واگذاری هپکو تنها با مبلغ ۱۰ میلیون تومان

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که در این جلسه عملکرد سازمان خصوصی سازی در زمینه واگذاری ها بررسی شد.

کد خبر: ۷۳۳۳۴۶

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۹

نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست امروز( دوشنبه 3 مهرماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: کمیسیون از ساعت 7 صبح با حضور اعضای خود و نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی در رابطه با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جلسه داشت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه وضعیت خصوصی سازی و سهام عدالت و وضعیت شرکت های در حال واگذاری و فروخته شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: گزارش تهیه شده از عملکرد سازمان خصوصی سازی نیاز به تکمیل دارد و مقرر شد تا هفته آینده تکمیل و برای قرائت در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شود.

این نماینده مجلس عنوان کرد که در گزارش تهیه شده به چالش های پیش روی خصوصی سازی اشاره شده و در عین حال راه کارهایی ارائه شده که اگر در صحن علنی با موافقت نمایندگان مواجه شود باید نیست به حل قانونی سیاست های کلی اصل 44 اقدام شود.

هپکو به اهل مالی و تخصصی واگذار نشده است

قاضی پور به ادامه جلسه کمیسیون اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در ادامه نشست بررسی واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو - توسط سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که به علت عدم نظارت بر نحوه واگذاری و عدم اجرای کامل قرداد توسط سازمان خصوصی سازی مشکلات به وجود آمده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد:هپکو براساس شاخص های اهلیت مالی و اهلیت تخصصی واگذار نشده است، بلکه به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، ملیاتی وتامین اجتماعی داشته به عبارتی این فرد ممنوع الخروج است.

واگذاری تنها با مبلغ 10 میلیون تومان

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه واگذاری تنها با مبلغ 10 میلیون تومان و بدون تضمین بانکی صورت گرفته است، ادامه داد: در ابتدای واگذاری، فرد تلاش کرده است که با فروش اموال مازاد بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف محسوب می شود.

مشکلات واگذاری نتیجه اختلاف در سازمان خصوصی سازی است

وی با اشاره به بندهای قرارداد واگذاری گفت: طبق قرارداد واگذاری هپکو با مبلغ 300 میلیارد تومان و تضمین بانکی 150 میلیارد تومانی باید صورت می گرفت که تنها با پرداخت 10 میلیون تومان واگذاری انجام شده است، این مسائل به دلیل اختلافات در واگذارهای در سازمان خصوصی سازی ایجاد می شود که دامن واگذاری خودرو سازی تبریز را نیز گرفته است.

بررسی فسخ یک طرفه هپکو در نشست فردای کمیسیون با وزیر اقتصاد

قاضی پور در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، از برگزاری نشستی در روز سه شنبه هفته جاری و با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی  خبرداد و گفت که طبق قانون قرار است هپکو یک طرفه فسخ شود و طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت سرپرستی این واحد تولیدی را بر عهده گیرد.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هر چه زودتر باید با تزریق پول به هپکو آذراب مشکلات مالی کارگران و کارکنان حل شود و کتک زدن کارگران آذراب که در 8 سال دفاع مقدس خدمات شایانی داشته  است را دور از شأن نظام دانست.

وی گفت: اگر مشکلات هپکو و آذراب هر چه سریع تر برطرف نشود، مشکلات به تولیدی های دیگر سرایت خواهد کرد بنابراین باید هرچه زودتر طبق قانون، قراداد هپکو یک طرفه و از سوی سازمان خصوصی سازی فسخ شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در زمینه واگذاری دو مشکل اساسی داریم، اولا که با تعدد قانون مواجه هستیم و در گام دوم اجرای قوانین به درستی صورت نمی گیرد، البته ایراد به مجلس هم وارد است چرا قوانین واضح و روشن تدوین نمی شود به همین جهت دراجرا به مشکل بر می خوریم.