کاهش‌سهم‌سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی درشبکه بانکی

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود در شبکه بانکی، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غیردولتی از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش و در قابل سهم سپرده های یکساله و کوتاه مدت ویژه رشد یافت.

کد خبر: ۷۳۴۸۷۹

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰

به گزارش ایرنا، ولی اله سیف بامداد شنبه در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، با اشاره به اقدام های اخیر بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، به اظهار نظر منتقدان در این زمینه پاسخ داد.

وی در این یادداشت نوشت: رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و در نهایت کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر کرد.

به عقیده سیف، رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانکها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد؛ بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از 1500 شعبه بانکی نیز حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: اقدام های بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را تنها به ابلاغ این بخشنامه محدود کرد؛ در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره کرد که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.

سیف اظهار داشت: انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به طور عمده به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدان، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانکها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع از بانکهای دولتی به سمت برخی بانکهای خصوصی را تشدید کرده است.

سیف در ادامه آورده است: در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد.

وی نوشت: اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد؛ لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد.

سیف تاکید کرد: اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه به ترتیب از 34.5 و 9.5 درصد به 44.7 درصد و 10.8 درصد افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: انتقادهای مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانکهای دولتی به بانک های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک های خصوصی به بانک های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی) و نیز طبیعت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانکها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.

سیف در این یادداشت تاکید کرد: سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز در مجموع در چارچوب یک تحلیل هزینه و فایده حاصل شود.