واريز نشدن برخي منابع واگذاري به خزانه

کد خبر: ۷۳۳۷۳

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۵

اولين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 نشان مي‌دهد دولت در انجام برخي تکاليف قانوني خود نه تنها کاري صورت نداده است بلکه برخي منابع حاصل از واگذاري را نيز به خزانه واريز نکرده است. اين گزارش 24 آبان از سوي کميسيون تهيه شده و در اولين مرحله از کار خود ضمن بررسي چالش‌ها و مشکلات فرارو به عملکرد وزارتخانه‌هاي نيرو، ارتباطات، صنايع و معادن و نفت پرداخته است.

به نوشته «اعتماد»، گزارش در بخش عملکرد وزارتخانه‌ها نشان مي‌دهد دستگاه‌هايي در اجراي درست سياست و واگذاري شرکت‌ها کند عمل کرده‌اند. در بخش‌هايي مانند وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز واگذاري به بخش خصوصي حقيقي صورت نگرفته و شبه دولتي‌ها صاحب سهام واگذار شده، شده‌اند. به همين دليل در گزارش به صراحت تاکيد شده اين واگذاري تاثير منفي در بازار سرمايه و جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي خواهد داشت.

هدف اصلي اصل 44 کاهش تصدي دولت در موارد غيرضرور و ايجاد زمينه حضور بخش خصوصي واقعي بود. اما خط به خط گزارش حاکي از آن است که دو هدف اصلي در فرآيند اجرا محقق نشده است. علي اصغر يوسف نژاد عضو کميسيون ويژه اصل 44 با تشريح گزارش اين کميسيون درباره چالش‌هاي اجرايي اين اصل معتقد است، عمده‌ترين تلاش دولت حول محور واگذاري و نيز تدوين آيين نامه‌هاي مورد نياز و تشکيل ساختارهاي مربوطه متمرکز شده و در بقيه بخش‌هاي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 خصوصاً در موضوعات مقررات زدايي، توانمندسازي بخش خصوصي و ايجاد فضاي کسب و کار و رفع موانع سرمايه گذاري و توليد (تکاليف مواد 7، 28 و 91 قانون) اقدامات قابل توجهي صورت نپذيرفته است.

يوسف نژاد ادامه داد: واگذاري‌ها عمدتاً به صورت واگذاري سهام و مالکيت بوده و واگذاري مديريت‌ها کمتر انجام شده تا جايي که بنگاه‌هايي از گروه يک (که بايد صد درصد سهام و مديريت آن واگذار شود، نظير شرکت‌هاي خودروسازي) و برخي بنگاه‌هاي بزرگ گروه 2 نيز (که بعضاً تا 80 درصد سهام آنها واگذار شده نظير شرکت‌هاي فولاد، مس و... و برخي شرکت‌هاي نفت و پتروشيمي و...) هنوز تحت مديريت دولت هستند و همين سبب شده تصدي گري دولت کاهش نيافته و وزارتخانه‌هاي مربوطه به جاي سياستگذاري، ترسيم خط مشي، تدوين راهبرد، هدايت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکميتي، به رتق و فتق امور جاري اين شرکت‌ها بپردازند يا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقي کنند.نماينده ساري پيامد اين نحوه واگذاري را ظهور بخش جديدي در اقتصاد کشور دانست که امروزه به شرکت‌هاي شبه دولتي شهرت يافته و از چالش‌هاي جدي اجراي سياست‌هاي اصل 44 است.

وي در پاسخ به اين سوال که ظاهراً چنين واگذاري منع قانوني ندارد، گفت: اگرچه در ماده 6 قانون اصل 44 تا سقف 40 درصد سهام بازار را موسسات عمومي غيردولتي مي‌توانند مالکيت کنند و در برخي از کشورهاي دنيا صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان‌هاي بيمه‌اي با استفاده از نقدينگي خويش به عنوان يک فعاليت اقتصادي اقدام به خريد و فروش سهام مي‌کنند اما بايد توجه کرد که تا تاريخ 15 آبان مبلغ 541/81 ميليارد ريال از واگذاري‌هاي سهام به صورت رد ديون به اين موسسات صورت گرفته است.

اين نماينده مجلس ادامه داد: بخش زيادي از مبلغ 114/190 ميليارد ريال از سهام خريداري شده تا تاريخ 15 آبان توسط بخش خصوصي را موسسات سرمايه گذاري و شرکت‌هاي وابسته به موسسات مذکور خريداري کرده و بخش عمده ديگر آن توسط شرکت‌هايي خريداري شده که در قالب بخش خصوصي عمل کرده‌اند ولي در واقع شبه دولتي هستند و به نهادهاي حکومتي وابستگي دارند و لذا خريداران بخش خصوصي حقيقي کمترين سهم را دارا هستند.

يوسف نژاد گفت: اين گونه شرکت‌ها نه دولتي هستند که حاکميت دولت و نظارت پذيري مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي را پذيرا باشند و نه خصوصي که قواعد رقابت پذيري را رعايت کنند. وي با اشاره به گزارش سازمان بورس اوراق بهادار اظهار کرد تا تاريخ 31 شهريور سهم شرکت‌هاي سرمايه گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، 1/41 درصد مالکيت سهام بورس و سهم اشخاص حقيقي 21درصد، سهام عدالت 16درصد، دولت و نهادهاي دولتي 5/16 درصد، بانک‌هاي دولتي و غيردولتي 2/4درصد و تعاوني‌ها 2/1 درصد است.
به گفته وي طبق ماده 34 قانون اصل 44، دولت موظف است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري را در هر بازار موضوع گروه 2 (يعني شرکت‌هاي صدر اصل 44)، تحت عنوان سهام عدالت به افراد واجد شرايط واگذار کند اما در اين خصوص نکات قابل تاملي وجود دارد.

وي در توضيح اين نکات اظهار کرد: تا تاريخ 15 آبان مبلغ 342 هزار و 107 ميليارد ريال سهام به واجدين شرايط واگذار شده است و اين واگذاري‌ها تا سقف حدوداً چهل ميليون نفر ادامه خواهد يافت. پرداخت سود اگرچه براساس تصميم مجامع عمومي شرکت‌ها صورت گرفته است، اما به تناسب پرداخت اقساط نبوده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد پرداخت سود به سهامداران ديگر به تناسب سود سهامداران سهام عدالت نبوده است و وصول اقساط و واريز به خزانه طبق تکاليف تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 6 آيين نامه توزيع سهام عدالت صورت نگرفته است.

وي افزود: مهم ترين نکته در اين خصوص توجه به ماده 38 قانون اصل 44 است که متذکر شده: «واگذاري سهام عدالت به گونه‌اي بايد باشد که موجبات افزايش يا تداوم مالکيت و مديريت دولت و شرکت‌هاي وابسته در واگذاري‌ها را فراهم ننمايد.» در اين ميان خبر انحلال سازمان کارگزاري سهام عدالت و انتقال تصميم گيري‌ها به شرکت‌هاي تعاوني شهرستاني و سرمايه گذاري استاني قابل توجه است و قانون نيز از طريق تشکيل اين شرکت‌ها و نيز شرکت تعاوني سهامي عام، زمينه انتقال آن به بخش تعاون و اعمال راي سهامداران در مجامع عمومي از طريق نمايندگان خويش و خريد و فروش سهام در بازار بورس را فراهم کرده است. به گفته يوسف نژاد در شرايط کنوني و با وکالتنامه‌اي که سازمان خصوصي سازي جهت سهامداران عدالت تنظيم و اعمال مي‌کند، نمي‌توان سهام عدالت را جزء بخش خصوصي و غيردولتي به حساب آورد.

اين نماينده مجلس برخي اقدامات مغاير با سياست‌هاي اصل 44 (در طول سال‌هاي پس از ابلاغ سياست ها) را نيز از جمله چالش‌هاي مهم در اين خصوص دانست و گفت: به عنوان مثال مي‌توان از تصويبنامه شماره 77961/ت4006هـ مورخ 17/5/87 هيات دولت نام برد. در اين مصوبه، دستگاه‌هاي دولتي و شرکت‌هاي وابسته موظف شده‌اند نسبت به انعقاد قرارداد مستقيم با نيروهاي شرکتي اقدام کنند و حتي قراردادهاي منعقده با پيمانکاران را لغو کرده و خود مستقيماً به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

وي گفت: اين در حالي است که هيات تطبيق مصوبات مجلس طي نامه شماره 10874/111/ هـ ت مورخ 2/3/88 به رئيس جمهور مصوبه فوق را ابطال کرد و معاونت نيروي انساني نيز اجراي مصوبه فوق را طبق ماده 31 قانون خدمات کشوري منحصر به سازمان‌هاي دولتي تا سقف 10 درصد قلمداد کرده و طبيعتاً شامل شرکت‌هاي واگذار شده نمي‌شود. متاسفانه هنوز اين مصوبه با پيگيري برخي از وزرا حتي در شرکت‌هاي واگذار شده اجرا مي‌شود.

تکاليف انجام نشده

اما در گزارش کميسيون مواردي وجود دارد که دولت به آنها عمل نکرده در حالي که اين موارد جزء تکاليف قانوني بوده است. برخي از اين موارد عبارتند از؛

• عدم اجراي بند الف سياست‌هاي ابلاغي به صورت کامل و هماهنگ و عدم انجام تکاليف قانوني در واگذاري شرکت‌هاي گروه يک و تداوم تصدي گري در اين گروه.

• عدم اجراي بندهاي جزء (1) و (3) بند الف تبصره (4) قانون بودجه سال 86. و نيز بندهاي 37 و 38 قانون بودجه سال 87 در خصوص واگذاري‌ها طبق نظر سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کشور. نسبت وصولي‌هاي خزانه از محل واگذاري‌ها به درآمد پيش بيني شده (رديف 310501 بودجه 87)، 2/52 درصد بوده و 8/47 درصد انحراف عملکرد داشته و از منابع حاصل از واگذاري معادن در بودجه 87، هيچ گونه وجهي به خزانه واريز نشده است.

• عدم رعايت تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 6 آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت و پرداخت سود آن در سال‌هاي 85، 86 و 87.

• تاخير در تشکيل شوراي رقابت و عدم اختصاص مکان مناسب براي استقرار اين شورا و مرکز ملي رقابت.

• عدم اجراي ماده 7، ماده 8، ماده 28 و ماده 91 قانون اصل 44 در خصوص تقديم لوايح مقررات زدايي، لغو امتيازات دولتي، توانمندسازي بخش خصوصي، ايجاد فضاي کسب و کار.

• عدم تشکيل و تقويت نهادهاي مالي مرتبط با بورس (البته اخيراً لايحه‌اي فقط در خصوص صندوق‌هاي سرمايه گذاري به مجلس تقديم شده است).

• عدم انجام برون سپاري فعاليت‌هاي شرکت‌هاي گروه3 -عدم واگذاري طرح‌هايي که به شرکت تبديل شده‌اند.