مجازات قانونی برای استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

پیش از انقلاب، قانونگذار مواد پراکنده ای برای حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۲ / ۱۰ / ۵۱ مجازات حبس از سه تا ده سال برای مرتکب جرایم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرایم منجر به مرگ شخصی شود، مجازات اعدام در این قانون پیش بینی شده بود.

کد خبر: ۷۱۵۷۰۴

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» را بررسی کنیم.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز» و «دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است.

مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده میکرد و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت می کرد ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق می کرد مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله می کرد به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد و در ادامه مقرر داشته بود که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود.

در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق حمایت می کرد. این در حالی است که سال های سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

اما احیرا هم قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، ابلاغ شد.

این قانون که مشتمل بر 7 ماده و 4 تبصره می باشد در روز دهم خردادماه 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در سی و یکم خردادماه نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

ماده١ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود؛

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١/٢/١٣٩٢ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ماده٢ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید، به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود. علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب می گردد.

تبصره١ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه های ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشوند.

تبصره٢ـ مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (١) و (٢) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.

ماده٣ـ با رعایت ماده (٩) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/١٣٩۴ مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قابل وصول خواهد بود.

مصرف کنندگان درصورت اعتراض میت وانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرفکنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرایی این قانون عمل میشود.
ماده۴ـ دستگاه های مسئول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.

تبصره١ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از  تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (٣) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ٣١/٣/١٣٧۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.

تبصره٢ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.

ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶٠) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ٢/٣/١٣٧۵ و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد.

ماده٧ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ٣١/٣/١٣٩۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.