تبدیل بندری در مازندران به منطقه آزاد نیاز به کار کارشناسی دارد

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی، گفت: ۳.۵ کیلومتر از پروژه راه ساری – تاکام به دلیل تملک نشدن اراضی باقی مانده است.

کد خبر: ۷۱۸۰۱۱

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱

محمد دامادی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه نمایندگان پیگیری مطالبات مردم و منطقه را جزو وظیفه ذاتی خود تلقی می‌کنند و بر انجام آن واقف هستند، درباره سرانجام پروژه ساری- تاکام و بار تراکمی و ترافیکی که در این محور وجود دارد، گفت: وضعیت محور و اینکه یکی از پرترددترین محورهای کشور است را به اطلاع وزیر راه و شهرسازی رساندم.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی، در ادامه برخورداری از حداقل استانداردهای جاده‌ای را از ضروریات محور ساری- تاکام دانست و گفت: با پیگیری‌هایی که انجام گرفت اکنون ۸.۵ کیلومتر از فاز یک پروژه ساری –تاکام به اتمام رسید که سه و نیم کیلومتر به علت عدم تملک باقی‌مانده است.

وی اضافه کرد: برای اجرای فاز 2 این پروژه (از هولار تا تاکام)، مناقصه برگزار شد تا با تجدید پیمان، پیمانکاری قوی برای اجرای فاز 2 بیاید تا با این وضعیت اعتباری موجود در حوزه عمرانی پیش پرداخت نخواهد و فاز دو این پروژه را آغاز کند.

دامادی در ادامه تصریح کرد: بنده مسئول پیگیری هستم و تمام تلاش خود را انجام دادم و وضعیت اسفبار محور را هم به گوش رئیس‌جمهور و هم وزیر رساندم و امیدواریم با حضور پیمانکار جدید فاز 2آن به اتمام برسد و محور ساری – تاکام از حداقل استانداردها برخوردار شود.

بابیان اینکه تبدیل منطقه‌ای در مازندران به منطقه آزاد تصمیمی است که باید توسط دولت اتخاذ شود و نیاز به کار کارشناسی دارد، اظهار کرد: امکاناتی همچون دسترسی به فرودگاه، ریل و شاخص‌های دیگر از ویژگی‌های بندر آزاد است که بر اساس این شاخص‌ها اقدام می‌شود ضمن اینکه این وجود منطقه آزاد در مازندران مطالبه‌ای بود که از دوره‌های قبل به دنبال تحقق آن بودیم.

وی افزود: امیدواریم دولت باتدبیر برای تحقق این مطالبه تصمیم کارشناسی بگیرد چراکه تحقق آن تدبیر دولت را می‌رساند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بابیان اینکه مناطق نفت‌خیز سهمی در بودجه دولت دارند،گفت:مازندران جزء مناطق نفت‌خیز است و امیدواریم در حوزه عمرانی از این حیث بهره‌مند شود.

دامادی افزود: میادین نفتی در مازندران وجود دارد که می‌تواند با حضور سرمایه‌گذاران به بهره‌برداری برسد و موجب رونق بیشتر استان شود؛زیرا وضعیت استان در بخش اشتغال بسیار اسفبار است که افتتاح خط لوله دامغان-کیاسر- ساری - نکاء می‌تواند زمینه توسعه حوزه‌های مختلف صنعت پایین‌دستی و بالادستی پتروشیمی را فراهم کند که امیدواریم این اتفاق بیفتد.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی، درباره نقش نمایندگان درجذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان مازندران،گفت: نمایندگان مطالبات را از دولت پیگیری می‌کنند،همین پروژه خط لوله دامغان – کیاسر – ساری مطالبه‌ای بود که پس از ۵ سال تلاش و پیگیری ما امروز به نتیجه رسیده است ضمن اینکه برای رفع مشکلاتی همچون تعطیلی کارخانه‌های استان که روزی اشتغال فراوانی داشت دولت باید برنامه‌ریزی کند.