بر اساس این قانون، اگر اشغال بریزید جریمه می شوید!

بارها شده که شاهد دور ریختن زباله از پنجره اتومبیل بوده‌ایم. در اینجا به این موضوع توجه نمی‌کنیم که مسئولیت حفظ پاکی شهر همان ‌قدر بر عهده ماست که وظیفه حفظ تمیزی اتومبیل و خانه‌مان.

کد خبر: ۷۱۴۴۹۵

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قانون مدیریت پسماند» را بررسی کنیم.

یکی از آموزش‌هایی که از کودکی به کودکان این مرز و بوم ارایه می‌شود، این است که شهر خود را مثل خانه خود بدانند و چنان در بهداشت مادی و معنوی خود بکوشند که در محیط خانه تلاش می‌کنند؛ اما چه می‌شود که با وجود تلاش بسیار برای جا انداختن فرهنگ توجه به پاکیزگی شهر برخی به مفهوم آن نمی‌اندیشند یا اگر فکر کرده‌اند آن را به کار نمی‌بندند. بارها شده که شاهد دور ریختن زباله از پنجره اتومبیل بوده‌ایم.

در اینجا به این موضوع توجه نمی‌کنیم که مسئولیت حفظ پاکی شهر همان‌قدر بر عهده ماست که وظیفه حفظ تمیزی اتومبیل و خانه‌مان. البته بحث زباله‌ها یا پسماند‌ها همانند بسیاری دیگر از مظاهر زندگی اجتماعی از چشم قانونگذاران دور نمانده و در این زمینه قوانین متعددی به تصویب رسیده است. شاید این قوانین بتواند گروه اندکی که سر ناسازگاری با سلامت محیط شهری دارند به مسیر صحیح هدایت کند.

مدیریت پسماندها یکی از مهمترین نیازهای امروز زندگی شهرنشینی است. توسعه بی‌رویه شهرها و رشد جمعیت در اثر مهاجرت پی‌در‌پی یکی از عوامل اصلی تخریب محیط‌ زیست و تولید فزاینده زباله‌ها در شهر تهران است. شهر تهران در معرض انواع مختلفی از آلودگی‌ها قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به آلودگی صوتی، آلودگی هوا، وجود فاضلاب‌ها و وجود زباله‌ها اشاره کرد. وجود این آلودگی‌ها نه تنها موجبی برای افزایش هزینه‌های اقتصادی بلکه تهدیدی برای سلامت انسان در هر دو جنبه روحی و جسمی محسوب می‌شود.

شهروندان حافظان واقعی زیبایی شهر

یکی از شاخص‌های زیبایی شهر، پاک بودن شهر از آلاینده‌های مختلف است. بر خلاف سایر شاخص‌های زیبایی و به طور کلی دیگر مسئولیت‌های شهری، جلوگیری از ایجاد زباله و حفظ سلامت محیط زیست، کاری نیست که بشود تنها آن را به دوش متولی این امر یعنی شهرداری‌ها گذاشت. در این مورد، تک‌تک شهروندان شهر مسئول تلقی می‌شوند.

در مورد آلاینده‌ها این خود شهروندان هستند که می‌توانند کنترل امر را بر عهده بگیرند و زباله‌های کمتری تولید کنند. در واقع اگر ما می‌خواهیم که در محیطی عاری از انواع آلاینده‌ها زندگی کنیم خودمان باید عزممان را جزم کرده و زباله‌های کمتری تولید کنیم. هر یک از ما روزانه مقادیر عظیمی زباله تولید می‌کنیم، از بطری‌های آب معدنی گرفته تا آلودگی صوتی و آلودگی هوا در نتیجه استفاده از وسایل حمل‌ و نقل خصوصی که در صورت کنترل آنها قطعا با آرامش و آسایش بیشتری در شهر زندگی خواهیم کرد. شهری که نه تنها بر کیفیت زندگی ما تاثیرگذار است بلکه می‌تواند بر کمیت آن نیز تعیین‌کننده باشد و بر طول عمر ما بیفزاید یا از آن بکاهد.

پسماند‌ها فرهنگ‌سازی یا قانونگذاری

آنچه بایدها و نبایدهای هر امری را تعیین می‌کند، قانون است. در مورد پسماند‌ها و آلاینده‌های محیط نیز وضع به همین صورت است. در واقع، قابل انکار نیست که در درجه اول ارتقای سطح فرهنگ مردم است که می‌تواند تأثیرگذار باشد و شکی نیست، تاثیرگذاری فرهنگ‌سازی به مراتب از تهدید و ضمانت اجرای قانونی بیشتر است؛ اما تا زمانی که در خصوص امری قانون وضع نشده باشد، یعنی ضوابط و بایدها و نبایدهای آن موضوع در مجموعه‌‌ای مدون جمع‌آوری نشده باشد، خیلی نمی‌توان به اجرای آن امیدوار بود.

این مسأله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. اصل پنجاهم قانون اساسی به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست تصریح کرده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این روی، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 در راستای اجرایی کردن یکی از جنبه‌های اصل مذکور به تصویب رسید. این قانون به تعریف پسماند، ذکر انواع آن، مسئولیت شهروندان و مجازات آن‌ها در صورت تخلف از مقررات پیش‌بینی شده و وظایف نهادهای مسئول در خصوص این امر پرداخته است.

ارکان قانونی مدیریت پسماند

طبق بند (ب) از ماده 2 قانون مدیریت پسماندها، پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که ‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود. براین اساس پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند:

1- پسماندهای عادی: به همه پسماندهایی گفته می‌شود که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها ‌در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های ‌ساختمانی.

2- پسماندهای پزشکی (‌بیمارستانی): به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، ‌آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

3-پسماند‌های ویژه: به همه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص ‌خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به ‌مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماند‌های ‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب‌ می‌شوند.

4- پسماندهای کشاورزی: به پسماند‌های ناشی از فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از قبیل‌ فضولات، لاشه حیوانات (‌دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل‌مصرف.

5- پسماندهای صنعتی: به کلیه پسماند‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و پسماند‌های پالایشگاهی‌صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود از قبیل براده‌ها، سرریزها ‌و لجن‌های صنعتی.

اگر آشغال بریزید جریمه می‌شوید

بر اساس ‌ماده 16 قانون مدیریت پسماند نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، ‌صدور و تخلیه پسماندها در محیط، بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد ‌بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول ‌برای پسماند‌های عادی از 500 هزار ریال تا 100 میلیون ریال و برای سایر پسماند‌ها از دو میلیون ریال تا 100 ‌میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ‌ماده محکوم می‌شوند.

همچنین در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1384 تصریح شده است که بخشداری‌ها باید براساس شیوه‌نامه‌‌های ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمع آوری‌، حمل و دفع پسماند‌های عادی بین راهی از قبیل پسماند‌های رستوران‌ها، پمپ بنزین‌ها و سایر تاسیسات ‌اطراف راه‌ها و حریم راه‌ها اقدام کنند. بر اساس تبصره این ماده راهداری‌ها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده‌ها و اماکن بین راهی با بخشداری‌ها همکاری‌ کنند. نکته قابل توجه این است که در قانون و آیین نامه اجرایی این قانون، وظایفی که بر دوش تولیدکنندگان پسماندها گذاشته شده است، براساس نوع پسماندها فرق می کند. یعنی تولیدکنندگان پسماندهای عادی، ویژه، پزشکی، صنعتی و کشاورزی هر یک وظایف خاصی به عهده دارند که مهم‌ترین آن جداسازی پسماندهای مختلف از یکدیگر و بازیافت است. یعنی برای مثال تولیدکنندگان پسماندهای ویژه باید این نوع پسماندها را از پسماندهای عادی جدا کنند.

با توجه به آنچه گفته شد، هرچند رعایت بهداشت در شهرها تا حد زیادی به فرهنگ ساکنان آن بستگی دارد و از طریق کار فرهنگی بیش از هر چیز می‌توان به این موضوع دل بست، قانون برای آنکه بهداشت در محیط شهری تضمین شود، بایدها و نبایدهایی را پیش‌بینی کرده است که در قانون مدیریت پسماند، قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده است.

قانون مدیریت پسماندها

ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن ها، کلیه وزارتخانه و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآن ها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکت ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

ماده 2- عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است،‌دارای معانی زیر است؛

الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ب) پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده‌،‌ زاید تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:

1- پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شود، از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.

2- پسماندهای پزشکی (بیمارستانی): به کلیه پیشماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

3- پسماندهای ویژه:‌ به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل، یکی از خواص خطرناک،  از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند،  جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.
4- پسماندهای کشاورزی:‌ به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات،‌ لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.
5- پسماندهای صنعتی:‌ به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز،‌ نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی.

ج – مدیریت اجرایی پسماند:‌ شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی‌، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد.
1- دفع: کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی، زباله سوزی
2- پردازش:‌ کلیه فراینده های مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی  که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.
د- منظور از آلودگی، همان تعریف مقرر در ماده (9) قانو حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب 28/3/1353- است.

تبصره 1- پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

تبصره 2- فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همکاری دستگاه های ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست، خواهد رسید.
تبصره 3- پسماندهای ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.
تبصره 4- لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه های جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.

ماده 3- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آن ها را تهیه نماید.

ماده 4- دستگاه های اجرایی  ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها، تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند. آیین نامه اجرایی مذکور می بایستی در برگیرنده موارد زیر نیز باشد:‌
1-    مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد نماید.
2-    تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آن ها سهل تر است،‌فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع یا بازیافت پسماند آن ها مشکل تر است، محدود شود.
3-   تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی  در تولید گسترش یابد.
4-   مسئولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت بر عهده تولید کنندگان محصولات قرار گیرد.

ماده 5- مدیریت های اجرایی پسماندها، موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتیبی دهند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آن ها تأمین و تضمین شود.

ماده 6- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاه های آموزشی و فرهنگی، موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش،  جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها،‌اقدام و با سازمان ها و مسیولین مربوط همکاری نمایند.
تبصره – وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستاییان و تولید کنندگان، اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده 7- مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی  به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود.
تبصره – مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

ماده 8- مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده  پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.

ماده 9- وزارت کشور با هماهنگی سازمان، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید. مدیریت های اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین نامه اجرایی این قانون، پیش بینی می شود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری، بازیافت یا دفن نمایند.

ماده 10- وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید.

ماده 11- سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در مورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)‌، جهاد کشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی)‌ ضوابط و روش های مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست  به تصویب برساند، وزارتخانه های مذکور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روش های مصوب هستند.

ماده 12- محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
تبصره 1- شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع،‌ مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.
تبصره 2- وزارت کشور موظف است اعتبارات،‌ تسهیلات و امکانات لازم را جهت  ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها رأسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.

ماده 13- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آن ها در محیط و یا فروش،  استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

ماده 14- نقل و انتقال برون مرزی  پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 15- تولید کنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای ویژه نیز می باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است، در حد مجاز، نگهدارند.

ماده 16- نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع  قضایی به جزای نقدی در بار اول پسماندهای عادی از پانصد هزار (500000) ریال تا یکصد میلیون (100000000) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (2000000) ریال تا یکصد میلیون (100000000) ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محکوم می شوند.
متخلفین از حکم ماده (13)‌ به جزای نقدی از دو میلیون (2000000)‌ ریال تا یکصد میلیون (100000000)‌ ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.

ماده 17- مخالفین از حکم ماده (14)‌ این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدا اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران)‌ با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازات های مقرر در ماده (16)  محکوم خواهند شد.

ماده 18- در شرایطی که آلودگی،‌خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی  و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه  تعیین شده، ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.

ماده 19- در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده، بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود.

ماده 20- خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازات های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
تبصره – در صورتی که محل تخلیه، معابرعمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می شوند.

ماده 21- درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله  معادل وجوه واریزی از محل  اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی  پیش بینی می شود،‌ در اختیار دستگاه هایی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تأمین امکانات لازم در جهت اجرای این قانون گردد.

ماده 22- آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مده 23- نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره  در جلسه علنی روز یکشنبه، بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی  تصویب و در 9/3/1383  به تأیید شورای نگهبان رسیده است.