گزارش تفریغ بودجه 85 نهایی شد

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: در تفریغ امسال از مجموعه 299 بند و جزء در قریب 200 بند و جز آن عدم رعایت قوانین و مقررات گزارش شده که از سوی هیئت عمومی جهت رسیدگی ارجاع شده است.

کد خبر: ۷۳۵۳

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۶:۰۵

رئیس دیوان محاسبات کل کشور از نهایی شدن گزارش تفریغ بودجه 85 خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رضا رحیمی امروز در مراسم اختتامیه تفریغ بودجه سال 85 که با حضور حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: برای تفریغ بودجه امسال بالغ بر 1 میلیون نفر ساعت در مراکز استانها و حوزه های فنی اعم از وزارتخانه ها و شرکتها ، هیئت عمومی و کارگروههای فنی وابسته به آن در ستاد مرکزی کار شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: گزارش تفریغی که امروز کار آن به اتمام رسید، سی ویکمین گزارش در کل ادوار و هیجدهمین تفریغ پس از انقلاب اسلامی و چهارمین گزارش تفریغی است که در دوره مجلس هفتم تهیه و تسلیم می شود.

به گفته وی در گزارش تفریغ سال 85 ، 299 بند و جز، از 22 تبصره لایحه بودجه رسیدگی شده که رقم آن از حیث منابع و مصارف یک میلیون و 15 هزار و 105 میلیارد و 72 میلیون ریال بوده است که 68/30 بودجه عمومی و 32/69 بودجه شرکتها را شامل می شود.

رحیمی با بیان اینکه گزارش تفریغ امسال در 33 جلد تهیه شده و شامل سه بخش اساسی است، تصریح کرد: این 3 بخش شامل گزارش تفریغ تبصره های قانون بودجه سال 85، گزارش تفریغ قسمتهای مختلف قانون بودجه شامل دریافتها ، اعتبارات و بودجه شرکتها و گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمانهای اصلی و دستگاههای تابعه است.

وی گفت: در تفریغ امسال هزار و 100 گزارش حسابرسی از سازمانهای اصلی و دستگاه های تابعه تهیه شده که بیش از 3 هزار 950 مورد واخواهی در این گزارش ها وجود دارد.

رحیمی ادامه داد: در گزارش تفریغ امسال علاوه بر رسیدگی ها نظرات دیوان محاسبات در زمینه های لزوم تحول در بودجه ریزی ، ارتقا کمی و کیفی ، کنترل داخلی ، ضرورت قانون گرایی ، استقرار بیش از پیش انضباط مالی ، لزوم آموزش مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران امور مالی و پولی، توجه به توجیه فنی و اقتصادی طرحها و غیره درج شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه رسیدگی ها در سال 83 از هزار و 768 دستگاه به 2 هزار و 132 دستگاه در سال 85 رسیده است، تصریح کرد: واریز به حسابهای خزانه نیز معادل 2 هزار و 388 میلیارد ریال است که این رقم به تنهایی معادل 55 برابر واریزی سنوات پس از انقلاب است.

وی ادامه داد: معادل 65 هزار و 587 میلیارد ریال شامل واریزی به خزانه و سایر حسابها و جلوگیری از هزینه های زاید ، پیشگیری از ارقام در معرض تضییع که این رقم سر جمع 156 برابر کل وجوه واریزی سنوات پس از انقلاب است.

رحیمی اظهار داشت: در اولین قدم شناسایی 10 هزار و 55 میلیارد تومان درآمد وصول نشده از مودیان ، پیگیری برای واریز 618 میلیارد تومان به حسابهای خزانه و شناسایی 406 میلیارد تومان تخلف برای تعقیب قانونی انجام شد.

رئیس دیوان محاسبات کشورادامه داد: ارقام واریز شده به حساب خزانه ناشی از این رسیدگی ، معادل با 30 سال بودجه دیوان محاسبات و 40 برابر وجوه واریزی 25 سال گذشته است.

وی درخواست توجه جدی به فرآیند تفریغ بودجه توسط مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور را مطرح کرد و افزود: پیشنهاد می شود در ارزیابی مدیران به گزارش تفریغ بودجه توجه شود. همچنین با توجه به اینکه جنس فعالیتهای دیوان ، مالی و محاسباتی است و با نوع برخوردهای سیاسی متفاوت است، به جو سازی توجه نشود ، زیرا دیوان نگاه سیاسی ندارد.

رحیمی برخی از پرونده هایی که دیوان محاسبات با آنها به صورت خاص رسیدگی کرده را شامل پرونده بیمه ایران اعم از شناسایی 8 هزار میلیارد ریال تخلف این شرکت دولتی و همچنین بانکها شامل شناسایی 170 هزار میلیارد ریال مطالبات وصول نشده اعم از معوق و سررسید شده عنوان کرد که تاکنون پیگیری های آن منجر به وصول بیش از 2500 میلیارد ریال از مطالبات شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور دیگر رسیدگی های دیوان را گزارش مربوط به حساب ذخیره ارزی که منجر به توقف رویه ناسالم پرداخت تسهیلات ارزی شد، عنوان کرد وگفت: همچنین گزارش واردات بی رویه شکر سفید و خام و برنج و ایجاد سودی معادل 460 میلیارد ریال برای واسطه ها که منجر به معرفی متخلفین به دادسرا شده از جمله دیگر این پرونده ها بوده است.

به گفته وی نظارت بر روند خصوصی سازی ، تهیه گزارش خاص و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون ، تسریع در روند امور و مافیای دارو که منجر به اقدامات لازم برای جلوگیری از تداوم رویه ناسالم و تذکر به مسئولان ذی ربط برای اصلاح امور از جمله دیگر این رسیدگی ها به پرونده های خاص بوده است.

رحیمی گفت: عملکرد ماده 49 قانون برنامه چهارم در خصوص دانشگاه ها که منجر به ارجاع تخلفات احرازی به دادسرای دیوان شده و عملکرد ماده 117 قانون برنامه چهارم در خصوص سازمان تربیت بدنی که منجر به کشف 123 میلیارد تومان اختلاس شده است، از دیگر رسیدگی به پرونده ها بوده است.

به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور دعاوی حقوقی بین المللی که منجر به تهیه گزارش برای مسئولان و ارجاع تخلفات احرازی به دادسرا ، گزارش واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی ، گزارش واگذاری اراضی دولتی به مدارس غیر انتفاعی که مراتب این تخلف طی گزارش خاصی به کمیسیون اصل 90 و سایر مراجع ارجاع شده است، از دیگر پرونده ها بوده است.

وی اظهار داشت: گزارش واگذاری واحدهای مسکونی مشارکتی ، واگذاری امکانات به دانشگاه آزاد، تصرف غیر قانونی اراضی دولتی ، گزارش تسویه حساب اقلام سنواتی ، گزارش خاص حوزه آرد و نان ، گزارش پروژه های ال ان جی ، گزارش قرار داد کرسنت، بورسیه دانشجویان خارج از کشور ، گزارش خرید سکه توسط دستگاه های دولتی ، دریافتهای غیر قانونی از اولیای دانش آموزان ، گزارش پرداخت کمک بلاعوض از بودجه عمومی دولت و نظارت بر سفرهای خارجی از جمله پرونده هایی بوده است که مورد رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.