ارزان فروشی ، مزایده" انگوران "را باطل کرد

مزايده معدن سرب و روي انگوران به عنوان بزرگترين تامين كننده خوراك كارخانه هاي روي كشور در حالي برگزار مي‌شود كه قيمت گذاري مناسبي براي اين معدن صورت نگرفته و معدن انگوران تقريبا به يك دهم قيمت واقعي ذخاير سرب و روي خود در معرض واگذاري قرار گرفته است.

کد خبر: ۷۳۵۵۴

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۸۸ - ۱۲:۴۷

پس از گذشت بيش از سه ماه كش و قوس بر سر مزايده معدن انگوران به عنوان بزرگترين معدن روي فعال كشور، بالاخره سازمان بازرسي قيمت پايه مزايده را منطقي ندانست و اعلام كرد: ارزش واقعي معدن انگوران 1000 ميليارد تومان و نه 187 ميليارد تومان است.

به گزارش خبرگزاري فارس، ارزان فروشي معدن انگوران باعث شد تا سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور موضوع واگذاري اين معدن را پيگيري كند و از اعلام برنده نهايي اين مزايده جلوگيري شود.

كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مجلس با استناد به گزارش سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: با توجه به اينكه مقرر شده بود معدن انگوران در سال 86 به فروش برسد، شركت‌ توسعه سرب و روي انگوران "سهامي عام " تشكيل و مقرر شد با واگذاري معدن به اين شركت، يك واحد 100 هزار تني توليد سرب و روي نيز در زنجان احداث شود.

پس از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 مقرر مي شود معدن انگوران در سال 87 از طريق مزايده واگذار شود كه پس از حدود يك سال وزارت صنايع مزايده را اعلام و نهايتاً شركت توسعه سرب و روي انگوران را با قيمت حدود 187 ميليارد تومان برنده مزايده اعلام مي نمايد.

در ادامه اين گزارش آمده است: پس از اعلام رسمي برنده مزايده، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات قيمت پايه مزايده (حدود 150 ميليارد تومان) را منطقي ندانست و اعلام مي‌كند ارزش واقعي معدن بسيار بيشتر از اين رقم يعني حدود هزار ميليارد تومان است كه در اين رابطه جلسات متعدد كارشناسي با حضور وزير صنايع تشكيل شد و وزير صنايع تنها راه حل اين مسئله را واگذاري بهره برداري معدن به شركت فوق‌الذكر دانست و اعتقاد دارد با استناد به مصوبه دولت در سفر اول استاني فعلا بهره برداري معدن به شركت مذكور واگذار شود و بحث فروش به زمان ديگري بعد از بررسي گزارش سازمان بازرسي و ديوان محاسبات موكول شود و در حال حاضر اخذ مجوز دولت مورد پيگيري قرار گيرد.

در پايان اين گزارش عنوان شده است: اطلاعات تكميلي از كارشناسان مربوطه به كميسيون ويژه نظارت و اجراي اصل 44 خواهد رسيد و در گزارش هاي بعدي به اين مبحث پرداخته مي‌شود.

بنابراين گزارش، مزايده معدن سرب و روي انگوران 11 مردادماه با قيمت پايه 155 ميليارد تومان توسط شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران برگزار شد و در آن روز مشخص شد كه شركت توسعه معادن سرب و روي ايران با 186 ميليارد تومان بهترين پيشنهاد قيمت را ارائه داده است ولي به دليل وجود برخي ابهامات اين شركت به عنوان برنده مزايده اعلام نشد و معرفي برنده به 10 روز بعد موكول شد.

خبرگزاري فارس در روز 10 مردادماه از تعيين غيركارشناسي قيمت پايه مزايده انگوران خبر داده بود.

در آن روز يك مقام آگاه به فارس گفته بود: مزايده معدن سرب و روي انگوران به عنوان بزرگترين تامين كننده خوراك كارخانه هاي روي كشور در حالي برگزار مي‌شود كه قيمت گذاري مناسبي براي اين معدن صورت نگرفته و معدن انگوران تقريبا به يك دهم قيمت واقعي ذخاير سرب و روي خود در معرض واگذاري قرار گرفته است.

حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع مجلس نيز در 22 آبان ماه با تاكيد بر اينكه واگذاري انگوران جزء تكاليف دولت محسوب مي شود، به فارس گفته بود: مزايده معدن انگوران مجددا برگزار خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، پس از گذشت حدود سه سال از ايجاد برخي مشكلات در زمينه تامين مواد اوليه مورد نياز صنعت روي كشور در پي ريزش ديواره شمالي اين معدن و واگذاري مجدد معدن روي انگوران به شركت دولتي تهيه و توليد مواد اوليه معدني حدود دو سال است كه بحث واگذاري مجدد اين معدن به بخش خصوصي مطرح شده است.

پيشتر قرار بر اين بود واگذاري معدن انگوران تا سال 84 انجام شود و تا مرحله مزايده نيز پيش رفته بود، اما به دلايلي نامعلوم و نيز سياست هاي كلي اصل 44 اين معدن به شركت دولتي تهيه و توليد مواد معدني واگذار شد.

ديواره معدن انگوران در سال 85 ريزش كرد كه هم اكنون عمليات باطله برداري از اين معدن در حال انجام است، در چنين شرايطي كارشناسان باز هم نسبت به احتمال ريزش بخش ديگري از ديواره معدن انگوران هشدار مي‌دهند.