یک توصیه مهم و حیاتی به منتخبان شوراهای شهر دوره پنجم

محمدرضا مکوندی

کد خبر: ۷۲۰۷۳۴

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴

بنا بر اعلام سازمان بین المللی  شفافیت مالی کشور ما در زمره یک از کشور های دارای ضریب تاسف بار مفاسد  مالی اداری می باشد در گزارش این سازمان شاخص مفاسد مالی شهرداری ها قید شده است.

برای کاهش مفاسد مالی در شهرداری ها که غیر قابل کتما می باشد ،و دارای مصادیق مختلفی است که در نهایت به حیف و میل اموال عمومی و اعتبارات منجر میشود چه راهکاری شوراهای تازه نفس در نظر دارند؟

یکی از این راهکارها داشتن برنامه توسعه چهار ساله هر شهر با اعمال نظر نخبگان و متخصصان می باشد و شهردار منتخب شورا صرفا حول برنامه چهار ساله فعالیت و از اعمال سلیقه شخصی و یا فعالیت های مختلف مستلزم صرف بودجه  های قابل توجه خودداری نماید.

پس در قدم اول وزارت کشور و استانداری ها باید شوراهای شهر را ملزم به تدوین برنامه چهار ساله نمایند و نیز رعایت دقیق این برنامه توسط شورا و شهرداری ها.

نگاهی به عملکرد شهرداری ها در سراسر کشور و اجرای پروژه های غیر ضروری و پر هزینه و یا دوباره کاری ها نشاندهنده این مهم است که بسیاری از شهرداری ها به علت نداشتن برنامه توسعه چهار ساله و عدم بهره گیری از نظر نخبگان و کارشناسان نتوانستند آن طور که شایسته شهروندان است خدمت ارائه کنند و در واقع عوارض دریافتی از مردم و اعتبارات مختلف عمرانی را هرز داده اند.

دوم: علی رغم دستورالعمل های شفاف استانداری ها متاسفانه خود شوراها بعضاً مسبب خروج شهرداری ها از ریل انضباط مالی می باشند مانند: اعمال فشار به شهرداران برای استخدام های بی رویه و به کار گیری افراد دارای تخصص های غیر مرتبط که این مهم سبب تضییع حقوق شهروندان و اعمال هزینه به شهرداری ها می باشد ضمن اینکه به جای چابک سازی شهرداری در مسیر فربه سازی وتنبلی سبستم شهرداری حرکت می‌شود.

در چهار دهه عمر شوراها به این صورت ((هزاران نفر)) افراد فاقد تخصص و براساس مناسبات غیر ضابطه مندو یا هرگونه ضرورت فنی  به ظرفیت استخدامی شهرداری هاخلاف قانون افزوده شده که بار مالی سنگینی را در نهایت به شهرداری ها تامین می‌کند. و بعدا هم ناتوانی شهرداری در پرداخت حقوق و بیمه کارکنان و نیز کاهش فعالیت ها و در نهایت اسباب نارضایتی شهروندان از عملکرد شهرداران و شوراها است.

سومین مورد که شوراهای جدید باید در نظر داشته باشند انتخاب افرادی به عنوان شهردار است که ضمن برخورداری از شرایط احراز این پست مهم وفق دستورالعمل های قانونی نباید به شهرداری به عنوان یک پست برای رسیدن به مناصب سیاسی از قبیل نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری نگاهی داشته باشند.

در غیر این صورت شهرداری در طول سالهای خدمت این چنین شهرداران  سیاسی کار به یک ستاد نامحسوس بدل می‌شوند که امکانات شهرداری برای رسیدن به هدف سیاسی شهردار سیاسی کار بسیج می‌گردد.

به عنوان مثال دوازده سال شهردار تهران برای رسیدن به پست ریاست جمهوری تلاش بی وقفه داشت و در این مدت برخی از امکانات شهرداری و از جمله اعتبارات هنگفت اجتماعی، سیاسی و... در مسیر رسیدن جناب شهردار به پست ریاست جمهوری هزینه شد در حالی که مردم تهران عوارض میدهند تا شهرشان از نظر زیست محیطی و امکانات شهری ارتقاع یابد ولی چون نگاه شهردار و شورای شهر به پست ریاست جمهوری بوده است چه در زمان احمدی نژاد و چه در زمان قالیباف اعتبارات زیادی از شهرداری در حوزه های غیر مرتبط با شهرداری هزینه و در واقع دود شد.

این ظلم بزرگی درحق شهروندان است توصیه موکد به منتخبان شوراها این است که هر گونه بستری را با اتخاذ سازه کارهای قانونی قاطع و جدی برای سیاسی کاری شهرداران مسدود نمایند و نگذارند افراد برای رسیدن به مقاصدشان و دست یافتن به پست های بالاتر امکانات شهرداری های را حیف و میل و غیر مرتبط با شهرداری هزینه کنند که متاسفانه این از مصادیق بارز و نقض حقوق شهروندی می‌باشد.

چهارم: چابک سازی شهرداری ازطریق برون سپاری فعالیتها مختلف ،تلاش برای  جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ایجاد تسهیلات تشویقی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی مانند تخصیص زمین یا امکانات زیربنایی ونیز معافیتهای مالیاتی و...برای تفویض اجرای پروژه های شهری به بخش خصوصی،منع قاطع ورود شهرداری به فعالیتهای غیرمرتبط، تشکیل واقعی کمیسیون های مختلف شورا با دعوت ازاهل خبره ازدیگروظایف شوراها است.

که امید است باتحقق این موارد مهم پیش گفته ازخود نشانی گذارند به یادگاری درتوسعه شهری و توجه به حقوق شهروندی.