«111» جايگزين نامه‌هاي مردمي

کد خبر: ۷۳۳۵۴

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۹

«عموم مردم مي‌توانند براي ارتباط با رئيس‌جمهور‌ با شماره تلفن 111 تماس گرفته و مشکل خود را انتقال دهند.» اين يك جمله را مي‌توان به مثابه عملي شدن وعده برخي دولتيان مبني بر تغيير در نحوه دريافت نامه‌هاي مردمي دانست.

اولين‌بار علي‌اكبر جوانفكر در گفت‌وگو با تهران‌امروز از تغيير نحوه مواجهه دولت با درخواست‌هاي مردمي خبر داده بود. برخي در آن زمان تصورشان اين بود كه نامه‌هاي مردمي ديگر به هيات دولت داده نمي‌شود و استانداري‌ها مسئول جمع‌آوري اين نامه‌ها خواهند شد اما اكنون مشخص شد كه مردم شهرهاي مختلف بدون اينكه در انتظار سفر رئيس‌جمهور و اعضاي هيات دولت به خطه آنها باشد، در هر زماني مي‌توانند با تماسي كوتاه درخواست خود را مطرح كنند. راه‌اندازي اين سامانه را همچنين مي‌توان يكي ديگر از نشانه‌هاي تغييرات در سفرهاي استاني هيات دولت ارزيابي كرد.

از زمان آغاز جمع‌آوري نامه‌هاي مردمي در سفرهاي استاني هيات دولت هيچ نهادي پاسخگوي تعداد نامه‌هاي جمع‌آوري شده نبود و اگر مسئولي تعدادي را براي اين نامه‌ها اعلام مي‌كرد، بلافاصله از سوي نهاد ديگر تكذيب مي‌شد. اما روز گذشته قائم مقام اين مركز تعداد دقيق اين نامه‌ها را 19 ميليون اعلام كرد و پيش‌بيني مي‌شود با سامانه 111 تعداد درخواست‌هاي مردمي از رئيس‌جمهور بسيار بيش از عدد اعلام شده، شود. راه‌اندازي سامانه 111 به معناي پايان عمر جمع‌آوري نامه‌هاي مردمي نيست چرا‌كه نهاد رياست‌جمهوري اعلام كرده افرادي كه قادر به استفاده از سامانه 111 نيستند، مي‌توانند نامه‌هاي خود را از طرق ديگر به دولت برسانند ولي نحوه اين كار هنوز اعلام نشده است اما پيش‌بيني مي‌شود بخشي از استانداري‌ها مامور جمع‌آوري نامه‌هاي مردمي خواهند شد. البته اين نوع جمع‌آوري نامه در استانداري‌ها به مذاق مردم خوش نمي‌آيد چراكه برخي معتقدند نامه‌هايي كه مردم در گلايه از وضعيت استان‌ها به رئيس‌جمهور مي‌نويسند در استانداري‌ها بايگاني شده و به پاستور نمي‌رسد. آماده شدن سامانه 111 همان سامانه سامد است و حدود يك‌سال قبل از سوي سعيدلو اعلام شد اما در آن سال گفته نشد كه اين سامانه قرار است جايگزين نامه‌هاي مردمي شود.

اولين‌بار سامانه سامد در آذر 87 در استان آذربايجان شرقي كه مقصد بعدي هيات دولت است، به‌صورت آزمايشي راه‌اندازي شد و اكنون اين سامانه در كل كشور فعال شده است. گفته مي‌شود، ايرانيان خارج از كشور هم مي‌توانند با استفاده از اين سامانه با دولتمردان در تماس باشند. البته سنت جمع‌آوري نامه‌هاي مردمي كه از رياست‌جمهوري كه در سال 84 آغاز شد به‌تدريج در حال سرايت به مجلس هم بود كه رئيس وقت مجلس در سال 85 به شدت با اين رويه مقابله كرد.

حدادعادل در سفري كه همان سال به لرستان داشت، از كثرت نامه‌‏هاي مردمي و درخواست كمك‌‏هاي مالي و شغل انتقاد كرد و گفت: رئيس مجلس بانك ياگوني پول به دنبال خود ندارد كه بخواهد به هر كسي كمك كند. اين انتقاد‌ حدادعادل در واقع كنايه‌اي به احمدي‌نژاد بود كه تنها شش ماه قبل از آن، دريافت نامه‌‌هاي مردمي را باب كرده بود. برخي منتقدان دولت با نگاهي ديگر به پايان جمع‌آوري نامه‌هاي مردمي مي‌نگرند. آنها بر اين باورند كه جمع‌آوري نامه‌هاي مردمي در دو دوره سفرهاي استاني دولت نهم تنها براي جلب‌نظر مردم براي انتخابات دهم رياست‌جمهوري بوده بنابر‌اين اكنون احمدي‌نژاد ديگر نيازي به جلب‌نظر مردم ندارد و نامه‌هاي مردمي كه بررسي آنها در پاستور زمان و هزينه زيادي را به دنبال دارد، ضروري‌ به نظر نمي‌رسد البته پيش از اعلام رسمي پايان سنت جمع‌آوري نامه‌هاي مردمي، سعيدلو از حذف مرحله ديگري از اين رويكرد يعني حذف پخش چك پول ميان متقاضيان وام خبر داده بود.

در دو دوره قبلي هيچ‌گاه اعلام نشده بود كه متقاضيان دريافت كمك‌هاي مالي به بهزيستي و كميته امداد معرفي مي‌شوند اما در اين دوره به صورت شفاف عنوان شد كه ديگر پولي در كار نيست.