کمبود منابع مانع اجرای قانون مرخصی ۹ماهه زایمان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کمبود منابع علت عدم اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان است، گفت: عدم توجه به این مسائل سبب تبدیل کشور به کشوری سالمند در افق ۱۴۱۰ می‌شود.

کد خبر: ۷۱۵۲۲۰

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲

رسول خضری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص عدم اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان، گفت: عدم اجرای این قانون به دلیل کمبود بودجه و منابع مالی دستگاه‌هاست، از این رو بهتر است دولت قبل از آنکه لوایحی را ارایه دهد در مورد تامین منابع تدابیری اندیشیده شود زیرا عدم اجرای قانون مصوب تبعات خوبی نخواهد داشت.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشابه این قانون در سال 73 در تصویب قانون بیمه همگانی بود که در سال 93 و در جریان طرح تحول سلامت اجرایی شد، قانون مرخصی زایمان از جمله قوانینی است که ضمانت اجرایی نداشت.

وی با تاکید بر برخورد با دستگاه‌هایی که از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند، افزود: منابع در اختیار دولت است لذا دولت باید نحوه تخصیص منابع جهت تسریع در اجرای قانون را بررسی کند تا اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان از تبدیل جمعیت کشور به جمعیت سالمند جلوگیری کند.

خضری با اشاره به اینکه مرخصی زایمان بسته تشویقی برای تحقق سیاست‌های جمعیتی است، تصریح کرد: در صورتی که وضعیت فرزند‌آوری به شکل کنونی ادامه پیدا کند، در افق 1410 به کشوری سالمند مبدل می‌شویم، مگر آنکه دولت ساز و کار اجرای سیاست‌های تشویقی چون مرخصی 9 ماهه زایمان را تعبیه کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ دستگاهی نسبت به اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان توجهی ندارد، گفت: سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر باید نحوه تامین منابع اجرای این قانون را تعیین و منابع لازم را اختصاص دهد زیرا در چند سال اخیر نرخ باروری در کشور کاهش داشته و این مسئله تبدیل به‌دغدغه مسئولان شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بنابراین پیشنهاد می‌شود با ارائه تسهیلات و امتیازات به مادران در دوران بارداری و شیردهی و با حفظ امنیت شغلی آنان سرمایه‌گذاری بر سلامت زنان و خانواده شود تا زمینه اجرای دقیق این قانون فراهم گردد هرچند مشکل اصلی تعیین بودجه و اعتبار لازم برای سه ماه اضافی بود که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره پیگیری‌های انجام شده در این معاونت برای مرخصی زایمان، گفت: در زمینه مرخصی ۶ و ۹ ماهه روند فرسایشی طی شده که برخی از دستگاه‌ها در این زمینه تنها به مرخصی ۶ ماهه اکتفا کرده و مدت ۹ ماه را در نظر نمی‌گیرند. لذا این موضوع فعلا در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است و جلساتی هم برای رفع موانع اجرایی و بودجه‌ ای برگزار شده است.

مولاوردی با بیان اینکه اکنون منتظر نظر سازمان برنامه و بودجه ایم و راه‌هایی را به عنوان جایگزین اعلام کرده‌ ایم، ادامه داد: برای این منظور با سازمان های امور استخدامی، ‌تأمین اجتماعی، برنامه و بودجه جلسات متعددی برگزار شده است.