بررسی مفهوم «قلع و قمع» قانونی بناهای غیرمجاز

قلع و قمع متشکل از دو کلمه «قلع» که در معنای لغوی به معنی ریشه‌کن کردن، برانداختن، از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است و «قمع» به معنای سرکوب کردن، خوار و ذلیل کردن است که معمولا این دو کلمه در کنار هم و به معنای کندن و از ریشه درآوردن استعمال می‌شود.

کد خبر: ۷۱۶۲۶۲

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قلع و قمع بناهای غیرمجاز» را بررسی کنیم.

وقتی بنایی غیرمجاز ساخته می‌شود، یا درختی در زمین متعلق به دیگران غرس یا عمارتی در زمین دیگران احداث می‌شود، مدعی می‌تواند از بین رفتن آثار ایجاد و اعاده زمین به وضع سابق را از دادگاه درخواست کند؛ در این صورت دادگاه، حکم به «قلع و قمع» آثار ایجاد شده اعم از بنا، درخت یا کشت و زرع خواهد کرد.

در اصطلاح حقوقی نیز عبارت قلع و قمع، از معنای لغوی آن به دور نبوده و عملا در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است، در مفهوم ریشه‌کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اصطلاح حقوقی، قلع و قمع به حکم صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی یا غیرقضایی برای از بین بردن آثار ابنیه، اشجار و اعیانی که متصرف یا همان خوانده دعوا، بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه صادر کرده است، گفته می‌شود.

دعوای قلع و قمع، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطرح‌ در مراجع قضایی است که معمولا در تکمیل خواسته‌های دیگری مانند خلع‌ ید یا رفع تصرف مطرح می‌شود، البته باید گفت، طرح این دعوا در کنار سایر دعاوی به مفهوم وابسته بودن این دعوا به دعاوی دیگر نیست، بلکه این دعوا را می‌توان در حکم یک دعوای مستقل، در مراجع قضایی مطرح کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

در برخی مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع‌ید مطرح می‌شود، نظریات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد؛ عده‌ای بر این باورند که در این‌ گونه موارد، قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع‌ید است و خلع‌ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در نتیجه، طرح دعوای خلع‌ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نیست و به‌ عنوان یک دعوای واحد تلقی می‌شود.

به عبارت دیگر، حتی اگر خواهان در دعوای خلع‌ید مستقیم نسبت به قلع و قمع مستحدثات، ابنیه و اشجار درخواستی نکرده باشد، به دنبال اجرای حکم خلع‌ید، الزاما قلع و قمع نیز اجرا خواهد شد، چون خلع ‌ید بدون قلع و قمع آثار به‌ جای مانده از تصرف غیرمجاز متصرف، معنا و مفهومی نداشته و اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز تلقی می‌شود. در حقیقت، اگر دادگاه با صدور حکم خلع‌ید، به محکوم‌له اذن داده تا متصرف را از ملک خود خارج کند، به تبع این موضوع، اذن در رفع آثار تصرفات غیرمجاز که همان احداث اعیانی یا غرس اشجار بوده را نیز داده است. البته در رویه قضایی، بر خلاف این نظر و استدلال عمل شده و قلع و قمع را دعوای مستقلی تلقی کرده‌اند که رسیدگی به آن مستلزم درخواست خواهان است.

باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که قلع و قمع مستحدثات، همیشه نتیجه یک دعوای حقوقی نبوده و ممکن است در نتیجه یک شکایت کیفری به ‌عنوان یک مجازات مستقل یا مجازات تبعی و تکمیلی مورد حکم قرار گیرد.

برخی دعاوی مثل دعوای تصرف عدوانی، علاوه بر اینکه از جنبه کیفری قابل تعقیب است، می‌تواند به‌عنوان یک دعوای حقوقی و با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی پیگیری شود؛ اما در هر حال، از بابت نتیجه حاصله در خصوص قلع و قمع، تفاوتی میان این دو نوع دعوا وجود نخواهد داشت و صرفاً نحوه طرح دعوا و مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این موضوع با یکدیگر تفاوت دارد؛ به این معنا که دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست به مرجع حقوقی و دعوای کیفری نیز با تقدیم شکایت به دادسرا آغاز می‌شود.

قلع و قمع با تخریب تفاوت دارد. تخریب به معنای ویران کردن، انهدام و خراب‌کاری است و بیشتر جنبه منفی و همراه با اجبار و سوءنیت دارد، در حالی که در قلع و قمع، حالت روانی منفی وجود ندارد.

در ماده 690 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است، هر کس با صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا درآیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.

همچنین بر اساس تبصره‌های این ماده، رسیدگی به جرایم نامبرده، خارج از نوبت انجام می شود و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. همچنین در صورتی که تعداد متهمان سه تن یا بیشتر و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می‌‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.