سرنوشت لايحه هدفمندشدن يارانه‌ها در مجلس

کد خبر: ۷۲۳۶۸

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۸۸ - ۱۶:۳۱

لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه يكي از مهمترين و حساس‌ترين لوايح اقتصادي كشور در30 سال گذشته به شمار مي‌رود، 10 دي‌ماه سال 87 با قيد يك فوريت و 17 ماده، توسط احمدي‌نژاد به مجلس هشتم تقديم شد و در چرخه بررسي در دستگاه قانون‌گذاري كشور قرار گرفت.

به گزارش ايسنا، اين لايحه كه با هدف اجرا از ابتداي سال 88 در لايحه بودجه سال 88 نيز گنجانده شده بود با دلايل كارشناسي نمايندگان و در زمان بررسي بودجه 88 در مجلس در 19 اسفندماه گذشته با راي 132 نفر از نمايندگان از لايحه حذف شد و براي بررسي دقيق‌تر و كارشناسي كامل به كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي سپرده شد و پس از آن در جلسات اين كميسيون تك تك مواد آن مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت سوم شهريور سال جاري نوبت بررسي اين لايحه در صحن شد و گزارش كميسيون ويژه درباره اين لايحه به مجلس ارايه شد.

دلخوش مخبر اين كميسيون در تشريح گزارش كميسيون گفت: لايحه‌ هدفمندسازي يارانه‌ها طي 56 جلسه و 130 ساعت كار متوالي با حضور اكثريت وزراء، كارشناسان مركز پژوهش‌ها، ديوان محاسبات كشور، اساتيد دانشگاه و جمعي از صاحب‌نظران مورد بحث، بررسي و اصلاح قرار گرفته است.

سيدكاظم دلخوش افزود: در 60 درصد از موارد لايحه با دولت اشتراك نظر داشتيم و تنها در 40 درصد مواد اختلافاتي داشتيم. مثلا دولت زمان اجراي لايحه را سه سال تعيين كرده بود، ولي كميسيون شيب اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را تا پايان برنامه‌ پنجم توسعه تصويب كرد. جامعه هدف از سوي دولت هفت دهك در نظر گرفته شده بود، ولي كميسيون كمك نقدي و غيرنقدي به دهك‌هاي اول و دوم را در وهله‌ اول به تصويب رساند و بعد پنج دهك را مشمول لايحه فوق گردانيد.

سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، با بيان اين‌كه كميسيون تعيين جدول قيمت سوخت را بنابر خواست دولت به او واگذار كرد، افزود: به دولت اجازه داديم در سال اول بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان قدرت مانور داشته باشد.

دلخوش با اشاره به سهم خانوار، توليد و دولت از منابع حاصل از لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: به پيشنهاد دولت سهم خانوار 60 درصد، سهم توليد 15 درصد و سهم دولت 25 درصد در نظر گرفته شده بود ولي كميسيون ويژه پس از بررسي‌هاي كارشناسي سهم خانوار را به 50 درصد كاهش داد، سهم توليد را به 30 درصد افزايش و سهم دولت را نيز به 20 درصد كاهش داد.

نماينده مردم صومعه‌سرا در خانه ملت، افزود: كميسيون، ماده 13 لايحه را كه درباره نظام هماهنگ پرداخت بود حذف كرد.

سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، تصريح كرد: بر اساس ماده چهار لايحه مقرر كرديم تا يارانه‌ برنج، شير، شكر، گندم، نهاده‌هاي كشاورزي و ساير كالاهاي اساسي تا پايان برنامه پنجم توسعه و به تدريج يارانه‌هاي آن حذف شود.

اما همان روز و پس از ارائه اين گزارش به مجلس، به پيشنهاد سخنگوي كميسيون ويژه و بنا به دلايل در پيش بودن راي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي و تعطيلات آخر ماه مجلس، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك ماه مسكوت ماند.

پس از يك ماه مسكوت ماندن در نهايت اين لايحه 19 مهرماه سال جاري در صحن ارائه شد و كليات آن با راي 188 نماينده موافق به تصويب رسيد و پس از آن وارد بررسي جزييات شد.

** ماده يك لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه بعد از يك هفته بررسي با 161 راي موافق، 42 راي مخالف و 13 راي ممتنع به تصويب رسيد، دولت را مكلف مي‌كند كه قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند.

بر اساس بند الف اين ماده مقرر شد قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز و نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج‌فارس نباشد.

همچنين بر اساس تبصره اين بند مقرر شد قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي، 95 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج‌فارس تعيين شود و قيمت خريد فرآورده‌ها متناسب با قيمت مذكور تعيين شود.

بر اساس بند ب اين ماده نيز نمايندگان مقرر كردند ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال ماليات و عوارض قانوني صادراتي شود.

همچنين بر اساس تبصره بند (ب) مقرر شد جهت تشويق سرمايه‌گذاري قيمت خوراك واحدهاي صنعتي ـ پالايش و پتروشيمي به ازاء هر متر مكعب براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون حداكثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي تعيين ‌گردد.

بر اساس بند (ج) نيز مشخص شد ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

همچنين مقرر شد قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه شود و هر ساله حداقل يك درصد به بازده نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود، به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به بازده 45 درصد برسد و همچنين تلفات بشكه‌هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به 14 درصد كاهش يابد.

بر همين اساس دولت مكلف شد با تشكيل كارگروهي مركب از كارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبه‌بندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام كرده و سياست‌هاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ كند.

همچنين در خصوص قيمت‌هاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز شد كه در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند، لذا شركت‌هاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانوار يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام كند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهد.

همچنين مقرر شد قيمت حامل‌هاي انرژي براي پس از سال پايه بر اساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين شود.

بر اساس اين گزارش نمايندگان مصوب كردند كه قيمت‌هاي سال پايه اجراي اين قانون به گونه‌اي تعيين شود كه براي مدت يك سال حداقل مبلغ يك صد هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد ريال درآمد به دست آيد.

** به گزارش ايسنا، ماده 2 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه با راي 169 نماينده موافق به تصويب رسيد، محدوه نوسانات قيمت حامل‌هاي انرژي را مشخص كرد.

براساس اين ماده دولت مجاز مي‌شود براي مديريت آثار نوسان قيمت حامل‌هاي انرژي به اقتصاد، قيمت اين حامل‌ها را در صورتي كه تا 25 درصد قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام كند و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل‌هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.

بر همين اساس در صورتي كه نوسان قيمت‌ها بيش از 25 درصد شود در قيمت تجديدنظر خواهد شد.

** نمايندگان با تصويب بندي از ماده‌ 3 لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها دولت را مجاز كردند تا با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.

در بند الف ماده‌ي سوم اين لايحه نمايندگان مقرر كردند تا ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه‌ي استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه‌ معادل قيمت تمام شده آن باشد.

نمايندگان همچنين دولت را مكلف كردند قيمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين كنند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان با تصويب تبصره‌ ديگري از اين ماده مقرر كردند اعمال قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

مجلس همچنين مقرر كرد تا كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمك‌هاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياست‌هاي تشويقي) تعيين گردد.

گفتني است؛ اين ماده با توجه به اين‌كه نياز به دو سوم راي داشت با 163 راي موافق، 24 راي مخالف و هشت راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد.

** اما نمايندگان مجلس در بررسي ماده 4 لايحه با پيشنهاد شهرزاد نماينده اصفهان براي حذف هدفمندكردن يارانه دارو در اين لايحه موافقت كردند.

به گزارش ايسنا،‌ پس از ارائه‌ پيشنهاد و سخنان موافقان و مخالفان، نمايندگان به حذف كلمه «دارو» از اين ماده راي دادند، بنابراين هدفمند كردن يارانه دارو جزو موارد عنوان شده در اين لايحه نيست.

نمايندگان مجلس با اصلاح و تصويب ماده 4 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها دولت را موظف كردند كه به تدريج و تا پايان برنامه پنج ساله پنجم نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج،‌ روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي اقدام كند.

اين ماده كه با 135 راي موافق، 54 راي مخالف و 9 راي ممتنع به تصويب رسيد، مقرر مي‌كند كه يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، دارو و نهاد‌ه‌هاي كشاورزي (بذر، كود و نهال) نيز از جمله مواردي بود كه قرار بود بر اساس لايحه يارانه‌شان به تدريج حذف شود، اما با پيشنهاد نمايندگان، اين دو مورد از لايحه حذف شد.

** نمايندگان با تصويب ماده 5 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را موظف كردند يارانه‌ آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه‌ بودجه سالانه مشخص مي‌شود با روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان متقاضي قرار دهند.

به گزارش ايسنا، اين ماده با 154 راي موافق ، 14 راي مخالف و 10 راي ممتنع به تصويب رسيد.

بر اساس تبصره اين ماده مقرر شد كه سرانه يارانه‌ نان روستاييان و شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در شهرهاي بزرگ به تشخيص دولت حداقل 50 درصد بيشتر از متوسط يارانه‌ سرانه تعيين شود.

** بر اساس ماده 6 لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب نمايندگان، دولت موظف است سياست‌هاي تشويقي و حمايت‌هاي لازم براي ايجاد و گسترش واحد توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراي اين قانون ادامه فعاليت‌هاي آنها با مشكل مواجه مي‌شود را اتخاذ نمايد.

** ماده 7 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه در مورد تغيير قيمت كالاها و خدمات بود، با راي موافق نمايندگان و دولت حذف شد.

به گزارش ايسنا، ماده 7 لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها با پيشنهاد جعفري نماينده‌ كبودرآهنگ كه نسبت به دو بار افزايش قيمت در طول سال با تصويب اين ماده هشدار مي‌داد، به تصويب نمايندگان نرسيد.

**ماده 8 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه به موضوع تعيين دهك‌هاي جامعه براي پرداخت يارانه نقدي از سوي دولت، اختصاص داشت با پيشنهاد ميرتاج‌الديني مبني بر اين كه يارانه‌ها با لحاظ ميزان درآمد افراد به كليه آحاد و شهروندان كشور پرداخت شود با 128 راي موافق و 58 راي مخالف تصويب شد و بدين ترتيب مقرر شد يارانه‌ها درقالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد نسبت به كليه آحاد و شهروندان كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

با تصويب اين پيشنهاد، دهك‌هاي مشمول درآمد اجرايي شدن لايحه هدفمندكردن حذف مي‌شوند و اختيار آن به دولت داده مي‌شود.

هم‌چنين نمايندگان مجلس در همين ماده در مورد هزينه‌كرد 50 درصد از وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در زمينه پرداخت نقدي و غيرنقدي به كليه‌ خانوارهاي كشور و نيز اجراي نظام تامين اجتماعي مي‌باشد، تصميم‌گيري كردند.

بر اين اساس، دولت بايد 50 درصد از وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند و نظام تامين اجتماعي با هدف گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي، كمك به تامين هزينه مسكن و توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايتي اجرا كند.

**نمايندگان مجلس با تصويب ماده‌ 9 لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت را مكلف كردند 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه، ‌سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد عنوان شده هزينه كند.

بنابراين گزارش اين وجوه براي اجراي موارد زير هزينه مي‌شود:

الف)بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذي‌ربط معرفي مي‌شود.

ب) اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهر‌ه‌وري انرژي، ‌آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

ج)جبران بخشي از زيان شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و بهداري‌ها ناشي از اجراي اين قانون.

د) گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومي در چارچوب قانون توسعه‌ حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده‌ (10) قانون مذكور.

ه) حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.

و) حمايت از توليد نان صنعتي.

ز) حمايت از توسعه‌ صادرات غيرنفتي.

ح) توسعه‌ خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت‌وآمدهاي غيرضرور.

** به گزارش ايسنا، نمايندگان همچنين در بررسي ماده 10 لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب كردند كه منابع موضوع مواد 8 و 9 اين قانون اعم از كمك‌ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار گيرد.

** ماده 11 لايحه كه از سوي نمايندگان مجلس تصويب شده مربوط به افرادي مي‌باشد كه اطلاعات خانوار خود را به صورت ناقص و يا نادرست داده و يا كساني كه هيچ گونه اطلاعاتي به دولت ارائه نكرده‌اند. به عبارتي ديگر دريافت كمك‌ها و يارانه‌هاي موضوع مواد 8 و 9 اين قانون منوط به ارايه‌ اطلاعات صحيح مي‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارايه شده دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه‌ پرداخت در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه‌ها و كمك‌هاي موضوع مواد 8 و 9 محق بدانند مي‌توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آيين‌نامه‌ اجرايي اين ماده پيش‌بيني مي‌شود ارايه نمايند. آيين‌نامه‌ اجرايي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

** به گزارش ايسنا، ماده‌ 12 اين لايحه نيز كه ناظر بر هزينه‌كرد 20 درصد از وجوه حاصل از اجراي لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش‌هاي هزينه‌اي و عمراني مي‌باشد با 172 راي موافق و 15 راي مخالف به تصويب رسيد.

** اما پس از تصويب اين مواد، ماده 13 بسيار بحث برانگيز شد.

نمايندگان در ادامه بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، تشكيل صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها كه در ماده 13 پيشنهاد شده بود را برخلاف قانون اساسي تشخيص دادند.

بنا بر اين گزارش دولت در لايحه مزبور تشكيل صندوق هدفمندكردن يارانه‌ها را پيش‌بيني كرده بود كه صندوقي داراي شخصيت حقوقي مستقل و به صورت موسسه عمومي غيردولتي اداره مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌شدند تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را به حساب اين صندوق واريز كنند.

جمشيد انصاري با استناد به اصل 53 قانون اساسي اظهار كرد: براساس اين اصل كليه دريافت‌هاي دولت بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري متمركز شود، لذا ايجاد صندوقي خارج از خزانه دولت با اين اصل قانون اساسي مغايرت دارد.

نمايندگان در نهايت با 174 راي موافق و 19 راي مخالف اخطار فوق را وارد دانستند.

** به گزارش ايسنا، ماده 14 كه در خصوص استهلاك تنخواه مورد نياز اجراي اين قانون در بودجه‌ سنواتي مي‌باشد با 194 راي موافق و 9 راي مخالف تصويب شد.

** به تصويب ماده‌ 15 جابجايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد هشت و 9 و 12 حداكثر 10 واحد درصد در بودجه‌ سنواتي مجاز است. بطوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مطرح شود. نيز با 186 راي موافق و 13 راي مخالف تصويب كرد.

**با تصويب ماده 16 لايحه توسط نمايندگان مجلس دولت مجاز شده است در راستاي اجراي اين قانون وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه كل كشور واريز و معادل 100 درصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها (درآمد – هزينه)» را هزينه كند.

** با تصويب ماده 17 و آخر لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها توسط نمايندگان مجلس، دولت مجاز شد از ابتداي فروردين 89 معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقل را علاوه بر افزايش سالانه‌ آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.