به مناسبت برگزاری مراسم تحليف دوازدهمين رياست جمهوری ايران

جايگاه استارت‌آپ‌ها در برنامه اشتغال فراگیر سال ۹۶

کد خبر: ۷۱۹۰۹۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶

دولت یازدهم، هفتم تیرماه سال جاری، برنامه‌ای* جهت ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و افزایش جمعیت شاغل کشور به تصویب رساند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که استارت‌آپ‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ظرفیت‌های اشتغال‌زایی، چه جایگاهی در این برنامه دارند و چه تدابیری برای بهبود شرایط فعالیت این کسب‌وکار‌های نوپا اندیشیده شده‌ است؟ در ادامه خواهیم خواند:

به گزارش نوپانا، براساس این برنامه، دولت نگاه ویژه‌ای به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. باید توجه داشت که بیشتر استارت‌آپ‌های ایرانی نیز در این حوزه فعال هستند و بستر فعالیت خود را بر پایه فناوری‌های این حوزه بنا کرده‌اند.

از موضوعات بسیار مهمی که در این برنامه به آن پرداخته شده است، موضوع اشتغال و ساماندهی مشاغل است. با فراهم شدن هرچه بیشتر امکانات لازم برای اشتغال فارغ‌التحصیلان، فضای استارت‌آپی کشور نیز شکوفاتر می‌شود و این موضوع نقش مهمی در پیشرفت اقتصاد کشور و افزایش درآمد ملی خواهد داشت. موضوعی که در ماده ۹ و ۱۰ برنامه اشتغال، بیشتر به آن پرداخته شده است:

براساس ماده ۹ این برنامه، یکی از اهداف مهم برنامه اشتغال دولت، متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال است و با توجه به اهمیت هدایت فارغ‌التحصیلان به بازار کسب‌وکار و اشتغال هرچه سریع‌تر آنان، وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تنظیم سازوکار اجرایی مواردی چون توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی جذب‌کننده دانشجویان و ... نسبت به این امر مهم اقدام کند.

همچنین با در نظر گرفتن افزایش کسب‌وکارها در کشور، دولت ایجاد سامانه‌ای برای کمک به ساماندهی اطلاعات هویتی و شغلی کارآفرینان در نظر گرفته است و لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق راه‌اندازی این سامانه که بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نام دارد، نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (۱۵ سال و بالاتر) اقدام کند.

همچنین گسترش و استمرار بازار کار از طریق تقویت زیرساخت‌ها و بنیه اقتصادی کشور، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب‌‏و‌کار و تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال با توجه به اصل اقتصاد مقاومتی، از جمله اهداف اصلی این برنامه هستند.

از دید کلی‌تر، با توجه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ که به‌عنوان مهم‌ترین دیدگاه تحول اقتصادی کشور شناخته می‌شود، استارت‌آپ‌ها نقش مهمی برعهده دارند؛ چرا که در شرایط اقتصادی کنونی، استارت‌آپ‌ها با چنین ظرفیت بالقوه‌ای در افزایش اشتغال می‌توانند اقتصاد کشور را نجات دهند. دولت ایران در نظر دارد، تا سال ۱۴۰۴ جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی را از آن خود کند و این هدف نیازمند گسترش کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است.

تحول در نظام توسعه کسب‌وکارها

فعالیت استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی رابطه نزدیکی با فعالیت‌ و نظارت نهادهای دولتی دارد و پیش‌نیاز حمایت صحیح دولت از آنها، افزایش اختیارات بخش خصوصی است.

تا کنون تدبیر حاکم بر کشور، عمدتا مبتنی بر رابطه دولت و بخش خصوصی در قالب‌هایی مانند قراردادها، پرداخت وام، اعطای مجوز و... بود. این تدابیر سنتی، ظرفیت‌های محدودی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کردند. در رویکردهای برنامه اشتغال، مهم‌ترین نقش دولت در این زمینه، توسعه بخش خصوصی است و برای اجرایی شدن آن، نیاز به برنامه‌ریزی‌ دقیق و فضای گفت‌وگوی گسترده میان طرفین است.

اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال‌پذیری

پیشرفت و توسعه فضای استارت‌آپی کشور، رابطه مستقیمی با بهبود کیفیت نظام آموزشی دارد. در واقع هرچه آموزش‌ها کاربردی‌تر باشند، فارغ‌التحصیلان آسان‌تر جذب بازار کار می‌شوند و یا کسب‌وکار نوپای خود را آغاز می‌کنند.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته در تحول سازوکار آموزش مهارتی، نشان‌دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» است. آموزش مبتنی بر نیاز، تضمین‌کننده اصلاح سازوکار دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه‌ای و تنظیمی در این حیطه است. آموزش مهارتی باید متناسب با نیاز صنعت باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت‌های اختصاصی صنعت منجر شود؛ بنابراین در برنامه اشتغال، نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی، مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می‌گیرند.

از اهداف کلی برنامه اشتغال در راستای افزایش اشتغال‌زایی می‌توان به کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶ و ارتقای مهارت‌آموزی و افزایش اشتغال‌ بیش از سه میلیون بیکار جویای کار و حداقل ۹۵۰ هزار نفر از تازه‌واردین به بازار کار، اشاره کرد. این دستاوردها فرصت بسیار خوبی برای جوانان خلاق این مرز و بوم جهت راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه فراهم می‌کنند و به پیشرفت اقتصاد کشور بسیار کمک می‌کنند.

لازم است دولت برای اجرایی کردن این قسمت از برنامه از سیاست‌های به‌خصوصی استفاده کند. ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی (مخصوصا برای جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی)، تسهیل در جست‌وجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت‌ها بر مبنای نیاز واقعی، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی و تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، از جمله سیاست‌های دولت برای اجرای این برنامه است.

سامان‌ یافتن کسب‌و‌کارهای خدمات مناطق روستایی و محروم نیز در این برنامه‌ مدنظر قرار گرفته است که بر مبنای آن زیر‌ساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی این کسب‌وکارها فراهم می‌شوند. ایجاد چنین زیرساخت‌هایی به خودی ‌خود فرصت‌های شغلی زیادی را ایجاد می‌کند. همچنین دولت قصد دارد خدمات الکترونیک را با تمرکز بر ویژگی‌های دولت الکترونیک گسترش دهد. با این توصیف توسعه شرکت‌های دانش‌‌بنیان از این دیدگاه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برنامه اشتغال دولت شامل طرح‌های سودمندی برای حمایت از شغل‌اولی‌ها و افراد جویای کار است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح‌ کارانه اشتغال جوانان (کاج) اشاره کرد که موارد زیر را شامل می‌شود:

ـ طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی (آموزش‌های حین کار)

ـ طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی

ـ طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی

تقویت فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و نوآور

علاوه بر موضوع اشتغال، فرهنگ کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه و همگام با فناوری‌های روز دنیا نیز از دیدگاه برنامه اشتغال بسیار مهم هستند. اقدامات مطرح‌شده این برنامه با هدف بهبود این موارد عبارت‌اند از:

ـ توسعه نهادهای پشتیبان و بهبود نظام کارآفرینی

ـ طرح شتاب‌دهی کسب‌وکارهای نوآورانه

ـ اعزام نیروی کار به خارج از کشور جهت فراگیری علوم تخصصی

در این برنامه دو طرح ارائه شده است که برای استارت‌آپ‌ها بسیار سودمند هستند. نخستین مورد، طرح «پایش و بهبود نظام کارآفرینی» است که با اجرایی‌ شدن آن، موانع بسیاری از مسیر فعالیت کسب‌وکارهای نوپا برداشته می‌شوند، و دیگری نیز طرح ملی «شتاب‌دهی کسب‌و‌کارهای نوآورانه» است که در سه حوزه فعالیت سخت‌افزار، نرم‌افزار و محتوا انجام می‌شود و تمرکز بیشتری بر بهره‌برداری از سرویس‌های نو و تجهیزات مربوط به فناوری‌های جدید از جمله اینترنت اشیا دارد.

پس از اجرایی‌شدن این دو طرح، بسته حمایتی دولت شامل تأمین مالی خرد نیز با هدف پشتیبانی از کسب‌وکارهای نوآور ارائه خواهد شد.

نهادهای مسئول، در مسیر اشتغال جوانان

برنامه‌‌ها و راهکارهای معطوف به اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگیر و با رویکردهای مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار اجرایی می‌شوند و در راس این برنامه‌ها، تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد.‌ دولت در راستای افزایش حمایت‌های بانکی از نهاد‌های کارآفرینی، دستوراتی را ابلاغ کرده است که بخشی از آنها به شرح زیر است:

ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ این مصوبه اقدام کند.

ـ بانک مرکزی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به طراحی، متناسب‌سازی و پیاده‌سازی نظام تامین مالی مناسب برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این برنامه اقدام ‌کند. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی گروه‌های هدف در هر شغل اقدام کند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد.

همچنین نهادهای مسئول موظف‌اند بسته‌ها و طرح‌های حمایتی خود با هدف توسعه کسب‌وکارها و افزایش اشتغال‌زایی را ارائه دهند:

ـ شیوه‌نامه نحوه پیاده‌سازی، مطالعه و توسعه کسب‌و‌کار برای اشتغال و هماهنگ‌سازی با دستگاه‌های اجرایی جهت آموزش و پیاده‌سازی طرح‌های برنامه اشتغال فراگیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شود و همچنین بسته مداخلات سیاستی و حمایتی از فعالیت‌های منتخب در بخش‌های اقتصادی همراه با پهنه‌بندی منطقه‌ای و استانی دریافتی از دستگاه‌های اجرایی، مشتمل بر وظایف و اقدامات مورد نیاز در حوزه قوانین و مقررات در سطح ملی و استانی با پیشنهاد دبیرخانه کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار تدوین شود و ظرف مدت یک هفته پس از ارسال فرم (یا همزمان با ارسال فرم) تصویب شود.

در پایان باید گفت با توجه به این‌که استارت‌آپ‌ها و اکوسیستم کارآفرینی استارت‌آپی کشور نقش بسیار موثری در ارتقای کیفیت زندگی مردم و ایجاد اشتغال دارند، نیاز است دولت دوازدهم و سایر نهادهای حاکمیتی توجه و حمایت ویژه‌ای از این حوزه داشته باشند؛ تا با برطرف کردن موانع و چالش‌های موجود و احتمالی آتی گام موثری در پیشرفت اقتصادی کشور برداشته شود.