چالش دانشجويان اقتصاد با تئوريسين دولت

جمشيد پژويان در پاسخ به اين هشدار دانشجويان دانشكده اقتصاد كه دادن اختيار مطلق به دولت باعث توزيع سليقه‌اي يارانه‌ و شكل‌گيري «بخش خصوصي دست نشانده» مي‌شود، تنها بر اين نكته انگشت گذاشت كه مجلس بايد مواظب باشد اين اتفاق نيفتد.

کد خبر: ۷۲۶۷۴

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۸۸ - ۱۳:۲۵

جلسه بررسي ابعاد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها روز سه‌شنبه 19 آبان در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.

به گزارش «الف»، در اين جلسه كه با حضور گسترده دانشجويان همراه بود دكتر پژويان در سخنان كوتاهي اجراي طرح تحول اقتصادي را نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت دانست و گفت: دولت و مجلس براي موفقيت طرح تحول بايد تمام مراحل آن‌را در قالب يك بسته كامل ببينند و نبايد طرح تحول اقتصادي به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها محدود شود.

در ادامه جلسه، دکتر پژویان، اقتصاددان ارشد دولت و رئیس شورای رقابت به سوالات دانشجویان درباره هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر پاسخ داد:

در شرايط كنوني ايران که بخش عمده‌اي از صنايع كشور به صورت انحصار دولتي اداره مي‌شود، افزايش قيمت انرژي در اين شرايط سبب بهبود تكنولوژي و كاهش مصرف انرژي نخواهد شد و انحصارگران هزينه‌هاي جديد خود را به مصرف كننده منتقل نمي‌كنند؟

دکتر پژويان: اين سخن كاملا درستي است و بايد با استفاده از قانون سياست‌هاي كلي اصل44 فضاي انحصار دولتي صنايع كشور شكسته شود تا هزينه‌ افزايش انرژي به مصرف‌كننده نهايي منتقل نشود.

آيا فكر مي‌كنيد صنايع خصوصي كشور توان مالي تغيير تكنولوژي و تطبيق خود با شوك افزايش قيمت انرژي را دارند يا نه و اگر ندارند بيكاري گسترده حاصل از توقف فعاليت صنايع چه تبعاتي دارد؟

دکتر پژويان:: اميد است كه صنايع كشور بتوانند در كوتاه‌ترين زمان ممكن از عهده اين كار برآيند و 30‌درصد منابع حاصل از اين قانون نيز به اين منظور اختصاص خواهد يافت، البته اين احتمال وجود دارد كه بسياري از صنايع كه عمر مفيد آنها نيز به پايان رسيده و كاملا مستهلك شده‌اند توان اين كار را نداشته باشند و در نتيجه از گردونه توليد كنار روند، اما نبايد از اين مساله نگران بود. چون به زودي صنايع جديدي كه توان رقابت با توليدكنندگان جهاني را داشته باشند جاي آنها را خواهد گرفت.

آیا دادن اختيار مطلق توزيع نقدي يارانه‌ها به دولت خطرناک نیست و احتمال نمی‌دهید دولت‌مردان در توزيع اين يارانه‌ها اعمال سليقه کنند و بخش خصوصي دست‌نشانده دولت در کشور شکل بگیرد؟

دکتر پژويان: مجلس بايد با نظارت دقيق مانع شكل گيري حامي پروري توسط دولت شود.

با توجه به اینکه كشش قيمتي تقاضای حامل‌هاي انرژي در کشور ما کم است و به دلیل فقدان خدمات حمل و نقل عمومی مناسب، افزایش قیمت بنزین، چندان باعث کاهش مصرف آن در ایران نشده است، آيا حذف یارانه انرژی و افزايش قيمت آن نقش موثري در كاهش مصرف انرژی در كشور خواهد داشت؟

دکتر پژويان: محاسبه‌ دقيق اين كشش‌ها در اقتصاد ايران كار ساده‌اي نيست، اما نبايد فراموش كرد كه ما در سال‌هاي اخير نه تنها قيمت واقعي بنزين را به‌اندازه كافي افزايش نداده‌ايم، بلكه همواره قيمت واقعي آن كاهش پيدا كرده است.

با توجه به اینکه حجم كمي از بنزين مصرفي توسط خودروهاي شخصي مصرف شده و بقيه آن توسط خودروهاي عمومي به مصرف مي‌رسد و آيا كالاي جانشين براي حمل و نقل شخصي در شهرهاي كشور وجود دارد كه ادعا مي‌شود با افزايش قيمت بنزين، مردم از خودروی شخصی کمتر استفاده خواهند کرد و مصرف آن كاهش خواهد يافت؟

دکتر پژويان: هرچند حمل و نقل عمومي مشكل دارد، اما بدون شك افزايش قيمت بنزين بسياري از رفت‌ و آمدهاي غيرضروري را كاهش خواهد داد.

با توجه اتلاف گسترده برق و آب در شبكه‌هاي انتقال و پايين بودن راندمان نيروگاه‌هاي كشور، چرا هزينه‌هاي ناكارآمدي بنگاه‌های دولتی بايد از جيب مردم تامين شود و آيا افزايش قيمت انرژي اين اتلاف‌ها و ناکارآمدی‌ها را از بين مي‌برد؟

دکتر پژويان به اين سوال پاسخي نداد، اما یادآوری کرد دولت نبايد هزينه‌هاي ناشي از سوء مديريت خود را از مردم بگيرد.

از آنجا كه بزرگترين مصرف‌كننده انرژي در كشور دولت است، آيا افزايش قيمت انرژي، هزينه‌هاي دولت و به تبع آن كسري بودجه را افزايش نخواهد داد؟

دکتر پژويان: اين مساله ممكن است اتفاق بيفتد و مجلس و دولت بايد به دقت مراقب انضباط مالي در هزينه‌هاي دولت و كاهش مستمر مصرف انرژي باشند.

ادعاهاي ضد سرمايه‌داري رييس دولت چگونه با سياست‌هاي به شدت ليبرالي آزادسازي قيمت‌ها قابل جمع و توجیه است؟

دکتر پژويان به اين سوال پاسخي نداد.

گفتني است، دکتر جمشید پژویان استاد اقتصاد در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) است که از طرفداران اقتصاد آزاد و سرمایه داری محسوب می‏شود. دکتر حسینی، وزیر اقتصاد از شاگردان وي در دانشگاه‌های یادشده بود. دکتر پژویان اخیرا به توصیه وزیر اقتصاد، به حکم ريیس‌جمهور به ریاست شورای رقابت منصوب شده است.