌ اعتقادي‌ كه‌ منجر به‌ گناه‌ نشود، ممكن‌ است‌ باعث‌ آمرزيدن‌ فاعل‌ آن‌ از مجازات‌ اخروي‌ گردد. اما ورود زيان‌ به‌ ديگري‌ هنوز يك‌ خطاي‌ بزرگ‌ است‌، و استانداردهاي‌ رفتاري‌ فرد بايد در محدوده‌اي‌ كه‌ قانون‌ براي‌ عموم‌ لازم‌ دانسته،‌ قرار گيرد. به‌عبارت‌ ديگر، جامعه‌ از افرادش‌ مي‌خواهد كه‌ "سر هم‌ بند" و "احمق‌" نباشند».[44]

با تکمیل تدریجی قطعات مختلف استانداردهای رفتار فردی و جمعی، کاربرد این دکترین‌ها و قواعد در قسمت مربوط به خدمات و تبلیغات، دشوارتر بود، و پس از تبیین معیارهای "ایمنی"، "خطرناک"، "ذینفع" و "وظیفه مراقبت" و... مشخص شد که نخستین پرسش کلیدی این باید باشد که «آيا خوانده يک وظيفه مراقبت نسبت به خواهان دارد؟ یا نه». اما بلافاصله دومین پرسش منطقی این بود که استانداردهای[45] وظیفه مراقبت چیست؟ در این نقطه با توجه به تفکیک حرفه‌ای از غیرحرفه‌ای، در کار تبیین اصول کلی استاندارد به "جایگاه" حرفه توجه شد و "رفتار" با معیارهای نوعی مورد سنجش قرار گرفت: «يک فرد حرفه‌اي نبايد از اعضاي سخت‌کوش و مستعد در صنف خودش براي آشنايي با آخرين دستاوردها و پيشرفت‌ها عقب بماند. او بايد نسبت به ضعف‌ها و نقصان‌ها و محدوديت‌هايش آگاه باشد (بداند که چه نمي‌داند). او بايد گوش به زنگ خطرها و حوادث ذاتي وظايف حرفه‌اي خود، زماني که متعهد ‌شده، – در مقايسه با ساير اعضاي معمول در صنف خود- باشد. او نبايد در اجراي وظيفه حرفه‌اي خود کم‎تجربه‌تر، بي‌مهارت‌تر‌ و بي‌مبالات‌تر از ديگر اعضاي معمول در صنف مربوط باشد. اما ضرورتي ندارد که بيش از آنها بداند. استاندارد، عقل معمولي است. قانون نمي‌گويد که يک شخص حرفه‌اي نمونه‌اي برتر، شامل توانايي‌هاي يک عالم يا پيامبر باشد»[46] و تنها دفاعيه ممکن توسل به دکترین «آخرين دستاوردهاي علمي»[47] شد.

اما آنچه از این تحولات عمیق به دست آمد خارق‌العاده بود. همه چیز همچون قطعات یک جورچین بزرگ یکی پس از دیگری در یک طرح کلی‌تر، برای ایجاد نظم اجتماعی، چفت می‌شد؛ تعبیر جامعه شناختی مسئله که فرض می‌کرد تحمیل خطرات ناشی از تولید و خدمات به حرفه‌ای، بهترین کاری است که می‌توان براي اجتناب سیستماتیک از وقوع زيان انجام داد؛ چون هرجا که "کنترل" هست، "مسئولیت" هم هست. صنعتگر سرانجام، یا قادر به طراحی ایمن محصول –الزاماً با اعمال جبران خسارت تنبیهی- خواهد شد، یا باید برای همیشه آن صنعت را ترک گوید. آنها بهترين مدافعان جلوگيري از وقوع زيان، از طریق سرشکن کردن هزينه‌هاي ايمن‌ساختن کالا نسبت به کل مصرف‌کنندگان هستند و اینکه، آنها عموماً در موقعيت برتري در زمينة دانشِ کار خود نسبت به انبوه مصرف‌کنندگان می‌باشند...[48]

تأثیر بزرگ دیگر، در دیدگاه قانون‌نویسی و اجرا بود که نسل سوم حقوق اقتصادی را برای ورود به دنیای جدید به وجود آورد. از این پس، قوانین اقتصادی برای حمایت مؤثر از لشکر میلیونی مصرف‌کننده با دیدگاه منفی تدوین و قضاوت شد. در نتیجه، سیستم «دولت مداخله‌گر»[49] ناشی از دیدگاه «اخطار به مشتری»[50] متروک و سیستم «مصرف‌کننده- مدعي‌العموم»،[51] جایگزین، و مصرف‌کننده جانشين عوامل دولت در بازرسي شد. [52] در اين سيستم، فرض شد مصرف‌کننده، به عنوان زیاندیده از کالا یا خدمات معیوب، بیش از هر کس دیگر انگيزه برای پيگيري و مجازات –مدنی- متخلف دارد. برای کاهش سیل دعاوی به سیستم قضایی (ضرورت وجود سیاست قضایی) از یک طرف، و همزمان بهبود وضعیت ایمنی از طریق کاهش شرایط خطرناک فعالیت‌های اقتصادی، "ایجاد حرفه تدافعی" یک ضرورت شد تا مدیریت، یک امر درون-سازمانی/بنگاه/نهاد/مؤسسه تلقی شود که ربطی به شهروندان در مقام مصرف‌کننده، مشتری، بیمار و غیره نداشته باشد. در اینجا هم اهداف معینی وجود داشت: جامعه وظیفه دارد تا زحمت یافتن پزشک خوب/کالای ایمن و ... را از دوش‌های ناتوان هر شهروند در مقام بیمار/خریدار/و ... بردارد؛ این همان تعبیر جدید جامعه شناختی بود که زیان‌دیده را قربانی یک نظم نامناسب اجتماعی می‌دانست؛ و در نتیجة ماراتون خلق دکترین‌ها و قواعد حقوقی، نظم جدید را به این ایده‌آل کهن نزدیک می‌کرد که "هيچکس نبايد از خطايش منتفع شود"[53] و همین شد تا عضو اجتماع (گمینشافت) بتواند احساس کند که در یک جامعه (گزلشافت) زندگی می‌کند و همواره حمایت این جامعه را همراه خود دارد. اثر قطعی این رویکرد چنان شد که مثلاً در یک خطای پزشکی، شخصیت حقوقی بیمارستان مسئول باشد نه پزشک یا اشخاص حقیقی (عدم وجود محدودیت حقوق جزا در یافتن شخص یا اشخاص مجرم)؛ این بیمارستان است که باید بابت خطای پزشک یا کادر درمانی خود پاسخگو باشد. چون بیمارستان (یا هر بنگاه حرفه‌ای) در مقام یافتن و استخدام پزشک خوب، مهندس خوب، کارگر خوب و ... در جایگاه شایسته‌تری نسبت به بیمار/مشتری و ... قرار دارد؛ وانگهی، انصاف حکم می‌کند آنکه سود فعالیت‌های خطرناک خود را می‌برد مناسب‌ترین شخص برای پذیرش ضررهای ناشی از "خطای" کادر درمانی خود باشد.[54] در نتیجه، بیمارستان بعد از یکی دو بار محکومیت قانونی –دوره گذار- در پرداخت خسارت تنبیهی به زیان‌دیده، انگیزه کافی خواهد داشت تا فعالانه در یافتن کادر بیمارستانی خوب و مناسب از خدمات بهترین مدیران استفاده نماید در اینجا یک فشار عمودی و افقی نسبت به کل زنجیره مرتبط با حرفه پزشکی از آموزش، مهندسی پزشکی، نظام پزشکی و غیره وارد خواهد شد و از این طریق، به سرعت پیامی به کل این چرخه ارسال می‌شود که در صورت عدم اصلاح ساختار، نوبت به آنان نیز خواهد رسید و بدین سان، الزاماً نسلی از مدیران شایسته زمام امور را در هر صنعت و پیشه‌ای به دست خواهند گرفت. در این رویکرد، شایسته‌سالاری یک شعار یا یک صفت نیست بلکه یک ضرورت حقوقی برای درست گام برداشتن است تا همواره بتوان از پرداخت غرامت مصون ماند. در این جهان‌بینی، معیار حرفه‌ای بودن یک بنگاه، بزرگی و عظمت آن نیست بلکه میزان مسئولیتی است که به نسبت کسب منفعت، با "حکم قانون" پذیرفته است. بنابراین، فلان بنگاه/شرکت/بیمارستان معظم در ایران با همه بزرگی‌اش، یک حرفه‌ای نیست اما فلان شرکت چند نفره کوچک در فلان کشور که با "حکم قانون"، قهراً از مسئولیتی بزرگ برخوردار است، حرفه‌ای محسوب می‌شود. این جهان‌بینی تنها-و-تنها ناشی از نظام مسئولیت مدنی مدرن است، هرچند کارکرد این سیستم، همانگونه که دیدیم و به بخش بسیار کوچکی از آنها اشاره شد، بستگی به این دارد که رژیم مسئولیت مدنی به نحوی درست ساختاربندی و سازماندهی شده باشد... شاید اکنون بتوان نامگذاری این جستار را به عنوان "آناتومی" مقابله باخطر بهتر تأیید کرد.

خسارت تنبیهی، ضرر و جبران معنوی در حقوق اسلام

شاید عجیب به نظر برسد اما نخستین رویکرد مؤثر برای ایجاد نظام خسارت تنبیهی در قرن‌ها پیش، توسط فقهای اسلام به وجود آمد که یکی از بهترین شیوه‌های جبران خسارت تنبیهی را در فهمی خاص از "تنبیه" خلافکار و "تلافی"، معطوف به نگرشی ساختاریافته از "خسارت معنوی" که شناسایی آن در حقوق خارجی بیش از یک قرن سابقه ندارد! به صورت یک ساختار چندگانه دقیق از دیه، به نمایش گذاشتند، هرچند این ساختار هوشمند همچنان ابتدایی و توسعه نیافته باقی ماند. گاهي ديه شخصي که دچار صدمه جدي شده و مثلاً برخي اعضاي بدن و يا چشايي و بويايي خود را از دست داده، چند برابر ديه شخصي مي‏شود که فوت شده است. شاید در وهله نخست این امر مضحک به نظر برسد؛ اما به نظر نویسنده این امر نشان‌دهنده نبوغ این فقها بوده است که با موضوع جبران خسارات معنوي ناشي از طرز فکر فردگرايي مبتني بر فلسفه لذت آشنا بودند. آنان چنین می‌اندیشیدند که از دست دادن قدرت چشايي و سایر حواس و اندام انساني که دچار صدمه شده، به دليل ناممکن شدن برخورداري از يک زندگي توأم با لذت، و حتي به اين تعبير که مرگ تدريجي همراه با عذاب –زندگي گياهي، بدتر از مرگ آني است- خسارت چند برابر فوت در نظر مي‏گيرد، يعني: نخست، ضرر وارد شده معنوي است؛ دوم، هرگونه جبران بايد در دستگاه معنوي انجام ‏شود. چنين تعبيري به مفهوم اتصال عنصر "پويايي" و "معنابخشي" فراز نخست ماده 3 قانون مسئولیت مدنی 1339 با ايده کلي مفهوم ديه است. مهم اين است که از اين مفاهيم اصلي در جهت آشتي با شرايط نوين به نفع انسان‏ها، ایجاد نظم اجتماعی مطلوب و استانداردهای رفتاری استفاده شود، بنابراين در موسع‏ترين حالت اين ايده، استرس‏هاي عاطفي، ترس و اضطراب، تألمات ناشي از دست دادن همسر و فرزند و نقص عضو کاملاً شايسته آن هستند که به عنوان يک ضرر معنوي قلمداد شوند – بايد توجه داشت که قواعد ديه بيش از هزار سال پيش به وجود آمده و آن معنويات گذشته از نظر کمي و کيفي همراه با تغيير بوده و صرفاً بايد متوجه اين اصل بود که نجات يک انسان معادل نجات همه انسان‏ها و کشتن يک انسان معادل کشتن همه انسان‏هاست و اين اصل است که بايد معياري براي پويايي تفسير باشد. پس، به نظر می‌رسد تعیین مبلغ مقطوع در نهاد دیه، یک بداندیشی نسبت به اصل کار این فقها محسوب شود.

---------------------------------------

پی‌نوشت‌ها:

1. The New York Times, 20, July 2014 at: https://www.nytimes.com/2014/07/20/business/jury-awards-23-6-billion-in-florida-smoking-case.html.

بعد از چهار هفته رسیدگی، دادگاه علاوه بر 17 میلیون دلار خسارت جبرانی (compensatory damages)، مبلغ فوق را به عنوان خسارت تنبیهی (punitive/exemplart damages) در نظر گرفت. مبلغ 6/23 میلیارد دلار حدود یک سوم سهام شرکت رینولدز در بورس نیویورک است. اگرچه از این حکم استیناف شده و هم اکنون در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است که احتمالاً به چند صد میلیون دلار کاهش پیدا خواهد کرد اما نفس صدور چنین حکمی بسیار قابل تأمل است.

2. Engle, et al. v R. J. Reynolds and Engle Progency cases, filed in 1994.

3. برای دیدن روایت کشورهای حقوق نوشته ببینید: زیبر، اولریش؛ «مسئولیت برای خدمات بانک‌های داده آنلاین» گزارش ملی آلمان، انگلستان، هلند، فرانسه-لوئیزیانا-کامن‌لا و چشم‌اندازهای اتحادیه اروپایی. گزارش ملی ایران افزون به ترجمه فارسی از همین نویسنده، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 1385.

4. در این مورد ببینید: مقدمه‌ای بر حقوق سایبر، از همین نویسنده، نشر میزان، 1392، ص 169-190.

5. در این مورد بنگرید: تدوین زبان قانون برای سیستم‌های خبره در مبادلات الکترونیکی – از تلگرام تا دولت الکترونیکی، پایان‌نامه ارشد، شهید بهشتی از همین نویسنده.

6. در مفهوم enforcement.

7. نمونه دو قانون مخدوش: قانون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات 1387 و قانون جرایم رایانه‌ای 1388؛ در این مورد بنگرید: مروری بر بنیان‌های نظری تدوین قوانین سایبر، ماهنامه قضاوت شماره 66، نشریه آموزش دادگستری استان تهران، مهر و آبان 89، ص 30-40.

8. تفاوت مسئولیت مدنی و قراردادی از یک طرف و مسئولیت کیفری بنگرید: کاتوزیان، ناصر. الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، ص 50 و 72-75.

9. See i. e. Visscher, T. Louis; Economic Analysis of Punitive Damages, Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) of the Erasmus School of Law, the Netherlands.

10. زیبر، اولریش؛ گزارش ملی آلمان، اطلاعات در عصر الکترونیک و درآمدی بر کتاب.

11. Tort.

12. William M. Landes and Richard A. Posner, The Economic Structure of tort law. Cambridge, MA: Harvard University Press (1987), at 132.

13. محاسبه هزینه و سود B<LP (احتمال وقوع=P، ميزان زيان وارده=L، هزينه اتخاذ احتياط‌های مناسب=B).

14. Kemezy v. Peters, 79 F, 3d 33, 34 (7th Cir. 1996).

15. Jonathan Kagan, "Toward A Uniform Application Of Punishment: Using The Federal Sentencing Guidelines As A Model For Punitive Damages Reform," 40 U.C.L.A. L. Rev. 753, 762 Feb. 1993.

16. Koeing and Rustad, supra n. 12, at 1293-96.

17. Michael L. Rustad, "How The Common Good Is Served By The Remedy Of Punitive Damages." 64 tenn. L. Rev. 793, 800-801, 1997.

18. Thomas H. Koeing. Crimtorts: A Cure for Hardening of the Categories, 17 Widener L. Rev. 733, 769, 2008, found at lawprofessors.typepad.com/tortsprof/files/koeing_symposium_pp_733781_revised.pdf.

19. David C. Berry, Untwisting New Jersey's Cap on Punitive Damages, 27 Seton Hull L. Rev. 167, 171, 1996; Koeing and Rustad, supra n. 7, at 1303-1304.

20. Winterbottom v. Wright (1842) 10 M&W 109.

21. Strict liability.

22. Privity.

23. Donald C. MacPherson, Respondent, v Buick Motor Company, Appellant. Court of Appeals of New York Argued January 1916. Decided March 14, 1916 217 NY 382 CITE TITLE AS: MacPherson v Buick Motor Co.

24. Sinclair, Upton. The Jungle, 1906.

25. Prosser, William L., Strict Liability to the Consumer in California, 18 HASTINGS L. J. 9 (1966).

26. Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 161 A.2d 69 (N.J. 1960).

27. WILLIAM B. GREENMAN, Plaintiff and Appellant, v. YUBA POWER PRODUCTS, INC., 59 Cal. 2d 57, 377 P.2d 897,27 Cal. Rptr. 697, 1963 Cal.

28. Power, William C. JR. Distinguishing Between Products and Services in Strict Liability. North Carolona Law Review, 1984, 62 N.C.L. Rev. 415.

29. متفاوت با رهیافت حقوق فرانسه در 1896؛ ببینید: لوراسا، ترجمه اشتري، مسئوليت مدني، 1375، ص 35.

30. Parrish, T. Matthew et all. Awarding Moral Damages to Respondent States in Investment Arbitration. Berkeley Journal of International Law, Vol. 29, Issue 1. 2011.

31. Pain and suffering.

32. Emotional distress.

33. Loss of enjoyment.

34. Loss of consortium.

35. Spier, Jaap; The Limits of Expanding Liability: Eight Fundamentals Cases in a Comparative Perspective, 1998.

36. Class action. Equity Rule 48 promulgated in 1833 replacing with Rul 38 in equitable procedural system 1938.

37. Autoepistemic logic.

این موضوع به ویژه در نسل جدید دولت الکترونیکی سازوارپذیر (Adaptive Electronic Government) اهمیت زیادی دارد.

38. برای تفصیل بیشتر نگاه کنید به: مقدمه‌ای بر حقوق سایبر، مبحث دیونتیک لاجیک.

39. GHZ 51, 91 VI. Civil Senate (VI ZR 212/66) Hühnerpest -decision = NJW 1969, 269 See JZ 1969, 387.

40. TJ. Hooper, 60F.2d 737, 740 (2dCir.), cert. denied, 287 US 662 (1932).

41. کاتوزيان، مسئوليت مدني، 1383، ص43.

42. Passive negligence.

43. Active negligence.

44. Prosser, William Lloyd and Keeton, W. Page on Torts, 5th Edition, Dan B. ... Hardcover. No. 31. West Group; 5th edition 1984.

45. Annas, J. George, "Standard of Care", Oxford University Press, 1993, p. 19.

46. Eckersley v. Binnie & Partners (1988) CILL 388 (CA) 91, 98.

47. State of the art.

48. Trynor, Escola v. Coca Cola Bottling Co., 150 P.2d 436, 440-43, 1944.

49. دیدگاه قانونگذار ایرانی در تدوین همه مقررات کشور که در قانون حمایت از مصرف کننده 1388 به نحوی بارز نمود یافته که کاملاً مناسب با عصر تبادل کالا-به-کالا است.

50. Caveat emptor.

51. این روش، تحقیقا بهترین گزینه برای حمایت از ساخت محصولات داخلی است و اگر مفهوم اقتصاد مقاومتی را عمدتاً در ساخت و استفاده از کالای ساخت داخل در نظر بگیریم، قطعاً باید از این سیستم بهره گرفت.

52. Calabresi, Gudio. Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral, Harvard Law Review Vol. 85, p.1089, April 1972.

53. fraus omina corrumpit.

54. در سیستم فرانسوی: نظریه تضمین حق.

* پژوهشگر در حقوق سایبر و وکیل دادگستری