چین بزرگترین نیرو محرکه اقتصاد بازار جهان شد

چين با تغييراتي كه در ساختار ‏اقتصاد خود به وجود آورده است به ‏بزرگترين نيرو محركه اقتصاد ‏بازار جهان تبديل شده است.

کد خبر: ۷۱۵۱۳۲

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۶:۰۰

‏به گزارش شبکه خبر، 11 سپتامبر امسال با ‏پانزدهمين سالگرد عضويت رسمي چين ‏در سازمان جهاني تجارت مصادف است. به گزارش خبرگزاري ‏شين‌هوآ از ‏پكن، در طول اين 15 سال، اقتصاد چين ‏از رتبه ششم جهان به رتبه دوم ‏جهان ترقي پيدا كرده است.

در سال ‏‏2001 هنگامي كه چين به عضويت ‏سازمان جهاني تجارت در آمد رقم ‏كل صادرات كالا و خدماتش به ديگر ‏كشورهاي جهان معادل چهار مميز سه ‏دهم درصد كل صادرات كالا و خدمات ‏در كل جهان بود كه از اين نظر در ‏رتبه ششم جهان قرار داشت اما در ‏سال 2015 اين رقم به 13 مميز هشت ‏دهم درصد كل جهان رسيد كه از اين ‏نظر اكنون در رتبه نخست جهان ‏قرار مي گيرد. ‏

طي اين 15 سال ساختار اقتصاد ‏جهان نيز خيلي تغيير كرده است. ‏به طوري كه سهم اقتصادهاي نوظهور ‏جهان در توليد ناخالص داخلي از ‏كمتر از 40 درصد، اكنون به بيش ‏از 50 درصد كل توليد ناخالص ‏داخلي رسيده است و آن الگويي كه ‏در آن كشورهاي توسعه يافته جهان ‏سرمايه گذار بودند و كشورهاي با ‏اقتصاد نوظهور به ويژه ‏چين، روسيه، هند، برزيل ‏وآفريقاي ‏جنوبي،گيرنده سرمايه گذاري ها ‏بودند تغيير كرده است.

امروز هم ‏كشورهاي توسعه يافته هم كشورهاي ‏با اقتصاد نوظهور، در عين حال ‏سرمايه گذار و سرمايه پذيرند. در ‏واقع الگوي اقتصادي جهان اكنون ‏به سمت و سويي پيش رفته كه ‏سرمايه گذاري ها متقابل شده است. ‏

در ميان كشورهاي با اقتصاد ‏نوظهور، نيز چين در اين مدت 15 ‏سال خيلي خوب رشد كرده است. به ‏طوري كه هم اكنون چين بزرگترين ‏كشور توليد كننده جهان، بزرگترين ‏بازار مصرف جهان، بزرگترين كشور ‏پذيرنده سرمايه گذاري هاي خارجي ‏و دومين سرمايه گذار بزرگ خارجي ‏جهان است.

از همين رو، به جرات ‏مي توان گفت‏ كه اگر چين نبود ‏نظام تجاري چند جانبه امروز جهان ‏ديگر اعتباري نداشت.در سالهاي ‏اخير نيز ‏‏ چين براي آنكه به ‏‏رشد ‏اقتصادي ‏پايداري ‏‏‏دست ‏يابد ‏اصلاحاتي را ‏‏در ‏‏ساختار اقتصاد ‏خود ‏‏به ‏اجرا ‏گذشته ‏‏است كه ‏‏بر ‏اساس آن، رشد ‏‏‏اقتصادي ‏‏كشور از ‏اين ‏‏به بعد به ‏جاي آنكه ‏‏‏بيشتر ‏مبتني ‏بر صادرات ‏‏و ‏‏سرمايه ‏‏گذاري هاي ‏‏‏خارجي ‏باشد، بايد بر ‏‏‏‏اساس خدمات دهي، ‏‏نوآوري و ‏‏‏ترويج ‏‏مصرف ‏‏داخلي باشد.

با ‏‏اجراي ‏‏اين ‏‏اصلاحات، اقتصاد ‏‏اين ‏كشور ‏از ‏حالت ‏صرفا ‏‏صادرات ‏‏محور، به ‏‏اقتصادي ‏مبتني بر ‏‏‏ارائه ‏‏خدمات و ‏ترويج ‏‏‏‏مصرف ‏داخلي گذر خواهد ‏‏كرد.به همين ‏‏علت ‏، ‏از ‏‏شتاب رشد اقتصادي آن ‏‏‏‏‏اكنون ‏مقداري كاسته ‏‏‏شده است.‏‎

‎

به گواه همه اقتصاددانان و ‏‏كارشناسان مسائل مالي،‏ در دنياي ‏امروز، اقتصادهاي ملي جهان به هم ‏وابسته اند. به عبارت ديگر، ‏نوعي وحدت و يگانگي سرنوشت از ‏نظر اقتصادي ميان كشورها وجود ‏دارد. در دنياي امروز اقتصاد، ‏كسي نمي تواند ادعا كند كه ‏خودكفا است. همه به هم نياز ‏دارند. من به شما و شما به من ‏نياز داريد. هيچ كشوري امروز نمي ‏تواند ادعا كند كه مي تواند به ‏تنهايي مسير توسعه و رشد اقتصادي ‏خود را طي مي كند.

به جرات مي ‏توان گفت‏‏ امروز تقريبا هيچ محصول ‏صنعتي نمي تواند بي ارتباط با ‏زنجيره ارزش جهاني باشد. مي توان ‏چنين گفت‏ كه بازار جهاني امروز ‏به طور تنگاتنگي در هم تنيده ‏است. همين در هم تنيدگي ‏اقتصادهاي جهان امروز اساس و ‏پايه اقتصاد جهان را تشكيل مي ‏دهد و در اين بازار جهاني، چين ‏تا سه درصد، در رشد اقتصادي جهان ‏سهيم است.

چين اكنون بيشترين سهم ‏را در تجارت جهان دارد و بي چون ‏و چرا اكنون اين كشور نيرو محركه ‏اصلي رشد اقتصادي جهان و تجارت ‏جهان است.‏

اين در حالي است كه در طول اين ‏مدت 15 سال چين به همه تعهدات ‏مالي خود در چهارچوب سازمان ‏جهاني تجارت، سازمان ناظر بر ‏اجراي قوانين جهاني بازرگاني و ‏حل و فصل اختلافات تجاري بين ‏كشورهاي عضو، عمل كرده است.

‏همچنين برخي كشورها برعكس چين به ‏تعهدات خود در قبال اين سازمان ‏عمل نمي كنند و برعكس اين سازمان ‏با وجود همه شايستگي هاي اقتصادي ‏چين، جايگاه اقتصاد بازار آزاد ‏را براي آن به رسميت نمي شناسد. ‏

‏«اقتصاد بازار آزاد» يا اقتصاد بازار بنيان، نظام اقتصادي كه در آن توليد و توزيع كالاها و خدمات ‏برعكس اقتصادهاي دولتي و هدايت شونده، با ساز و كارهاي آزاد و نظام قيمتي آزاد انجام مي گيرد ‏و در نبود آن، اقتصاد زير زميني جايگزين آن مي شود.‏

علت اصلي مخالفت برخي كشورهاي ‏تاثير گذار در سازمان جهاني ‏تجارت از جمله آمريكا و كشورهاي ‏غربي با اعطاي جايگاه«اقتصاد ‏بازار آزاد يا اقتصاد بازار ‏بنيان» به چين، اين است كه اگر ‏روزي قرار شد عليه چين تحقيقات ‏ضد بازار شكني انجام گيرد، از ‏مفهوم« بازارهاي ثالث» به جاي ‏‏«بازار خود چين» به عنوان مرجعي ‏براي قيمت گذاري محصولات مشابه ‏استفاده شود و اين گونه اگر لازم ‏شد براي محصولاتي كه اينگونه از ‏چين به ديگر كشورهاي جهان با ‏قيمت پايين صادر مي شود، عوارض ‏گمركي بالايي اعمال شود. اما اگر ‏اين سازمان«جايگاه اقتصاد بازار ‏آزاد» را براي چين به رسميت ‏بشناسد آنگاه ديگر كشورهاي عضو ‏نمي توانند عوارض گمركي را براي ‏محصولات وارداتي از چين افزايش ‏دهند. ‏

اما اين واقعيت را نيز بايد در ‏نظر گرفت كه اين كشورها (كشورهايي ‏كه با اعطاي «اقتصاد بازار آزاد» ‏به چين مخالف هستند خودشان در ‏نهايت زيان و ضرر خواهند كرد. ‏زيرا امروز يك سوم كل محصولات و ‏خدمات كه به بازار جهاني عرضه مي ‏شود مربوط به چين است.

چين از ‏نظر عرضه كالا و خدمات جايگاه ‏نخست را در جهان دارد. نوع و ‏كيفيت محصولات چيني كه جايگاه ‏نخست بازار جهاني را به خود ‏اختصاص داده اند امروز دو و نيم ‏برابر نوع و كيفت محصولات ‏كشورهايي كه است در جايگاه دوم ‏جهان قرار مي گيرند. بيشتر ‏كالاها،محصولات و خدماتي كه چين ‏اكنون توليد مي كند از نظر كيفيت ‏، در رتبه عالي هستند. ‏در نتيجه در بازار جهاني شده ‏امروز، به رسميت نشناختن جايگاه ‏‏«اقتصاد بازار آزاد» براي چين ‏تاثير منفي چنداني نخواهد داشت. ‏چون به هر حال چين محصولات خود را ‏به ديگر كشورها صادر خواهد كرد و ‏واردكنندگان اروپايي و آمريكايي ‏نيز براي آنكه عوارض گمركي اعمال ‏شده براي واردات از چين را دور ‏بزنند از كشورهاي ثالثي اين كار ‏را انجام مي دهند. يعني آنها به ‏جاي آنكه محصولات چيني را به طور ‏مستقيم از چين وارد كنند از كشور ‏سومي آن را وارد خواهند كرد. ‏