نظام اداری کشور، افزایش یا کاهش اعتماد عمومی؟

حسین سیمایی چافی

کد خبر: ۷۳۶۹۷۶

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۵

مهمترین عنصر سرمایه اجتماعی، اعتماد می باشد.با بررسی تعاریف گوناگون اعتماد را می توان تمایل یک طرف به آسیب پذیری دربرابر طرف دیگر براساس این نظر که طرف مقابل فردی شایسته وقابل اتکا است.

بنابراین اعتماد را به طور کلی می توان اتکا بر اقدامات مشروط آتی طرفین تعریف کرد.

سرمایه اجتماعی نوعی دارایی است که بطور مستمر درروابط افراد، اجتماعات، شبکه ها یا جوامع شکل می گیرد.ساختار شبکه های اجتماعی ماخذ وریشه سرمایه اجتماعی است. فوکئیاما معتقد است که اعتماد برای بهبودرقابت جویی درقرن بیست ویکم به منزله بخشی از جهانی سازی وجامعه اطلاعاتی ، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بنابراین اعتماد متقابل، اعتماد به دولت و عملکرد دولت در رشد اقتصادی با هم رابطه متقابل دارند به ویژه خاص اعتماد متقابل واعتماد نهادی تاثیر بسیاری در ایجاد پیامدهای مثبت در حاکمیت مردم سالار دارند. ولذا هسته اصلی حاکمیت موفق اعتماد به دولت است.

یکی از بخشهایی که در افزایش وکاهش اعتماد به اقدامات وسیاستهای دولت تاثیر گذار می باشد نظام اداری می باشد، وقتی تصویر ناپاکی سازمانهای دولتی در اذهان مردمان سرزمینی رسوب کند، وشهروندان نادرستی قضاوت قضات، باج خواهی ماموران سازمانها، تبانی ماموران خرید وزارتخانه ها ونظام علمی جعلی(پذیرش دانشجو،چاپ کتابها ومقالات)، کم فروشی آموزشی مدارس ودانشگاهها، وروابط ناسالم مدیریت شهری که در روزهای پس از استقرار اعضای شوراهای شهر روستا در انتخاب شهرداران که عمدتا با اصطلاح این روزها از ژن های خوب می باشند مشاهده شد،وغیره را تجربه کنند، حتی اگر حاکمان ودولتمردان در اذهان عامه مردم تصویر مثبتی داشته باشند ،اطمینان واعتماد عمومی مردم به نظام اداری و حتی حکومت مخدوش می شود ونظام سیاسی با چالش های عظیمی مواجه می شود.

با این توضیح کلید پیشرفت یا عقب گرد هر کشور در دست رئیس جمهور ووزراء آن کشور نیست بلکه در دست کارکنان سازمانهای دولتی وغیر دولتی یا همان بوروکراتهای سطح خیابان می باشد.

معلمان در کلاس درس، ماموران راهنمایی ورانندگی در سر چهارراهها، قاضی وبازپرس دادگاه ، ماموران مالیاتی وگمرک نقش اصلی در تحقق اهداف نظام سیاسی دارند وبدون شک خطای هرکدام از بازیگران اداره امور عمومی به شدت بر مقبولیت اطمینان واعتماد شهروندان به حکومت تاثیر گذار است.

با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری است در چنین نظامی که دستخوش تغییرات وتحولات سیاسی ، نمی توان از وجود اشخاص حرفه ای، متخصص و مهم تر از همه اشخاص بی طرف بهره برد ، مدیران دولتی چنین نظامی دارای گرایش حزبی بوده وتخصص برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد بدیهی است گرایش های حزبی وسیاسی مدیران معطوف به مرام حزب باشد وبرتصمیمات ، اقدامات وفعالیت های آنان اثر بگذارد.

به عبارت دیگر، اخلاق حرفه ای تحت تاثیر ونفوذ نهادی فراتر از اداره ، یعنی نهاد سیاسی قرار میگیرد. رفتار این گونه مدیران، نه بر حسب کارایی وتخصص بلکه برحسب میزان اثر بخش بودن آنان برای آرمان های حزب ارزیابی می شود(مدیران حرفه ای یا سیاسی:غلامرضا معمارزاده).

سیاسی شدن نظام اداری، ایجاد فساد در نظام اداری وانتصابات سیاسی واز بین بردن اصل شایستگی وتخصص وتوجه به مرام احزاب و پیامهای غیرمستقیم مسئولان  بلند پایه نظام در همایش ها و تریبون های مختلف نسبت به عملکرد همدیگرمی تواند در اعتماد عمومی تاثیر فراوان داشته باشد وزمینه ساز کاهش اعتماد گرددولیکن برای برون رفت از فضای بی اعتمادی می بایست در نظام اداری کشور اصلاحاتی صورت گیردآیا این امر شدنی است؟