صدوشانزدهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه:

اعلام تخلفات درون دستگاه قضا با تلفن 1580 مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه/صدور جریمه 9300 میلیارد ریالی به نفع 18 قربانی بمباران شیمیایی/برای کمک به دولت در رفع گرفتاری‌های مردم آماده‌ایم/حکم محمدعلی طاهری صادر شده است/صدور 119 میلیارد تومان وثیقه برای زمین‌خوار اسلامشهری

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و شانزدهمین نشست خبری خود گفت: حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شماره تلفن 1580 را برای تماس‌های مردمی در ارتباط با گزارش موارد مربوط به تخلفات داخل قوه قضائیه اعلام کرده است.

کد خبر: ۷۲۳۲۶۳

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۷

به گزارش تابناک به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و شانزدهمین نشست خبری خود، با بیان مقدمه‌ای به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها پاسخ داد.

سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست خبری ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان عزیز به کشورمان گفت: یاد و خاطره همه شهدا خصوصاً شهید عزیز، رئیس جمهور محبوب، متعهد، مردمی، ساده زیست و انقلابی شهید رجایی و دانشمند انقلابی شهید باهنر و شهدای هفدهم شهریور که توسط عوامل و مزدوران بیگانه و تروریست‌ها به شهادت رسیدند را گرامی می‌دارم.

رای اعتماد مجلس و مسئولیت دولت

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم تصریح کرد: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و بحمدالله مجلس با تلاش وافری که داشت به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد داد.انشاء الله دولت هرچه سریع‌تر کار خودش را شروع می‌کند و امیدواریم نهایت همت و تلاش دولتمردان در جهت همه وظایفی که در قانون اساسی، قوانین عادی و تدابیر مقام معظم رهبری و خواسته مردم هست، به‌کار گرفته شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: انشاء‌الله دولت بتواند به اولویت‌ها از جمله اشتغال، تولید، تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع گرفتاری‌ها و مشکلات مردم بپردازد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه نیز به نوبه خود همانگونه که در گذشته هم گفته شده با تمام توان در جهت تحقق این امور و بخصوص سرمایه‌گذاری و اشتغال و توجه ویژه به تولیدات داخلی و رفع گرفتاری‌های مردم همه توان خود در جهت کمک به دولت به‌کار خواهد برد و از خداوند هم مسئلت داریم که دولت و دولتمردان را در این راه کمک کند.

برخورد با تخلفات درون دستگاه قضا

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه با توجه به روند برخورد با افراد خاطی در دستگاه قضا سؤال این است که بیشترین تخلفات از ناحیه چه کسانی است؛ آیا از سوی کسانی است که ادعا می‌کنند در دستگا قضا نفوذ دارند یا افراد شاغل است و اینکه آخرین اقدامات و راهکار‌ها در این خصوص چه بوده است، تصریح کرد: همانگونه که شاید در نشست‌های متعدد عرض کردم یکی از مسائل مورد عنایت قوه قضائیه بخصوص در سال‌های اخیر و سال ۹۴ به این طرف برخورد با متخلفین و کسانی است که چه در داخل دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته و چه کسانی که به نام قوه قضائیه تخلف می‌کنند و متأسفانه هم خدشه‌ای بر اعتبار قوه وارد می‌کنند و هم بعضاً مردم را گرفتار می‌کنند و در این راستا پرونده‌ها هم افزوده می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از آنجایی که مکرر توضیح داده‌ام چه بخش از تخلفات احیاناً توسط دلال‌ها انجام می‌شود و چه بخش توسط برخی از افراد متخلف، کارچاق‌کن‌ها، کسانی که جعل عنوان می‌کنند و چه کسانی که احیاناً مرتبط با قوه هستند و چه کسانی که ارتباطی با قوه ندارند،  خیلی وارد تفسیر این موضوع نمی‌شوم.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در برخورد با متخلفان یادآور شد در رابطه با این پدیده چندین کار توأمان انجام می‌شود. یک بخش که در سال‌های اخیر و از سال ۹۴ به این طرف تشدید شده بازرسی‌های پنهانی است. استفاده از "عیون" در داخل قوه قضائیه است. به‌صورت پنهانی از مراکز مختلف در دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته عیونی تعیین شده‌اند که اگر احیاناً با مورد خلافی برخورد کردند به نحو روشنی که هم مستند باشد و بتوان روی آن اقدام کرد، گزارش کنند که توفیقات خوبی در رابطه با این بازرسی‌های پنهانی حاصل شده است.

وی به اقدام دیگر دستگاه قضا در این زمینه اشاره کرد و گفت: یک بخش هم به‌صورت آشکار است، بخش نظارت دادسرای انتظامی قضات چه به‌صورت آشکار و نوبه‌ای و چه بر اساس شکایات و گزارش‌هایی که به آن می‌رسد به‌صورت علنی و رسمی در این زمینه بازرسی می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز فعال‌تر از گذشته در این زمینه این موضوع را دنبال می‌کند و چه با قاضی متخلف، چه کارمند متخلف، چه وکیل متخلف، چه کارشناس متخلف و چه افرادی که جعل عنوان می‌کنند و یا احیاناً کسانی که خود را بی‌جهت وابسته به دستگاه قضا معرفی می‌کنند و کار خلاف انجام می‌دهند برخورد می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اقدام دیگری که گزارشاتش را خیلی وقت‌ها در نشست‌ها عنوان کرده‌ام، فعالیت مرکز ارتباطات قوه قضائیه با مردم است که هم از طریق تلفن گویا و هم از طریق وب‌سایت‌ها مردم تماس‌های فراوانی از این طریق می‌گیرند. بخش عمده این تماس‌ها مشاوره‌های حقوقی است که عنوان می‌کنند فلان مشکل را دارم و امکان اینکه سراغ وکیل بروم را ندارم. این مرکز به‌صورت مجانی به این فرد مشاوره می‌دهد که در راستای تعقیب این مطلب و یا رفع مشکل از چه طریقی می‌تواند اقدام کند. اگر کسانی با ساختار قوه قضائیه آشنا نباشند و مثلاً ندانند که چه مسائلی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی، دیوان عدالت است، طبعاً از آن طریق راهنمایی می‌شوند.

وی به اقدام اخیر قوه قضائیه در این زمینه اشاره کرد و گفت: اخیراً اقدام جدیدی که صورت گرفته است این است که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یک ستاد خبری را ساماندهی کرده و سامانه‌ای را با شماره ۱۵۸۰ راه‌اندازی کرده است که مردم می‌توانند مسائلی را که احساس می‌کنند لازم است در مورد آن سؤال کنند و مطمئن شوند که با یک عنوان جعلی یا یک برگه جعلی سرشان کلاه نرود، حتماً با این شماره می‌توانند مطلب خودرا مطرح کنند و مطمئن باشند این مسائل حتماً پیگیری خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ازسوی دیگر نظارت‌های هر بخشی از جمله دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و نظارت‌های هر دستگاه نیز دنبال می‌شود و کار خود را ادامه می‌دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به روزافزون بودن اقدامات آمریکایی‌ها علیه ایران و اینکه به صورت متواتر دیده شده که دستگاه قضایی آمریکا علیه ایرانیان حکم صادر می‌کند، قوه قضائیه آیا اقدام متقابلی داشته است، گفت: باید بگویم که ازسوی مجموعه دستگاه‌های نظام اعم از قوه قضائیه، قوه مجریه، وزارت خارجه به گونه‌ای که شایسته بوده است نسبت به جنایات آمریکا چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن اقدامی صورت نگرفته است؛ بخصوص که الان در ایام سالگرد کودتای ۲۸ مرداد هستیم. متاسفانه اقدام شایسته و بایسته‌ای نسبت به جنایاتی که آن‌ها به ما روا داشتهاند، چه درمحاکم داخلی و چه در مجامع بین المللی صورت نگرفته است.

معاون اول دستگاه قضا افزود: به نظر من باید خیلی بیش از این تلاش می‌کردیم وجرائم آمریکا و برخی کشور‌های غربی را رسیدگی می‌کردیم. چه بسیارند جنایاتی که آنها در خارج از کشور توسط افرادشان در داخل انجام داده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته در این رابطه کار‌های زیادی هم شده است. درباب تعقیب بین‌المللی برخی از این موارد، قوه قضائیه با دولت و وزارت خارجه همکاری‌های خوبی داشته است که در اینجا فرصت بیان همه آنها نیست و در یک فرصت دیگر باید یک فهرست از این اقدامات بازگو شود.

وی اظهار کرد: برخی اقدامات را هم خود قوه قضائیه انجام داده است؛ یعنی مواردی بوده که در اثر اقدامات تروریستی افرادی در کشور جان خود را از دست داده‌اند یا مجروح شده‌اند که در این موارد شاکی خصوصی وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: آنها افرادی را تجهیز می‌کردند و آموزش می‌دادند که این افراد خیلی از مردم ما را شهید کردند و آنها در این مورد شریک جرم بوده‌اند.

معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: از جمله اقدامات دستگاه قضا که اخیراً منجر به صدور حکم شده است، مربوط به افرادی است که در بمباران شیمیایی دچار خسارت شده‌اند و در خصوص آن شکایت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این خصوص برای ۱۸ نفر از کسانی که در این رابطه آسیب دیده اند چه آنهایی که از دنیا رفته‌اند وچه آنهایی که خانواده‌هایشان شکایت کرده‌اند، حکم صادر شده است و مبلغ ۹ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال جریمه مالی به نفع آنها صادر شده است که این عدد فقط مربوط به ۱۸ نفر است؛ البته سایر پرونده‌ها هم درحال رسیدگی است.

وی عنوان کرد: اقدامات دیگری در رابطه با ایجاد انفجار و موشکی است که به هواپیمای ما زده‌اند و تعداد زیادی از مردم ما شهید شدند. اگر چه اقدامات خوبی در این رابطه شده است، اما جا دارد که قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها نسبت به این جنایت‌ها اقدامات بایسته‌ای را انجام دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده فرقه محمد علی طاهری گفت: بنده خودم از قاضی پرونده نپرسیده‌ام؛ اما با واسطه‌ای که توسط دفتر سوال شد، اعلام کردند که حکم این پرونده صادر شده است. گویا چهارشنبه یا پنجشنبه هفته قبل این حکم صادر شده؛ اما هنوز ابلاغ نشده است.

معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد:، چون این حکم قابل اعتراض است، از بیان جزئیات آن معذور هستم؛ به نظرم حکم طی روز‌های اخیر ابلاغ شده باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیراً خبری در رسانه‌ها مبنی بر دستگیری برخی مدیران وزارت مسکن در یکی از استان‌ها منتشرشده است؛ آیا این خبر صحت دارد، گفت: بله یک مورد در سمنان وجود داشته است و یک پرونده در سمنان به اتهام مفاسد مالی تشکیل شده و افرادی هم در این خصوص بازداشت شده‌اند؛ البته پرونده در مرحله دادسراست. ظاهرا درقزوین هم چنین موردی داشته‌ایم. متهمین پرونده سمنان در تاریخ دهم مرداد بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دادگاه رسیدگی به تخلفات "ادمین‌های تلگرامی" که اخیرا برگزار شد و اینکه آیا حکمی برای این افراد صادر شده است یا نه، تصریح کرد: افرادی در این رابطه بازداشت شده‌اند که در این خصوص دو سه پرونده تاکنون تشکیل شده است. در یک پرونده برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد که دادگاه آنها برگزار شد و متهمین آن از ۹۱ روز حبس تا ۵ سال حبس، بعنوان مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته شده است؛ البته برای برخی هم جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در یک پرونده دیگر هم ۸ نفر بودند که دادگاه آن‌ها هم برگزار شده است و آخرین اطلاعی که دارم تا هفته گذشته هم حکم آن‌ها صادر نشده بود؛ اما اینکه امروز و دیروز حکمشان صادر شده باشد را اطلاع ندارم. قاضی پرونده گفته است که احکام درموعد قانونی صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: با توجه به اینکه احکام صادر شده قطعی نیست از بیان جزئیات آن معذورم البته پرونده‌های دیگری نیز در این رابطه داریم که، چون در مرحله رسیدگی و در دادسراست، هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

خبرنگاری گفت: تعدادی از کارمندان قوه به دفتر ما مراجعه و اعلام کرده‌اند که ما از ساعت ۸ تا ۳ سرکار هستیم؛ اما قضات ما ساعت ۹ می‌آیند و ساعت ۱ می‌روند. با این حال حقوق آن‌ها خیلی بیشتر از ماست و این یک نوع تبعیض است. این کارکنان تقاضا داشتند که شما نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام کنید.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این خبرنگار اظهار کرد: اینکه تفاوت حقوق بین کارکنان و قضات وجود دارد، یک امر طبیعی است؛ البته ما کارکنانی داریم که اندازه قاضی و حتی بیشتر از قاضی حقوق می‌گیرند؛ اما به طور طبیعی و بر اساس موازین، حقوق قاضی از حقوق کارمند بیشتر است. ما تا جایی که امکان داشته است از طریق مجلس و دولت اقدام کرده‌ایم که حقوق کارمندان افزایش یابد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: درسال ۹۴ یا ۹۵ اجمالاً حقوق کارمندان مقداری افزایش یافت؛ اما به این موضوع که حقوق کارمندان کفاف زندگیشان را نمی‌دهد قائل هستیم. در این خصوص تلاش می‌کنیم که وضعیت را بهتر کنیم؛ اما افزایش حقوق با توجه به بودجه‌ها چارچوب و قوانین خاص خود را دارد و ما دارای محدودیت‌هایی هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که اخیراً در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در مورد تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر مطرح شده، بفرمایید در صورت تبدیل شدن این مصوبه به قانون آیا شامل محکومین فعلی و قبلی هم خواهد شد یا خیر، گفت: این مصوبه هنوز فرایند نهایی خود را طی نکرده است؛ باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نظر خود را اعلام کند. انشاءالله وقتی این مصوبه مراحل نهایی خود را طی کرد و لازم‌الاجرا شد، چند جمله‌ای در خصوص این قانون بیان خواهم کرد.

آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از انتخابات اخیر، مقام معظم رهبری در مورد بروز برخی تخلفات گلایه کردند و فرمودند که تدابیری برای جلوگیری از این تخلفات اتخاذ شود، آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی برخی مجریانی که احضار شده بودند، به کجا رسید، گفت: پرونده‌های انتخاباتی دو بخش دارد: بخشی که مربوط به تخلف است، به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود و آن بخشی که جرم بوده و عنوان مجرمانه دارد، مواردی مربوط به صلاحیت استانی است که در حال بررسی است و مواردی نیز بر حسب قانون و مسئولیت فرد باید در تهران رسیدگی شود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در تهران، نسبت به ۱۲ استاندار و فرماندار، کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده، اما هنوز دادگاه برگزار نشده است.

وی تصریح کرد: ۱۷ مورد محکومیت اعم از حبس و جزای نقدی نیز در استان‌ها بوده که حکم بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است و برای ۲۴ مورد هم برائت حاصل شده است و تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی جرائم انتخاباتی مستقیماً به دادگاه می‌رود که موارد آن در قانون پیش‌بینی شده است و برخی نیز در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست صادر می‌شود که بیش از ۲۰۰، ۳۰۰ مورد در تهران و سایر استان‌ها در حال رسیدگی است و اظهارنظر نهایی نشده است. برای تعدادی نیز قرار موقوفی تعقیب صادر شده است که در رابطه با انتخابات بوده و مستقیماً موضوع انتخاباتی نبوده است؛ به عنوان مثال فردی شاکی خصوصی بوده و رضایت داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که معمولاً توجه رسانه‌ها و فضای مجازی، در ایام هفته محیط زیست، به خبرهای مربوط به زمین خواری و تغییر کاربری‌ها بیشتر می‌شود و در مقاطع زمانی دیگر کمتر به این موضوعات در فضای مجازی پرداخته می‌شود؛ آیا قوه قضاییه متأثر از همین فضاهاست؛ آیا پرونده‌ای اخیراً در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شده است یا خیر، گفت: این که می‌فرمایید سیاست خاصی در این مورد مطرح است، خیر اینگونه نیست، طبیعی است ما هر چهار ماه یک بار و یا در مناسبت‌ها و در پایان سال گزارشی در این خصوص ارائه می‌دهیم. اتفاقاً امروز به "آقای رضویان" گفتم گزارشی از مسائل مربوط به زمین، تصرف غیرمجاز، تخریب و جعل سند، جمع آوری کند تا در شهریور ماه در این رابطه گزارشی اعلام کنیم.

صدور 119 میلیارد تومان وثیقه برای زمین‌خوار اسلامشهری

وی تصریح کرد: در اصفهان و مازندران، برخی از اراضی رفع تصرف شد؛ اما طبق گزارشی، اخیراً در اسلامشهر فردی 95 هکتار زمین تصرف و به عنوان پروژه در آن تغییر کاربری داده بود و این فرد از برخی جاها حمایت می‌شد؛ اما در نهایت در خردادماه بازداشت و در مردادماه با 119 میلیارد تومان وثیقه آزاد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که در شبکه‌های اجتماعی آماده است که "ر –گ" نویسنده کتاب شنود اشباح به همراه مدیر یک سایت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی، حدود 9 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و به‌زودی محاکمه می‌شود، در این رابطه توضیح دهید، گفت: آخرین اخبار را در این مورد نگرفته‌ام که وی هنوز در بازداشت است یا خیر؛ ولی اتهام امنیتی است و از بیان جزئیات آن معذورم. قرار بود هفته گذشته دادگاه برگزار شود که یا این دادگاه برگزار شده و یا به‌زودی برگزار می‌شود.

جاعل مالیاتی 100 میلیاردی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالیاتی را تشریح کنید، گفت: این سؤال کلی است، گاهی کارمندان اداره مالیات یا افراد جاعل و سوء استفاده گر با کسانی که باید مالیات پرداخت کنند تبانی می‌کنند و وانمود می‌کنند که مالیات آنها را از 1 میلیارد به 500 و یا 600 میلیون کاهش می‌دهند که در حال حاضر پرونده‌ای در این خصوص در شهرری داریم که 12 نفر در آن متهم هستند که برخی کارمند و برخی جاعل و دلال هستند. این پرونده در مرحله رسیدگی دادسرایی است.

معاون اول دستگاه قضا همچنین افزود: برای فردی نیز که پرونده‌ای در تهران داشت و چند وقت پیش با قرار وثیقه سنگین آزاد شد،پرونده‌ای نیز در استان گیلان تشکیل شد که توانسته بودند با اسناد جعلی بیش از 100 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشند که در این رابطه برخی از کارمندان و برخی افراد واسطه دستگیر شدند و خود آن فرد که می‌بایست بیش از 100 میلیارد مالیات بپردازد، در تهران در زندان بود؛ بنابراین پرونده استان گیلان هم به تهران منتقل شد و بطور توأمان رسیدگی می‌شود.

اعدام در ملاءِعام، در مواردی است که جنایتی، امنیت مردم را جریحه‌دار کرده

وی در پاسخ به سؤالی درباره تبعات حقوق بشری اجرای احکام اعدام در ملاءِ عام گفت: نوعاً مواردی در ملأ عام انجام می‌شود که اولاً جنبه‌های مختلف آن با شورای تأمین استان هماهنگ شود و دوماً این مجازات در مواردی است که جنایت، ذهن و امنیت مردم را جریحه‌دار کرده است و مردم بیشتر متقاضی هستند تا با انجام این مجازات دیگران عبرت بگیرند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به این دست از پرونده‌ها بسرعت رسیدگی می‌شود، گفت: طبق گزارش نیروی انتظامی و اظهارنظرهای مردمی، انجام این مجازات‌ها در ملاءِعام، با توجه به اینکه جنایت انجام شده، موجب جریحه‌دار شدن ذهن و احساسات مردم شده است، بازدارندگی داشته و حقوق بشری که شما می‌گویید، داعیه‌داران آن بدترین جنایات را علیه بشر انجام می‌دهند و سپس به عنوان مدافع حقوق بشر خود را قلمداد می‌کنند و با این بهانه کار سیاسی می‌کنند. کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و اسرائیل این حرف‌ها را می‌زنند که مضحک است. اجرای مجازات در ملاءِعام در برخی موارد در حکم دادگاه قید می‌شود و در عین حال ابعاد مختلف قضیه بررسی و در شورای تأمین مطرح می‌شود.

تحقیق از برخی معاونین شهرداری درباره موضوع املاک

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که اخیراً از طرف دادستان تهران عنوان شده که در پرونده واگذاری املاک شهرداری ۱۸۶ متهم مورد تحقیق قرار گرفتند؛ آیا در این پرونده مدیران ارشد شهرداری دوره اخیر نیز حضور دارند، گفت: شما به مواردی اشاره کردید که بنده درباره آنها اطلاعی ندارم. اینکه از بیش از ۱۸۰ نفر تحقیق شده صحت دارد؛ ولی اینکه آیا همه این افراد متهم و یا مطلع بوده‌اند، اطلاع ندارم.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: اینکه از مدیران ارشد هستند یا خیر، باید بگویم حتماً در این تعداد از کسانی که از آنها تحقیق شده، از معاونین شهرداری نیز هستند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده درگیری بین نماینده مجلس و مأموران فرودگاه به کجا رسید، گفت: بطور طبیعی در شکایت خصوصی، پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بسیاری مواقع در اثنای کار شکّات رضایت می‌دهند؛ اما از آخرین وضعیت این پرونده اطلاعی ندارم.

آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه آخرین رقم اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان چقدر است و آیا از ۸ هزار میلیارد بیشتر شده است و چه مقدار از این مبلغ بازگشته است، گفت: مجموع رقم بیش از ۸ هزار بود؛ اما همه اینها اختلاس نیست و برخی معوقاتی بود که بدلیل اینکه خارج از ضابطه و قانون پرداخت شده، جرم است؛ لیکن عنوان اختلاس بر آن صدق نمی‌کند و کل مبلغ بیش از ۸ هزار بود که ترتیباتی صورت گرفت و بخشی از آنها برگشته و بخشی در حال مذاکره هستند که تقسیط کنند و آن را پرداخت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: املاکی هم که باقیمت بالاتر از قیمت واقعی فروخته شده بود و یا بابت بدهی تهاتر کرده بودند، آن اموال هم توقیف شده و در اختیار بانک و صندوق است. تا زمانی که دادگاه حکم صادر کند قیمت اموال و املاک باید کارشناسی شود؛ بنابراین تا صدور کیفرخواست امکان این که بگوییم رقم دقیق چه مقدار بوده، وجود ندارد و زمانی که حکم صادر شود، رقم دقیق‌تر اعلام می‌شود.

وضعیت زندانیان ایرانی خارج از کشور

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که قرارداد معاضدت قضایی برای ر‌هایی زندانیان ایرانی در خارج از کشور و بخصوص آسیای جنوب شرقی به چه طریق پیگیری می‌شود و چه تعداد زندانی ایرانی در خارج از کشور داریم گفت: از عدد کلی اطلاع ندارم باید از وزارت امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضاییه پیگیری کنم؛ اما اینکه زندانی در آن جا چه مخارجی دارد ممکن است زندانی علاوه بر مبلغی که از سوی زندان به وی اختصاص می‌دهد، سرویس بیشتری بخواهد؛ مثلاً برای خودش غذا، لباس و وسایل بهداشتی بهتری بخواهد خریداری کند که البته در این زمینه نیز قوانین و ضوابطی حاکم است.

وی تصریح کرد: نسبت به معاضدت قضایی، وزارت امور خارجه پیگیر است؛ اما کمکش محدود است و اینگونه نیست که دستش باز باشد. گاهی وزارت امور خارجه بودجه‌ای ندارد که برای همه آنها وکیل بگیرد و در حد مقدور راهنمایی می‌کند. ما با برخی از کشور‌ها فقط معاهده معاضدت قضایی داریم و با برخی فقط قرارداد انتقال مجرمین.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: انتقال محکومین با شرایطی صورت می‌گیرد و مطلق نیست؛ یعنی اینگونه نیست که هر زندانی که ما بخواهیم و یا آنها بخواهند را انتقال دهیم. شرایط انتقال در قرارداد‌ها ذکر شده است و بستگی به نوع جرم و میزان محکومیت دارد. یکی از شرایط آن این است که خود زندانی بخواهد و چه‌بسا یک زندانی تقاضای انتقال نداشته باشد؛ اما در برخی قرارداد‌ها که مجلس تصویب کرده، خانواده زندانی نیز می‌تواند تقاضای انتقال کند. در نهایت وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و روابط بین‌الملل پیگیر این قضیه هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه کروبی دو درخواست داشته: یکی اینکه نیرو‌های امنیتی از منزلش بروند و دیگر اینکه محاکمه شود؛ درخواست اولش عملی شده و سؤال بنده از شما این است که درخواست دوم چه زمانی عملیاتی می‌شود، تصریح کرد: چه کسی گفته است اولی عملی شده است؟ چنین چیزی نیست و دروغ محض است.

وی به تبیین این موضوع پرداخت و تصریح کرد: خوب است در این زمینه توضیحاتی بدهم و اصولاً خوب است که ما هر موضوعی که وجود دارد، جنبه‌های مختلف آن را تفکیک کرده و به تناسب هر بخشی اقدام متناسب با آن را پی بگیریم؛ چون وقتی که یک حکم کلی در مورد موضوعی که بخش‌های مختلف دارد می‌دهیم، حق مطلب ادا نمی‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یک اتفاقات و یک اقدامات مجرمانه‌ای در سال ۸۸ و ۸۹ در کشور رخ داد؛ عده‌ای آمدند در مقابل قانون ایستادند و اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند؛ تحریق اموال دولتی و مردم سبب کشته شدن عده‌ای شد و تهمت‌ها، افترا‌ها و نسبت‌هایی داده شد و یکسری اقدامات مجرمانه انجام گردید. از همان زمانی که این اقدامات مجرمانه انجام شد، دستگاه‌های مسئول، نیروی انتظامی، دستگاه امنیتی و دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمین و متخلفان مشغول شدند. از همان زمان عده‌ای دستگیر شدند و عده‌ای البته با رأفت اسلامی مجازات شدند و براساس قانون و با حضور وکیل محاکمه شدند. برای برخی از آن‌ها که وکیل نداشتند، وکیل معاضدتی گرفته شد و محاکمه و مجازات شدند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از‌آن‌ها بخصوص کسانی که در سنین پایین‌تری بودند، مثلاً دانشجو بودند و اظهار ندامت کردند، حتی قبل از آنکه کیفر خودشان را تحمل کنند، در یک مرحله و یا بیشتر مشمول عفو شده و از زندان آزاد شدند.

وی افزود: اقدامی نیز شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به بعضی از کسانی که در رأس این قضایا بودند، انجام داد. آن تصمیم شورای عالی امنیت ملی به محصور شدن برخی از این افراد منتهی شد که همچنان این مصوبه به قوت خود باقی است و هنوز هم لغو نشده است و براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد عمل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: هر فردی که زندانی و یا افرادی که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر هستند، ممکن است مشکلات خانوادگی داشته باشند؛ احیاناً ممکن است نیاز به بهداشت یا درمان داشته باشند؛ فرض کنید که هر زندانی از هر قشری که محکوم شده و در زندان است، چه بسا خودش و یا خانواده‌اش یک مسئله حقوقی پیدا کند؛ باید به این مسائل و مشکلاتی که پیدا می‌کند، در حد مقدور رسیدگی کند. این کار هم صورت می‌گیرد و روال عادی هم دارد و خیلی از زندانیانِ محکومی که در زندان هستند، نیاز پیدا می‌کنند که در رابطه با مسائل حقوقی و یا گرفتاری‌هایشان و ... پیگیری‌هایی را انجام دهند. محصورین هم ممکن است همین مسائل را داشته باشند. این مورد هم رسیدگی می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مسئله دیگر اینکه ممکن است نیاز به درمان داشته باشند. بنده و شما که بیرون هستیم و در زندان نیستیم هم ممکن است مریض شویم. برای یک زندانی و یا برای یک فردی هم که در حصر است، ممکن است این مسئله پیش آید. طبیعتاً نسبت به مسائل پزشکی و درمان آن‌ها هم اقدام می‌شود. برای یک زندانی، سازمان زندان‌ها اقدام می‌کند و در حد توان و امکاناتش شبانه‌روز به این فکر است که بهترین امکانات را به یک فرد زندانی که نیاز به اقدامات پزشکی دارد، بدهد.

وی بیان داشت: در مورد فردی که محصور است نیز همینطور. اخیراً مخصوصاً بعضی از افراد محصوری که به بیمارستان رفته بودند، وقتی پرونده آن‌ها را پزشکان و رؤسای بیمارستان‌ها دیدند، گفته‌اند که در این پرونده پزشکی سرویسی که به بعضی از این افراد داده شده، به مقامات درجه یک کشور داده نشده است. مثلاً از رئیس قوه مجریه، رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه هم چنین پرونده پزشکی که به این ترتیب سرویس داده شده باشد، ندیده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سوء‌استفاده برخی کاسبکاران سیاسی از چنین موضوعاتی تصریح کرد: برخی افراد، کاسبکار سیاسی هستند؛ دروغ می‌گویند؛ خلاف می‌گویند؛ دلشان هیچ‌وقت به حال یک زندانی نمی‌سوزد؛ دلشان به حال یک فرد محصور نمی‌سوزد؛ بلکه به فکر منافع جناحی و سیاسی خودشان هستند و از این مسئله می‌خواهند کاسبکاری سیاسی کنند. فضاسازی و جوسازی می‌کنند و به دنبال منافع خودشان هستند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این قبیل افراد دو دسته هستند یادآور شد: یک دسته کسانی هستند که تحریک می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند که با این افراد قوه قضائیه باید برخورد کند و برخورد هم می‌کند. عده دیگر نیز کسانی هستند که ممکن است در این سطح نباشند که در مورد آنها اغماض می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که در اینجا مطرح است، بحث وظایف هر دستگاه می‌باشد. در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که قوه قضائیه تلاشش این بوده و هست که پرونده هر فرد مجرمی را طبق موازین قانونی رسیدگی کند و اگر چنانچه محکوم به حبس یا هر نوع مجازاتی شد، مجازاتش را اجرا کند؛ اگر قابل ارفاق هم بود، چه در زمان صدور حکم و چه بعد از صدور حکم، ارفاق می‌کنیم؛ کما اینکه خیلی افراد به مرخصی می‌روند؛ مشمول آزادی مشروط می‌شوند؛ عفو می‌شوند و این‌ها ارفاقاتی است که انجام می‌شود و طبق موازین است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: قوه قضائیه در تلاش بوده و هست که کسانی که نیاز به درمان دارند، واقعاً تا آنجایی که مقدور است به مسئله درمانشان رسیدگی کند. یا اگر مشکلات خانوادگی دارند تا آنجایی که ممکن است فرصتی را ایجاد کند که به مشکلات خانوادگی‌شان رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه قوه قضائیه به هیچ‌وجه در مورد فضاسازی و جوسازی منفعل نخواهد شد. با قاطعیت عرض می‌کنم همه کسانی که احیاناً اگر پنبه‌ای در گوششان گذاشته‌اند این پنبه را درآورند؛ چرا که قوه قضائیه به هیچ‌وجه تحت تأثیر فضاسازی و جو سازی اقدامی نخواهد کرد و گاهی اوقات این فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها به ضرر کسی است که آنها فکر می‌کنند دارند به نفعش کار می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مطمئن باشند که تحت فشار و فضاسازی هیچ کاری صورت نخواهد گرفت، گفت: تلاش قوه قضائیه بر این بوده و هست که تحت شرایط و فضاسازی‌های سیاسی خدای‌ناکرده اجازه ندهیم مجموعه‌مان از انصاف و اعتدال خارج شود و به کسی فشار بیشتری بیاورد؛ یعنی اگر فردی محکوم و در زندان است، نیاز به کار پزشکی دارد و یا نیاز دارد که مشکل خانواده‌اش برطرف شود، حال اگر خودش، بستگانش، هم قطارش، هم گروهش، حزبش فضاسازی کند، ما بگوییم که خب حالا که این کار را کرده است، مثلاً فرض کنید درمانش نکنیم؛ در صورتی‌که باید درمان شود یا مشکل خانوادگی‌اش حل شود. اینطور نیست.

وی افزود: بعضی افراد هستند حتی در مرخصی باز دست به یک کار‌هایی می‌زنند. بعد که به زندان برمی‌گردد، ممکن است سازمان زندان‌ها بر اساس ضوابط مرخصی بعدی‌اش را لغو کند؛ یا ممکن است مرخصی بعدی‌اش را حتی به تأخیر بیندازد؛ ولی گاهی وقت‌ها در مورد همان هم سفارش می‌کنیم و می‌گوییم که از حد اعتدال و انصاف خارج نشوید. همین فردی که خوب هم عمل نکرده و در مرخصی هم کاری انجام داده، خدای ناکرده اگر فردا مصیبتی برای خانواده‌اش پیش آمد، بگوییم مطلقا به او مرخصی ندهیم، اینگونه نیست. یا مثلاً یک پیشامد خوب مثل ازدواج فرزندش پیش می‌آید، اعلام می‌کنیم که در حد ممکن به او مرخصی داده شود. پس ملاحظه می‌فرمایید که با فشار و فضاسازی تسلیم نخواهیم شد و تلاش می‌کنیم که از انصاف و موازین هم خارج نشویم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: همچنین مسائل را هم از هم تفکیک می‌کنیم. به مسائل و مشکلات خانوادگی‌اش رسیدگی می‌کنیم؛ به مسائل بهداشتی و درمانی‌اش هم رسیدگی می‌کنیم؛ حکمش را نیز جاری می‌کنیم و از حکمش نیز کوتاه نمی‌آییم؛ مگر تغییر رویه دهد و جبران کند. قانون، شرع و وجدان گفته است که اگر یک مجرمی احیاناً جبران کرد و رفتارش را عوض کرد و احساس شد که در او پشیمانی هست و احساس شد که دیگر فرد خطرناکی نیست، ارفاقاتی طبق قانون، شرع و وجدان به او داده می‌شود.

وی گفت: بخش اول سؤال دروغ است و در رابطه با خواسته دوم نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا هر زمان که به قوت خودش باقی است، طبق آن عمل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده توهین به رئیس جمهور در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: در این پرونده تا آنجایی که توانسته‌اند افراد را شناسایی و به دادستانی معرفی کرده‌اند. از هفت نفر تحقیق شده است. از این ۷ نفر به سه نفر تفهیم اتهام شده.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد بقیه تا الان تحقیق شده، اما تفهیم اتهام نشده است. باید یک بازبینی نسبت به تصاویری که وجود داشته صورت گیرد تا مشخص شود احیاناً مسائلی که نسبت داده شده است، درست است یا خیر. در بعضی جا‌ها صدا‌ها نامفهوم است و فقط اشارات معلوم است. به هر تقدیر پرونده هنوز در دادسراست تا امروز از هفت نفر تحقیق شده و نسبت به سه نفر هم تفهیم اتهام شده است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه کمیته رفع حصر از سوی فراکسیون امید شکل گرفته است؛ در صورت به‌نتیجه رسیدن فعالیت‌های این کمیته آیا قوه قضائیه آمادگی برگزاری دادگاه سران فتنه را خواهد داشت، گفت: تا زمانی‌که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برقرار است، مطابق آن مصوبه عمل می‌شود. اگر احیاناً مصوبه برداشته شد، قوه قضائیه باید به وظایف خودش عمل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت آیین‌نامه رسیدگی به دارایی‌های مسئولین چگونه است و اینکه اجرای این قانون معطل آیین‌نامه اجرایی است و عنوان شده که یکی دو بند باقی مانده که باید از مقام معظم رهبری در مورد آن استفتاء گرفته شود؛ این آیین‌نامه به کجا رسیده، گفت: این قانون همین الان نیز در حال اجراست. همین الان نیز کسانی که مشمول ماده یک این قانون هستند، کسی که مسئولیتش را تحویل داده، از او خواسته می‌شود که لیست اموالی را که قبلاً داده‌ای، الان نیز باید بدهی. کسانی هم که جدید به دولت می‌آیند و مشمول ماده یک این قانون هستند، نیز این قانون در مورد آن‌ها قابل اجراست.

وی خاطرنشان کرد: نسبت به ماده ۲ دو بحث مطرح است: یک بحث نسبت به ابهامی است که در خود قانون هست و یک بحث هم این است که زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده دو به بعد می‌شوند، فراهم نشده است. آنهایی که مشمول ماده دو به بعد هستند، زیرساخت‌هایش آماده نیست و باید زیرساخت‌هایش آماده شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یک ابهامی هم دارد که آن این است که بخشی از این‌ها به آیین‌نامه واگذار شده است. آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد و نه محدودکننده قانون. چیزی که در این قانون نوشته شده، به قوه قضائیه اجازه داده است که بعضی از چیز‌هایی که خودش جنبه قانونی دارد را تصویب کند؛ بنابراین این مسئله‌ای است که در حال رفع و رجوع هستند.

رسیدن مطالب جدید در پرونده رئیس دولت نهم و دهم

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیت الله مصباحی مقدم در بیانیه‌ای درخواست محاکمه رئیس دولت نهم و دهم را داشته‌اند؛ قوه قضائیه در این رابطه آیا اقدامی کرده است، گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است که باز در ماه‌ها و هفته‌های اخیر مطالب جدیدی رسیده و در حال رسیدگی است.

همه چیز درباره ماده477

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوال خبرنگاری درباره ماده ۴۷۷ و اینکه عده‌ای در این خصوص گلایه‌هایی دارند، بیان کرد: ماده ۴۷۷ به این معناست که چنانچه رئیس قوه قضائیه احراز کند که حکمی که قطعی شده است، خلاف بَیِّنِ شرع است، می‌تواند درخواست اعاده رسیدگی کند.

وی افزود: با توجه به این ماده اول اینکه باید حکم قطعی شده باشد؛ دوم اینکه این خلاف بَیِّنِ شرع بودن باید برای خود رئیس قوه احراز شود؛ سوم اینکه حتما باید خلاف بَیِّن شرع باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته در همین قانون چند مقام دیگر پیش بینی شده است که اگر برای آن‌ها خلاف بَیِّنِ شرع بودنِ حکم احراز شد، می‌توانند به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهند. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و رئیس کل دادگستری هر استان مقاماتی هستند که در صورت احراز شدن خلاف بَیِّنِ شرع می‌توانند موضوع را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: لذا خیلی از افراد به من پیشنهاد می‌دهند؛ ولی من جزو آن مقامات نیستم؛ یا مثلا نسبت به حکمی که هنوزقطعی نشده است، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند یا اینکه به نظر آن‌ها خلاف بیّن شرع بودن احراز شده است که این کافی نیست؛ یا می‌گویند ا. گر بروید وتحقیق کنید و بررسی بیشتری کنید، خلاف بیّن شرع بودن احراز می‌شود که در این صورت هم موضوع کافی نیست؛ لذا کسانی که می‌خواهند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ دهند با حقوقدانان و کارشناسان مربوطه مشورت کنند و نگویند که به پرونده من رسیدگی نشد؛ چون به پرونده رسیدگی شده است؛ اما خلاف بیّن شرع بودن احرازنشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه رئیس دولت نهم و دهم گفته است که ما جزو پاک دست‌ترین دولت‌ها بوده‌ایم؛ آیا پرونده‌هایی مربوط به این دولت‌ها درقوه قضائیه تشکیل شده است یانه، گفت: بله پرونده وجود دارد و درحال رسیدگی است. هر کس مطالبی درباره خود می‌گوید که ما ضامن آن مطالب نیستیم.

محکومان مالی که واقعا تمکن نداشته باشند، زندانی نمی‌شوند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص درخواست اعسار توسط برخی زندانیان و طولانی شدن روند رسیدگی به این درخواست‌ها گفت: بر اساس اصراری که خود قوه قضائیه داشت، ما کسانی را که تمکن مالی نداشته باشند، به زندان معرفی نمی‌کنیم. کسانی که قبل از اعسار تمکن مالی داشته باشند، باید اعسار خود را ثابت کنند؛ ولی اگر مسبوق به تمکن مالی نباشند به زندان معرفی نمی‌شوند. در قبل رویه اینگونه بود که فرد در هر حال به زندان معرفی می‌شد؛ اما الان اگر تمکن مالی نداشته باشد، به زندان نمی‌رود؛ ولی اگر تمکن مالی او سابقه داشته باشد، به زندان معرفی می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود:، اما عده‌ای هستند که برای فرار از دِین، اموالشان را به نام دیگران می‌زنند یا اموالشان سند رسمی ندارد و خریدهایشان قولنامه‌ای است و یا اینکه اموال خود را تبدیل به مال منقول می‌کنند که اموال آن‌ها قابل شناسایی نیست؛ اما ممکن است شواهدی باشد که بگوید فرد تمکن مالی دارد. در این خصوص به شاکی می‌گویند که اگر مالی را از فرد یا متهم می‌شناسی، معرفی کن.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این موارد باید حق و حقوق هر دو طرف پرونده رعایت شود و لذا کسی که مسبوق به تمکن مالی است، باید ثابت کند که مالی ندارد؛ اما کسی که تمکن مالی‌اش سابقه ندارد، به زندان معرفی نمی‌شود.

وی گفت: پرونده‌های اعسار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؛ اما مشکل جایی است که در این پرونده‌ها شاکی خصوصی و وجود دارد که کار رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی دوشغله بودنِ برخی از مسئولان وزارت بهداشت بود، بیان کرد: اگر مورد خاصی دارید، به بازرسی کل یا به خود من بدهید تا بررسی شود.