معمای قاچاق لوازم خانگی پیچیده شد

در حالی که تعزیرات حکومتی البرز درباره نحوه ورود لوازم خانگی قاچاق مکشوفه "م" توضیحی ارائه نکرده، به اعتقاد گمرک کالای مذکور از گمرکات اجرایی وارد کشور نشده و به این ترتیب نحوه ورود کالای قاچاق به یک معما تبدیل شده است.

کد خبر: ۷۲۴۸۸۷

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک هفته قبل تعزیرات حکومتی استان البرز ضمن اعلام  کشف انبار قاچاق یک برند لوازم خانگی از جریمه سنگین قاچاقچیان خبر داده بود. در حالی که در متن توضیحات و گزارش سازمان تعزیرات حکومتی به دلایل نامعلوم به محل و نحوه ورود کالا اشاره نشده بود، دبیر کمیسیون  مبارزه با قاچاق کالا البرز در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد، این کالاهای مکشوفه قاچاق "کوله‌بری" نبوده و از گمرک وارد کشور شده است.

در همین راستا گمرک ایران در خصوص جزئیات پرونده قاچاق شرکت م در استان البرز با رد ادعای ورود این کالاها از طریق گمرکات توضیحاتی را ارائه کرد.

بر اساس این پاسخ گمرک، تمامی مراحل فنی و امور گمرکی پرونده قاچاق این شرکت در گمرک استان البرز بررسی و رسیدگی شده و نهایتا نظر کارشناسان گمرک در پرونده قاچاق از سوی دادگاه مورد پذیرش بوده  است.

همچنین گمرک استان البرز در خصوص پرونده قاچاق شرکت م توضیح داده است: بر طبق گزارش شماره 131715/11108/250 مورخ 95/3/5 اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز یگان مذکور طی بازرسی از انبار شرکت فرسیان لیان تعداد 552 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی به ظن قاچاق کشف و تحویل این گمرک شد که پس از ارزش گذاری کالا به مبلغ 186/137/038/941ریال در اجرای ماده 47 در خصوص اسناد ابرازی متهم شامل تعداد 59 فقره پروانه های گمرکی استعلامات لازم در خصوص این پروانه‌ها که متعلق به گمرکات بوشهر، چابهار و قشم بود، بعمل آمد.

با توجه به وصول اسناد ابرازی و بر اساس کارشناسیهای بعمل آمده صرفا بخشی از کالاها به ارزش 17/759/843/462 که به صورت کامل شده از گمرکات مربوطه ترخیص شده بودند با اسناد مطابقت داده شد و در خصوص سایر کالاها به ارزش 168/377/195/479 ریال به لحاظ اینکهکالاهای مکشوفه "کالای کامل" بوده ولی مندرجات اسناد ابرازی "اجزا و قطعات" لوازم خانگی بوده عدم انطباق صادر گردید.

گمرک استان البرز در توضیحات بیشتر اعلام کرده: شرکت م پس از اطمینان از قاطعیت گمرک البرز در محکومیت پرونده این شرکت به قاچاق کالا سعی نمود با ادعای؛ ترخیص کالای کامل  با اظهار خلاف واقع  اجزا و قطعات، پرونده را از حیث قاچاق تبرئه و با ادعای اظهار خلاف واقع روند رسیدگی به این پرونده قاچاق را  حقوقی نماید که کارشناسان گمرک البرز پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و بررسی تمامی اسناد شامل بارنامه، گواهی مبدا، مانیفست، عدل بندی، بیمه، اظهار صاحب کالا، نظریه ارزیاب و کارشناس در تمامی پروانه های گمرکی ادعایی نهایتا عدم انطباق صادر نمودند.بر این اساس نظر به اینکه بخش عمده ای از مراحل محکومیت این شرکت به قاچاق کالا با تلاش و زحمات شبانه روزی کارکنان خدوم و زحمتکش گمرک البرز به نتیجه رسیده و تایید هرگونه ادعایی مبنی بر ترخیص این کالاها با اظهار خلاف واقع در گمرکات موجب انحراف پرونده و به نتیجه رساندن ادعای وکلای شرکت م جهت تبرئه از حیث قاچاق و حقوقی نمودن پرونده می‌شود.

همانطور که در توضیحات گمرک دیده میشود اختلاف ایجاد شده در خصوص تفاوت بین اظهارنامه های ابرازی اجزا و قطعات و کالای کامل مکشوفه در انبار این شرکت است. در متن توضیحات به ارائه اسناد و اظهارنامه های شرکت به گمرک در رابطه با کالاهای نیمه کامل و اجزا و قطعات اشاره شده است. گمرک معتقد است این اظهارنامه ها مربوط به کالای کامل مکشوفه در انبارها نیست و صاحب کالا قصد سو استفاده از این اسناد را داشته تا از اتهام قاچاق تبرئه و تنها درباره تخلف گمرکی پاسخ گو باشد. به عبارت ساده تر بر خلاف نظر دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا، گمرک همچنان معتقد است کالای مکشوفه از مبادی غیر رسمی و با روشهای غیر قانونی (مثل کوله بری) به کشور وارد شده است.

در خصوص این پرونده گفتنی است،  بر اساس اعلام دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق این کالاها از گمرکات  به کشور وارد شده است، مشخصا منظور دبیر کمیسیون بازی در زمین صاحب کالا و خارج کردن پرونده از شمول قاچاق نیست و همانطور که در متن توضیحات زارعی نژاد دیده می‌شود، بر قاچاق بودن کالا تاکید شده است. در توضیحات گمرک "ورود  کالاهای مذکور را از گمرکات رد شده" اما پاسخ گمرک البرز تایید کرده که اسنادی(52 پروانه گمرکی) مبنی بر ورود کالا از  سه گمرک بوشهر، چابهار و قشم وجود دارد.

در همین رابطه یک مقام مسئول در گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه فعالیتهای شرکت بسیار گسترده بوده، گفت: بخشی از کالاها از گمرک وارد شده و مابقی ازمبادی غیر رسمی. در حال حاضر 70 درصد کالای مکشوفه قاچاق اعلام شده اما شرکت واردکننده به دنبال آن است که روند پرونده را از قاچاق به تخلف گمرکی تبدیل کند.

به گزارش تسنیم، به نظر میرسد، مهمترین چالشی که در این پرونده  وجود دارد، احتمال دور زدن قاعده 2 الف سیستمهای هماهنگ شده   توصیف و کد گذاری سازمان جهانی گمرک است. چراکه ممکن است وارد کننده  به واردات قطعات لوازم خانگی در قالب 52 اظهارنامه اقدام نموده  و با یک عملیات کاری سبک کالای کامل را مونتاژ کرده باشد که در این جا موضوع قاعده 2 الف مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد گمرک ایران بایستی در خصوص بررسیهای کارگروه دفتر بازبینی خود درباره وقوع یا عدم وقوع قاعده 2-الف در این پرونده توضیح دهد.

نکته بعدی  مربوط به قاچاق یا اظهار خلاف واقع (عدم انطباق کالا با اسناد) است که  طبق قانون "مبارزه با قاچاق کالا" عدم انطباق به معنای قاچاق کالا است. لازم به ذکر است، اواخر سال 94در مورد پرونده بزرگ 52 کانتینر  یخچال وارداتی یک برند مشهور لوازم خانگی داخلی نیز دقیقا همین اختلاف(بین ورود کالای کامل و اظهار اجزا و قطعات) ایجاد شد که در آن برهه موضوع تحت عنوان قاچاق کالا مطرح شده بود.

جمشیدی، رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی در یک مصاحبه خبری به پرونده  کشف 52 کانتینر قطعات یخچال در بندر عباس اشاره  و گفته بود: آنها برای اینکه عوارض گمرکی کمتری بدهند این کالاها را به عنوان قطعه وارد می‌کردند زیرا عوارض گمرکی قطعه 7 درصد و یخچال 44 درصد است و اینها 100 تا 300 درصد سود می بردند. درباره همین پرونده با مدیرعامل برخورد کردیم زیرا در این پرونده مهرهای گمرک، کشتیرانی و بارنامه‌ها جعل شده بود.

در  همین رابطه دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا استان هرمزگان با اشاره به ضعف تجهیزات نظارتی در کنترل کالای قاچاق گفته بود، محموله 52 کانتینری با تعرفه واردات 7 درصدی برای قطعات لوازم خانگی اظهار شده که حقوق دولتی آن 200 میلیون تومان می‌شود، در حالی ارزش واقعی تعرفه واردات این محموله که نیاز به مجوز استاندارد نیز داشته 76 درصد تعرفه و حدود 2 میلیارد تومان می‌شود.

به گزارش تسنیم، زمانی که صاحب کالا در گمرک به جای کالای کامل، اجزا و قطعات  اظهار می‌کند، در دو مرحله حقوق دولتی را دور میزند. نخست تفاوت سنگین بین حقوق ورودی کالای کامل و اجزا و قطعات است که بین 40تا 60 درصد بسته به نوع لوازم خانگی تفاوت ایجاد می‌شود. از سوی دیگر وقتی کالا، قطعه اظهار شود نیازی به دریافت گواهی استاندارد نبوده و از این حیث، صاحب کالا از پرداخت هزینه  معادل 4تا8 در هزار ارزش کالا فرار می‌کند.