رخنه کرم‌های فساد به تاروپود محیط کسب و کار

وجود فساد و رشد آن یکی از عوامل مخرب پایه های هر اقتصاد سالم است. در سال های گذشته به گواه گزارش های محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس، فساد در دستگاه های حکومتی ریشه دوانده است و کار بجای رسیده که در نظرسنجی ها از فعالان اقتصادی، این معضل به عنوان یکی از سه مانع اصلی بر سر راه رشد کسب و کارهاست.

کد خبر: ۷۱۵۶۴۲

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۴

به گزارش تابناک اقتصادی، در ابتدای دهه 1980 اکثر نظریه پردازان و سیاست گزارن اقتصادی بر این باور بودند که باید نقش دولت در اقتصاد را از طریق خصوصی سازی کاهش داد تا با پررنگ تر شدن حضور بنگاه های خصوصی به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت. اما این باور در اواخر دهه 1990 جای خود را به این نظریه داد که بجای آنکه دولت ها به سمت خصوصی سازی بروند بهتر است به دنبال رفع موانع از سر راه بخش خصوصی باشند. این نظریه هنگامی قوت گرفت که کشوری مانند روسیه با خصوصی سازی گسترده به نتیجه آنچنانی در اقتصاد دست نیافت اما کشوری چون چین با رفع موانع بخش خصوصی توانست به موفقیت های چشمگیری در اقتصاد دست یابد.

از همین رو کم کم تمامی کشورها به این سمت رفتند که موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی را شناسایی نمایند و در جهت رفع آن ها گام هایی را بردارند. ایران نیز هر چند دیر اما با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به این جریان پیوست. از زمان تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار تلاش های بسیاری صورت گرفت تا موانع موجود بر سر راه کسب و کارها و بخش خصوصی در ایران شناسایی شود. شاید منظم ترین گزارش ها در این زمینه را مرکز پژوهش های مجلس به صورت فصلی تهیه و منتشر نمود. یکی از موانعی که به شکل نرم از سال 1389 در حال رشد و گسترش بوده است و فعالان اقتصادی در سال های اخیر همواره آن را جزو چهار مانع اول مطرح نموده اند، "وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی" است. نمودار زیر نشان دهنده روند این مانع در دو سال اخیر است.

در ابتدا باید عنوان نمود که مقدار عددی مولفه های محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس بین صفر تا 10  می باشد که صفر به منزله بهترین و 10 به منزله بدترین ارزیابی است. در فاصله زمانی مورد بررسی، فعالان اقتصادی همواره به مولفه "وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی" عددی بالاتر از 6.79 را داده اند و این یعنی اصلا اوضاع به لحاظ فساد اقتصادی در دستگاه های حکومتی اصلا خوب نیست. نمودار نشان می دهد که بین بهار 94 تا زمستان 95، مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی روندی صعودی داشته و از 6.79 به 7.31 افزایش یافته است. با گذشت زمان وجود فساد اقتصادی و گسترش آن در دستگاه های حکومتی تاثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می گذارد. کرم های فساد با بی توجهی مسئولان رده بالا در تار و پود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و در حال تخریب پایه های اقتصاد سالم و مولد هستند. از بین 21 مولفه جهت سنجش محیط کسب و کار در ایران، فساد از سال گذشته همواره در رتبه سوم قرار داشته و این به منزله هشدار جدی تلقی می شود که نیازمند اقدامات اساسی و ضروری جهت مقابله با آن است.

شاید راهکار این قضیه افزایش میزان نظارت ها و برخوردهای سخت، قاطع و سریع بخش قوه قضائیه با متخلفان باشد. همچنین نیاز است تا برای اطلاع رسانی های گسترده در زمینه تخلفات و فسادهای موجود در دستگاه های حکومتی، مردم و فعالان اقتصادی نیز به کمک دستگاه های نظارتی بیایند و در صورت دیدن هر گونه تخلف و فساد در دستگاه های حکومتی از کنار این موضوع به سادگی عبور نکنند و آن را به نهادهای مربوطه گزارش دهند. جهت ایجاد انگیزه نیز بهتر است در ابتدا بخش های مسئول برای گزارش های مردمی پاداشی را در نظر بگیرند. پاداشی که می تواند از جیب متخلفان احتمالی خارج شود تا علاوه بر تنبیه مالی متخلفان به این شکل، نهادها نیز هیچ گونه هزینه ای را در این زمینه متقبل نشوند.