در راستای تطابق با قانون منع فعالیت دوشغله‏ها؛

رئیس فدراسیون استاندار استعفاء داد

در جریان انتخابات کمیته ملی المپیک که آغازی بر پیگیری قانون دوشغله‏ها توسط سازمان بازرسی برای اجرا در حوزه ورزش به عنوان مقدمه‏ای جهت پیگیری در سایر حوزه‏ها بود، فدراسیون بولینگ و بیلیارد در لیست دوشغله‏های ورزشی تنها یک نفر داشت که شخصی جز علی‏اکبر شعبانی‏فر نبود.

کد خبر: ۷۳۳۲۹

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۸۸ - ۲۲:۱۸

با اجرای قانون منع فعالیت دوشغله‏ها در ورزش بسیاری از مدیران در صف استعفاء از یکی از دو پست خود قرار گرفته‏اند تا بدین شکل خود را با قانون تطابق دهند که در همین خصوص تنها رئیس فدراسیونی که در اقدامی بی‏سابقه به عنوان استاندار نیز همزمان فعالیت داشت، نیز استعفاء داد تا موج کناره‏گیری دوشغله‏ها و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت تک‏شغله‏های تمام وقت در راس و پست‏های کلیدی فدراسیون‏های ورزشی همچنان استمرار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ سال 1385 بود که رييس وقت سازمان تربيت‏بدنی طی حكمی علي اكبر شعباني فرد جهرمي را به عنوان سرپرست فدراسيون بولينگ و بيليارد ايران منصوب كرد. در حكم علی‏آبادي براي سرپرست فدراسيون بولينگ و بيليارد آمده بود: «با توجه به استعفاي رييس فدراسيون بولينگ و بيليارد و به استناد تبصره 2 ماده 10 اساسنامه فدراسيون‏های ورزشی آماتوری و به موجب اين حكم جنابعالی را به سرپرستی فدراسيون مذكور منصوب می‏كنم.»

این حکم و پس از آن انتخاباتی که 26 آبان ماه برگزار شد، با حرف و حدیث‏های فراوانی همراه شد تا شعبانی‏فرد از همان ابتدای انتخاب رسمی‏اش به عنوان رئیس، گروهی منتقد پیدا کند که با فلسفه حضور وی در این مجموعه که جذب اعتبارات برای این مجموعه بود، مخالفت کنند. شعبانی فرد، حسين مطيعي، احمد مشيری و صفريان که پنج ماه پیش از انتخابات ثبت‏نام کرده بودند و صلاحیت‏‏شان تایید شده بودند تا انتها نماندند و پیش از انتخابات به مطیعی اجازه شرکت داده نشد که علت آن نیز عدم کسب مجوز از سازمان متبوعش که سازمان تربیت‏بدنی بود، عنوان شد!

شعبانی‏فرد كه سابقه 10 سال حضور در سپاه پاسداران و 8 ساله در وزارت جهاد كشاورزی، 5 سال استانداری ايلام و 5 ساله مشاوره وزارت نفت را در کارنامه داشت و در آن مقطع به عنوان معاون ديوان محاسبات گفته می‏شد که ناظر چند پروژه سازمان ورزش نیز بود، با اخذ 32 رای از 39 رای در فضایی که سایه سازمان کامل مشهود بود، به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد و با نقدهایی که گاه و بی‏گاه به این مجموعه وارد می‏آمد، ادامه داد.

اما ماجرا زمانی جالب شد که او در 23 تیر ماه 1387 از سوی هیات دولت به عنوان استاندار استان مرکزی انتخاب و برای این پست مهم و کلیدی منصوب شد اما خبری از استعفایش نبود و او همچنان ادامه داد و همین مسئله باعث شد که انتقادات تندی نسبت به رویکردش در اداره فدراسیون و عدم واکنش سازمان ورزش به این اوضاع وارد آید اما این نقدها با پاسخ قابل قبولی همراه نمی‏شد و در بر همان پاشنه قبلی می‏چرخید.

او اما همچون برخی هم‏قطارانش از جمله محمد علی‏آبادی از استعفاء پرهیز کرد و ترجیح داد ایستادگی کند تا شاید فرجی حاصل شود و این منع برطرف شود اما عدم تصویب قانونی برای رفع این معضل به واسطه صراحت قانون اساسی و همچنین پیگیری دستگاه قضایی باعث شد تا فدراسیونی که به اشتباه "کیو اسپورت" نام گرفته نیز در راستای تطابق با قانون و اجرای قوانین شاهد استعفای رئیسش باشد. احتمال این وجود دارد که شعبانی‏فرد تا زمان برگزاری انتخابات این فدراسیون، سرپرستی را برعهده داشته باشد.