تولید سالانه ۱۲ میلیون پرونده درسیستم قضایی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در محاکم قضایی، گفت: سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود.

کد خبر: ۷۳۱۵۸۷

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱

رسول خضری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در وزارت دادگستری و قوه قضاییه،گفت: وزارت دادگستری در کشورنقش یک رابط میان 3 قوه را ایفا می کند، یعنی مباحث قضایی به طور ویژه در قوه قضاییه مورد بررسی قرار می گیرد.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد درتمامی کشورهای دنیا موردتوجه مسئولان دولتی است، افزود: یکی از اولین راهکارهای اساسی در حل معضلات مردم استفاده از تشکل های مردمی با کمترین هزینه  و شیوه است، زیرا سازمان های مردم نهاد با مشکلات جامعه از نزدیک آشنا بوده و دررفع اختلافات نقش کلیدی دارند.

وی با اشاره به اینکه سالانه حدود 12 میلیون پرونده قضایی دردادگاه ها ایجاد می شود، تصریح کرد: همچنین تعداد زندانیان در کشور 500 هزار نفر است، بنابراین استفاده از ظرفیت های مردم حتی درکاهش اطاله دادرسی و بررسی سریع تر پرونده ها دردادگاه نیز نقش موثری دارد، البته بحث سلامت قوه قضاییه و نظارت بر این قوه نیز با هدف مشارکت بیشتر مردم در رفع معضلات اجتماعی و قضایی نیز اهمیت دارد.

خضری با بیان اینکه وزارت دادگستری به لحاظ مالی شرایط قابل قبولی ندارد،گفت: اگر با وجود کمبود قاضی پرونده های بسیاری نیز به این وزارتخانه ارجاع شده و روند اطاله دادرسی ها همچنان طولانی شود، به هیچ عنوان منفعت و سودی نصیب جامعه نمی شود؛ بنابراین باید از ظرفیت سمن ها و سازمان های مردم نهاد در وزارت دادگستری و قوه قضاییه درمقایسه با گذشته استفاده بیشتری شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با تاکید براینکه تعامل 3 قوه درکنار حضور وزارت دادگستری در استفاده از ظرفیت سمن ها نقش موثری دارد، افزود: دراویل پیروزی انقلاب با 36 میلیون جمعیت حدود 16 هزار زندانی درزندان ها بودند، اما درحال حاضر با 80 میلیون جمعیت 500 هزار زندانی در کشور وجود دارد؛ بنابراین برای ایجاد تناسب دراین حوزه باید قانون آیین دادرسی کیفری را باهدف جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی اصلاح کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه بسیاری از اختلافات قضایی با کمک سمن ها حل می شود، تصریح کرد: البته قدم های قابل قبولی از سوی وزارت دادگستری در این خصوص برداشته است، به عنوان مثال سپردن برخی امور به شوراهای حل اختلاف یعنی گشودن گره ها توسط خود مردم که این رویکرد وزارت دادگستری قابل تقدیر است.