ضرورت واگذاری سازمان ثبت و زندان‌ها به وزارت دادگستری

نوروزی معتقد است در راستای افزایش اختیارات وزارت دادگستری می‌توان سازمان ثبت، زندان‌ها و امور مالی قضایی را به این وزارتخانه واگذار کرد.

کد خبر: ۷۲۶۹۸۶

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۱

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص ضرورت افزایش اختیارات وزیر دادگستری، گفت: وزارت دادگستری دولت دوازدهم با ارایه لایحه‌ای می‌تواند نسبت به افزایش اختیارات این وزارتخانه اقدام کند. در مدت اخیر نیز طرح جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح شده که همچنان در حال بررسی است اما می‌‌توان این مجموعه را به وزارت دادگستری هم الحاق کرد.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در شرایط فعلی وزارت دادگستری توانایی اداره و مدیریت سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و حتی امور مالی قضایی را چون گذشته دارد کما اینکه با این اقدامات از بار کاری قوه قضاییه نیز کاسته می‌شود.

وی افزود: با واگذاری برخی مجموعه‌ها به وزارت دادگستری وضعیت این مجموعه بهتر و ساز و کارهای امور ثبتی و زندان‌ها با فراغت بال بیشتری انجام می‌شود؛ هم‌اکنون قوه قضاییه با کمبود اعتبارات و نیروی انسانی و وظایف گسترده، بار سنگینی به دوش دارد.

نوروزی در ادامه بخش تعزیرات به عنوان سازمان زیرمجموعه وزارت دادگستری را یادآور شد و گفت: در حوزه قوانین سازمان تعزیرات هیچ اشکالی وجود ندارد؛ این مجموعه در اجرا با مشکلاتی روبه‌روست که بنابر وعده وزیر جدید دادگستری در دولت دوازدهم تقویت و حل و فصل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اشکالات وارده به بخش اجرایی تعزیرات به آمارهای متناقض در مورد قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: آمارهای متناقضی در مورد قاچاق کالا اعلام شد؛ به عنوان مثال آماری که گفته شد قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 10 تا 13 میلیارد دلار تقلیل یافته؛ به نظر می‌رسد آمارهای انتخاباتی و شعاری باشد، از همین رو آقای آوایی باید آمارهای دقیق و شفافی را به مجلس اعلام کند.