ورشکستـگیِ حقـوق ورشکستـگی!

دکتر کورش کاویانی*

کد خبر: ۷۲۷۷۹۵

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰

حقوق ورشکستگی، حقوقی به غایت مهجور و مظلوم و فهم‌ناشده است و اصلاحاتی نیز که احیاناً در چنین فضای مبهمی صورت پذیرد، پیشاپیش محکوم به شکست است. برای نمایاندن عمق فاجعه، ناگزیر از آن شدم که عنوان ورشکستگیِ حقوق ورشکستگی را برای این یادداشت برگزینم و اما بعد:

در سال 1347 یعنی حدود 50 سال قبل، رأی وحدت رویه‌ای به شماره 155 صادرشده‌است که امروز، آثار خطرناک و مُخرب آن بیش از هر زمان دیگر، آشکار شده است. طولانی بودن رأی و استنادات فرانسوی و عربی و انگلیسی آن، هر خواننده‌ای را مرعوب نموده و از وجود تناقضات فاحش و سردرگُمی شگفت‌انگیز میان دو مفهوم توقف و ورشکستگی غافل میکند. از شرح این تناقضات خودداری نموده و  فقط به این مهم اکتفا میکنم که دیوان عالی کشور در مقام قضاوت میان دو دادنامه متهافت، دادنامه‌ای را مطابق قانون تشخیص می‌دهد که محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تا تاریخ صدور حکم مجاز می‌داند اما سپس نتیجه می‌گیرد که محاسبه خسارت فقط تا تاریخ توقف مُجاز است!

نتیجه عملی تمسّک به ظاهر رأی وحدت رویه آن است که حکم ورشکستگی برای برخی بدهکاران سودجو، جاذبه‌ای فوق‌العاده بیابد و حجم تقاضاهای ورشکستگی به صورت تصاعدی افزایش یابد زیرا از این طریق می‌توان از پرداخت خسارت تأخیر تادیه از زمان توقف که چه بسا به سالها قبل بازگردد معاف شده و این معافیت تا ابد ادامه یابد!

متأسفانه در طول پنجاه سالی که از عمر این رأی میگذرد، از سوی مراجع مسئول از جمله دانشکده‌های حقوق و قوای سه گانه، توجه مؤثری به آشفتگی این رأی و آثار مخرب اقتصادی آن نشده‌است. لذا کوششی نیز در تفسیر آن و یا صدور یک رأی وحدت رویه جدید و یا اصلاح قانون نشده است اما اینک که بحران، به شدت بالا گرفته، شاهد فعالیت‌های موازی برای حل این معضل هستیم. طرح ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی که انگیزه نگارش یادداشت حاضر را فراهم آورده، از این جمله است.

طرح مجلس و ایده‌هایی که از سوی برخی دیگر مراجع مسئول تهیه شده است دارای یک وجه مشترک کلیدی است و آن اینکه هرگونه تعرض به رأی وحدت رویه حرام انگاشته شده است و معافیت مدیون از خساراتِ پس از تاریخ توقف، به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. در واقع، پذیرفته شده است که منشأ اصلی بروز این معضل، به جای آنکه حذف گردد، کماکان حفظ گردد!

تردیدی نیست که کوشش در حل معضل، بدون خودداری از حذف ماده نزاع، به این معنا خواهد بود که قصد داریم، اشتباه رخ داده در پنجاه سال قبل را با ارتکاب اشتباهات جدید برطرف کنیم. از جمله این اشتباهات جدید که در طرح مجلس شورای اسلامی مشهود است عبارتند از:

یک‌ـ محدود و مضیق نمودن تعریف توقف به حدی که عملا بسیاری از بحران‌های واقعی بنگاه‌های اقتصادی، توقف محسوب نگردد و درواقع صورت مسئله پاک گردد. دقیقاً مانند اینکه شهرداری به آتش‌نشانان دستور دهد با مشاهده دود غلیظ به سمت هدف حرکت نکنند بلکه صبر کنند تا زبانه های آتش مشاهده گردد.

دوـ خوانده قرارگرفتن بانک های طلبکار و دستگاه های اجرایی طلبکار الزامی شده است. این الزام اولا تبعیضی ناروا و مخالف قانون اساسی است و ثانیا نشانه نگاهی غیر جامع به مقوله ورشکستگی است. البته این راهکار اشکالات دیگری نیز تولید میکند که مجال ورود به آن در این مختصر نیست.

سه‌ـ دخالت دادستان در دعاوی ورشکستگی تشدید شده است بی آن که منطق این تشدید، معلوم باشد. اگر غرض این است که دادستان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری کند، خودِ دادگاه خیلی بهتر و تخصصی‌تر قادر به انجام این وظیفه است و نیازی به کمک دادستان ندارد. اگر غرض این است که کشف جرم کند، در این صورت دادستان باید در همه دعاوی حقوقی، در دادگاه حاضر شود!

چهارـ مدارک لازم جهت تقاضای صدور حکم ورشکستگی بیشتر شده بی‌آنکه معلوم شود آوردن حجمی انبوه از مدارک، به دادگاه، آن هم مدارکی که بررسی آن ها در توانایی و تخصص کارشناسان است، چه سودی دارد. همچنین کیفرها تشدید شده اند و عملا تقاضای ورشکستگی دشوارتر شده است.

ملاحظه می‌گردد که اتخاذ راهکارهای غیر اصولی و ناسازگار با فلسفه نهاد ورشکستگی از این روست که می‌خواهیم با جاذبه نامطلوب یک رأی وحدت رویه مقابله کنیم اما حاضر به تعرض به خودِ رأی وحدت رویه نیستیم!

اینک برای ختم کلام عرض میکنم که منطقاً بحث معافیت دائم یا معافیت موقت بدهکار از ادای اصل دِین یا خسارات آن، وقتی قابل طرح است که ناتوانی عملا احراز شده باشد و این امر ممکن نیست مگر پس از فروش همه اموال. به عبارت دیگر، سخن بحث از معافیت، قبل از احراز عملیِ ناتوانی، کاملا بی‌مورد است. برای روشن شدن مطلب، از ارائه دهندگان این طرح سوالی دارم:

فرض کنید همه تهیه‌کنندگان طرح اصلاح قانون تجارت، از شخصی که اموال گسترده و بسیار متنوعی دارد طلبکارند. تخمین قیمت اموال دشوار است اما اجمالا حدس میزنیم که کفاف دیون را نمی‌دهد. از او می‌خواهیم که اموال را به بالاترین قیمت فروخته و به نسبت طلبِ طلبکاران، میان ایشان تقسیم کند. او خودداری کرده و تقاضا می‌کند که ابتدائاً برای وی معافیتی ابدی از بخشی از دین یا خسارات متعلقه مقررگردد و سپس اموال را بفروشد. پاسخ شما به چنین بدهکاری چیست؟!

*دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی