دولت با مصوبه20 نیروگاه اتمی چه کرد؟

کد خبر: ۷۱۶۰۵

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۶

خبر - به بهانه بازخوانی پرونده هسته‌ای ایران که در دوره هفتم مجلس فراز و فرود‌های بسیار و تغییر جهت زیادی داشت به سراغ محمد‌نبی رودکی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم رفتیم.

وی که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم بود، از این دوره به عنوان نقطه عطف حضور نمایندگان در خانه ملت یاد کرد. وی معتقد است مجلس هفتم در مقابل آژانس و زورگویی‌های آن زمان موضعی تهاجمی گرفت و این یکی از افتخارات دولت نهم است. این نماینده مجلس هفتم معتقد است موضع‌گیری‌های قوی دولت و مجلس بر سر پرونده هسته‌ای باعث شد که جای مذاکره‌خواه و مذاکره‌گر در این باره عوض شود و در حال حاضر آن کشور‌ها به دنبال مذاکره با ایران هستند...

می‌خواهیم فراز و فرودهای پرونده هسته‌ای کشور را در هر دوره‌ای مورد توجه قرار دهیم. مهمترین اقداماتی که مجلس هفتم روی پرونده هسته‌ای کشور کرد، چه بود؟
با توجه به اقدامات، رایزنی‌ها و دیپلماسی که در مجلس ششم در مورد پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد، کار پرونده هسته‌ای به مرحله‌ای رسیده بود که تا قبل از مجلس هفتم، بخش‌هایی از تأسیسات هسته‌ای ایران را پلمب کرده و اجازه فعالیت حتی در حد غنی‌سازی اورانیوم را به منظور انجام کارهای تحقیقاتی نیز به ایران نمی‌دادند.

آژانس از یک‌سو تکالیفی را برعهده کشورهای عضو‌گذاشته بود و از سوی دیگر کشورهای عضو آژانس باید از حقوق و اساسنامه آژانس بهره‌مند می‌شدند. آژانس بازرسی‌های خودش را از طریق نصب دوربین‌هایی که در تأسیسات هسته‌ای کشورهای عضو نصب می‌کند و از طریق بازرسی‌های سرزده و فرستادن هیأت‌هایی از آژانس بر این کشور‌ها نظارت می‌کند. این‌ها تکالیفی است که اعضای آژانس از جمله ایران باید آن را بپذیرند اما در برابر این تکالیف، کشورهای عضو حقوق و امتیازاتی را هم دارند. از جمله اینکه ‌باید از طرف آژانس و کشورهای عضو دیگر پشتیبانی شوند و هر عضوی با رضایت آژانس برای راه‌اندازی کارهای تحقیقاتی و سوخت هسته‌ای نهایتاً سایر کشورهای عضو را ‌حمایت کنند.

اساسنامه آژانس حقوق و تکالیفی را برای کشورهای عضو پیش‌بینی کرده است. قبل از تشکیل مجلس هفتم ایران این تکالیف را به شکل خاصی در دیپلماسی ایران و آژانس پذیرفته بود اما آنها حقوق کشور و اصل استقرار و نصب سانتریفیوژها را به رسمیت نشناختند و فقط به این حد اکتفا کرده بودند که ایران باید تأسیسات خود را پلمب و تعطیل کرده و از آنها سوخت دریافت کند.

در آستانه شکل‌گیری مجلس هفتم این فضایی که شما از آن صحبت کردید و می‌گویید بسیار نیز متفاوت با فضای مجلس ششم بود، چه دیدگاهی در آن هنگام ممکن بود حاکم شود و مجلس هفتم را نسبت به مجلس ششم در تعقیب پرونده هسته‌ای ایران متفاوت کند؟
در مجلس ششم مسئولان پرونده هسته‌ای ایران تلاش‌ زیادی کردند. این تلاش چه در مجلس و چه در شورایعالی امنیت ملی و چه خود رئیس‌جمهور وقت مشهود بود، اما قاطعیتی که انتظار می‌رفت و نتیجه و خروجی‌ای که دستیابی ما را برای فناوری سوخت هسته‌ای، تسهیل می‌کرد حاصل نشد.

مخالفان خارجی پرونده هسته‌ای ایران تحت فشار صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و حتی روس‌ها به ما می‌گفتند به شما سوخت هسته‌ای می‌دهیم و شما دست‌ از تولید این سوخت بردارید. مجلس هفتم دولت را در اولین قدم ملزم به راه‌اندازی تأسیسات نطنز و غنی‌سازی اورانیوم کرد به شرطی که اگر پرونده ما را به شورای امنیت برود، دولت موظف است غنی‌سازی اورانیوم را آغاز کند.

مجلس هفتم به صورت مشخص چه مشی‌ای را انتخاب کرد؟
مجلس هفتم در مقابل زور‌گویی آنها در پرونده هسته‌ای و در مقابل فشارهایی که روی آژانس بود، موضع تهاجمی گرفته این مصوبه نمایندگان ملت در مجلس هفتم، آژانس را در موضع خاصی قرار داد. ما در سال 1384 هم دولت را به غنی‌سازی اورانیوم الزام کردیم و هم طلسم پلمب تأسیسات نطنز را با این مصوبه شکستیم و دولت ملزم به راه‌اندازی تأسیسات نطنز برای دستیابی به اورانیوم غنی‌ شده شد.

یعنی آن زمان که مجلس هفتم شکل گرفت، موج خاصی وجود داشت که مسیر پرونده هسته‌ای را از حالتی که در مجلس ششم داشت، تغییر دهند؟ این به معنی عدم تأیید پیگیری‌ها و جهت‌گیری‌های مجلس ششم بود. درست است؟
بله، موجی حاکی از یک حالت تهاجمی دیپلماتیک و یا دیپلماسی تهاجمی برای پرونده‌ هسته‌ای ایران در مجلس هفتم دنبال شد که با مجلس ششم به کلی متفاوت بود. ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم ابتدا طرح الزام دولت به غنی‌سازی اورانیوم را آماده کرده و سپس به صحن علنی مجلس آوردیم و نمایندگان هم آن را امضا کردند که نهایتاً به تصویب رسیدو دولت یک نوع پشتیبانی قانونی از سمت نمایندگان ملت پیدا کرد. ما به اندازه کافی برای آژانس اعتماد‌سازی کردیم. در حال حاضر دوربین‌های آبی‌رنگی از آژانس در تأسیسات ما نصب شده‌اند که در حال فیلمبرداری و مخابره فعالیت‌های هسته‌ای ما برای مرکز آژانس هستند. ناظران آژانس هم حضور دارند و دیگر ما دلیلی برای بی‌اعتمادی نمی‌بینیم و آن زمان هم همین طور فکر می‌کردیم.

خروج از پروتکل هم در همان مجلس هفتم اتفاق افتاد؟
نه، خروج از پروتکل مشروط بود و ما موافق آن نبودیم.

در موردش کمی توضیح دهید. . .
من قبل از آن، این را بگویم که علاوه بر تلاش‌های مجلس موضع‌گیری‌های آقای احمدی‌نژاد در دولت نهم به ویژه در دو سال اول در بین مردم و در سفرهای استانی که ملت شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، را سر دادند موجب شد تا افکار عمومی دنیا نسبت به حق ملت ایران آگاه گردد و سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های آمریکا و انگلیس و روس که زور و ظلم رادر این پرونده پیشه کرده بودند، بفهمند که همه ملت ایران به صورت یکپارچه به دنبال حقوق مسلم خودشان در حالت صلح‌آمیز هستند.

موضوع خروج از پروتکل چه بود؟ به آن نپرداختید. . .
خروج از پروتکل مطرح نبود. در سال 1384 و در اوایل مجلس هفتم نظریه‌‌ای تحت عنوان بحث خروج از NPT مطرح شد ولی بسیاری از نمایندگان از جمله خود من به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، مخالف خروج از NPT بودیم.

دلیل این نوع مخالفت چه بود مگر شما با عملکرد آژانس مخالف نبودید؟
به هر حال وقتی از NPT خارج می‌شدیم، آنها دیگر نمی‌توانستند بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارتی داشته باشند.

در نتیجه ایران را متهم می‌کردند به اینکه در حال ساخت بمب هسته‌ای است و همین استدلال باعث شد که نظریه خروج از NPT منتفی و تبدیل شود به اینکه ما باید در NPT یعنی در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حضور داشته باشیم.

این معاهده یک پروتکل الحاقی هم دارد که به هر حال ما باید روزی با آن هماهنگ بشویم و آن موقعی است که یک سری شرط‌هایی که ایران دارد و بسته پیشنهادی که به آژانس و به 1+5 داده است، محقق شود. به نظر ما گروه‌های مذاکره‌کننده با ایران در پرونده نمی‌توانند از نظر حقوقی در کار آژانس و اساسنامه آن دخالت کنند. اما در مذاکرات چندجانبه ما پذیرفتیم این یک اصل است که داوری و مذاکره در منطقه‌ و محیط بین‌المللی را به شکلی چندجانبه بپذیریم. در واقع این کار را کردیم تا باز هم اعلام آمادگی کنیم که ما در حال انجام فعالیت‌هایمان به صورت شفاف هستیم.

اگر بخواهیم مهمترین و شاخص‌ترین مسائل هسته‌ای را در مجلس هفتم فهرست کنیم، چه شاخص‌هایی مطرح بوده؟
در مجلس هفتم یک مصوبه مهم در ارتباط با پرونده هسته‌ای داشتیم و آن طرح ساخت 20 نیروگاه اتمی برای تولید برق به میزان 20 هزار مگاوات بود یعنی هر یک 1000 مگاوات که آن هم در مجلس هفتم اتفاق افتاد. هر کدام از این نیروگاه‌ها پس از ساخته شدن احتیاج به سوخت هسته‌ای دارند که باید در داخل آن را تولید کنیم.

در مجلس هفتم موضوع معاهده سعد‌آباد و تعلیق دغدغه بود. در واقع بحث معاهده سعدآباد برای ما در مجلس ششم مفید نبود و باعث شد پس از مدتی که به خواسته آنها اعتماد‌سازی کردیم بلافاصله در مقابل آن معاهده دولت را ملزم به غنی‌سازی اورانیوم کنیم که این یکی از مهمترین مراحل و اوج تهاجم دیپلماسی ایران در بحث پرونده هسته‌ای در مجلس هفتم بود. مصوبه دوم ساخت 20 نیروگاه هسته‌ای و سوخت آن در ایران برای رآکتورها و نیروگاه‌ها که دو طرح عمده و اساسی بود که اولاً دنیا آن را باور کرد که ایران به دنبال برق است و سوخت هسته‌ای را برای نیروگاه‌ها و برای مصارف پزشکی، صنعتی و کشاورزی می‌خواهد و دولت هم به طور خاص موضع‌گیری قاطعی داشتند و مجلس هم حمایت کرد و نهایتاً در حال حاضر آنها دنبال مذاکره با ما هستند.

مشخصاً بین مجلس ششم و هفتم تفاوت زیادی در مسئله هسته‌ای کشور ایجاد شد. آیا نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی در آن دوره تحت فشار خاصی از سوی جریانات خاصی نبودند تا شرایط پرونده به شکل دیگری شود؟ ‌
نه، ما در پرونده هسته‌ای در مجلس هفتم استقلال رأی و با شورای عالی امنیت ملی هماهنگی داشتیم. رئیس کمیسیون آقای بروجردی عضو کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی بود و رئیس مجلس دکتر حداد، در جلسات شورای عالی امنیت ملی شرکت می‌کردند. شرکت دو عضو برجسته از مجلس در این شورا باعث ایجاد هماهنگی و ایجاد همکاری تنگاتنگ بین مجلس و دولت شده بود. همه اقدامات دیپلماتیک شورا و وزارت خارجه از طریق رئیس مجلس و کمیسیون به مجلس منتقل می‌شد. این هماهنگی بود ولی فشاری نبود. یعنی ما بر اساس هماهنگی‌ای که لازم بود برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی می‌کردیم.

موضوعی که دو مجلس ششم و هفتم را در بحث هسته‌ای دارای تفاوت می‌کرد این بود که بحث‌های هسته‌ای در مجلس ششم چندان علنی نمی‌شد و مردم چندان آگاهی‌ای از فعالیت‌ها و تحرکات نمایندگان در این‌باره نداشتند ولی در مجلس هفتم و پس از آن هشتم کاملاً بُعد عمومی به خود گرفت تا جایی که شایعه شد نامه‌ای از شورای عالی امنیت ملی منتشر شده تا نمایندگان مجلس دیگر بیش از حد در پرونده هسته‌ای وارد نشوند و در اظهار نظرات کمی محدود‌تر شوند. این موضوع را تأیید می‌کنید؟
البته شفافیت برنامه هسته‌ای ما در مجلس هفتم اقتضا می‌کرد که موضوع به طور گسترده و باز مطرح شود و ما به دنیای آن روز بگوییم که بسیار شفاف عمل می‌کنیم. گسترده شدن موضوع هسته‌ای در مجلس، ذهن تک‌تک نمایندگان مجلس هفتم را پر کرده بود تا به دنیا بگویند که ما شفاف هستیم. مصاحبه‌هایی که می‌کردیم، پیشنهاداتی که مطرح می‌شد. . .

پس دلیل آن موضع شورا چه بود و آن نامه شورا. . .
آن نامه و جزئیات آن در ذهن من نیست، کدام نامه را می‌گویید؟

گویا در آن زمان که اوج جهت‌گیری نمایندگان در مورد موضوع هسته‌ای بود و هر یک از نمایندگان مصاحبه‌ فراوانی در این باره داشتند، یک نامه‌ از سوی شورا به مجلس فرستاده شد که نمایندگان به صورت تخصصی و محدودتر در این زمینه اظهارنظر کنند. . .
البته مجلس و نمایندگان با توجه به اصل 88 قانون اساسی در دوره نمایندگی، در اظهارنظر آزادند و مصونیت دارند بنابراین هیچ مقامی در مملکت آنها را محدود نمی‌کند ولی اینکه توصیه‌هایی می‌شد که هماهنگی در اظهارنظرها باشد و اظهارات کارشناسی باشد، در آن زمان بعید نبود.

در کمیسیون این مسئله مطرح شد که از وسعت اظهارنظرات و مصاحبه‌ها در این زمینه کم شود؟
نه، من به یاد ندارم چنین مسئله‌ای مطرح شده باشد و طی نامه‌ای قرائت شود. ولی از جهت هماهنگی و اینکه یک نظر را با شورا و دولت داشته باشیم، برخی هماهنگی‌های پشت پرده انجام می‌شد ولی اینکه بخواهند اظهارنظرات را محدود کنند، من یاد ندارم که طی نامه‌‌ای بخواهد قرائت بشود و اصولاً چنین چیزی نبود.

نکته‌ای که شاخصه دیگری باشد را نیز به یاد ندارید؟
نکته آخر اینکه وقتی موضوع الزام دولت به غنی‌سازی اورانیوم به عنوان طرح نمایندگان به تصویب رسیدو باعث شد پلمب‌ها شکسته شود، فضای مرگ‌برآمریکا و مرگ‌براسرائیل در صحن مجلس طنین‌افکن می‌شد و. . .

یعنی مجلس هفتم در موضوع هسته‌ای کاملاً یک‌دست بود؟
بله، و اگر تعدادی از نمایندگان نظرات مغایری داشتند و مخالف بودند، مخالفتشان به اصول تولید سوخت هسته‌ای نبود و به روش‌های دیپلماتیکی بود ولی به طور کلی نمایندگان در این باره آزاد بودند.

به عنوان سؤال آخر، شما فکر می‌کنید مجلس هفتم نسبت به ششم و هشتم در پرونده هسته‌ای و بررسی و جهت‌گیری در مورد آن در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد؟
از بزرگترین خدمت‌های مجلس هفتم بحث هسته‌ای بود. به نظر می‌رسد در سایر مصوبات مثل قانون اصل 44، نیز با مجالس دیگر تفاوت دارد اما در بحث هسته‌ای به کار‌گیری دیپلماسی تهاجمی یکی از محورهای بحث بود که ما به صورت تهاجمی به کشورهای آن موقع 1+4 و الان 1+5 و با آژانس برخورد می‌کردیم و موضع داشتیم و طرح‌های اورانیوم غنی‌سازی و الزام دولت و ساخت 20 نیروگاه همه طرح‌های استراتژیک و بلندی بود که باعث شد امروز پرونده هسته‌ای از این رو به آن رو شود. مجلس ششم زحمت‌هایی کشید اما انتهای کار نتیجه خوبی نداشت.