از واقعی کردن نرخ ارز چه کسی نفع می‌برد؟

مدتی است، بحث یکسان سازی نرخ ارز در ادبیات اقتصادی کشور ما ورود پیدا کرده و مسئولین در مورد این موضوع و پیش شرط های اجرای آن مصاحبه های فراوانی انجام داده اند؛ یکی از پیش شرط های ورود به بحث یکسان سازی نرخ ارز، واقعی کردن قیمت نرخ ارز است. برای آن که قیمت نرخ ارز واقعی شود، باید قیمت آن افزایش یابد و این موضوع می تواند پیامدهای مثبت و منفی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

کد خبر: ۷۲۸۴۸۹

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲

به گزارش تابناک اقتصادی، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که در چهاردهم مرداد 1396 در رسانه ملی حضور یافته بود، بار دیگر وعده یکسان سازی نرخ ارز را داد و عنوان کرد که این کار در ابتدای دولت دوازدهم انجام خواهد شد.

کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند یکسان سازی نرخ ارز را نمی توان یک شبه اجرایی کرد و برای اجرایی کردن آن پیش شرط هایی نیاز است که در ابتدا باید آن پیش شرط ها انجام شود و سپس به سوی یکسان سازی نرخ ارز گام برداشت. از جمله این پیش شرط ها، واقعی نمودن نرخ ارز است. با توجه به اینکه بیشتر مبادلات اقتصادی بین کشورها با دلار صورت می گیرد؛ بنابراین، مقصود از واقعی شدن نرخ ارز بیشتر واقعی کردن نرخ دلار است. کارشناسان معتقدند که هم اکنون قیمت دلار در بازار ارز کشور ما واقعی نیست و باید این نرخ به سمت واقعی شدن سوق داده شود. به هر میزان در زمینه واقعی نبودن نرخ ارز در بازار ارز کشور بین کارشناسان اجماع وجود دارد اما در مورد نرخ واقعی آن اجماعی وجود ندارد اما اکثر آن ها معتقدند که قیمت واقعی باید بیشتر از چهارهزار تومان باشد. پرسشی که در این بین مطرح است، اینکه با واقعی شدن نرخ ارز یا همان نرخ دلار چه اتفاقاتی در اقتصاد کشور رخ می دهد و این طرح در کوتاه مدت و بلندمدت چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟

همان گونه که عنوان شد، با واقعی کردن نرخ ارز، قیمت آن از قیمت فعلی بیشتر خواهد شد و اولین تأثیر تغییر قیمت ارز، خود را در صادرات و واردات هر کشوری نشان خواهد داد. افزایش قیمت ارز باعث خواهد شد که کالاهای وارداتی برای مصرف کنندگان داخل گران تمام شود و انجام واردات دیگر به صرفه نخواهد بود و برعکس در این وضعیت صادرات بهبود خواهد یافت؛ بنابراین، افزایش نرخ ارز خود را در کاهش میزان واردات و افزایش میزان صادرات نشان می دهد. برای آنکه از اثرات بعدی مطلع شویم باید به سراغ آمار گمرک رفته و نوع کالاهای وارد شده به کشور و صادر شده از کشور را مورد بررسی قرار دهیم.

کالاهایی که به کشور وارد می شوند در سه دسته کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای طبقه بندی می شوند. بنا به تعاریف علمی، کالاهای سرمایه ای به کالاهایی اطلاق می شود که در تولید سایر کالاها و خدمات به کار می رود و طول عمر آن بیش از یک سال است؛ این نوع کالاها در ایجاد کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند که ماشین های چاپ، تراکتور، دستگاه جوش و ... در این زمره لحاظ می شوند. کالاهای واسطه ای به کالاهایی اطلاق می شود که در تولید سایر کالاها و خدمات کاربرد دارند و به عنوان واسطه ای برای تولید کالای نهایی به حساب می آیند که مواد اولیه مورد استفاده در صنایع گوناگون، قطعات و لوازم اولیه اتومبیل از این دست می باشند. کالاهای مصرفی نیز کالاهایی هستند که در تولید سایر کالاها و خدمات به کار نمی روند و مستقیم در مصرف خانوار مورد استفاده قرار می گیرند. یعنی کالاهایی که در سطح خرده فروشی خریداری می شوند و به مصرف خانوارها می رسند که خود به بخش کالاهای مصرفی با دوام و کم دوام تقسیم می شوند.

بنا بر اطلاعات گمرک، میزان واردات کشور در سال 1395 بالغ بر 33,399 هزارتن و به ارزش 43,684 میلیون دلار بوده است. از این میزان واردات بالغ بر 28,028 میلیون دلار با سهم ارزشی 64.16 درصد به کالاهای واسطه ای، 8,524  میلیون دلار با سهم ارزشی 19.51 درصد به کالاهای سرمایه ای و حدود 7,131 میلیون دلار با سهم ارزشی 16.32 درصد به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است. در مجموع سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از کل واردات کالا در سال 95 حدود 93.67 درصد بوده است.

بنابراین با واقعی شدن قیمت ارز و افزایش آن، قیمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که بیش از 90 درصد کالاهای وارداتی را تشکیل می دهند افزایش می یابند؛ بنابراین، قیمت محصولات تولیدی کشور که وابسته به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند، قطعا افزایش خواهد یافت و از این جهت هزینه های تولید افزایش یافته و تورم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

در سال 1395، میزان صادرات کشور بالغ بر 129,892 هزار تن کالا به ارزش 44,042 بوده است. عمده کالاهای صادراتی کشور، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی  می باشند که به لحاظ وزنی تقریباً نیمی از صادرات کشور و به لحاظ ارزشی بیش از نیمی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند؛ بنابراین، با واقعی کردننرخ ارز و افزایش میزان آن، صاحبان این دو کالای صادراتی (که عمدتاً دولت می باشد) از آن نفع خواهند برد. البته صادرکنندگان سایر محصولات نیز از این موضوع نفع خواهند برد اما نفع صاحبان کالاهای پتروشیم و میعانات گازی با توجه به وزن آنها در سبد صادراتی کشور، بیشتر است.

همچنین اگر این واقعی کردن نرخ ارز و افزایش آن در ماه های اخیر اتفاق بیفتد احتمال ظهور پدیده سفته بازی در بازار نرخ ارز وجود خواهد داشت چرا که بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی باعث شد، برخی سپرده ها از بانک ها خارج شوند. سپرده گذاران این سپرده ها هم اکنون به دنبال بازاری جهت سوددهی بیشتر می گردند و با افزایش نرخ ارز قطعا سپرده های خود را به سمت و سوی بازار ارز روانه خواهند نمود و این عامل باعث می شود تا تقاضا برای خرید ارز افزایش و متعاقب آن قیمت ارز صعودی تر شود و در صورت عدم مدیریت ممکن است کار از دست بانک مرکزی خارج و هزینه های دیگری از این طریق به مردم وارد شود.

همان گونه که ملاحظه می شود، واقعی شدن نرخ ارز و افزایش آن، واردات را کاهش می دهد. کاهش آن بخش از واردات، که مربوط به واردات کالاهای مصرفی و یا مربوط به کالاهایی است که دارای مشابه داخلی دارند، به نفع تولیدکنندگان داخلی است اما کاهش آن بخش از واردات که به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مربوط است به ضرر برخی تولیدکنندگان است چرا که آن ها باید بعد از واقعی شدن نرخ ارز این کالاها را به قیمت بیشتری تهیه کنند و به نوعی هزینه های تولید آن ها افزایش می یابد. همچنین واقعی شدن نرخ ارز و افزایش آن، موجب افزایش صادرات خواهد شد. البته با توجه به اینکه عمده کالاهای صادراتی کشور، پتروشیمی و میعانات گازی هستند صاحبان این صنایع در ردیف اول نفع بردن قرار دارند. صادرات کالاهای غیرنفتی نیز افزایش خواهد یافت. در مجموع درست است که شاید در کوتاه مدت این حرکت به ضرر برخی تولیدکنندگان و مردم باشد اما در بلندمدت قطعا تولید کشور از این حرکت نفع خواهد برد و ضررهای این طرح در کوتاه مدت برای مردم، با رونق تولید در بلندمدت جبران خواهد شد.