تاريخچه حاکميت، قانون اساسي و حقوق شهروندي در ايران

اسدالله افشار

کد خبر: ۷۱۴۳۲

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۸۸ - ۱۷:۰۲

حقوق شهروندي و سابقه آن در ايران

اگر حقوق را در مجموع، قواعد و مقررات لازم الاجرايي بدانيم که بر روابط افراد يک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه مي‌توانيم دو گونه حقوق خصوصي و عمومي را از يکديگر جدا کنيم. هنگامي که از روابط اجتماعي سخن به ميان مي‌آوريم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت مورد توجه قرار مي‌دهيم به مبحث حقوق اساسي پرداخته‌ايم. منابع حقوق اساسي مشتمل است بر قانون اساسي، قوانين عادي ـ عرف ـ فرامين رهبران يا رهبر حکومت، رويه قضائي، نظامنامه‌هاي داخلي مجلس قانونگذاري، نظريات علماي حقوق و مراجعه به آراي عمومي (همه پرسي - رفراندوم).

هنگامي که از شهروند و حقوق او سخن به ميان مي‌آوريم، مراد ما مجموعه‌اي از حقوق خصوصي و عمومي است که بر روابط اجتماعي حاکم است. شهروند ترجمه واژهCitizen است. اين اصطلاح در ادبيات سياسي و حقوقي ما سابقه چنداني ندارد. در ايران تا پيش از مشروطيت، به جاي اين واژه از کلمه «رعيت» و «رعايا» استفاده مي‌شد. به عبارت ديگر در سلسله مراتب نظام اجتماعي، مردم رعيت پادشاه و پيرو و فرمانيردار او تلقي مي‌شدند. پس از مشروطيت، حتي پس از تصويب قانون مدني، افراد جامعه ايراني از ديدگاه حقوق، تبعه دولت ايران معرفي مي‌شدند يعني ايرانيان به عنوان تبعه بايد تابع دولت متبوع خود باشند.

در جامعه ايران آنچه که در گذشته بيشتر بر آن تاکيد شده بود، مفهوم «شهروند» به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخني مطرح مي‌شد. واژه شهروند در ادبيات ما واژه‌اي تازه و نو است به گونه‌اي که حتي در فرهنگ‌هاي عمومي مثل فرهنگ معين و عميد مطرح نشده است. در فرهنگ‌هاي دو زبانه کلمهCitizen ـ شهروند ـ به معناي بومي، شهري، اهل شهر، تابع، رعيت و شهرنشين و کسي که از خدمت لشکري آزاد باشد، تعريف شده است.
گويا نخستين فرهنگ فارسي به فارسي که کلمه «شهروند» را در خود جاي داده است، فرهنگ فارسي امروز است. در اين فرهنگ «شهروند» چنين تعريف شده است: «کسي که اهل يک شهر يا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد.»

صاحب‌نظران معتقدند مفهوم شهروندي را مي‌توان در مجموع جزو مفاهيم جديدي دانست که با زندگي برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعي در هم آميخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ يافته، توانايي‌هاي وي و چگونگي شرکت و اراده و سهيم کردن او در وضعيت و سرنوشت حيات فردي - اجتماعي متاثر است.

رابطه دولت و مردم در حقوق شهروندي

همان گونه که در سطور مذکور بيان شد، حقوق شهروندي از واژه‌هايي است که به تازگي است وارد ادبيات سياسي و اجتماعي و حقوقي ايران شده و طي چند سال اخير گام‌هاي مهمي براي نهادينه کردن آن برداشته شده است. حقوق شهروندي در واقع بيان کننده حقوقي است که هر فرد در قالب تابعيت يک کشور از آن برخوردار است. مصاديق حقوق شهروندي بسيار است و از حق برخورداري از مسکن، آموزش، بهداشت مناسب و امور رفاهي گرفته تا حقوقي از قبيل حق دادرسي عادلانه را شامل مي‌شود.

اهميت حقوق شهروندي به حدي است که رابطه نزديکي با جايگاه حاکميت پيدا مي‌کند و حتي برخي از کارشناسان بر اين باورند كه جامعه‌اي که در آن حقوق شهروندان نهادينه نشده باشد، رابطه مردم و حاکميت دچار تزلزل مي‌شود. اما وضعيت کنوني حقوق شهروندي چگونه است؟

حقوق شهروندي جديد داراي دو ويژگي بارز و برجسته است که آن را از ديگر مفاهيم حقوقي جدا مي‌کند. نخست آنکه حقوق شهروندي جديد جداي از حقوق بشر به شمار مي‌آيد و اين استقلال به اين مفهوم است که بايد با نگاهي تازه آن را تعريف و تشريح کرد و ديگر آنکه حقوق شهروندي جديد بر روابط شهرنشينان با يکديگر و روابط آنها با نهادهاي دولتي دلالت دارد و از اين لحاظ بايد آن را تفسير خاصي از «حقوق شهروندي» به مفهوم عام به شمار آورد. رابطه دولت و مردم در حقوق شهروندي جديد، بيش از آنکه مبتني بر آمريت دولت و اقتدار باشد، بر مبناي رابطه متقابل و همكاري است. اگر چه در برخي موارد مهم جنبه حاکميت دولت اعمال مي‌شود، در بيشتر موارد حقوق و تکاليف خاصي براي تحقق حقوق شهروندي بر دوش دولت و مردم قرار مي‌گيرد.

فقهاي شيعه مدافع حقوق شهروندي

فقهاي شيعه هميشه مدافع حقوق مردم در حاکميت بوده‌اند و امروز هم زير سايه جمهوري اسلامي ايران فقهاي شيعه براي حفظ حقوق شهروندي پيشقدم هستند. نبايد به طور فصلي و موسمي به حقوق شهروندي نگاه کرد. متاسفانه هنوز کساني هستند که حقوق شهروندي را سوغات فرنگ و غرب مي‌دانند و طرح آن را تنها به عنوان ضرورت مي‌نگرند اما اين ديد چه از لحاظ حقوقي و چه از لحاظ ديني و عرفي وزني ندارد. امروز جمهوري اسلامي به عنوان حاکميت ديني بايد نظريه دفاع از حقوق شهروندي را به عنوان يک وظيفه ديني به خوبي تبيين کند. فقهاي شيعه هميشه مدافع حقوق مردم در حاکميت بوده‌اند و امروز هم زير سايه جمهوري اسلامي ايران فقهاي ما براي حفظ حقوق شهروندي پيشقدم هستند و جاي خوشحالي است که اين نگاه به حفظ حقوق شهروندي منطبق با قانون اساسي و مطالبات فقه شيعه است.

قانون اساسي و حقوق شهروندي

قانون اساسي به عنوان فقه سياسي مکتوب شيعه توجه خاصي به حقوق شهروندي کرده به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را موظف به رعايت حقوق شهروندي براي همه انسان‌ها مي‌کند؛ ضمن اينکه قانون اساسي نه تنها به ذکر نظري حقوق شهروندي توجه کافي داشته، بلکه در عمل هر سه قوه حاکميت را مدافع اين حق قلمداد کرده و سهم ويژه‌اي براي قوه قضائيه قائل شده چنان که در اصل 156، اين قوه را پشتيبان حقوق فردي و جمعي يعني پناهگاه حقوق آحاد جامعه تلقي کرده است.

در سند چشم انداز بيست ساله هم به عنوان نخستين بند، حفظ کرامت و حقوق شهروندي به عنوان آرمان دست يافتني به رسميت شناخته شده است، از نگاه حقوقي نيز ترديدي نيست که رويکرد قوه قضائيه به حقوق شهروندي به عنوان يک فرهنگ کاربردي است و همه بايد در ادامه اين مسير کمک کنند.

حقوق شهروندي مورد اشاره در قانون اساسي با توجه به ابعاد گوناگون آن به شرح زير است:

1- حقوق سياسي ـ اجتماعي شهروندان: در بند ششم اصل سوم قانون اساسي «محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصار طلبي» و در بند هفتم اين اصل «تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي» و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت «مشارکت عامه مردم در تبيين سرنوشت سياسي، اقتصادي وفرهنگي خويش» به عنوان تکاليف مهم دولت و حکومت از جمله مواردي است که قانونگذار بنيادهاي حقوق سياسي و اجتماعي مردم را ترسيم نموده است.

سلت نكردن آزادي‌هاي مشروع حتي با نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور با استفاده از ابزار قانون و وضع قوانين از جمله راهبردهاي مورد تاکيد قانونگذار در اصل نهم قانون اساسي است. در اصل هشتم قانون اساسي بر امر به معروف و نهي از منکر به عنوان حقوق و تکاليف متقابل دولت و مردم تاکيد شده است.

ممنوع کردن تفتيش عقايد و پرهيز از تعرض و مواخذ به دليل عقيده ـ اصل23 ـ آزاد بودن نشريات و مطبوعات در بيان مطالب، ممنوعيت بازرسي نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور و استراق سمع و پرهيز از هر گونه تجسس ـ اصل25 ـ آزادي احزاب و جمعيت ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي ـ اصل26 ـ آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها ـ اصل27 ـ از جمله اصول تصريح شده اجتماعي و سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي است.

2- حقوق اقتصادي و رفاه اجتماعي: حق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل ـ اصل28 ـ دارا بودن مسکن متناسب ـ اصل31 ـ و مصونيت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکيت شخصي ـ اصل46 و 47 و برخورداري از تامين اجتماعي ـ اصل29 ـ از جمله مواردي است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادي و رفاه اجتماعي لحاظ کرده است.

3- حقوق قضائي: هشت اصل از قانون اساسي به حقوق قضائي شهروندان تخصيص داده شده است. اصول32 ،33 ،34 ،35 ،37 ،38 و 39 حقوق قضائي شهروندان را تبيين نموده است.

هدف اصلي حقوق قضائي شهروندان ايجاد امنيت قضائي براي اعضاي جامعه است. در بند 14 اصل سوم قانون اساسي بر تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه «براي همه و تساوي عمومي در برابر قانون» تصريح شده است.
عطف به ماسبق نشدن قانون ـ اصل169؛ اصل برائت ـ اصل37؛ اصل تامين قضائي ـ اصل32 ؛ اصل استفاده از حق وکيل ـ اصل35؛ اصل ممنوعيت شکنجه و اخذ اقرار با تهديد و ارعاب ـ اصل38؛ اصل علني بودن دادرسي ـ اصل15؛ اصل حق مسلم دادخواهي ـ اصل34؛ از جمله حقوق قضائي شهروندي است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته است.

4- حقوق فرهنگي: گر چه در اصل بيستم قانون اساسي، برخورداري از حمايت قانوني و تساوي افراد در همه ابعاد حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي را با رعايت موازين اسلام به عنوان سياست محوري حقوق شهروندي مورد توجه قرار داده است، اما در اصول اختصاصي جزئيات حقوق فرهنگي به طور آشکار مورد بحث قرار نگرفته است.
از جمله حقوق فرهنگي تصريح شده در قانون اساسي، دادن حق استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و در رسانه‌هاي جمعي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در کنار زبان فارسي براي اقوام مختلف ساکن در ايران است. همچنين بند سوم اصل سوم قانون اساسي بر رايگان بودن آموزش و پرورش و تربيت بدني، براي همه در تمام سطوح و تسهيل آموزش عالي تاکيد ورزيده است. بر همگاني ساختن آموزش و رايگان کردن آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسط و گسترش آموزش‌هاي دانشگاهي به طور رايگان با رعايت امکانات در اصل سي ام قانون اساسي تاکيد شده است.

جان کلام

وقتي دايره کلان و وسيع حقوق شهروندي مطرح مي‌شود بايد اين واقعيت را در نظر بگيريم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌هاي دولتي است که بايد در اين زمينه اقدامات لازم و ضروري براي حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهاي اجرايي خود عملياتي کنند تا حقوق شهروندي در تشريفات اداري و اجرايي و حتي قانوني پايمان نشود.