هشداری به رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سیف الله یزدانی

کد خبر: ۷۲۱۴۵۳

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۵

ضمن عرض تبریک انتصاب آقای مونسان به ریاست سازمان استراژیک میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری جمهوری اسلامی ایران وآرزوی توفیق وبهروزی برای وی وهمکاران بزرگوارشان درخدمت به توسعه ایران اسلامی، به عنوان یک روزنامه نگاربا پیشینه فعالیت مدیریتی در حوزه گردشگری ومشاور سازمان دردولت تدبیروامید، وظیفه خود می دانم نکات خاصی را که به حساسیت های حوزه گردشگری درحال حاضرکشوربرمیگردد ، خیرخواهانه مطرح کنم.

بدیهی است این نظرات صرفا برداشت های عینی بنده بوده، رییس سازمان و همکارانشان بهتر از بنده قادر به بررسی کارشناسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی هستند.»

اين روزها از سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري خبرهاي خوبي نمي‌رسد، تا آنجا كه برخي گروههای محفلی پس از تغيير معاونت گردشگري با فشار بي‌سابقه به سازمان به‌دنبال در اختيار گرفتن اختيارات اين معاونت هستند.

سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یک نهاد گسترده در سراسر کشور و بسیار حساس از منظر مردم  است که توفیق در ماموریت‌های آن مستلزم هماهنگی و تعامل با ده‌ها دستگاه و وزارت‌خانه‌ مختلف است.اما پس ازآنکه مرتضی رحمانی‌موحد در روزهای پایانی دولت یازدهم پس ازچهارسال جای خود را به قره‌سید رومیانی داد، این روز‌ها شاهدیم معاونت گردشگری حال و روز خوبی ندارد.

چه آنکه پس ازاین تغییر ناگهانی ، برخی گروه های محفلی یا نمایندگان موروثی و خود خوانده  بخش خصوصی گردشگری ، با فشار بی ‌سابقه بر احمدی‌پور رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی کشور در روزهای پایانی دولت به‌دنبال اختیارات معاونت گردشگری و مصوباتی که از جنس معامله است، معامله ای که یک سر آن حمایت بی حاصل چند نفر مدعی سردمداری بخش خصوصی از استمرار ریاست احمدی پور بود و یک طرف نیز تاراج دستاوردهای چهارساله حرفه ای‌ترین و با ثبات‌ترین معاونت گردشگری کشور می باشد.

سازمانی که دردولت تدبیروامید تلاش کردهمه مناسبات وفعالیت‌های گردشگری برمدارصلاحیت واعتبار حرفه‌ای بنا شود ،اکنون درآستانه بده بستانی تکراری قرارگرفته که باید با دقت وتامل جدی دولتمردان در این عرصه مدیریت شود.

نامه‌های بی حاصل حمایت از رئیس معزول سازمان نیز دقیقاً در همین چارچوب و مسیر صادر گردید ، تا کلاهی از نمد این حوزه  برای امضا‌کنندگان و اعتباری برای مدیریت وقت سازمان قرار گیرد‌، صد البته چنانچه اقدامات و عملکرد رئیس سازمان از شفافیت و روشنی قابل دفاع برخوردار بود هیچ نیازی به راه اندازی کمپین رسانه‌ای نبود.

نکته مهم و قابل توجه دراین اقدام تکرارتاریخ است؛ درست دراردیبهشت سال 92همین افراد وتشکل‌ها با واردکردن فشاربه ملک‌زاده رئیس وقت سازمان تلاش کردند وی را درموقعیت انفعال قرارداده، تا بتوانند امتیازاتی را دریافت کنند. سازمان نیزبه دلیل نداشتن پایگاه تخصصی و کار‌شناسی، تسلیم این هجمه شد وخروجی آن پرداخت حدود 600میلیون تومان کمک به برخی ازاین تشکل‌ها،امضا تفاهم نامه همکاری و در‌‌نهایت مصوبه‌ای درواپسین روزهای دولت دهم برواگذاری اموربه تشکل‌ها تصویب کردندکه دردولت یازدهم با ورود دیوان محاسبات تمامی پول پرداخت شده مسترد و توسط مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه دولت ابطال شد.

اکنون در تیرومرداد 96 تاریخ دوباره تکرار می‌شود. اکثر این تشکل‌ها به نیت اخذ امکانات ازرئیس  وقت سازمان گرد وی جمع شده، مقدمات شرایط مشابه آن زمان را فراهم کرده‌اند.

واقعیت امر این است که سازمان گردشگری باید از بخش خصوصی واقعی و قانونمند حمایت کند و این کاری بود که درطول سه وسال ونیم گذشته انجام شد. بطوریکه هیچ کارگروه تخصصی ومشورتی حوزه گردشگری بدون حضور کارشناسان و افراد حرفه ای از بخش خصوصی تشکیل جلسه نداد.

این یک واقعیت انکار ناپذیر است که فعالیت های اجرایی حوزه گردشگری باید توسط بخش خصوصی تصدی گری شودوهمین امرهم تعامل تنگاتنگ ستادسیاستگذاری صنعت گردشگری یعنی دولت با سرمایه گذاران وفعالان این بخش را ایجاب می کند،امابرای این تعامل یکپارچه سازی جامعه گردشگری  در قالب مصوبات راهبردی دولت برای این بخش، یک الزام غیر قابل انکار است ، درحالی که پیشینه متشتّت این بخش، تشکل های مربوطه رابه سازمان هاونهادهای متعددی متصل کرده است از جمله: وزارت کار، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، سازمان هواپیمایی  و... که باراهبردهای برنامه ای دولت برای حوزه گردشگری سنخیت هماهنگی ندارد وسازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری را در ضعیف ترین رابطه سیاست گذاری و هدایت این حوزه قرار می دهد.

سازمان در 4 سال اخیر ضمن اعتقاد وعمل به مشارکت بخش خصوصی ، مشروعیت عرفی و قانونی برخی از این افراد زیاده خواه را که در مواردی مقابل سیاست های سازمان قرار گرفتند، به عنوان نماینده واقعی و منتخب بخش خصوصی زیر سوال برده بود.

بدیهی است رانت خواران دلبسته به این تشکل های هزار داماد فعلی گردشگری، ترجیح می دهند بنام حوزه تخصصی، حمایت ها را دریافت کنند بدون این که از نظر تشکلی پاسخگوی سازمان باشند .

این همان چیزی است که رییس کوتاه مدت سازمان ، به عنوان حمایت ازبخش خصوصی، دردام اغوای رانت خواران حوزه افتاد وبا برآورد اشتباه ازتوانایی آن درحفظ موقعیت وی ، عجولانه دست به اقداماتی زد که عملا دستاورد های 4 ساله دولت یازدهم را در این حوزه به تاراج فرصت طلبان داد.
بدیهی است بخش خصوصی در این مقطع که گردشگری یک از عناصر توسعه ساز کشور تلقی می شود، بدون هیچ تردیدی باید مورد حمایت قرار گیرد ولی باید از خود بخش خصوصی پرسید: چقدر این روسای میکروفون به دست مورد تایید شما هستند و بر اساس رای و نظر شما به صورت موروثی به این صندلی ها تکیه زده اند.