موافقت دولت با امضای موافقت‌نامه ریلی با افغانستان

هیات وزیران پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را در مذاکره، پیش امضاء و امضای موقت موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان را پذیرفت.

کد خبر: ۷۲۸۱۶۰

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۰

به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، طبق مصوبه هیات دولت وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره و امضای موقت موافقت‌نامه در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

در مصوبه نهایی شده از سوی هیات دولت براساس روابط دوستی دیرین حسن‌تفاهم، حسن همجواری و همکاری سودمند متقابل با اهمیت دادن به هماهنگی فعالیت‌های راه‌آهن دو کشور ۱۲ بند به عنوان اصول اصلی موافقت‌نامه دو دولت در دستور کار قرار گرفته است.

براساس این موافقت‌نامه دو کشور موافقت می‌کنند با هدف انجام حمل و نقل بین‌المللی، مسافر و کالا بین کشورهای خود ارتباط مستقیم ریلی برقرار کند. در کنار آن طرفها نسبت به پذیرش و ارائه‌ی خدمات مربوط به مسافر و کالا از جمله هنگام انجام عملیات حمل و نقل ریلی بین دو کشور اقدام خواهند کرد. پرداخت‌های مربوط به خدمات طبق تعرفه‌هایی که در قلمروی دو کشور معتبر است صورت می‌گیرد.

در ماده سوم این موافقت‌نامه دو کشور تایید می‌کنند که در راستای تامین وسائل نقلیه ریلی و خدمات مسافری در زمینه‌ی مبادلات تجاری خارجی که به پایانه‌های راه‌آهنی می‌رسد اقدامات لازم را انجام دهند و برای مقاصد بعدی طبق قواعد بین‌المللی حمل و نقل عمل کنند. در ماده‌های بعدی دو کشور و تعمیم قوانین و مقررات جدید در زمینه نظارت‌های بهداشتی، گمرکی و مرزی، در نظر گرفتن مراجع صلاحیت‌دار جهت تنظیم امور مسافری و حمل و نقل بار، دسترسی آزاد به مناطق مقصد، تامین فضا برای بارهای موجود در پایانه‌ها و حفظ اولویت برای حفظ توسعه منسجم حمل و نقل ریلی خواهند بود.

از طرف دو کشور راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و  راه‌آهن جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان نمایندگان رسمی در این موافقت‌نامه معرفی می‌شوند و تمامی اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقت‌نامه توسط مراجع صلاحیت‌دار معرفی شده از سوی دو کشور و براساس مشورت و مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

در ماده ۱۰ این موافقت‌نامه آمده که این طرح ناقض حقوق دو کشور در اقدام‌های لازم برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت و اخلاق اجتماعی و منافع اقتصادی نخواهد بود. همچنین امکان آن وجود دارد که طرف‌ها با توافق اصلاح یا تغییراتی را در متن توافق به وجود آورند.

درباره مدت زمان اجرای این طرح نیز اعلام شده از تاریخ آخرین اطلاعیه‌ای که هر دو کشور مبنی بر اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات خود برای اجرایی شدن این موافقت‌نامه انجام می‌دهند، به مدت پنج سال این موافقت اجرایی خواهد شد و پس از مدت مذکور خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید می‌شود مگر آنکه یکی از طرف‌ها شش ماه قبل از خاتمه این دوره عدم تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع دیگر کشور فعال در موافقت‌نامه برساند.