بخش‌ خصوصی گندم کشاورزان را می خرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزان با اجرای طرح قیمت تضمینی گندم، سریعتر به وجه حاصل از فروش محصول خود می‌رسند، گفت: بخش خصوصی به جای دولت، گندم می خرد.

کد خبر: ۷۱۷۷۷۰

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۰

عباس پاپی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی گندم، از زمانی آغاز شد که در گذشته دولت برای خرید ذرت و جو کشاورزان از طریق خرید تضمینی اقدام می کرد که این روش به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان با نارضایتی هایی همراه بود؛ اما با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، همه به این نتیجه رسیدند که قیمت تضمینی به مراتب کارایی بالاتری نسبت به خرید تضمینی دارد و با اجرای آن هم منافع دولت تامین می شود و هم از کشاورزان حمایت به عمل می آید.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با اجرای این طرح به صورت پایلوت در چهار استان در سطح کشور، افزود: اجرای آزمایشی قیمت تضمینی گندم در حالی آغاز شده است که طی سال های مختلف در بحث منابع لازم جهت تامین نیاز مصرفی کالاهای اساسی مشکلاتی وجود داشت و در راستای حل این مشکلات، نهاد قانون گذار و مجلس شورای اسلامی، قانونی را به تصویب رساند که در ایجاد یک ابزار جدید تحت عنوان قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی نقش داشت.

وی تصریح کرد: درج قیمت های تضمینی در بورس کالا و پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با نرخ خرید تضمینی، هزینه های دولت را به یک سوم کاهش می دهد.

پاپی زاده، به عدم اجرای قانون افزایش بهره وری حوزه کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس اشاره و تصریح کرد: این قانون در حالی طی سال های اول تصویب آن اجرایی نشد که در دو سال اخیر در دو محصول ذرت و جو در بورس کالا اجرایی شد و با توجه به موفقیت آمیز بودن آن، این نتیجه به دست آمد که ظرفیت های موجود در بورس کالا برای سایر محصولات نیز در دسترس است و نتایج به دست آمده از اجرای طرح مذکور تاکنون حاکی از آن است که بورس کالای ایران به خوبی پای کار آمده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بیان مزایای حاصل از اجرای این طرح اظهار کرد: اولین مزیت اجرای طرح قیمت تضمینی، دستیابی کشاورزان به پول خود در سریع ترین زمان است و مورد بعدی کاهش هزینه های مالی دولت است که به موجب آن دیگر نیازی نیست دولت در طول سال به دنبال تامین مالی منابع مورد نیاز برای اجرای طرح خرید تضمینی و پرداخت پول به کشاورزان باشد زیرا بخش زیادی از پول کشاورزان در بورس و به صورت نقدی آن هم توسط بخش خصوصی پرداخت می شود.

وی ضمن اشاره به همکاری شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاونی روستایی ایران با شرکت بورس کالای ایران جهت اجرای طرح قیمت تضمینی کالاهای اساسی گفت: بخشی از فرآیند اجرای این طرح که به بورس کالا مربوط می شود، به خوبی انجام شده و دو سوم پول کشاورزان ظرف مدت چند روز پس از انجام معاملات به حساب آنها واریز شده است.

پاپی زاده، مسایلی همچون مدیریت تولید، انبارداری و حمل و نقل را از جمله مواردی برشمرد که پیرامون آن اختلاف نظرهایی در بین مسوولان وجود دارد که باید با اجرای طرح قیمت تضمینی برای حل آنها اقدام کرد.

وی تاکید کرد: نکته اساسی این است که در اجرای هر طرحی به صورت پایلوت، باید بگونه ای عمل کرد که در ذی نفعان و فعالان آن حوزه امیدواری ایجاد شود که در رابطه با طرح قیمت تضمینی گندم نیز با توجه به اینکه دوره اجرای آزمایشی و تجربه اول را سپری می کنیم، نتایج آن در ذهن فعالان بخش کشاورزی می ماند.

پاپی زاده در خصوص امکان توان دولت برای برنامه ریزی بهتر و مدیریت کارای بازار به ویژه در خصوص کالاهای اساسی موردنیاز مردم با استفاده از این طرح گفت: یکی از مشکلات دیرینه در بخش کشاورزی و البته کل اقتصاد، نبود اطلاعات دقیق و شفاف از تعداد کشاورزان، سطح زیر کشت و همچنین تناژ تولید است و در این موارد به دلیل عدم ثبت اطلاعات در یک سامانه جامع و یکپارچه همواره بین آمار کشاورزان و جهاد کشاورزی اختلاف وجود دارد.

وی اضافه کرد: اما در طرح قیمت تضمینی که به کمک بورس کالای ایران به اجرا درآمده است، کلیه اطلاعات به صورت شفاف و دقیق ثبت می شود که این امر در پایش و فعالیت بهتر بخش کشاورزی اثر دارد؛ بطوریکه دستیابی به این اطلاعات که چه میزان تولید و تقاضای مصرف وجود داشته و برای رسیدن به خودکفایی بایستی به چه سطحی از تولید برسیم، تسهیل می شود. همچنین اینکه آیا به واردات هم نیاز داریم یا خیر، از طریق اجرای این طرح در بورس کالا قابل تشخیص و برنامه ریزی است.

پاپی زاده در خاتمه گفت: عرضه کالاهای اساسی در بورس کالای ایران به روش قیمت تضمینی می تواند شفافیت اطلاعاتی، مدیریت بهتر تولید و کنترل واردات بی رویه را برای کشور به ارمغان آورد.