رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع در گفت وگو با «تابناک»؛

پنج وظیفه جدید مجمع تشخیص چگونه اجرا می‌شود؟/ توضیح درباره تغییر ساختار مجمع

مرکز تحقیقات استراتژیک در فرایند تصویب سیاست های کلی و یا انجام وظایف مجمع، اگر نگوییم هیچ اثر بخشی نداشت، اثر بخشی به مراتب کمتری داشته و دارد؛ ضمن اینکه این ارکان تا اندازه زیادی انسجام و هم افزایی لازم را نداشته اند؛ بنابراین، لازم است با توجه به تجربه دوره های گذشته، ضمن چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور. ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ی مصوّب انجام پذیرد.

کد خبر: ۷۲۱۵۲۷

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۸

رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حکم صادره برای اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت گفت: در روز دوشنبه 23 مرداد ماه 96 پس از یک وقفه شش ماهه، رهبر انقلاب، طی حکمی، ریاست، دبیر و اعضای دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام را معین کردند. در این حکم، رهبر انقلاب مطالباتی را برای فعالیت دوره جدید از رئیس، دبیر و اعضای مجمع داشته اند، که حداقل در شکل بیان وجه ممیزه این حکم با احکام دوره های قبلی مجمع است.

هم اکنون به اختصار در تبیین برخی از این مطالبات به چند نکته اشاره می نماییم.

«علی احمدی» در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» در خصوص تغییرات شکلی دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: بررسی احکام پنج دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان می دهد، این نخستین بار است که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مستقیم توسط رهبر انقلاب منصوب می شود و در کنار رئیس مجمع و در یک حکم، دکتر محسن رضایی به این مسئولیت منصوب می شوند. این تغییر بیانگر آن است که رهبر انقلاب نقش خاصی از ایشان انتظار داشته و یا نقش و یا وظیفه خاصی را به ایشان واگذار کرده است.

وی افزود: هرچند چهار عضو مجمع تشخیص در دوره گذشته دار فانی را وداع گفته و رهبری، اشخاص جدیدی را جایگزین نموده است، با این حال نسبت به دوره قبل دو تن نیز به ترکیب این مجمع اضافه شده اند.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از این گفت وگو درباره مطالبات رهبری از اعضای جدید مجمع نیز عنوان کرد: اکنون با آغاز دوره‌ی جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده‌ی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که اولین مورد آن سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن است.

وی ادامه داد: هرچند تلاش زیادی در رابطه با اصلاح فرایند تدوین سیاست های کلی در فعالیت دوره گذشته صورت گرفت. چنین مطالبه ای در حکم دوره گذشته رهبر انقلاب وجود نداشت. با وجود این، واقعیت آن است که تا کنون 34 عنوان سیاست کلی بدون احتساب سیاست های کلی برنامه های پنج ساله در برگیرنده حدود 700 بند سیاستی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است. اگر مدت زمان برای هر یک از این سیاست ها ده سال لحاظ شود، بیش از یازده عنوان از این سیاست ها بیشتر از ده سال از ابلاغ آن ها گذشته است.

احمدی با اشاره به اینکه بازنگری در این مجموعه از سیاست ها که بعضا نا منسجم نیز هستند و با توجه به تحولات سریع جامعه و جهان امری ضروری است، تصریح کرد: این بازنگری دو مشخصه خواهد داشت: یکی این که این بازنگری منجر به تزلزل در مجموعه سیاست های کلی به ویژه سیاست های که در سال های اخیر ابلاغ شده و بارها رهبر انقلاب بر اهمیت و اجرای ان ها تاکید داشته اند نشود. دوم آنکه بر اساس شاخص ها و معیارهای دقیق و دسته بندی و سامان دادن آن ها در مجموعه های کلی تر صورت پذیرد.

وی یادآوری کرد: مهمتر اینکه تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب عناوین و اولویت های عناوین برای سیاست گذاری ضروری است. نظر نخبگان و نهادهای مرتبط در انتخاب اولویت ها و تدوین سیاست ها همواره مورد توجه بوده است؛ اما با توجه به مطالبه رهبری در بازنگری فرایند تعیین و تنظیم عناوین و سیاست ها، لازم است علاوه بر توسعه همکاری نخبگان حتی در سطح استانی و نهادها در فرایند سیاست گذاری، سازگاری برای جلب نظر مردم و ذی نفعان نیز در فرایند انتخاب عنوان، اولویت ها و پیش نویس سیاست ها لحاظ شود.

این نماینده سابق مجلس در خصوص دومین تغییر دوره هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به دوره های قبل که رهبر معظم انقلاب آن را مورد اشاره قرار داده اند را سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها خواند و گفت: مطابق بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از وظایف رهبری است که این وظیفه از سوی معظم له به مجمع تفویض شده است.

وی تأکید کرد: هرچند تفویض اختیار موجب سلب اختیار از مقام تفویض کننده نیست، در هر صورت نظارت در تراز رهبری نیازمند سازکاری منسجم و اطمینان بخش است. نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، سه حوزه را در بر می گیرد؛ یکی، نظارت برای انطباق قانون با سیاست های کلی، دیگری انطباق مقررات با سیاست های کلی و سوم، نظارت بر سیاست های کلی در اجرا. آیین نامه موجود نظارت، اولا صرفا انطباق قانون با سیاست های کلی را در بر می گیرد و در آیین نامه دو بعد دیگر نظارت به آن پرداخته نشده است. مهمتر اینکه به سبب پیچیدگی و طولانی کردن فرایند نظارت، عملا نظارت بر سیاست های کلی را اگر نگوییم غیر ممکن ولی بسیار سخت کرده است.

احمدی سومین وظیفه جدید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را تهیه سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها برشمرد و اضافه کرد: این پرسش همواره مطرح بوده که کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها در حکمرانی کشور چگونه بوده است؟ ایا اجرا نشدن سیاست ها مربوط به کلی بودن و غیر اجرایی بودن سیاست هاست؟ آیا فقدان اراده در قوای مختلف برای اجرای این سیاست ها وجود ندارد؟ یا سازوکار مشخصی برای ارزیابی، کارآمدی و اثر بخشی سیاست ها در نظام حکمرانی تعریف نشده است؟ هرچند فرایند تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام به گونه ای است که با حضور سران سه قوه و نهادهای ذی ربط انجام می شود و یکی از شیوه های اعمال ولایت در امر حکمرانی تلقی می شود، اما پس از ابلاغ سیاست ها ی کلی، متولی مشخصی برای این سیاست ها وجود ندارد.

وی گفت: حال آن که لازم است در فرایند حکمرانی سازوکار مشخصی برای اجرا و ارزیابی میزان تحقق و عملیاتی شدن و کارامدی سیاست ها تعریف شود. حلقه ای که در وضع موجود مفقود است؛ مثلا از 34 عنوان سیاست کلی ابلاغ شده، فقط برای یک عنوان سیاست های کلی اصل 44قانون وضع شده است و برای سایر سیاست ها نه قانون خاصی وجود دارد و نه سازو کار قانونی برای اجرای آن ها وضع شده است.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تغییر ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید آن نیز بیان کرد: مطابق این نامه موجود، مجمع دارای دو رکن است. یکی، شورای مجمع و دیگری، دبیرخانه. اما عملا با اضافه شدن مرکز تحقیقات استراتژیک رکن سوم نیز اضافه شد. در کنار شورای مجع، نهاد ریاست تا حدودی توسعه یافت هرچند این توسعه کمتر در وظایف مجمع درگیر بود.

وی گفت: مرکز تحقیقات استراتژیک در فرایند تصویب سیاست های کلی و یا انجام وظایف مجمع اگر نگوییم هیچ اثر بخشی نداشت، اثربخشی به مراتب کمتری داشته و دارد؛ ضمن اینکه این ارکان تا حدود زیادی انسجام و هم افزایی لازم را نداشته اند؛ بنابراین، لازم است با توجه به تجربه دوره های گذشته، ضمن چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور. ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ی مصوّب انجام پذیرد.

احمدی خاطرنشان کرد: مطابق ذیل اصل 112 قانون اساسی، مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضای تهیه و تصویب و به تأیید رهبری خواهد رسید؛ هرچند تا کنون مقرراتی برای مجمع وضع نشده و صرفا به آیین نامه داخلی مجمع بسنده شده بود، لازم است برای تحقق و عملیاتی شدن مطالبات رهبری، آیین نامه موجود که ضعف های زیادی دارد و حتی اصلاح آن در دوره گذشته فعالیت مجمع از مطالبات رهبری بوده، بازنگری و مطابق ذیل اصل 112 مقررات مربوط به مجمع تهیه و تصویب شود.