وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت:

برنامه های ارائه شده به مجلس مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور است/ توجه ویژه به صنایع کوچک

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم با بیان اینکه برنامه های ارائه شده به مجلس مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور است، گفت: حل مشکلات موجود بر سر راه تولید رقابتی در کشور از مهمترین دغدغه های این وزارتخانه است.

کد خبر: ۷۲۲۹۱۱

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۸

محمد شریعتمداری در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از رئیس مجلس و نمایندگان برای بررسی صلاحیت وزرا در روزهای پی در پی و همچنین رئیس جمهور برای اعتماد به وی، گفت: از آقای نعمت زاده که در دوره قبل و ادوار گذشته مسئولیت سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشته و خدمات ارزشمندی به این مجموعه ارایه کرده تشکر می کنم.

به گزارش «تابناک»؛ وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برنامه تقدیمی بنده بعد از مقدمات و وضع موجود صنعت، معدن و تجارت ابتدا اهداف کلی برنامه ها را مشخص کرده و بعد از آن به بیان اهداف کمی در حوزه های خرد و کلان پرداخته است، افزود: سیاست های متخذه برای دسترسی به اهداف تعیین شده نیز در برنامه تقدیمی بنده به نمایندگان وجود دارد.

شریعتمداری با بیان اینکه کلیه برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوره آینده مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه شده است، تصریح کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک داروی موثر برای حل مشکلات اساسی امروز کشور به عنوان یک سند مهم بالادستی در برنامه های تقدیمی مورد توجه بوده است، برنامه های رئیس جمهور و برنامه ششم توسعه اقتصادی همه جانبه کشور از مهمترین تکیه گاه ها برای تهیه برنامه های تقدیمی به مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های ارائه شده به مجلس مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور است، گفت: حل مشکلات موجود بر سر راه تولید رقابتی در کشور از مهمترین دغدغه های این وزارتخانه است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم با بیان اینکه سهم ما از کیک اقتصاد جهانی را حجم سرانه تولید ناخالص داخلی مشخص می کند، افزود: این حجم در مقایسه با توانایی های بالقوه کشور به هیچ وجه قانع کننده نبوده و ما به عنوان اولین هدف مکلفیم تا کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخش ها بزرگتر کنیم.

وی با تاکید بر اینکه به افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی کشور مکلف هستیم، افزود: براساس گزارش های منتشره از مراجع بین المللی، صندوق بین المللی پول در سال 2016 ، ایران پس از دو همسایه ترکیه و عربستان سعودی، در رتبه 27 جدول GDP جهانی قرار دارد و ما مکلفیم حرکت شتابنده و رو به رشدی را در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی کشور در پیش بگیریم.

شریعتمداری با بیان اینکه بخش صنعت و معدن 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: سهم 22.5 درصدی بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی اهمیت این بخش را نشان می دهد.

وی با تاکید بر اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر 34 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهد، گفت: رشد صنعتی کشور در طی سال های گذشته به ویژه سال های 91 و 92 رشد منفی بوده که در این دو سال رشد منفی 4.5 درصد و 10.5 درصدی را در کشور تجربه کرده ایم که آثار آن بر کشور و صنعت همچنان باقی است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم تصریح کرد: در سال های 93، 94 و 95 این رشد به سمت مثبت میل کرده و در حال حاضر ما با رشد 6.5 درصدی در بخش صنعت، بخشی از معضلات موجود را جبران می کنیم.

شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور  524 دلار است، افزود: سهم ایران از ارزش افزوده صنعتی جهان کمتر از 35 صدم درصد است که متاسفانه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی با تاکید بر اینکه روش‌هایی را برای افزایش سهم ایران از ارزش افزوده جهان در نظر گرفته ایم، گفت: در بخش صنعت، معدن و تجارت ما امروز با 49 هزار طرح نیمه تمام صنعتی مواجه هستیم که نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود هر کدام این طرح ها را مشاهده می کنند.

شریعتمداری گفت: قریب به 11 هزار و 200 طرح از مجموع این 49 هزار طرح که در سطح کشور به صورت پراکنده در حال اجرا است، بالغ بر 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در اولویت برنامه های ما اتمام این پروژه های مهم است که اینها می تواند بالغ بر 365 هزار اشتغال مفید در کشور را در حوزه صنعت، معدن و تجارت به وجود بیاورد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم ادامه داد: از کل واحدهای صنعتی موجود در کشور که وجود 85 هزار واحد ثبت شده داریم، قریب به 81 هزار واحد آن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستند، لذا نقش اساسی صنایع کوچک در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.

وی گفت: در برنامه های تقدیمی بنده توجه به صنایع کوچک دیده شده است تا بتوانیم بیشترین بهره وری را داشته باشیم.

شریعتمداری ادامه داد: در بخش معادن ما دارای ظرفیت های فوق العاده شناخته شده و ناشناخته ای هستیم که باید به آنها توجه بیشتری کنیم، امروز از مجموعه 9 هزار پروانه معدنی صادر شده تنها حدود 5800 واحد معدنی فعال در کشور داریم که کمتر از 10 عدد آنها می توانیم معادن بزرگ تلقی می شوند و مابقی معادن کوچک خرده ریز در سراسر کشور هستند.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم افزود: مجموعه معادن از حیث فناوری به ویژه صنایع معدنی متاسفانه دارای ضعف های فراوانی هستند که از این رو باید ارزش افزوده بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود که لازمه آن برداشتن قدم های موثر است.

وی با بیان اینکه سهم ما از تجارت کالا در جهان تنها در حدود 0.3 درصد است، گفت: این سهم به هیچ وجه شایسته نبوده از این رو باید تلاش برای ارتقای آن صورت بگیرد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حوزه صنایع پایه، تولید فولاد خام، محصولات فولادی مس، سیمان، پتروشیمی، آلومینیوم خودروهای سبک و سنگین و کشاورزی به عنوان صنایع پیشگام و صنایعی که می توان به عنوان زیربنای کشور قرار بگیرنداهتمام خود را برای توسعه این واحدها ادامه خواهیم داد اما چون عمده این صنایع متکی به برنامه داخلی است و بسیاری از منابع طبیعی مورد استفاده قرار می دهند و سهم ارزش افزوده ما در این بخش های باید افزایش یابد و رعایت مسائل زیست محیطی در این صنایع از اولویت های برنامه های ما است، تمایل داریم که توسعه این مجموعه صنعتی را همراه با رعایت استانداردهای زیستی محیطی در کشور داشته باشیم.

وی افزود: از صنایع پایین دست در بخش های گوناگون اعم از صنایع غذایی برای محصولات کشاورزی مانند روغن و شکر، لاستیک، مواد شوینده و انواع و اقسام فعالیت های دارویی و صنعتی دیگر اهداف کمی گوناگونی را در برنامه تقدیمی ارائه کردم.

شهرک ها و نواحی صنعتی مهمترین مجموعه های توسعه ای در کشور هستند

شریعتمداری یادآور شد: شهرک ها و نواحی صنعتی مهمترین مجموعه های توسعه ای در کشور هستند که خوشبختانه یک سازمان در مجموعه وزارت صنعت و معدن امروز  در اختیار کشور قرار می دهند.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: متاسفانه از مجموعه 959 شهرک و ناحیه صنعتی موجود در کشور که برای قریب به 860 واحد صنعتی زمین و آب و برق تهیه شده تنها برای حدود 150 واحد از این شهرک های صنعتی امروز تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی موثر تقاضا وجود دارد و  ما با آسیب شناسی این موضوع باید نسبت به حل آن اهتمام ورزیم.

وی افزود: توجه به شهرک ها و واحدهای صنعتی موجود در مناطق محروم که نیازمندی اساسی کشور مربوط به آن مناطق است با اتخاذ شیوه های مشوق و حمایتی از مهمترین برنامه های ما است.

شریعتمداری ادامه داد: اختصاص یک و نیم میلیارد دلار منابع از محل صندوق توسعه ملی با تصویب نمایندگان ان شاء الله زمینه ای خواهد شد برای توسعه فعالیت ها در حوزه های روستایی و اشتغال در این نقاط با تکیه بر استفاده از شهرک ها و نواحی صنعتی.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت های معدنی کشور علی رغم اینکه 68 ماده معدنی شناسایی شده در حال بهره برداری داریم ما را از لحاظ تنوع جزو 10 کشور برتر دنیا در حوزه معدن قرار می دهد اما متاسفانه میزان برداشت از همین بخش از محدود معادن شناسایی شده کشور کمتر از نه دهم درصد است و باید این سهم را برای معادن موجود با استفاده از تکنولوژی های روز و استفاده از ماشین آلات های کارآمد افزایش دهیم.

وی یادآور شد: در حوزه معدن برنامه هایی داریم که حتما اگر فرصت اجازه دهد به بخش هایی از آن اشاره می کنیم، متاسفانه در حوزه صنعت از فقدان سند استراتژیک صنعتی کشور در رنج هستیم و این چیزی است که باید به آن پرداخته شود.

شریعتمداری افزود: در سال 80 تا 81 در زمان تصدی آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور اهتمام جدی در این زمینه به عمل آمد و استراتژی توسعه صنعتی کشور تهیه شد و در  سال های بعد با کمال تاسف با برخی از الفاظی که بر پایه نگاه لیبرالی تهیه شد این سند کنار گذاشته شد و به جای آن در بررسی های مجدد سند دیگری نوشته شد برپایه نوع نگاه دیگری به مسائل اقتصادی و توسعه کشور و آن سند هم متهم شد به استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد و به نوعی کنار گذاشته شد و امروزه کشور فاقد سند مصوب مدون دارای وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است و به طور قطع یکی از مهمترین برنامه وزارت صنعت توجه به تهیه این سند است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: بر مبنای برنامه ششم توسعه که مجلس در حوزه صنعت و معدن آن را غنی سازی  و به طور قطع مواد ارزشمند اساسی را در متن سند وارد کرد که امروز موید توسعه فعالیت های معدنی کشور و حامی آن است پایبند هستیم و بر مبنای آن عمل می کنیم.

وی افزود: در شش ماهه اول سال اولویت های صنعتی را با ملاحظات تنوع سرزمین تقدیم مجلس خواهیم کردیم و انتظار می رود در این لیست اولویت ها به نقد و نظر داده خواهد شد و از نظرات نمایندگان استفاده خواهیم کرد.

شریعتمداری ادامه داد: انتظار می رود وزیر انتخاب شده صنعت مورد حمایت نمایندگان مجلس قرار گیرد؛ اقتصاد ما از آغازین سال های 40 تاکنون در حدود 5 برابر توسعه پیدا کرد اما صنعت ما در این دوره 30 برابر رشد یافت و این دستاوردی بزرگ محسوب می شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: مبنای تاسیس واحدهای صنعتی موجود در کشور طبق اسناد موجود واقعیتی است که امروزه در صنعت و معدن مشاهده می کنید توجه به تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده است و این نکته بسیار مهم است؛ شاید برای اولین بار است که با تصویب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صنعت و معدن کشور به سوی برون رفت سوق داده شده است یعنی تولید صنعتی و معدنی بر پایه سلیقه بازارهای بین المللی که هم رفاه در داخل را افزایش می دهد و هم شرایط رقابتی کردن محصولات داخلی را اعم از کالا و خدمات فراهم می کند و امکان حضور ما را در بازارهای بین المللی افزایش می دهد.

وی افزود: بنابراین باید حتما از این نسخه شفابخش برون گرایی در تاسیس  واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای صنعتی موجود به واحدهای صنعتی برون گرا توجه ویژه ای داشته باشیم.

شریعتمداری یادآور شد: بازارهای داخلی و تامین نیاز داخلی وقتی مبنای تولید شد اتکا به تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار داخلی خواهد بود و باید به این نکته توجه داشت که در سال های 82 تا 92 در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم و آمار و ارقام نشان می دهد که این آسیب های جدی اثرات ماندگاری را در بخش صنعت به جا گذاشته است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی از آسیب های جدی که به وجود آمده این است که با کاهش سطح درآمد خانوار شهری و  روستایی به ترتیب به میزان 22 و 38 درصد در طی این سال ها روبرو هستیم و معنای روشن این موضوع این است که سطح تقاضا  در سال 92 یعنی آغازین روزهای تاسیس دولت یازدهم بازگشت شدید به تقاضا در سال های 80 و 81 داشتیم .

شریعتمداری در ادامه افزود: امروز از مازاد تولید صحبت می شود و برخی از تامین منابع سرمایه در گردش و بعضی با مشکلات تامین منابع مالی مواجه اند اما مشکل اصلی عدم وجود منابع کافی برای تولیدات داخلی است.

وی با اشاره به دوران تصدی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در آن دوران در آغازین روزهای فعالیت به ملاقات زندانیان زندان قصر رفتم، متاسفانه مهم ترین مشکل عدم تهیه سند پیمان ارزی بود لذا منابع حاصل از صادرات به دلیل نوسانات بازار خارجی به بانک برنگردانده لذا به عنوان قاچاقی ارز در زندان به سر می بردند. امروز نیز با مدیونین موجود در زندان به دلیل عدم وجود تقاضا برای تولید محصولشان مواجه ایم که تحت عنوان کلاهبردار مدیون نظام بانکی در زندان ها به سر می برند بنابراین برای حل مشکل تقاضا عزم ملی لازم است.

وی با تاکید بر حل مشکل تقاضا در بازار داخلی برای کالاهای مصرفی و بادوام تصریح کرد: کشورهایی با درآمد بالای سرانه نسبت به ما مردم زندگی خود را با کارت متعدد اعتباری سپری می کنند اما مردم ما از این نعمت بی بهره هستند از این رو با هماهنگی در بخش های مختلف از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی حتما برای کالاهای با دوام و مصرفی داخلی تقاضای جدی به موازات رقابتی ساختن بنگاه ها ایجاد خواهیم کرد.

شریعتمداری ادامه داد: برای رقابتی ساختن بنگاه ها نیازمند اصلاح ساختار سازمان های توسعه ای در درون وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستیم، سازمان ایدرو در دهه 40 تاسیس شد با هدف ایجاد صنعت جدید و نوسازی صنایع ایران که بخش نوسازی صنایع همچنان باقی مانده و باید تعیین تکلیف شود اما مهم ترین رسالت رقابتی کردن تولید در داخل است.

ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط در سراسر کشور شود

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط در سراسر کشور شود و در بخش های مختلف به خصوص کمتر توسعه یافته باید شعبی تاسیس شود که با تلاش و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی، مسئله برون سپاری بنگاه ها، رقابتی کردن تولید بنگاه های داخلی، ایجاد پوشه های صنعتی و بهم رسانی بنگاه ها از لحاظ کسب وکار و بازار در دستورکار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم، یادآور شد: مجموعه تسهیلات بانکی که امروز در اختیار این وزارتخانه است، در حدود 230 هزار میلیارد تومان است، بالغ بر 70 درصد این عدد چرخش بین واحدهای تولیدی است که در عمل متوقف شده است از همین رو اختصاص 16 هزار میلیارد تومان برپایه سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی موثر واحدهای نیمه تعطیل و غیر فعال را فعال ساخته است، 24 هزار واحدهای تولیدی بر این اساس فعال شده است لذا باید از منابع موجود در نظام بانکی سهم بخش صنعت، معدن و تجارت را افزایش دهیم و در مورد نرخ سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی معتقد به فعالیت بانک مرکزی در ایجاد بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود تسهیلات سیستم بانکی و سوق دادن آن به سمت نرخ تورم که به زیر 10 درصد کاهش یافته هستم.

وی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید بدانند تولید صنعتی، معدنی و تجاری با بازده حدود 10 درصد قطعا با نرخ بهره 25 تا 35 درصد ادامه حیات آن مقدور نیست. نوسازی صنایع صنعتی ایران و معدنی در سایه پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ های نزدیک به نرخ تورم مقدور است لذا نظام بانکی در این جهت باید قدم های خود را به سرعت بردارد.

شریعتمداری با پاسخ به سوال نمایندگان گفت: در صورتی که تقاضا در بازار خارجی ایجاد نشود بعد از رقابتی کردن بنگاه ها کشور از دست خواهد رفت، از سوی دیگر با رهایی نرخ ارز مخالفم اما تثبیت غیر عقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و اجازه ندادن به عدم بازده نرخ ارز در دامنه منطقه قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه می سازد بدون شک حمایت از واردات بی رویه به ضرر کشور است اما واردات ارزان و صادرات گران به سقوط صادرات خواهد انجامید.

مجموعه اکتشافات معدنی در حداقل ممکن است

وی در توضیح بخش معدن یادآور شد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند که معادن نقص دوم کشور شناخته می شود لذا با اعتقاد به این فرمایشات باید بدانیم که هنوز مجموعه اکتشافات معدنی در حداقل ممکن است لذا اکتشافات باید دقیق تر و سطح موردنیاز آن ارتقاء یابد از همین جهت از فناوری ها و نوآوری های نوین استفاده خواهد شد در این صورت 7 درصد پهنه معدنی سرزمینی به 3 برابر افزایش خواهد یافت.

شریعتمداری افزود: اکتشافات معدنی نشان می دهد ذخایر معدنی کشور به طور واقعی 3 برابر آن چیزی است که امروز اعلام می شود لذا اهتمام جدی به توسعه بخش معدنی دارم در برنامه ششم توسعه موضوع تاسیس شورای معادن استانی به تصویب رسید لذا در صورت تخصیص رأی اعتماد شورای عالی معادن را تاسیس و همسو با شورای معادن استانی خواهم کرد تا با تمرکز به عنوان مشکل اصلی صنعتی ما مقابله شود. متاسفانه تمرکزگرایی صنعت و فرار از حوزه های پیرامون و درون گرایی بودن صنعت باید برطرف شود.

وی معتقد است که صنعت باید برون گرا و به حاشیه مرزها رود و از تمرکز در این حوزه جلوگیری شود، روند حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم با تکیه به فناوری های نوین است ما نیز باید سهم خود را از فناوری های نوین به یک درصد معادل جمعیت کشور برسانیم امروز در دنیا فناوری های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی، نانو، بایوتکنولوژی، دانش مواد و ذخیره انرژی و رباط های خودکار و محاسبات کوانتومی و توسعه بر مبنای اقتصاد داده ها، شبیه سازی، واقعیت های افزون مجازی و سایبری، اینترنت اشیاء، صنعت هوا فضا، تحقق یافته که ما نیز در این دوره 4 ساله پیش رو این فناوری ها باید در کشور ما نیز پایه گذاری شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقاد نمایندگان تاکید کرد: در صورت اخذ رأی حامی ایجاد و تولید کالاهای صنعتی و تجاری و کالاهای سیاسی و اقتصادی در بخش کشاورزی خواهم بود، در واقع در صورتی که همه خدمات ارائه شود از هیچ کاری دریغ نخواهیم کرد. در حقیقت گذشت و ایثارگری شهدایی چون شهید حججی در حدی است که ما اگر همه تلاش خود را به کار گیریم همه این خدمات را جبران نخواهیم کرد.