باورهای غلط در جرایم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت

جرایم از بعد حقوقی به دو دسته جرایم قابل‌گذشت و جرایم غیرقابل‌گذشت تقسیم می‌شوند، فرق ملموس این دو از نگاه عامیانه این است که در جرائم قابل‌گذشت اگر شاکی گذشت کند، کلاً پرونده مختومه می‌شود؛ اما در جرایم غیرقابل‌گذشت، اگر شاکی گذشت کند، ممکن است پرونده مختومه شود و به این معنا نیست که حتماً پرونده مختومه می‌شود.

کد خبر: ۷۲۰۱۶۰

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۷

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت» را بررسی کنیم.

لزوماً گذشت باعث مختومه شدن پرونده نمی‌شود و مختومه شدن بستگی به این دارد که دادسرا یا دادگاه کیفری، وارد چه مرحله‌ای از رسیدگی شده باشد.

جرایم از بعد حقوقی به دو دسته جرایم قابل‌گذشت و جرایم غیرقابل‌گذشت تقسیم می‌شوند، فرق ملموس این دو از نگاه عامیانه این است که در جرایم قابل‌گذشت اگر شاکی گذشت کند، کلاً پرونده مختومه می‌شود؛ اما در جرایم غیرقابل‌گذشت، اگر شاکی گذشت کند، ممکن است پرونده مختومه شود و به این معنا نیست که حتماً پرونده مختومه می‌شود.

تفکیک بین جرایم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت یک بحث فنی است، معمولاً عموم مردم جامعه به این تفکیک توجهی ندارند و این تصور وجود دارد که اگر در جرایم غیرقابل‌گذشت مثل کلاه‌برداری یا جعل گذشت کنند، پرونده مختومه خواهد شد و این یکی از باورهای غلط در رسیدگی به این نوع پرونده‌هاست.

پس از وصول نظریه کارشناس اعلام گذشت، موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود

لزوماً گذشت باعث مختومه شدن پرونده نمی‌شود و مختومه شدن بستگی به این دارد که دادسرا یا دادگاه کیفری وارد چه مرحله‌ای از رسیدگی شده باشد. مثلاً در خصوص جرم جعل تا قبل از اعلام نظر کارشناس رسمی مبنی بر مجعول بودن سند رضایت و گذشت می‌تواند باعث مختومه شدن گردد (البته این مختومه شدن ممکن است در مواردی صورت نگیرد). اما اگر نظریه کارشناس رسمی مبنی بر مجعول بودن سند واصل و جعلیت سند اثبات شود در این صورت گذشت غالباً نمی‌تواند باعث مختومه شدن پرونده شود.

بعضی مواقع ملاحظه می‌گردد که بعضی از شکات بعد از وصول نظریه کارشناس، اعلام گذشت می‌کنند و به دلیل اینکه دادسرا با گذشت آن‌ها پرونده را مختومه نمی‌کند، ناراضی می‌گردند. درحالی‌که وفق مقررات قانونی گذشت در این مرحله در اکثر موارد نمی‌تواند باعث مختومه شدن پرونده گردد؛ اما در جرایم قابل‌گذشت مثل توهین، افترا، صدور چک بلامحل یا تهدید ساده، گذشت شاکی خصوصی باعث مختومه شدن پرونده می‌شود.

در خصوص گذشت در جرایم قابل‌گذشت ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه اگر کسی در این قبیل جرایم گذشت کرد، پس‌ازآن نمی‌تواند از گذشت خود عدول کند یعنی نمی‌تواند بگوید از گذشت منصرف شده است.

عدم پذیرش تقاضای انصراف از گذشت به جهت ممنوعیت‌های قانونی

در اعلام گذشت باید دقت کافی صورت گیرد، در موارد بسیاری ملاحظه می‌شود شکات بعد از اعلام گذشت قطعی، به دادسرا مراجعه و تقاضای انصراف دارند و چون با آن موافقت نمی‌شود، باعث ایجاد نارضایتی می‌گردد. حال‌آنکه عدم پذیرش تقاضای انصراف از گذشت به جهت ممنوعیت‌های قانونی است نه اراده و اختیار قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده.

رضایت بی‌قیدوشرط عاملی برای مختومه شدن پرونده در جرایم قابل‌گذشت

در خصوص جرایم قابل‌گذشت، گذشت فقط در صورتی می‌تواند باعث مختومه شدن پرونده شود که بی‌قیدوشرط باشد. بنابراین اگر کسی به‌صورت مشروط یا مقید به قیدی اعلام گذشت کند، این گذشت اثر لازم قانونی را نخواهد داشت مگر اینکه آن شرط بعداً محقق شود؛ بنابراین این نوع از گذشت‌ها باعث مختومه شدن پرونده نمی‌شود.

فرصت یک‌ساله جهت طرح دعوا در جرایم قابل‌گذشت

در جرایم قابل‌گذشت از تاریخ وقوع جرم باید حداکثر تا یک سال طرح دعوا شود، مثلاً اگر کسی دیوار خانه دیگری را تخریب کند، از تاریخ تخریب حداکثر یک سال شاکی یعنی مالک خانه حق شکایت در دادسرا دارد و اگر شکایت نکند دیگر نمی‌تواند در دادسرا طرح دعوا کند و لازم است از طریق دادگاه‌های حقوقی اقدام به طرح دعوا نماید.

در جرم صدور چک بلامحل این یک سال به دو قسمت مساوی تقسیم شده است. یعنی برای اینکه دارنده چک بتواند در دادسرا طرح دعوا کند، باید از تاریخ صدور چک تا شش ماه آن را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت اخذ و از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت هم فقط تا ۶ ماه حق طرح دعوای کیفری در دادسرا دارد و بعدازاین مدت حق خود را می‌تواند از طریق دادگاه‌های حقوقی پیگیری کند.

بعضاً ملاحظه می‌شود عدم آشنایی به این مقررات باعث ایجاد نارضایتی‌هایی در مراجعین به دادسرا می‌گردد و دلیل مختومه شدن پرونده خود در دادسرا را نمی‌دانند، در حالی‌ که آنچه بیان شد، مقررات قانونی است که مجلس تصویب کرده و قضات دادسرا صرفاً مجری این قوانین هستند.

البته جرایم قابل‌گذشت مشمول دیه (مثل ایراد ضرب‌وجرح)، شامل مرور زمان یک‌ساله نمی‌شود.