تأملی بر معرفی اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

از احتمال ادغام مرکز تحقیقات استراتژیک در دبیرخانه تا معرفی اعضای جدیدالورود مجمع

به نظر می رسد در زمینه چابک سازی تشکیلات و حذف بخش های موازی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از تصمیمات مهم احتمالا ادغام مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشیخص مصلحت نظام در دبیرخانه مجمع با توجه به صدور حکم برای دبیر این نهاد باشد، چون هر دوی این نهادها، وظیفه انجام کارهای پژوهشی در خصوص تصمیمات، اقدامات و برنامه های بلند مدت را انجام می دهند. این مسأله احتمالا در پیوستی که رهبر معظم انقلاب صادر خواهند کرد، به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۷۲۱۴۱۹

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶

اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دوره هفتم آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی معرفی شدند که در این میان، افرادی نظیر «حجت الاسلام سیّدابراهیم رئیسی و آیت الله محسن مجتهد شبستری و احمد توکلی، سید محمد صدر، سید محمد میر محمدی و محمد باقر قالیباف» به عنوان اعضای جدید مجمع در این نهاد حضور پیدا خواهند کرد. همچنین هیچ یک از اعضای سابق از ترکیب مجمع حذف نشده اند.

به گزارش «تابناک»؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مهم‌ترین نهادها و ارکان نظام اسلامی است که به ابتکار حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شده است: «مجمع تشخیص مصلحت که در آغاز با ابتکار امام راحل (رضوان‌الله‌علیه) پدید آمد... این حسنه‌ی ماندگاری است که هوشمندی و همه‌سونگری رهبر بزرگ ما آن را در هنگامی که نیاز کشور به آن آشکار گشت، پدید آورد و امکان مدیریت عالی کشور را با آن به نصاب لازم رسانید.»
نگاهی به تاریخچه تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام»

تشکیل این مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نشیب و سیر خاصی داشته است. یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در دهه‌ی ابتدایی پیروزی انقلاب مسئله‌ی تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و چالش‌هایی در این زمینه بوده است. حضرت امام (ره) ابتدا و در سال ۱۳۶۰ طی نامه‌ای اجازه دادند، نمایندگان مجلس مواردی را که براساس مصلحت نظام تشخیص می‌دهند با رأی اکثریت و با تصریح به موقت بودن تا وقتی که موضوع محقق است، تصویب و اجرا کنند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»

اما ادامه‌ی مسائل و مناقشات باعث شد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۶ طی حُکمی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل اختلافات صادر نمایند: «در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی.... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»

ارتقای جایگاه و افزایش وظایف

در ادامه‌ی این سیر تاریخی و پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مجمع در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی قانونی پیدا کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.»

علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی، پس از بازنگری قانون اساسی مجمع وظایفی بیش از حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان یافت. «مشاوره به رهبری نظام در تعیین سیاست‌های کلی» و «حل معضلات عمده‌ی کشور» از جمله‌ی این وظایف جدید بود: «برابر رهنمود قانون اساسی، این مجمع در تعیین سیاست های کلی نظام و نیز حل معضلات عمده‌ی کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع می‌کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبر را ایفا می‌کند، همچنان که در تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، عملا یکی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد.»

بنابراین، مجمع هم‌اکنون در تنظیم سیاست‌های کلی نظام نقشی مهم ایفا می‌کند: «فرایند تنظیم سیاست های کلی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاست ها اول در کمیسیون های دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آنها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد. این سیاست ها در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدد از بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می‌شود؛ بعد مجددا به رهبری می‌دهند. رهبری هم آن سیاست ها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاست ها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود.»

رُکن اثرگذار در ساختار حاکمیت

در جمع‌بندی موضوع این گونه می‌توان گفت، هرچند این مجمع در آغاز کار برای حل مشکلی ساختاری در مسأله‌ی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با ابتکار حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شد، در فرآیندی تاریخی، تبدیل به رُکنی مهم در ساختار سیاست‌گذاری و حاکمیتی جمهوری اسلامی شد؛ نهادی که عملکرد و تصمیماتش تأثیری مهم در تنظیم سیاست‌های کلان کشور و مشاوره به رهبری نظام دارد تا جایی که رهبر معظم انقلاب از جایگاه و نقش مهم این مجمع با تعبیر «هیأت مستشاری عالی رهبری» یاد می‌کنند: «با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»

با حکمی که امروز رهبر معظم انقلاب صادر کردند، افراد زیر به عضویت حقیقی و حقوقی این نهاد مهم در آمدند؛

الف) رؤسای محترم سه قوه

ب) فقهای معزّز شورای نگهبان

پ) رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح

ت) دبیر شورایعالی امنیت ملّی

ث) وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است

ج) رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی

آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای امینی نجف‌آبادی، آقای موحدی کرمانی، آقای ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای محسنی اژه‌ای، آقای مجتهد شبستری، آقای سیّدابراهیم رئیسی، آقای درّی نجف‌آبادی، آقای محمّدی‌عراقی، آقای مجید انصاری، آقای مصباحی‌مقدم.

و حضرات؛

آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقامحمّدی، آقای محمود احمدی‌نژاد، آقای محمّدجواد ایروانی، آقای محمّدرضا باهنر، آقای احمد توکّلی، آقای سعید جلیلی، آقای غلامعلی حدّادعادل، آقای داود دانش‌جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضائی، آقای سیّدمحمد صدر، آقای محمّدحسین صفارهرندی، آقای محمّدرضا عارف، آقای محمّد فروزنده، آقای سیّدحسن فیروزآبادی، آقای محمّدباقر قالیباف، آقای حسین محمّدی، آقای حسین مظفّر، آقای سیّدمصطفی میرسلیم، آقای سیّدمحمّد میرمحمّدی، آقای سیّدمرتضی نبوی، آقای علی‌اکبر ولایتی، آقای صادق واعظ‌زاده، آقای احمد وحیدی.

آشنایی با اعضای جدید مجمع

آیت الله محسن مجتهد شبستری: امام جمعهٔ سابق تبریز و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی بود. وی نمایندهٔ مردم استان آذربایجان شرقی و سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری در دورهٔ چهارم است. او در دوره‌های اول، دوم و سوم نیز نمایندهٔ مجلس خبرگان رهبری بوده و چهار دوره، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی از تهران نیز بوده‌ است. او عضو شورای مرکزی جامعهٔ روحانیت مبارز تهران نیز هست.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی: او دومین متولی آستان قدس رضوی، کاندیدای اصولگرای دوازدهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری و دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت است. او پیش از این دادستان تهران از سال 1368 تا 1373 بود. از آن سال تا 1383 به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و پس از آن ده سال معاون اول قوه قضاییه بود و سپس از سال 1393 تا 1394 دادستان کل کشور بود. پس از فوت واعظ طبسی یکی از اعضای فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1394 با حکم رهبری به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شده است.

سید محمد صدر: دیپلمات ایرانی، مشاور رئیس دولت اصلاحات و مشاور ارشد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دولت رجایی؛ دارای دکترای داروسازی از دانشگاه تهران. از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ در دوره وزارت سید علی‌اکبر محتشمی‌پور معاون سیاسی وزیر کشور ایران بود. وی در دولت اصلاحات معاون عربی – آفریقای وزارت‌ خارجه شد که به همراه محسن امین‌زاده دو مدیر ارشد وزارت خارجه در دولت بودند.

سید محمد میرمحمدی: (زادهٔ ۱۳۲۷ در قم) نماینده مردم قم در دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی. وی هم اکنون عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هستند و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته ی اقتصاد بین الملل از دانشگاه تهران اخذ نمودند. دکترای وی در رشته ی مدیریت با گرایش سیاستگذاری از دانشگاه تهران است. دکتر میرمحمدی از جمله سیاستمداران برجسته جمهوری اسلامی ایران و مفاخر دانشگاه علامه طباطبائی می باشند که بر خلاف بسیاری از سیاسیون و دولتمردان چندان اهل ارتباط با رسانه ها نبوده و در تمام این سال ها تلاش نموده است تا از رسانه ها دوری نماید.

رئیس دفتر ویژه ی آیت الله خامنه ای در دوران ریاست جمهوری، عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت (آیت الله هاشمی رفسنجانی)، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به مدت چهارده سال و دبیرکلی حزب تمدن اسلامی تنها بخشی از سوابق سیاسی و اداری دکتر میرمحمدی در سالیان گذشته است.

محمدباقر قالیاف: شهردار فعلی تهران که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته یکی از کاندیدهای جریان اصولگرا بود نیز به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمده است. او در سابقه فعالیت‌های خود فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، نیروی هوایی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را بر عهده داشته است. قالیباف از سال 1383 تا 1384رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنین در چهار دوره از انتخابات‌های ریاست جمهوری سال 1384،1388،1390 و 1392 به عنوان کاندیدا حضور داشته است.

احمد توکلی: او نماینده اصولگرای دوره اول نماینده مردم بهشهر و نماینده دور هفتم، هشتم و نهم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است. توکلی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی و وزیر کار و امور اجتماعی کابینه اول میرحسین موسوی است و مدتی هم رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده است. توکلی همچنین در رقابت‌های نهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد اما به نفع قالیباف کنار رفت.

آیات هاشمی رفسنجانی و واعظ طبسی و همچنین حبیب‌الله عسگر اولادی و حسن حبیبی از اعضای فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که با فوت‌شان در این دوره از فعالیت مجمع حضور ندارند. پیش از این «حسن روحانی و علی لاریجانی» به عنوان اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی شده بودند که در این دوره به دلیل قرار گرفتن در جایگاه حقوقی در گروه اشخاص حقیقی قرار ندارند.

پنج وظیفه جدید مجمع و تغییرات احتمالی

سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن، سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها، سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها، ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ی مصوّب و چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور، موضوعاتی است که رهبر معظم انقلاب از رئیس، دبیر و اعضای جدید مجمع تشخیص خواسته‌اند آن را به عنوان تغییر در ساختار و محتوا در نظر داشته باشند.

به نظر می رسد، در زمینه چابک سازی تشکیلات و حذف بخش های موازی مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از تصمیمات مهم احتمالا ادغام مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشیخص مصلحت نظام در دبیرخانه مجمع با توجه به صدور حکم برای دبیر این نهاد باشد، چون هر دوی این نهادها وظیفه انجام کارهای پژوهشی در خصوص تصمیمات، اقدامات و برنامه های بلند مدت را انجام می دهند. این مسأله احتمالا در پیوستی که رهبر معظم انقلاب صادر خواهند کرد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

در بخش پایانی حکم رهبری برای اعضای جدید مجمع آمده است: «حضرات آقایان را به حضور و اتقان و دقّت در تشخیص مصلحت و نیز به صلاح و سداد و انصاف دعوت می کنم و توفیق و هدایت الهی را برای خود و آنان مسألت می‌نمایم. نکات یاد شده در پیوست این حکم لازم است مورد توجه قرار گیرد.»