سخني با دولت و مجلس: هدفمند سازي و باز توزيع يارانه ها

رضا صداقت

کد خبر: ۷۱۸۰۲

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۷

اصل هدفمند سازي يارانه ها مورد تائيد همه نخبگان اقتصادي و دولت و مجلس مي باشد. آنچه در آن بين دولت و مجلس و نخبگان اقتصادي اختلاف نظر وجود دارد نحوه باز توزيع يارانه ها مي باشد تا از تورم شديد در اقتصاد كشور جلو گيري شده و توزيع درآمد ها را عادلانه تر سازد.

بر اساس شواهد موجود در شرايط فعلي كشور ما از هر دو مشكل به شدت رنج مي برد. تورم بالا در اقتصاد ايران و توزيع ناعادلانه درآمد ها مشكلات عديده اي را خصوصا براي اقشار آسيب پذير جامعه كه از درآمد و دارائي كافي برخوردار نيستند بوجود آورده است.

هدفمند سازي يارانه ها نبايد هر يك از اين دو مشكل را حادتر سازد به جهت اينكه تحمل فشار بيشتر از اين براي مردم ممكن نمي باشد. لذا در اين نوشتار كوتاه بر ان شدم تا برخي از مواردي را كه به نظرم مفيد آمد را بيان كنم تا كمكي هر چند ناچيز بعنوان يك محقق اقتصادي در اين زمينه به نوبه خود انجام داده باشم.

1- بر اساس گزارشات دولت فرمهاي اقتصادي درآمد خانوار كه قرار است مبناي پرداخت يارانه باشد از صحت 70 درصدي برخوردار است . بعبارتي اگر تنها اين فرمها ملاك قرار گيرد احتمال زيادي وجود دارد تا فرد و يا افرادي بجاي قرار گرفتن درسه دهك فقير جامعه وارد دهك هاي متوسط شوند و يا برعكس. به همين دليل توصيه مي گردد تا بجاي سه دهك فقير دهك هاي متوسط نيز در نظر گرفته شوند كه شامل دهك هاي 4 تا 7 مي باشند.

البته پرداخت به دهك هاي فقير و متوسط مي بايد متفاوت و بر اساس مطالعات دقيق كارشناسي باشد. بر اين اساس تنها سه دهك ثروتمند از دريافت يارانه محروم مي شوند. از آنجا كه به احتمال قوي در نتيجه هدفمند سازي يارانه ها تورم به مقدار زيادي رشد خواهد نمود لذا گروههاي ثروتمند جامعه از تورم ايجاد شده بيشتر نفع ميبرند كه دليل ان هم داشتن دارائي و ثروت هست كه به طور طبيعي در شرايط تورمي به ارزش آنها افزوده مي گردد. اين در حالي است كه طبقات فقير جامعه در نتيجه تورم آسيب جدي خواهند ديد.

2- بايد توجه داشت كه اقشار حقوق بگير خصوصا گروهي از آنها كه صرفا داراي حقوق ثابت بوده و فاقد دارائي هستند در نتيجه اين طرح آسيب جدي خواهند ديد و لذا كمكهاي دولت به شكلي كه تورم ايجاد شده را بي اثر نمايد لازم است. البته حمايتها ميتواند به صورت غير مستقيم و غير نقدي باشد تا آثار تورمي كمتري داشته باشد.

3- توجه به عوامل ديگري به غير از درآمد افراد از جمله ميزان استفاده فعلي آنها از كالا هاي يارانه اي نيز بايد مورد توجه باشد. براي نمونه در نتيجه حذف يارانه نفت فردي كه در استانهاي سردسير كشور و در روستا زندگي ميكند به مراتب بيشتر از فردي با همان ميزان درآمد كه در تهران زندگي ميكند آسيب مي بيند و چه بسا در صورت عدم جبران كافي زندگي فرد با مشكل جدي مواجه شود.

البته به طريق مشابه فردي كه در تهران زندگي مي كند ممكن است از حذف يارانه گاز و يا بنزين بيشتر ضرر كند. لذا بايستي با كارشناسي دقيق جوانب مسئله نيز روشن شده و اثرات حذف يارانه ها بر زندگي عموم مردم مطالعه و سپيس در باره باز توزيع يارانه ها تصميم گيري شود.

4- سعي شود تا بجاي يارانه مستقيم و نقدي از شيوه هاي غير مستقيم و غير نقدي استفاده شود براي نمونه توجه بيشتر به توسعه خدمات بيمه اي و تامين اجتماعي ، توزيع كالا هاي ضروري مورد استفاده اقشار ضعيف جامعه و استفاده از كارتهاي اعتباري ويژه يارانه را ميتوان توصيه نمود. استفاده از اينگونه ابزار ها قطعا از بروز تورم شديد جلو گيري خواهد نمود و به تحقق توزيع عادلانه تر درامدها كمك خواهد كرد.

5- بنگاههاي توليدي صنعتي و كشاورزي در شرايط فعلي از تورم ركودي رنج مي برند و بسياري از آنها در حالت نيمه تعطيل هستند و زير ظرفيت اقتصادي كار ميكنند و در برخي جاها مجبور به خروج نيروي كار خود شده اند. در صورتي كه در نتيجه اين طرح تورم افزايش يابد قطعا مشكلات اين بنگاههاي توليدي وخيم تر شده و آسيب جدي به بخش توليد وارد مي شود.

تورم سبب افزايش هزينه اين واحد هاي توليدي شده در حاليكه به دليل ركود موجود در بازار داخلي و بين المللي امكان افزايش قيمت محصول توليدي را به همان اندازه ندارند و خصوصا به شدت قدرت رقابت جهاني خود را از دست خواهند داد. لذا توصيه مي گردد تا از بخش هاي توليدي صنايع و كشاورزي به گونه اي حمايت شود تا در كوتاه مدت بتوانند در عرصه توليد باقي مانند و به توليد ادامه دهند و در بلند مدت وضعيت بهتري پيدا كنند.

دكتر رضا صداقت
عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه و محقق اقتصادي