معاون حوزه بانوان در وزارتخانه‌ها باید منتخب معاونت زنان باشد نه وزرا

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت نهم اعتقاد دارد معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری برای پیگیری امور بانوان و افزایش قدرت چانه زنی نیاز به اصلاحات قانونی دارد.

کد خبر: ۷۱۸۷۶۳

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۹

زهره طبیب زاده نوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه متاسفانه ارتقاء صورت گرفته در حوزه معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری به صورت "شکلی" بوده و از حالت مشاوره به معاونت تغییر کرده است، گفت: بر این اساس می‌توان اذعان کرد که ساختار اصلی تغییری نکرده است.

جای خالی بازوهای اجرایی معاونت زنان ریاست جمهوری در استان‌ها

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی معاونتی ایجاد می‌شود باید بخش‌های سازمانی ایجاد شده و در هر استان و شهرستان نیز زیرمجموعه داشته باشد، اظهار کرد: زیرا بر این مبنا بازوهای اجرایی در استان‌ها می‌توانند امور زنان را پیگیری کنند در حالی که هم اکنون این مهم وجود ندارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه معاونان حوزه زنان در مجموعه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها افراد منتخب معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری نیستند بلکه منتخب وزرا هستند، ادامه داد: بنابراین افراد امور خود را با وزرا هماهنگ می‌کنند در حالی که باید سیاست‌های امور توسط معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری مشخص و توسط این افراد اجرایی شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس نهم با اشاره به اینکه برنامه‌های حوزه زنان باید توسط معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری رصد شود در حالی که هم اکنون شرایط این امر به خوبی وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه این ساختار در دستگاه‌های اجرایی درنظر گرفته نشده، نظارت صحیح  صورت نگرفته و نمی‌توان ایرادات را برطرف کرد.

طبیب زاده نوری با بیان اینکه بودجه معاونت مذکور نیز محدود است و با نیازهای بانوان همخوانی ندارد، افزود: بنابراین مسئول معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری نمی‌تواند بودجه مستقل به سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف ارائه کند و بر اساس آن برنامه تبیین کند.

نیاز معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری به اساسنامه قوی و مصوبه مجلس شورای اسلامی

وی با اشاره به اینکه به دلیل نبود ساختار مناسب در معاونت مذکور، قدرت چانه زنی نیز آنقدر که نیاز است مناسب نیست، ادامه داد: معاون زنان ریاست جمهوری باید بتواند با وزرا چانه زنی کند اما این قدرت قوی وجود ندارد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت نهم ضمن تاکید بر اینکه تا زمانی که اساسنامه قوی برای معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در نظر گرفته نشود و مصوبه مجلس شورای اسلامی را دریافت نکند این روند ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: می‌توان اذعان کرد که اگر اصلاحات قانونی انجام نشود این مجموعه کارایی خود را نخواهد داشت؛ به عنوان مثال سازمان محیط زیست به واسطه مصوبه مجلس شورای اسلامی ساختار کشور داشته و حتی بسیاری از وزرا برای اجرای پروژه‌های مجموعه‌های خود باید از معاون رییس جمهور و رییس سازمان مذکور امضاء دریافت کنند؛ از این رو این ساختار شکلی در حوزه زنان باید اصلاح شود.