هاشمی:بجاي درگيري لفظي،مترو را دريابيم

چرا برخي از سرعت بالاي احداث مترو نگران شده‌اند؟/اگر زيرساخت‌ها ايجاد نشود با اجراي لايحه حكومت نمي‌تواند جوابگو باشد و امنيت كشور به‌خطر مي‌افتد/دولت از انجام وظايف قانوني خود شانه خالي كرده‌است.

کد خبر: ۷۳۳۸۶

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۰

محسن هاشمي گفت:به نظر مي‌رسد با اجراي اين لايحه بدون ايجاد زيرساخت‌ها تنش بزرگي به جامعه وارد شده كه حكومت نمي‌تواند در آن صورت جوابگو بوده و امنيت كشور به خطر مي‌افتد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، مديرعامل متروي تهران در مراسم كلنگ‌زني خط 3 متروي تهران افزود: بحث هدفمند كردن يارانه‌ها كه به طور جدي از سوي دولت مطرح شده و مجلس نيز اكثر بندهاي آن را به تصويب رسانده، بحث پيچيده و خطرناكي است كه از اجراي آن ممكن است به دست آيد اين بحث با توجه به اينكه هزار ميليارد تومان در بخش يارانه وجود دارد كه 95 درصد آن مربوط به يارانه انرژي در سال است و 60 درصد آن در حمل‌ونقل صرف مي‌شود كه بخش عمده آن نيز در كلان شهرها و تهران هزينه مي‌شود.

وي با بيان اينكه روزانه در تهران 19 ميليون ليتر سوخت مصرف مي‌شود و چنانچه انرژي قيمت واقعي را پيدا كند تنش زيادي به مردم براي استفاده از حمل‌ونقل شخصي وارد مي‌شود. به طوري كه تاكسي‌هاي مشاركتي، ون‌ها و ميني‌بوس‌ها به دليل تردد بالا و مصرف سوخت بالا گران مي‌شوند. پس فشار بر حمل‌ونقل عمومي وارد شده و مخصوصا حمل‌ونقل ريلي و اتوبوس‌ها متوجه آن مي‌شوند.

هاشمي گفت:‌ بنابراين بايد قبل از هدفمند كردن يارانه‌ها به قوانين زيردست آن توجه مي‌شد به طوري كه در قانون سال 54 كه قانون حمل‌ونقل عمومي توسط ريل در تهران بايد باشد بيانگر قانون تاسيس حمل‌ونقل ريلي است كه به شهرداري‌ها اجازه ساخت و بهره‌برداري را داده و دولت تنها سرمايه آن را تامين مي‌كند. حتي كميته متشكل از سران سازمان‌هاي گوناگون و دست‌اندركاران در اين قانون ديده شده كه در صورت لزوم موانع را بردارند.

وي با اشاره به قانون حمايت از سامانه حمل‌ونقل ريلي به عنوان قانون ديگر در اين زمينه اشاره كرد و گفت:‌ در اين قانون مسوول احداث مترو شهرداري بوده و وظيفه دولت كمك اعتباري به كلان‌‌شهرها است.

مديرعامل متروي تهران با اشاره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي به عنوان قانون ديگري مبني بر تاكيد اختيارات شهرداري بر احداث مترو اضافه كرد:‌ در اين قانون تاكيد شده كه سالانه چهار هزار ميليارد تومان در حمل‌ونقل عمومي هزينه شود و شش هزار ميليارد در حمل‌ونقل برون‌شهري سالانه دولت را موظف كرده است كه پرداخت كند اما متاسفانه به هيچ وجه داده نشده و دولت از اين قانون‌ها شانه خالي كرده است.

وي ادامه داد: آيا نبايد ببينيم كه سالي با 160 ميليارد مي‌شود حمل‌ونقل ريلي را سامان داد. آيا مي‌توان سهم مترو را كه تا پنج سال ديگر بايد 30 درصد شود را و در كلان‌شهرهاي ديگر 10 درصد شود با چنين اعتباراتي احداث كرد؟

وي افزود: زيرساخت‌هاي قانوني براي دولت تعيين و تكليف كرده است اما اجرا نشده است. بنابراين اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كه متوجه 95 درصدانرژي و سوخت است آيا ما را دچار بحران در اجرا نمي‌كند؟ به نظر مي‌رسد با اجراي اين لايحه بدون ايجاد زيرساخت‌ها تنش بزرگي به جامعه وارد شده كه حكومت نمي‌تواند در آن صورت جوابگو بوده و امنيت كشور به خطر مي‌افتد.

هاشمي گفت: مديريت مترو دعواي دولت و شهرداري نيست بحث قانون است.

اگر دولت اصرار به احداث خطوط مترو دارد بايد بگويم كه شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) مجري انحصاري ايجاد مترو است. ما پيمانكار دولت و شهرداري نيستيم و هيچ ارگان ديگري نمي‌تواند از مديريت و احداث مترو صحبت كند چرا كه مبناي حرف من قانون است.

وي افزود: من به عنوان مديرعامل شركت مترو تا پنج سال آينده بايد 200 كيلومتر مترو بسازم بنابراين اين حق مردم است كه از من بپرسند در اين مدت چه كرده‌ام.

البته مزاياي ساخت مترو علاوه بر حل مشكلات زيرساختي و زيست‌محيطي، رفع مشكلات حمل‌ونقل، آلودگي، تصادفات، تامين قطعات يدكي خودروها و صرفه‌جويي در وقت مردم در همه كلان‌شهرهاي دنيا امري اجتناب‌ناپذير است و هيچ كلان‌شهري را در دنيا نمي‌توان بدون مترو ياد كرد.

مديرعامل متروي تهران ادامه داد: ما در بحث مترو تاخير 40 ساله در ساخت داريم و اگر خطوط جديد احداث نكنيم نمي‌توانيم لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كنيم.بنابراين اول بايد اين ديركرد از بين برود.

وي افزود: زيربناي توسعه حمل‌ونقل ريلي در شركت مترو و شهرداري طي چهار سال گذشته با حضور قاليباف به خوبي انجام شده و هم‌اكنون 105 كيلومتر در چهار خط در حال بهره‌برداري هستيم كه امسال تعداد سفرها به 500 ميليون خواهد رسيد. كه البته بايد طي سال‌هاي آينده 217 كيلومتر و 30 درصد حمل‌ونقل را محقق كنيم كه اين نيازمند هزينه كردن چهار هزار ميليارد تومان در اين بخش است كه 50 درصد آن را دولت و 50 درصد ديگر را شهرداري بايد بدهد.

هاشمي با اشاره به احداث خط 3 متروي تهران ادامه داد: اين خط از طريق بودجه غيرنقدي توسط شهرداري به مترو و با مشاركت و سرمايه‌گذاران شركت‌هاي خصوصي از جمله كنسرسيوم مهرگان راه‌اندازي مي‌شود كه بدون بودجه دولتي و از طريق غيرنقدي در طول سه سال به بهره‌برداري مي‌رسد.

وي ادامه داد: شهرهاي بزرگ احداث منوريل را در سطح شهرهاي خود قبول نكرده‌اند بنابراين اگر ايستگاهي روي هوا ساخته شود با متراژ‌هاي بالا آلودگي صوتي و ناراحتي‌هاي بسياري متوجه زندگي مردم مي‌شود. بنابراين اگر شوراياري‌ها اجازه احداث منوريل را با تمام زوايا يا مشكلاتي كه براي مردم ايجاد مي‌كنند قبول كنند، شركت مترو حاضر است از وسط خانه‌ها منوريل بسازد اما اين در حالي است كه هر يك دقيقه يك مترو در زير زمين عبور مي‌كند بنابراين چطور ممكن است با اين زمان در وسط خانه‌هاي مسكوني با حجم سر و صدا و جمعيت مشكلي به وجود نيايد.

هاشمي گفت: احمدي‌نژاد در زمان شهردار بودنش در منطقه 17 و 18 تهران به دليل اينكه قطار ريلي ساعتي يك بار از اين منطقه عبور مي‌كرد و ناراحتي‌هاي بسياري را براي مردم ايجاد كرده بود، تصميم گرفت كه 270 ميليارد تومان هزينه براي زيرزمين كردن آن صرف كند و هفت كيلومتر قطار ساخته شود آن وقت چطور مي‌شود در خيابان‌هايي كه هم‌اكنون مترو وجود دارد. مانند خيابان‌هاي پرترددي مثل وليعصر، انقلاب و ...... در هوا مترويي بسازيم كه هر دقيقه عبور مي‌كند و نقش آزاردهنده‌اي را نداشته‌باشد.
وي در بيان رد احداث منوريل در تهران تصريح كرد: مسئله بعدي خاك تهران است كه به راحتي ما را قادر مي‌سازد كه با سرعت بالا اقدام به تونل‌سازي كنيم به طوري كه سالي بيش از 15 كيلومتر ساخته مي‌شود البته مسئولان بايد اجازه بدهند سرعت ساخت بالا بماند. بنابراين من توصيه مي‌كنم اول بايد مشكل تهران را حل كنند و پس از آن مشكل جهان را حل كنيم.

وي افزود: تكنولوژي ساخت مترو پس از 16 سال در كشور بومي شده است و احتياج به كمك خارجي نداريم هم طراحي و هم ساخت مترو توسط ايرانيان انجام مي‌شود. در بعد تجهيزات خارجي نيز بايد بگويم در گذشته بودجه‌هايي از طريق فاينانس بين‌المللي در اختيارمان قرار مي‌گرفت و ما را مجبور به دريافت وام مي‌كرد اما در چهار سال گذشته امكان دريافت وام وجود نداشته بنابراين با شركت‌هاي داخلي قرارداد بسته‌ايم به طوري كه بحث ايمني قطار را هم بومي كرده‌ايم.

مديرعامل متروي تهران گفت: فقط بخشي از قطعات اين صنعت براي ساخت با صرفه نيست كه آن را از خارج وارد مي‌كنند اين در حالي است كه با بومي كردن ساخت و بهره‌برداري 10 هزار شغل ايجاد شده و محيط شهري را با احداث يك خط ساماندهي كرده‌ايم كه لازمه‌اش استفاده از حساب صندوق ذخيره‌ ارزي است.

هاشمي گفت: خواسته شوراي شهر و شهرداري هم استفاده از همين صندوق است.

من از برخي مسئولان سئوال مي‌كنم مگر نمي‌خواهيد شغل ايجاد شود پس چرا اين كار را نمي‌كنيد.

پارامتر منفي داد و ستد وجود ندارد چرا سرعت بالاي احداث مترو برخي را نگران كرده است.

وي ادامه داد: هم‌اكنون چهار كارخانه واگن‌سازي داريم كه براي بستن قرارداد لحظه‌شماري مي‌كنند اما پول كافي تزريق نمي‌شود. به عنوان مثال واگن پارس به دليل همين مشكلات مالي و نبود كار متوقف شده بود. از صندوق ذخيره ارزي كجا مي‌خواهيد استفاده كنيد؟ مگر نه اين است كه عدالت‌محوري مترو از همه وسايل حمل‌ونقل بيشتر است .دولت امروز دولت عدالت‌محور است. پس كدام وسيله را مي‌تواند مانند مترو كه با 200 تومان به شكلي كاملا يكسان مردم را جابجا كنند.من نمي‌فهمم دولت چرا كمك نمي‌كند.

مديرعامل متروي تهران اظهار كرد: به جاي درگيري لفظي و تلويزيوني بهتر است صنعت مترو را دريابيم.

درست است كه دولت حمايت مي‌كند اما كافي نيست و بايد بگويم در ده سال گذشته دو و نيم ميليارد سفر توسط مترو بدون داشتن حتي يك كشته انجام شده است در حالي كه براي ساخت واگن پول كافي وجود ندارد.