احتمال تاییدصلاحیت جمع دیگری از کاندیداها

وی ادامه داد: مجموع کاندیداهایی که تایید صلاحیت شده، انصراف داده و یا شکایتی نداشته اند، حدود 5538 نفر است که این رقم چیزی بالغ بر 73 درصد کل ثبت نام کنندگان مجلس هشتم است.

کد خبر: ۷۲۲۲

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۳:۲۳

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه از مجموعه 7597 کاندیدای ثبت نامی در انتخابات مجلس هشتم حدود 27 درصد یعنی 2059 نفر تأیید صلاحیت نشده اند، گفت: تاکنون پنج هزار و 538 کاندیدا یا تأیید صلاحیت شده یا انصراف داده و یا شکایتی نسبت به ردصلاحیت خود نداشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با بیان اینکه شورای نگهبان در مرحله رسیدگی به شکایت داوطلبان است، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم لیست نهایی کاندیداهای مجاز به شرکت در انتخابات مجلس هشتم را پس از بررسی صلاحیت ها تا مهلت قانونی به وزارت کشور ارسال کنیم.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، از مجموع 7597 کاندیدای ثبت نام کرده در انتخابات مجلس هشتم، صلاحیت حدود 27 درصد یعنی 2059 نفر مورد تایید واقع نشد.

معاون اجرایی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان نتایج نهایی بررسی صلاحیت ها را تا روز دوشنبه برای وزارت کشور ارسال می کند، از احتمال تایید صلاحیت جمع دیگری از کاندیداها خبر داد و گفت: تاکنون 106 نفر درخواست انتقال حوزه انتخابیه خود را داشته اند.

دکتر عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا رایزنی های انجام شده با اعضای شورای نگهبان باعث تأیید صلاحیت عده بیشتری از داوطلبان شده است؟ گفت: بنده بارها اعلام کرده ام که رایزنی ها چنانچه در جهت اجرای قانون باشد می تواند اثرگذار باشد در غیر این صورت اثری نخواهد داشت.

وی افزود: در مهلت های رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده یا عدم احراز صلاحیت شده، حتی المقدور سعی شد کسانی که درخواست ملاقات با اعضای شورای نگهبان را داشتند بتوانند با آنها ملاقات کنند.

معاون اجرایی شورای نگهبان تصریح کرد: پرونده هایی که مورد اعتراض واقع شد در چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفت تا خدای ناکرده حقی از کاندیدایی ضایع نشود.

کدخدایی تصریح کرد: شورای نگهبان در این مرحله از بررسی صلاحیت ها در هر مرحله ای نتایج را اعلام می کند تا فرصت تبلیغات کاندیداها ضایع نشود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره شیوه نامه تبلیغاتی که از سوی وزارت کشور منتشر شده است، گفت: شیوه نامه تبلیغاتی که منتشر شده از موارد اجرایی است که برعهده وزارت کشور است اما چنانچه در بحث نظارت نهایی برای شورای نگهبان محرز شود که تبلیغات خلاف واقع بوده است این امر می تواند در ابطال انتخابات یک حوزه موثر باشد و یا نسبت به صلاحیت کاندیداها اثر گذار باشد.

کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد حضور شورای نگهبان در مرحله دوم انتخابات سئوال کرد، گفت: هر مرحله از انتخابات نیازمند نظر شورای نگهبان است یعنی انتخابات همه حوزه های انتخابیه باید به تأیید این شورا برسد. چنانچه انتخابات مجلس هشتم نیز به دور دوم کشیده شود شورای نگهبان در همه مراحل آن حضور خواهد داشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که خواستار ارائه آمار تطبیقی از تأیید صلاحیت ها در انتخابات مجلس هشتم در مقایسه با انتخابات گذشته شد، گفت: در این خصوص آمار تطبیقی ندارم، اجازه دهید پس از بررسی نهایی صلاحیت ها آمار تطبیقی را اعلام کنم، اما به طور کلی شورای نگهبان در این دوره با نگاهی مثبت و با اغماض نسبت به مسائل جزئی بررسی صلاحیت ها را در دستور کار خود قرار داد. البته آنچه که تاکنون از سوی شورای نگهبان انجام شده است در چارچوب قانون بوده است.

معاون اجرایی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که اغماض شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها تا چه میزان بوده است؟ گفت: بررسی های مکرر پرونده ها از سوی اعضای شورای نگهبان و ملاحظه اسناد و مدارک جدید درباره کاندیداها می تواند منجر به نظر جدید شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید در برخی سایت ها اینگونه مطرح شده است که منشور اخلاق انتخاباتی، موضوع بررسی صلاحیت ها را زیرسئوال می برد، آیا این امر صحت دارد؟ گفت: بنده چنین مطلبی را نشنیده ام و به نظر نمی رسد که صحت داشته باشد.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد استدلال شورای نگهبان در رد "طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی" گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، شوراهای تشکیل شده در دولت از جمله شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انرژی و برخی شوراهای دیگر باید منحل شده و مجدداً تشکیل شود. استدلال شورای نگهبان نیز درباره طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی این است که این طرح دارای بار مالی بوده و این بار مالی مربوط به تشکیل مجدد این شوراها است چون شوراهای متشکله در دولت با مصوبه مجلس تشکیل نشده اند.