دولت دربرابر خصوصی‌سازی واقعی مقاومت نکند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:عدم مقاومت دولت دربرابر خصوصی سازی واقعی، راه برون رفت از اقتصاد دولتی است.

کد خبر: ۷۲۵۱۵۹

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به فرمایشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت دوازدهم به مناسبت بزرگداشت هفته دولت گفت: براساس نظر اقتصاددانان کشور دو ابرچالش مهم اقتصاد کشور؛ چالش ناشی از تصدی گری دولت در اقتصاد و چالش نفتی بودن اقتصاد است که امروز مقام معظم رهبری نیز روی رسیدگی به دو موضوع مذکور تاکید و اظهار داشتند که باید اقتصاد کشور از دو چالش نفتی بودن و تصدی گری دولت باید خارج شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریم های دشمنان تلاش شد سهم نفت از بودجه عمومی کشور کاهش یابد و دیگر بودجه به درآمدهای نفتی متکی نباشد و می توان عنوان کرد تحریم ها به نوعی توفیق اجباری محسوب شد که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد به نحوی که در سال 95 اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به میزان 25 درصد برسد.

وی اضافه کرد: در سال 95 برای اولین بار در تاریخ سهم نفت از بودجه عمومی کشور به یک چهارم رسید که اتفاق بزرگی محسوب می شود اما متاسفانه در سال 96 سهم نفت به 35 درصد افزایش یافت که به نوعی یک نوع عقبگرد است، بنابراین باید تلاش شود در برنامه ششم توسعه کشور سهم بودجه از درآمد نفتی به 25 درصد یا کمتر برسد.

پورابراهیمی داورانی گفت: مجموع درآمدهای ناشی از مالیات به حدود 35 درصد از درآمدهای کل کشور رسیده که بیانگر یک سوم از درآمدهای پایدار کشور است و می توان عنوان کرد به درآمد قابل اتکایی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: هدفگذاری مجلس و دولت افزایش درآمدهای مالیاتی است اما انجام این مهم از طریق ایجاد فشار مالیاتی به مردم و اصناف و کارمندان نخواهد بود و در این رابطه پیش بینی می شود که معادل 40 الی 50 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور وصول نمی شود، بنابراین به راحتی می توان با اقداماتی مانند اجرای قانون مبارزه با پولشویی، بیشتر فعالتر شدن اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و بررسی تراکنش های مالی به میزان درآمدهای مالیاتی کشور اضافه کرد که به ایجاد عدالت اجتماعی و ارتقای بهره وری کمک می کند.

دولت همچنان در اقتصاد کشور حضور دارد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به حضور دولت در اقتصاد اشاره داشتند، بنابراین باید توجه داشت علی رغم سیاست های اصل 44 قانون اساسی، دولت همچنان در اقتصاد کشور جنس حضور دارد اما جنس این حضور متفاوت شده است.

پورابراهیمی داورانی گفت: قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت بنگاه های اقتصادی را علاوه بر مالکیت، اداره نیز می کرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه به ظاهر حجم قابل توجهی از دارایی های دولت واگذار شده، اما اداره بنگاه ها همچنان دست دولت بوده و نکته قابل تأمل این است دولت دیگر پاسخگو عملکرد نیز نمی باشد.

وی بیان کرد: دولتی که قبل از واگذاری شرکت های دولتی در زمینه اداره بنگاه ها پاسخگو بود، در حال حاضر دیگر پاسخگو نیست و تنها به اداره شرکت می پردازد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:شدت تخریب بنگاه هایی که بدون مالکیت از سوی دولت اداره می شود بیشتر از اداره شرکت هایی است که دارای مالکیت دولتی هستند، بنابراین می توان عنوان کرد شرایط فعلی اقتصاد کشور به مراتب از شرایط اقتصاد دولتی نامطلوب تر است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح ساختارهای دولتی و توجه به قوانینی که حضور دولت را در اقتصاد کاهش می دهد نکته مهمی بوده که باید به آن توجه شود.به طور مثال باید توجه داشت در اساسنامه سابق سازمان تامین اجتماعی به سه جانبه گرایی توجه شده بود و دولت یک رأی داشتند.

وی ادامه داد: زمانی که حجم عظیمی از دارایی ها در سازمان تامین اجتماعی است و این مجموعه در اختیار دولت باشد موضوع به عدم کارایی منتهی می شود، بنابراین چالش اصلی امروز اقتصاد، حضور دولت در اقتصاد است و باید در این راستا رفتار دولت تغییر کند و اجازه دهد ذینفعان واقعی اقصاد تصمیم گیرنده باشند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: بخش دیگری از مشکلات با احصای قوانین و مقررات که با هماهنگی دولت و ان شاءلله عدم مقاومت دولت در زمینه خصوصی رفع می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:احساس می شود دولت به مراتب بیشتر از جاهای دیگر در مقابل خصوصی سازی واقعی، مقاومت می کند، بنابراین باید رویکرد کشور از اقتصاد رانتی و نفتی به اقتصاد مولد و مردمی تغییر کند و در این راستا دولت نباید دربرابر کاهش تصدی گری اش مقاومت کند. عدم مقاومت دولت دربرابر خصوصی سازی واقعی اقتصاد، راه  برون رفت از اقتصاد دولتی است.