مروری بر روزنامه‌های دوشنبه سیزدهم شهریور؛

پیشنهادی برای رفع حصر/دیدار مولوی عبدالحمید با ظریف/ اجرای دستور احمدی نژاد توسط استاندار روحانی/پس‌لرزه‌های جهانی زلزله هیدروژنی «اون»/محدودیت روحانی در انتخاب وزیر علوم/باز شدن فروشگاه «گوگل» به روی ایرانیان

روزنامه‌های امروز بخش هایی از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را درباره ادامه حصر و بازداشت قائم مقام قالیباف در گزارش‌های خود گنجاندند. پیامدهای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در بازار سکه و طلا و تحلیل هایی از تأثیر آن بر بازار مسکن نیز دیگر موضوع مورد توجه روزنامه‌های امروز است. پس لرزه‌های آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی و حواشی دنباله دار حقوق‌های نجومی نیز در روزنامه‌های امروز موضوع گزارش هایی شده است.

کد خبر: ۷۲۷۱۳۷

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۲:۳۳

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز دوشنبه سیزدهم شهریور در حالی منتشر شد که صفحه نخست بیشتر آن‌ها برگرفته از مباحث مطرح در نشست خبری روز گذشته محسنی اژه‌ای بود. تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ادامه حصر و بازداشت قائم مقام شهردار پیشین تهران از جمله محورهایی بود که توانسته خبر اصلی چندین روزنامه شود.

روزنامه ایران تیتر اصلی خود را به بازداشت قائم مقام قالیباف به خاطر مسائل مالی اختصاص داد. علاوه بر ایران، ابتکار، اعتماد و شروع هم این خبر را در صفحه نخست خود کار کردند.

اما تیتر اصلی خود روزنامه اعتماد «حصر کماکان باقی است» بود. روزنامه اصولگرای رسالت، اما بخشی دیگر از سخنان اژه‌ای را تیتر یک خود کرد.

«۲۰ مدیر نجومی دادگاهی می‌شود» تیتری بود که از نظر سردبیر رسالت اهمیت بیشتری نسبت به سایر مباحث مطرح در نسشت خبری سخنگوی دستگاه قضا و سایر اخبار روز داشته است.

سخنان رئیس اسبق سازمان صدا و سیما در برنامه جهان آرای شبکه افق نیز از نظر چند روزنامه ارزش بازنشر داشت. روزنامه ستاره صبح، خراسان و آفتاب یزد با انتشار بخشی هایی از اظهارات اخیر ضرغامی در کنار تصویر او در صفحه نخست روایت او از روزهای ملتهب سال ۸۸ را منعکس کردند.

علاوه بر موضوعات یاد شده روزنامه‌های امروز عناوین و محورهای دیگری را نیز موضوع گزارش‌ها و یادداشت‌های خود کردند که در ادامه تعدادی از آن‌ها را مرور می‌کنیم؛

دیدار مولوی عبدالحمید با ظریف

اعتماد نوشت: ٣٠ سال پیش بود که مولوی عبدالحمید اسلام‌زهی در ٤٠ سالگی بعد از درگذشت مولانا عبدالعزیز، مسوول دارالعلوم و امام‌جمعه زاهدان شد. مولوی عبدالحمید اکنون به عنوان یک مرجع دینی، اندیشمند عرصه اجتماعی و صاحب‌نظر مسائل فکری و سیاسی مشغول فعالیت است. همه روزه ده‌ها تن از افراد و گروه‌ها با مشکلات و نیازهای متعدد به او مراجعه کرده و مسائل و مشکلات خود را مطرح می‌کنند. حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان و مسجد جامع مکی در نتیجه فعالیت و زحمات مولانا عبدالحمید شاهد شکوفایی و گسترش کمی و کیفی بسیار زیادی بوده است.

از طرفی حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان با مدیریت مولوی عبدالحمید علاوه بر تعلیم و تربیت حدود دو هزار طلبه نقش بسیار مهمی را در ایجاد بیداری دینی، اجتماعی و ارتقای سطح دینی و فرهنگی جامعه اهل سنت ایفا می‌کند. اما شاید خصوصیت بارز مولوی عبدالحمید، مطرح کردن مطالبات اهل سنت ایران و پیگیری آن‌ها از مجاری قانونی و منطقی است. او در مناسبت‏های مختلف، ضمن انتقاد از اعمال هرگونه تبعیض مذهبی، قومی و نژادی و ایجاد اختلاف بین پیروان مذاهب و اقوام و دعوت همگان به وحدت و اخوت، مطالبات و خواسته‌های جامعه اهل سنت ایران را در مراسم نماز جمعه، اعیاد و دیگر مناسبت‌ها و موقعیت‌ها مطرح می‌کند. انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٦ نام او را بیشتر بر سر زبان‌ها انداخت. در این انتخابات مولوی عبدالحمید با حمایت از حسن روحانی عنوان کرد: دکتر روحانی با داشتن حداقل شش و نیم میلیون آرای واجدین شرایط رای دادن در بین اهل سنت و با احتساب آرای بالای برادران مسلمان اهل تشیع، قطعا برنده نشاط‌آور این دوره ریاست‌جمهوری‌خواهند بود و من نیز توصیه‌ام به‌همه مومنان و مسلمین ایران همین است. مولوی عبدالحمید در جشن پیروزی روحانی در تهران هم حاضر بود. هرچند دعوت نشدن او به مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری باعث شد که عده‌ای به انتقاد از این اتفاق بپردازند و دیدار چند روز پیش او با سیدابراهیم رییسی که در انتخابات، رقیب رییس‌جمهور بود بر شایعاتی دامن زد، اما براساس گزارش ایسنا، مولوی عبدالحمید دیروز با محمدجواد ظریف در محل وزارت امور خارجه دیدار کرد تا مشخص شود همچنان با دولت میانه خوبی دارد.

پیشنهادی برای رفع حصر

مدیر مسئول روزنامه خراسان در بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه ضمن تحلیل آغاز تا به امروز ماجرای حصر با ارائه پیشنهادی برای حل مسأله حصر نوشت: منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود.

این تضمین علنی چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند: اولا این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.

ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.

ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر برای همیشه بسته می‌شود.

درصورت رفع حصر و پایان یافتن این اقدام تامینی است که نوبت به بررسی جرم و محکومیت مربوط در دادگاه می‌رسد و می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که ۲۰ ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد. اگرچه این فقط یک پیش بینی است و حق جمهوری اسلامی همچنان محفوظ است که با عاملان و حامیان براندازی نظام جمهوری اسلامی مطابق احکام اسلامی مربوط به افراد «باغی» برخورد کند؛ و نکته آخر آن که مطالبه تضمین علنی آرامش پس از رفع حصر، از افراد پیگیر می‌تواند راهبردی محسوب شود مشخص کردن محل اصلی نزاع و روشنگری و شفاف‌سازی ماجرای حصر که به دلیل فضاسازی جریانی و دفاع غیرمنطقی عده‌ای تبدیل به ابهامی مهم برای بسیاری از حتی دلسوزان انقلاب شده است.

این راهبرد بهترین پاسخ به مطالبه گرانی است که در لباس دلسوزی و قانون و مصلحت، خود را اکنون در افکار عمومی جای حق نشانده اند. خوب است آقای خاتمی، مطهری و دیگرانی از این قبیل به جای این که رفع حصر را از نظام مطالبه کنند، مسئولیت تضمین امنیت و آرامش کشور را به عهده بگیرند که در این صورت بهترین کمک را به حل و فصل ماجرا کرده اند و البته اگر در پی این مطالبه حاضر نشدند چنین مسئولیتی را بپذیرند (که می‌توان پیش بینی کرد به دلیل شناختی که دارند نخواهند پذیرفت) برای افکار عمومی روشن می‌شود مطالبه‌های فعلی رفع حصر تا چه حد واقعی و دلسوزانه است و تا چه حد برای کسب منافع سیاسی.

اجرای دستور احمدی نژاد توسط استاندار روحانی

روزنامه قانون در گفت وگویی با محمد نیشابوری، سخنگوی حزب اسلامی در مورد مسائل مختلف سیاست داخلی صحبت کرده است. نیشابوری در بخشی از این گفت وگو می‌گوید: آرای روحانی، رسالتی بر دوش روحانی گذاشته که وی باید در جهت تحقق مطالبات قدم بردارد. بخشی از این انگیزه در تحقق مطالبات، به چینش کابینه برمی‌گردد که حسن روحانی برخلاف میل باطنی در بعضی از وزارتخانه‌ها نتوانست تغییری را نسبت به گذشته به‌وجود بیاورد و بین گزینه خوب و خوب‌تر در همین وزارت کشور مورد بحث، گزینه خوب را انتخاب و رحمانی‌فضلی را در سمت خود ابقا کرد. ابقای رحمانی‌فضلی به معنای ابقای استانداران و معاونت‌های وزارت کشور نیست، به‌نظر بنده باید در دولت دوازدهم بخش فراوانی از بدنه این وزارتخانه ترمیم شود. این تغییر باید در تمامی بدنه وزارت کشور از معاونت‌ها تا ... صورت بگیرد و نباید تغییرات را تنها محدود به استانداران و فرمانداران کرد؛ بنابراین نیاز به این تغییرات بیش از پیش ضروری است.

مردم نیز باید کمی صبورتر باشند؛ چرا که تغییر در فرمانداران و استانداران تنها منوط به نظر رییس‌جمهور و حکم وزیر نیست و نیاز به هماهنگی در سطح استان دارد و باید چهره‌هایی انتخاب شوند که فضای استان را درگیر کشمکش سیاسی نکنند و جو استان را به آرامش ببرند تا تغییرات بتواند نتیجه مثبت و مناسبی را بر آن استان به جای بگذارد.

اولین پیامد انتخاب افراد اینچنینی که با دولت نیز زاویه دارند، کاهش شدید مقبولیت و محبوبیت دولت است. این مساله کاهش محبوبیت، نکته مهمی در فضای سیاسی نه تنها ایران بلکه سایر کشور‌هاست. شما به ترامپ در آمریکا توجه کنید، ببینید که چگونه مانور رسانه‌های مقابل، سبب کاهش محبوبیت او شد. این سرمایه اجتماعی (مشارکت مردم) که در انتخابات دوازدهم برای دولت به‌وجود آمد، اگر پاس داشته نشود و مردم این مطالبات را در آینه تغییرات دولت نبینند، مطمئن باشید که در آینده به طیف حامی روحانی ضربه خواهد زد. بخشی از این اصلاح امور به انتخاب مدیران ارتباط دارد، بی‌شک اگر این اصلاح صورت نگیرد، باید منتظر ریزش شدید آرا در انتخابات پیش‌رو باشیم. اگر مردم را ناامید کنیم، با کاهش مشارکت آنان در انتخابات مجلس ۹۸ مواجه خواهیم شد که در سطح بین‌المللی نیز بازتاب مناسبی نخواهد داشت. بنابراین نیاز است که با بخشی از مدیران که با دولت دهم نزدیکی فکری داشته‌اند، دست‌کم برای این چهارسال خداحافظی شود؛ چرا که ادامه حضور آن‌ها دارای پیامد‌های نامطلوب بسیاری است و بر اعتماد مردم به دولت تاثیر مخربی خواهد گذاشت. من در همان چهارسال قبل نیز با حضور این چهره‌ها در بدنه استانداری‌ها و ... موافق نبودم و اگر صلاحی نیز پشت انتخاب این افراد بوده، به نظر بنده در این چهارسال نباید تکرار شود و وجود بهانه مصلحت در گذشته را برای تکرار انتخاب این مدیران، به صلاح دولت دوازدهم نمی‌بینم. در همان دولت قبل و در سال ۹۴ به یاد دارم که نامه‌ای مردمی که به دست محمود احمدی‌نژاد رسیده بود، طی دستور مستقیم وی به یکی از استانداران دولت روحانی ارجاع شده و جالب‌تر آنکه استاندار نیز به مسئولان مربوط دستگاه خود دستور داده بود که در قبال این درخواست مساعدت صورت بگیرد.

آن‌گونه که بنده شنیدم، چندان درخواست معقولی نیز نبوده است. این قبیل موارد، اوج فاجعه را درگذشته نشان می‌دهد که رییس دولتی که دوسال کنار رفته، همچنان مانند یک رئیس‌جمهور به استاندار روحانی اینچنین دستور بدهد. رویدادهایی از این دست، یک نمونه از زاویه استانداران یا فرمانداران با دولت یازدهم بود که نباید در این دولت ادامه‌دار شود؛ چرا که انتصاب مجدد چنین افراد و تکرار رفتار گذشته آن‌ها به پای کارنامه دولت نوشته خواهد شد و نه افرادی که در این مناصب گماشته شده‌اند.

به هر ترتیب معتقدم که مدیران اینچنینی باید با عزت و احترام از بدنه مدیریتی کشور کنار گذاشته شوند تا هم دولتی همسو با مردم شکل بگیرد و هم خداحافظی محترمانه با مدیران در اخلاق سیاسی این کشور به عنوان سنتی جا بیفتد.

پس‌لرزه‌های جهانی زلزله هیدروژنی «اون»

کیهان در گزارشی از واکنش‌ها به آزمایش هسته‌ای کره شمالی نوشت:بامداد یکشنبه بود که تلویزیون رسمی کره شمالی در بخش اخبار ساعت ۱۵ خود (ساعت ۲: ۳۰ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی، برابر با ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران) اعلام کرد، کشورش یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا جزو نخستین رهبرانی بود که علیه این آزمایش موضع گرفت. وی طبق معمول و پس از شنیدن خبر این آزمایش به رهبر کره‌شمالی هشدار داد او را محک نزند و بار دیگر احتمال به کارگیری گزینه‌های نظامی را مطرح کرد. نخست‌وزیر ژاپن «شینزو آبه» نیز گفت: کشورش یک آزمایش هسته‌ای دیگر را تحمل نخواهد کرد. روسیه هم آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی را «نگرانی بزرگ و جدی» خواند و اعلام کرد کره شمالی با اقدام تحریک آمیز آزمایش هسته‌ای، از خط قرمز عبور کرده است.

رئیس‌جمهور کره جنوبی، اما خواستار «شدیدترین پاسخ ممکن» به این آزمایش شد و گفت: بایستی با اقدامات بیشتر از جمله تحریم‌های شورای امنیت، پیونگ‌یانگ را بیش از پیش منزوی کرد. خبرگزاری یونهاپ نیز گزارش داد قدرت انفجار ششمین آزمایش هسته‌ای پیونگ‌یانگ، ۱۰۰ کیلوتن بوده که ۹ / ۸ بار قدرتمندتر از پنجمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی بوده است. این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که رئیس‌جمهور این کشور اعضای شورای امنیت ملی خود را برای نشست اضطراری فرا خوانده است. ارتش کره‌جنوبی نیز اعلام کرده پس از این آزمایش، سطح هشدار خود را بالا برده است.

کابینه‌های ژاپن و کره جنوبی نیز بلافاصله نشست اضطراری برگزار کردند. نخست‌وزیر ژاپن هم با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلفنی گفت‌وگو کرد. «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه هم از جامعه بین‌المللی خواست با قاطعیت هر چه تمام‌تر به آزمایش هسته‌ای کره شمالی واکنش نشان دهند و از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که در رابطه با آزمایش هسته‌ای کره شمالی نشست فوری برگزار کند. سازمان ملل متحد کره شمالی را از انجام هرگونه آزمایش هسته‌ای موشکی منع کرد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان هم در دیدار با نمایندگان مذهبی کره جنوبی در واتیکان خواستار گسترش مصالحه، توقف خشونت‌ها و ترس و ارعاب در این منطقه شد. به اعتقاد برخی کارشناسان، آمریکا و متحدانش به رغم اعمال تحریم و تهدیدهای شدید و غلیظ، نه تنهاقادر به متوقف کردن پیونگ‌یانگ نیستند بلکه همین تهدید‌ها و تحریم‌ها باعث حرکت پیونگ‌یانگ به سمت افزایش قدرت هسته‌ای‌اش شده است. روزنامه دیلی استار انگلیس نیز گزارش داد که به دنبال انجام آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی، آمریکا احتمال بکارگیری توانمندی‌های نظامی خود را بررسی می‌کند. روزنامه واشنگتن‌پست نیز نوشته حادثه روز یکشنبه می‌تواند نقشی اثرگذار در معادلات واشنگتن در قبال پیونگ‌یانگ داشته باشد. روزنامه فایننشال تایمز، اما این‌گونه موضع گرفت که «رزمایش‌های مشترک آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، و تهدیدهای ترامپ نتوانست کره شمالی را مهار کند.»

آزمایش اتمی و موشکی کره شمالی علاوه بر آمریکا و متحدانش، مردم کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی و حتما ساکنان جزیره آمریکایی گوام را به واکنش علیه آمریکا و دولتمردانشان واداشته است. مردم می‌گویند، تا وقتی دولتمردانشان با آمریکا هستند، خطر حمله پیونگ‌یانگ برای آن‌ها جدی خواهد بود.

محدودیت روحانی در انتخاب وزیر علوم

جعفر توفیقی وزیر اسبق علوم در گفت وگو با آرمان از محدودیت روحانی در انتخاب وزیر علوم می‌گوید. آرمان در بخشی از این گفت وگو از قول توفیقی نوشت: براساس اطلاعاتی که بنده در این زمینه دارم دست آقای روحانی برای انتخاب وزیر علوم باز نبوده و ایشان نتوانسته گزینه‌های مورد نظر خود را به مجلس معرفی کند. نمونه بارز این حساسیت‌ها در دولت یازدهم وجود داشت که آقای روحانی به دلیل این حساسیت‌ها مجبور شدند چندین نفر را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کنند. این در حالی بود که مجلس نهم نیز که از رویکرد همسویی با دولت برخوردار نبود در این زمینه کارشکنی می‌کرد تا وزیری برای وزارت علوم انتخاب شود که با برخی جریان‌های فکری خاص همسو باشد. به نظر می‌رسد اتفاقات سال ۹۲ در سال ۹۶ نیز در حال تکرار شدن است و آقای روحانی برای انتخاب وزیر علوم با محدودیت‌های جدی مواجه است.

به نظر من دولت یازدهم در این زمینه گام‌های موثری برداشت. اگر ما وضعیت دانشگاه‌ها را در دولت نهم و دهم در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که در این دوران سیاست‌های دولت نسبت به دانشگاه‌ها انقباضی بوده است. در این دوران تک صدایی در دانشگاه‌ها وجود داشت و تشکل‌های دانشجویی با محدودیت‌های زیادی مواجه بودند. با این وجود دولت آقای روحانی در طول چهار سال گذشته موفق شد فضای دانشگاه‌ها را بازتر از گذشته کند و در سیاست‌های انقباضی دانشگاه‌ها تغییر ایجاد کنند. البته اقدامات دولت آقای روحانی در چهار سال گذشته با نقطه ایده آل فضای دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی فاصله دارد، اما نسبت به گذشته وضعیت بهتر شده است. نکته مهم در این زمینه این است که به‌رغم میل باطنی آقای روحانی برخی موانع و محدودیت‌ها اجازه نداد که دولت ایشان همه برنامه‌های خود را در دانشگاه‌ها اجرایی کند. تشکل‌های دانشجویی نیز نسبت به این محدودیت‌ها آگاهی دارند و به خوبی به این نکته اذعان دارند که اگر برخی محدودیت‌ها وجود نداشت اقدامات موثرتری در دولت یازدهم در دانشگاه‌ها انجام می‌شد. با این وجود بنده امیدوارم این مسأله در دولت دوازدهم محقق شود و دولت بتواند به مطالبات دانشجویان پاسخ‌های جدی‌تری بدهد.

باز شدن فروشگاه «گوگل» به روی ایرانیان

«گوگل پلی، درهای خود را به روی اپلیکیشن‌های پولی ایرانی باز کرد.» به گزارش روزنامه «ایران»، این خبری است که دیروز به نقل از سایت androidheadlines.com در رسانه‌های مختلف جهان بازتاب گسترده‌ای داشت و شاید اهمیت آن بیشتر زمانی به چشم بیاید که اپل به بهانه تحریم‌های دولت امریکا علیه ایران، از دو هفته قبل مانع فعالیت اپلیکیشن‌های پولی و رایگان ایرانی در اپ استور شد. با باز شدن درهای گوگل پلی، حالا دیگر توسعه‌دهندگان اپلیکیشن در ایران می‌توانند تولیدات خود را روی آن به فروش برسانند.

سایت androidheadlines.com خبر داده است که فروشگاه گوگل، نسخه کامل و به روز توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری خود را روی کشورهای ایران، ماکائو، چین، کوبا، میانمار و سودان باز کرده است. به این ترتیب از این به بعد می‌توان اپ‌های ایرانی را از این فروشگاه خرید. البته این سایت نوشته است که سیاست جدید گوگل هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما کاربران متوجه آن شده‌اند.

به هرحال عرضه اپلیکیشن‌های این کشور‌ها روی گوگل پلی، فصلی نوین برای فعالان حوزه نرم‌افزار محسوب می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر در چین، کاربران قادر نیستند که پرداخت‌های درون نرم‌افزاری انجام دهند، ولی گوگل مدت‌هاست که در انتظار فرصتی مناسب به سر می‌برد تا در بازاری بزرگ همچون چین که تعداد زیادی کاربر آنلاین در آن حضور دارند، فعالیت داشته باشد که به نظر می‌رسد این خواسته در حال تحقق است. همچنین در برخی دیگر از کشور‌ها همچون ایران پیش از این، امکان دسترسی به این نرم افزار وجود داشت، اما کاربران نمی‌توانستند پرداخت درون نرم‌افزاری را انجام دهند که به نظر می‌رسد این مشکل در حال حل شدن است.

مجلس نجومی‌ها را تبرئه و طلبکار کرد!

جوان در گزارشی نوشت: اطلاعات دریافتی «جوان» از برخی مجموعه‌های عمومی حاکی از این است که حقوق و پرداخت‌های بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه دیگر پرداخت نمی‌شود، بدین ترتیب دستمزد‌ها در این بخش‌ها از یک رویه واحد برخوردار شده است.

نجومی‌بگیر‌ها در دولت هنوز وجود دارند؟ حال در شرایطی که از بخش دولت انتظار می‌رفت موضوع فیش‌های نجومی را ساماندهی کند واقعاً هم اکنون افکار عمومی نمی‌داند پرداختی‌ها در بخش دولت و شرکت‌های وابسته به دولت به چه شکلی است، اما اظهارات علی طیب‌نیا وزیر دولت یازدهم در اواخر سال ۹۵ مبنی براینکه بخش دولت یعنی رانت، حقوق‌های نجومی، اضافه نیرو، سفرهای خارجه و... این نگرانی را ایجاد کرده که حقوق‌های نجومی همچنان در بخش دولت مستدام است.

از سوی دیگر شنیده می‌شود رئیس‌جمهور خود از اتفاقاتی که در رابطه با پرداخت‌ها در صندوق‌های توسعه ملی شده بود که منجر به استعفای برکنارگونه رئیس و هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال گذشته شد، ناراحت بود و بدون شنیدن هیچ گونه توضیحی با این افراد در مجموعه مذکور قطع همکاری کرد که اقدام صحیحی هم بود زیرا اعتبار بخش دولت با موضوع فیش‌های نجومی زیر سؤال رفت.

خشم عمومی از فیش‌های نجومیاز سوی دیگر واکنش‌ها در فضای جامعه و به ویژه فضای مجازی از خشم عمومی در رابطه با فیش‌های نجومی حکایت داشت زیرا عموم مردم ایران از دستمزد یک تا ۲ میلیون تومانی برخوردار هستند و باوجود ۴ تا ۷ میلیون بیکار در کشور و ۱۰ میلیون فقیر مطلق، بی‌شک جامعه بر نمی‌تابد که عده‌ای در بخش دولت به نام خدمتگزاری به مردم از دستمزدهای نجومی و پرداختی‌های نامتعارف برخوردار باشند و همین دیروز نیز وقتی خبر تبرئه نجومی‌بگیران توسط دیوان محاسبات در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت مردم در فضای مجازی به این خبر واکنش‌های تندی داشتند.

انتقاد علما به فیش‌های نجومی از سوی دیگر علما در سال گذشته همزمان به رسانه‌ای شدن مقوله فیش‌های نجومی به این موضوع واکنش نشان دادند و خواستار ساماندهی نظام پرداخت‌ها و جبران خسارت‌هایی که بیت‌المال خورده است، شدند و به صراحت از مسئولان دولتی خواستند با عوامل پرداخت‌های نجومی برخورد کنند. پس از آن برخی مسئولان دولتی درصدد توجیه برآمدند و برخی دیگر با عذرخواهی از مردم با چنین پدیده‌ای برخورد کردند که در نهایت منجر به پیگیری دستگاه‌ها و نهادهای ناظر و مسئولان قوه قضائیه شد.

سامانه حقوق دستمزد به جایی نرسید دست آخر مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی کند. بر این اساس طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. به نظر می‌رسد مجلس در اقدامی راه بروز چنین حوادث ناشایستی را با تصویب قانون بسته است و باید وعده مسئولان در اجرا عملیاتی شود. در همین‌باره حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس عنوان کرده با وجود گذشت پنج ماه از سال جاری تاکنون اقدامی برای ایجاد سامانه مذکور گزارش نشده است. در پایان باید از رئیس مجلس پرسید با تبرئه نجومی‌بگیران چگونه وقایع یکسال گذشته و واکنش‌ها و اظهارات مقامات کشور را توجیه خواهد کرد؟!