بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

سمت و سوی اقتصاد ایران بدون طیب نیا

در هفته ای به سر می بریم که با نام هفته دولت نامگذاری شده است. از آنجا که در نخستین روزهای فعالیت دولت دوازدهم قرار داریم و به تازگی دولت یازدهم به کار خود پایان داده است، از همین رو بر آن شدیم تا به بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بپردازیم. به همین منظور سه شاخص تورم، رشد اقتصادی و اشتغال و بیکاری را مورد بررسی قرار داده ایم.

کد خبر: ۷۲۴۹۵۶

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۶

به گزارش تابناک اقتصادی، حسن روحانی برای کابینه دولت یازدهم خود علی طیب نیا را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس پیشنهاد کرد. طیب نیا نیز توانست با بیشترین رای اعتماد در طول دوران انقلاب اسلامی از بهارستان رهسپار باب همایون شود. این آغاز کار اقتصاد، در دولت یازدهم بود.

طیب نیا بعد از تکیه زدن به مسند وزارت اقتصاد بخوبی به این امر واقف بود که راه درازی را در به سامان کردن اوضاع اقتصاد ایران در پیش دارد. از یک سو تحریم های اقتصادی و از سوی دیگر سیاست های غلط گذشته همه به مانند زنجیرهایی به پای اقتصاد ایران خودنمایی می کردند. تورم به بیش از 30 درصد رسیده بود، رشد در تمام بخش های اقتصادی بر مدار منفی سیر می کرد و بیکاری در حال گسترش بود.

به هر صورت، حال بعد از گذشت چهار سال می توانیم در مورد کارنامه اقتصادی دولت یازدهم و بخصوص علی طیب نیا اظهار نظر کنیم و عملکرد دولت یازدهم در زمینه اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم.

شاید بیشتر کارشناسان با این نظر موافق باشند که مهمترین دستاورد دولت یازدهم کاهش نرخ تورم بود. مطابق با آمار بانک مرکزی در سال 1392، نرخ تورم در حدود 34.7 درصد بود که این نرخ در پایان سال 1395 به 9 درصد رسید. این کاهش چشمگیر نرخ تورم مدیون سیاست های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم بود. هر چند که کاهش نرخ تورم با تبعاتی برای اقتصاد ایران همراه بود، اما دولت مجبور بود سیاسی ترین شاخص اقتصادی را به نوعی کاهش دهد تا مردم از روند شتابان قیمت ها تا حدودی نجات یابند. اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که در اواخر سال گذشته و 6 ماهه اول سال جاری روند نرخ تورم بعد از یک دوره کاهشی در مسیر صعود قرار گرفته است و به نوعی می توان گفت که این دستاورد دولت یازدهم هم اکنون در حال از دست رفتن است که با کاهش نرخ سود بانک ها که خود عاملی برای جمع آوری نقدینگی بود این موضوع جدی تر نیز خواهد شد که باید دید دولت و وزیر اقتصاد جدید چه سیاست هایی را برای جلوگیری از روند صعودی نرخ تورم دنبال خواهند نمود.

دومین دستاورد دولت یازدهم، تلاش برای بازگرداندن رشد اقتصادی مثبت به اقتصاد ایران بود. مطابق با آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال 1391 به منفی 6.6 درصد رسیده بود. این رشد منفی در تمام زیربخش های اقتصاد نیز مشاهده می شد. دولت یازدهم توانست این رشد اقتصادی را مطابق با آمار اعلامی از مدار منفی خارج کند و در پایان سال 1395 به مثبت 4.4 درصد برساند. البته کارشناسان منتقد دولت این رشد را با توجه به ورشکستگی برخی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور به دور از واقعیت های حال حاضر اقتصاد ایران و غیرمنطقی می دانند.

هر چه دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی مطابق با آمار موفق عمل کرد اما در زمینه ایجاد اشتغال و مبارزه با نرخ بیکاری کارنامه مناسبی را نداشت. مطابق با آمار مرکز آمار ایران دولت یازدهم در حالی بر مسند اجرایی کشور تکیه زد که نرخ بیکاری 10.4 درصد بود. بعد از گذشت چهار سال نرخ بیکاری با افزایشی 2 درصدی به 12.4 درصد رسید. حال یکی از چالش های جدی دولت دوازدهم همین کاهش نرخ بیکاری است، به طوری که باید در پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال 1400، این نرخ به 8.6 درصد کاهش یابد.

در پایان می توان این گونه عنوان نمود که عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و طیب نیا وزیر سابق اقتصاد با در نظر گرفتن تمام انتقادات وارد به آن ها و گرفتاری های اقتصاد ایران تقریباً قابل قبول بوده است و باید دید دولت دوازدهم که ادامه دهنده راه دولت یازدهم هست آیا می تواند این عملکرد را بهبود ببخشد یا خیر.