بازنگری در قانون اساسی از 68 تا 96؛

همه چیز درباره بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی

حال باید دید، پس از گذشت 28 سال از بازنگری در قانون اساسی، بار دیگر شاهد بازنگری در قانون اساسی خواهیم بود یا خیر؟ اگر این امر صورت پذیرد، باید دید در چه بخش هایی از قانون انجام بازنگری لازم است و تغییراتی که احتمالا انجام خواهد شد، چه تأثیراتی در آینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر جای خواهد گذاشت؟

کد خبر: ۷۳۴۹۹۹

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۴

به تازگی «عزت الله یوسفیان ملا»، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از احتمال ارسال نامه نمایندگان به رهبر معظم انقلاب برای بازنگری در قانون اساسی خبر داده است»؛ موضوعی که «جلیل رحیمی جهان آبادی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیحاتی بیشتری درباره آن داده و گفته: اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است. این سخنان نشان می دهد، شاید اصلی ترین محور بازنگری مربوط به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی باشد.

به گزارش «تابناک»؛ در آبان ماه سال 1390 و در اواخر دولت «محمود احمدی نژاد» بود که رهبر معظم انقلاب طی سخنانی در سفری که به کرمانشاه داشتند، از احتمال تغییر نظام سیاسی ایران از «ریاستی» ‌به «پارلمانی» سخن گفتند؛ موضوعی که هرچند ایشان زمان تحقق آن را منوط به صلاح کشور و زمان آن را «‌احتمالاً‌ در آینده دور» دانستند، اکنون با گذشت شش سال از سخنان ایشان، زمزمه احتمال بازنگری در قانون اساسی توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح می شود.

چگونه می‌توان قانون اساسی را بازنگری کرد؟

فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل است به «بازنگری در قانون اساسی» اختصاص دارد. این اصل در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشت و در اصلاحات سال 68 بدان اضافه شد. اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم - که آخرین اصل قانون اساسی است - می گوید؛

«بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:
‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید؛

‎‎‎‎‎‎1 - اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏

‎‎‎‎‎‎2 - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏

‎‎‎‎‎‎3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏

‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ تن از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏

‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ تن به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏

‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ تن از هیأت‏ وزیران‏

‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ تن از قوه‏ قضائیه‏

‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ تن از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏

‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ تن از دانشگاهیان‏

‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. «اصل 59 می گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکا به‏ آرای عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.»

در چه اصولی از قانون اساسی می‌توان بازنگری کرد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تأیید مردم رسید، اشاره ای به بازنگری قانون اساسی نداشت، اما تأکید بر تغییرناپذیر بودن برخی اصول (مانند اصل 12 که در آن آمده است، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏ الابد غیر قابل تغییر است) و نیز شرط عقل، بیانگر این بود که می توان در سایر اصول تغییراتی با رأی مردم داد.

از این روی، ‌امام خمینی در اواخر عمرشان به تاریخ 4 اردیبهشت 1368 خطاب به رئیس جمهوری وقت هیأت اصلاح قانون اساسی را معرفی و حدود اختیارات آن را مشخص کردند تا طی مهلت دوماهه ای به این کار اقدام کنند.

متن نامه امام برای بازنگری در قانون اساسی در سال 68

متن فرمان بازنگری در قانون اساسی به شرح زیر است؛

بسم اللّه الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام آقاى خامنه ‏اى ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران ـ دامت افاضاته

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده ‏اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسى پس از یکى- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى‏ شد.

اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیة اللَّه- روحى له الفداء- نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‏شود، تأیید آن را به آراى عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف) حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته‏ ام؛

1- آقاى مشکینى

2- آقاى طاهرى خرم آبادى

3- آقاى مؤمن

4- آقاى هاشمى رفسنجانى

5- آقاى امینى

6- آقاى خامنه‏ اى

7- آقاى موسوى (نخست وزیر)

8- آقاى حسن حبیبى

9- آقاى موسوى اردبیلى

10- آقاى موسوى خوئینى

11- آقاى محمدى گیلانى

12- آقاى خزعلى

13- آقاى یزدى

14- آقاى امامى کاشانى

15- آقاى جنتى

16- آقاى مهدوى کنى

17- آقاى آذرى قمى

18- آقاى توسلى

19- آقاى کروبى

20- آقاى عبداللَّه نورى

که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏ اند.

«مجلس شورای اسلامی نیز در پنجم اردیبهشت ۶۸ افراد زیر را به عنوان ۵ عضو مورد انتخاب مجلس برای عضویت در این هیأت معرفی کرد. این افراد عبارت بودند از: حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی، نجفقلی حبیبی و هادی خامنه‌ای.»

ب) محدوده مسائل مورد بحث؛

1- رهبرى

2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه

3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه

4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند

5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى

6- مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد

7- راه بازنگرى به قانون اساسى

8- تغییرنام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى

ج) مدت براى این کار حداکثر دو ماه است

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمت اللَّه و برکاته

4/2/68

روح اللَّه الموسوى الخمینى

در این نامه، زمان در نظر گرفته‌ شده برای این هیأت، دو ماه تعیین شد اما با رحلت امام (ره)، در کار بازنگری قانون اساسی تأخیر ایجاد شد و سه ماه بعد یعنی در تاریخ 6 مرداد 1368 همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییرات این قانون به همه‌پرسی گذاشته شد و مورد تأیید مردم قرار گرفت.بازنگري در قانون اساسي همزمان با فرمان امام (ره) در همان تاريخ 4/ 2/ 1368 شروع شد و 41 جلسه كاري به طول انجامید. در نهایت بيش از 97 درصد شركت كنندگان به آن رأي مثبت دادند.

تغییرات قانون اساسی 68 نسبت به قانون 58

در همه‌پرسی قانون اساسی سال 1368 سه ماده قانونی تازه به رأی مردم گذاشته شد و در مجموع، هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد.

مواد ارائه‌شده برای رأی‌گیری که در واقع تغییرات شکلی بود، عبارت بودند از:

«ماده یک) در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می‌یابد.

ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست‌جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان «مبحث سوم» همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به «مبحث دوم» تغییر یابد و عنوان «مبحث دوم، نخست‌وزیر و وزراء» (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان «فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی» به «فصل دوازدهم، صدا و سیما» تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان «فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی» و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان «فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی» افزوده گردد.

ماده سه) اصول ۵، ۵۷، ۶۰، ۶۴، ۶۹، ۷۰، ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه‌جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.»

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری».

در این مورد حضرت امام خمینی در نامه‌ای به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به آیت‌الله علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشت: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»

به این ترتیب بر اساس تصمیم شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل جدید، شرایط و صفات رهبری به این صورت تعریف شد: «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»

افزایش اختیارات رهبری

یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸، افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

«تعیین فقهای شورای نگهبان، نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعیین دو مشاور، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع، امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او، عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور».

پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی، اختیارات زیر به این اصل افزوده شد؛

«تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب و عزل و قبول استعفای‏ رئیس سازمان صدا و سیما، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».

تغییر «ولایت امر» به «ولایت مطلقه امر» و حذف وظیفه یک رئیس‌جمهور

در اصل ۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد.»

پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شد که هر گاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد.

حذف مقام نخست‌وزیری

بنا بر قانون اساسی اولیه، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رئیس‌جمهور و تأیید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی، مقام نخست‎وزیری حذف شد و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد.

تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

در سال 68 و با اصلاح قانون اساسی، «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت. همچنین اصل 177 به قانون اساسی اضافه شد که امکان بازنگری را در آینده فراهم می‏‌کرد.

در این همه‌پرسی که در ششم مرداد 1368 و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، حدود 17 میلیون نفر شرکت کردند که در این میان حدود 16 میلیون و 800 هزار نفر رأی مثبت دادند.

حال باید دید که پس از گذشت 28 سال از بازنگری در قانون اساسی بار دیگر شاهد بازنگری در قانون اساسی خواهیم بود یا خیر؟ اگر این امر صورت پذیرد باید دید که در چه بخش هایی از قانون انجام بازنگری لازم است و تغییراتی که احتمالا انجام خواهد شد، چه تأثیراتی در آینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر جای خواهد گذاشت؟

حال احتمال می رود طبق آنچه پیشتر از سوی مقام معظم رهبری در سال 1390 عنوان شده و اکنون برخی نمایندگان هم آن را مطرح کرده اند، نظام سیاسی ریاستی تجربه خوبی در این بیست و چند سال نبوده و احتمال دارد در جریان بازنگری دوباره به نظام پارلمانی بازگردیم، اما هنوز درباره کم و کیف تغییرات احتمالی در قانون اساسی در جریان بازنگری سخنی به میان نیامده است.