برگزاری جلسات متعدد برای حل مشکل کاسپین

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ادغام چند موسسه اعتباری با یکدیگر کار اشتباهی بود.

کد خبر: ۷۳۶۱۸۰

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۰

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی پنجشنبه شب در برنامه «اشاره»که از سیمای خراسان رضوی پخش شد در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد:موضوع موسسه های اعتباری در کشور به حدود ۲۵ سال پیش باز می گردد و آن زمان مصوبه ای مجلس داشت که تعاونی اعتبار به تعاونی های مجاز اضافه شود.

وی افزود: چون ماهیت موضوع تعاونی بود، باید وزارت تعاون برای فعالیت آنها مجوز صادر می کرد اما مشکل این است که تعاونی ها باید به اعضای خود خدمات بدهند اما تعاونی های اعتبار مالی پا را فراتر گذاشتند و در کل کشور شعبه زدند و پول مردم را جمع کردند.

بحرینی تصریح کرد: همه کسانی که وظیفه نظارت بر موسسات مالی را داشتند در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند که از آن جمله می توان به وزارت تعاون، بانک مرکزی و مجلس اشاره کرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کل سرمایه کشور طی چند سال گذشته در موسسات مالی  بود که باید نظارت لازم بر آنها انجام می شد.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجلس در سال ۸۳ اعلام شد همه موسسات مالی باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند که سال ۸۶ آیین نامه های آن در دولت تصویب شد و بعد به شورای پول و اعتبار رفت.

مقابل بانک مرکزی شعبه زدند

بحرینی تاکید کرد: در زمانی که باید اطلاع رسانی دقیق به مردم انجام می شد و شعب غیرمجاز موسسه های مالی پلمب می شد اقدام لازم انجام نشد و کار به جایی رسید که بانک مرکزی به مدیر یکی از موسسات مجوز داده شده بود مقابل بانک مرکزی شعبه احداث کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشکل موسسات مالی به دلیل نبود نظارت کافی و سوء مدیریت ایجاد شد و بارها گفته ام این مشکل را خودمان ایجاد کردیم و خودمان باید آن را جمع کنیم.

وی گفت: سال ۹۰ تصمیم گرفته شد تعاونی های مالی و اعتباری به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شود به شرطی که چند موسسه کوچک را در خود جای دهند.

بحرینی تصریح کرد: دیدبان شفافیت و عدالت به عنوان یک تشکل غیر دولتی بر علیه وزرات تعاون و بانک مرکزی به دلیل کوتاهی و قصور در انجام وظیفه در حوزه موسسات مالی اعلام جرم کرده و موضوع در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.

قصور بانک مرکزی در موضوع موسسات غیرمجاز

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اکثریت آرا قصور بانک مرکزی در موضوع موسسات غیر مجاز را اعلام کردند.

وی خاطرنشان کرد: تاسیس بانک یا موسسه اعتباری باید با مجوز بانک مرکزی بوده و حتی برای هر شعبه نیز باید مجوز جداگانه گرفته شود.

بحرینی گفت: در حال حاضر طبق اعلام بانک مرکزی موضوع تعاونی های اعتباری غیرمجاز حل شده است که امیدواریم اینگونه باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت موسسه اعتباری کاسپین بیان کرد: مشکل این موسسه این بود که مسئولان آن قبول نکردند بدهی موسسه هایی که در کاسپین ادغام شده بود را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: این کار اشتباهی بود که موسسه ای که خود دچار مشکل بود را با چند موسسه دیگر مشکل دار ادغام شد.

برگزاری جلسات متعدد برای حل مشکل کاسپین

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای حل مشکل کاسپین جلسات متعددی در مجلس تشکیل شد و صحبت ما با بانک مرکزی این است که اگر این موسسه وجه نقد داشته باشد باید پول را بین همه سپرده گذاران تقسیم کنیم یا سپرده های کوچک را تسویه کنیم؟

وی بیان کرد: بانک مرکزی می گوید یا می توانیم پول باقی مانده را بین همه تقسیم کنیم و مابقی را مالباخته حساب کرده و برای احقاق حق خود به قوه قضائیه بروند و یا پول سپرده گذاران خرد را پرداخت کرده و بقیه را به عنوان مالباخته تلقی کنیم.

سپرده گذاران فریب موسسات را خوردند

بحرینی در خصوص پرداخت سود پول به سرمایه گذاران موسسه های منحل شده بیان کرد: حرف ما این است که سپرده گذاران فریب مسئولان این موسسات را خورده اند که باید با آنها برخورد شود اما مقصرهای دیگری هم وجود دارد که تقصر بانک مرکزی ، صدا وسیما ، روزنامه ها و مجلس در این زمینه مشخص است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: به نظر ما ضامن پرداخت سود سپرده های مردم بانک مرکزی است که مسئولان بانک مرکزی هم پذیرفتند مطابق سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت های لازم را داشته باشد که متاسفانه این تفاهم نامه عمل نشد.

وی تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی مسئول سپرده مردم نیست و بانک های مرکزی صندوق ضمانت سپرده دارند که در صورت بروز اشکال این صندوق باید تا ۱۰۰ میلیون تومان پول را به هر فرد پرداخت کنند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم باید پیش از هرگونه سرمایه گذاری اطلاعات لازم در خصوص معتبر بودن موسسه مورد نظر را از طریق سایت بانک مرکزی بدست آورند.