میلیون‌ها دلار غرامت در انتظار شرکت نفت با حکمیت فرمایشی امارات!

در ماه جولای سال 2009، کمپانی «کرسنت» به دنبال اجرایی کردن قرارداد منعقده خود با شرکت نفت ایران بوده است. اطلاعات رسیده به خبرنگار «تابناک» از مدارک فرستاده شده از سوی طرف اماراتی و همچنین جوابیه شرکت ملی نفت ایران و ترکیب «پانل حکمیت»، نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران به میلیون‌ها دلار جریمه و همچنین اجرایی کردن قرارداد محکوم خواهد شد.

کد خبر: ۷۲۰۰۵

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۳

دیوان حکمیت بین‌المللی هم‌اکنون «پانل» مخصوص حکمیت درباره قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت «کرسنت» امارات را که در سال 2001 امضا شده بود، تشکیل داده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک» در لندن، این پانل حکمیت که توسط سه حکم تشکیل شده، شامل یک حکم از سوی شرکت ملی نفت ایران، یک حکم از سوی شرکت اماراتی «کرسنت» و حکم دیگر از سوی «دیوان حکمیت بین‌المللی» بوده است و رسیدگی به مفاد قرارداد به اصطلاح 25 ساله صدور گاز ایران از میدان نفتی «سلمان» را شامل می‌‌شود.

بنا بر این گزارش، ادعای شرکت اماراتی این است که شرکت ملی نفت، مفاد قرارداد را اجرا نکرده، حال آن که قرار بوده است تا ماه دسامبر سال 2005، نخستین محموله خود را از میدان نفتی سلمان، واقع در خلیج فارس صادر کند.

در ماه جولای سال 2009، کمپانی «کرسنت» به دنبال اجرایی کردن قرارداد منعقده خود با شرکت نفت ایران بوده که در آن، خواهان چهار سال دریافت غرامت دیرکرد ارسال گاز به امارات تحت قرارداد 25 ساله ارسال گاز خود با شرکت نفت ملی ایران شده است.

اطلاعات رسیده به خبرنگار «تابناک» از مدارک فرستاده شده از سوی طرف اماراتی و همچنین جوابیه شرکت ملی نفت ایران و ترکیب «پانل حکمیت»، نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران به میلیونها دلار جریمه و همچنین اجرایی کردن قرارداد محکوم خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید، اقدام دولت گذشته در امضای قرارداد در سال 2001 و اتصال قیمت گذاری گاز به قیمت جاری نفت در قرارداد بسته شده و همچنین به رسمیت شناختن یک حکمیت بین‌المللی به جای دادگاه‌های داخلی ایران و از همه مهمتر، فسخ نشدن این قرارداد در دولت نهم و دولت دهم، زمینه‌هایی را فراهم آورده است که اکنون ایران، مصادف با پرداخت صدها میلیون دلار غرامت از بیت‌المال شده و همچنین پذیرفتن شروط غیرقانونی شرکت اماراتی، از دیگر نکات برپایی این پانل حکمیت است.

در این باره باید گفت، با بررسی حقوقی پرونده، به نظر می‌رسد که تیم حقوقی ایران، باید با بهره‌گیری بیشتر از امکانات کشور، جلوی این حیف و میل اموال کشور را بگیرد، چه در غیر این صورت، از هم اکنون بازنده این شورای حکمیت خواهیم بود!